سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.
«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.
وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:
الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.
ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.
به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:
آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.
آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.
آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.
به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند.
گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.
گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد.
«لوسین پای» دربحث خود بحرانها و توالی ها درتوسعه سیاسی درخصوص ارزیابی «ظرفیت نظام سیاسی» شاخصهایی ارائه می دهد، این شاخص عبارتند از:
غلبه و نفوذ وسایل ارتباط جمعی
نحوه مالیات گیری
نسبت ابواب جمعی صاحب منصبان حکومتی و درصد توزیع آنها درمشاغل مختلف.
نسبت منابع تخصیص داده شده به آموزش، دفاع و رفاه اجتماعی.
جلوه های انفکاک و برابری.
پیچیده شدن دستگاههای اداری.
«آیزن اشتات» و «دیامنت» توسعه سیاسی را با توانایی نظام سیاسی برای رشد و تطابق باتقاضاهای جدید مترادف می دانند. «آیزن اشتات» رشد سیاسی مستمر را مسئله اصلی نوسازی تلقی کرده و معتقد است: «توانایی برای رویارویی با دگرگونی مداوم آزمونی حیاتی برای رشد به شمار می رود «دیامنت» توسعه سیاسی را فرآیندی می داند که براساس آن نظام سیاسی انواع جدیدی از هدفها و تقاضاها را حفظ و سازمانهای جدید را ایجاد می کند»
«آلموند» برداشتهای مشابهی از تحول سیاسی دارد. او «تحول» و «تغییر» را مترادف با «توسعه» می داند و «آیزن اشتات» ضمن تأکید بر انواع تواناییها (استخدامی، توزیعی، پاسخگویی، تنظیمی و نمادین) یادآوری می‌شود که نظامهای سیاسی زمانی دچار تغییر و تحول می شوند که توانایی های لازم را برای ارتباط بامحیط اجتماعی خود و محیط بین المللی بدست می آورند. براین اساس ضابطه تغییر وتحول سیاسی کسب تواناییهای جدید در زمینه ساختار و نقشهای تخصصی شده و جهت گیریهای گوناگون است که درمجموع امکان پاسخگویی کارآمد را به صورت کم و بیش مستقل نسبت به مسائل جدید درنظام سیاسی می دهد.
ساموئل هانتینگتون براین نظر است که هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری واز پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد. بدین ترتیب از نظر این نویسنده معیارهای توسعه سیاسی عبارتند از : پیچیدگی استقلال، انعطاف پذیری، یگانگی و پراگماتیسم.
آلموند قصد نداشت که از زاویه دیدگاه سیستمیک صرف به مقایسه جوامع سیاسی گوناگون بپردازد. بلکه هدف وی این بود که از این طریق بتواند نظامهای سیاسی مختلف را براساس اصل نهاده- داده مقایسه کند. وی دراین الگوی خود نظام سیاسی را درمحدوده هفت کارکرد قابل مقایسه ارائه می کند.
دربخش نهاده کارکردهایی نظیر جامعه پذیری سیاسی، گزینش سیاسی، تبیین و تجمع خواسته ها و منافع و بالاخره ارتباطات سیاسی جا گرفتند. درحالیکه درقسمت داده کارکردهای قانون گذاری، اجرای قانون و قضاوت مورد توجه واقع شد. نظریه پردازان وابستگی معتقدند، جهت دستیابی به توسعه سیاسی باید چهار مرحله زیر طی گردد:
تغییر مسیر گرایش توسعه از خارج به داخل: این امر موجب می شود تا کشور پیرامون بتدریج ازوابستگی به تجارت خارجی برهد. درنتیجه این تحول مراکز تصمیم‌گیری درباره سرنوشت اقتصادی-سیاسی جامعه از خارج نیز به داخل انتقال می یابد.
جابجایی درترکیب قدرت: با تغییر مسیر گرایش اقتصاد به داخل و تسهیل صنعت داخلی قدرت و الیگارشی صنعتی طرف دار تولید برای تجارت خارجی به تدریج به نفع بخشهای داخلی ضعیف می شود. این تحول موجب افزایش و گسترش میزان مشارکت توده های مردمی و بخش بازار داخلی می شود.
گرایش اقتصاد به داخل: افزایش مشارکت بخش داخلی اقتصاد موجب استقرار حکومتی ملی هرچند با گرایشهای مداخله گرایانه ونه اقتصاد بازار خواهد شد.
توسعه سیاسی: با تحولات فوق مقدمه آگاهی در جامعه ایجاد می گردد و امکان غلبه بر عقب ماندگی علمی تکنیکی و فرهنگی فراهم می شود.
همانگونه که ملاحظه می شود نظریه پردازان وابستگی این مطالب را برای کشورهای جهان سوم ارائه می کنند. درواقع به نظر آنها ارائه نظریه های توسعه سیاسی به منظور ایجاد تحول درنظامهای سیاسی کشورهای جهان سوم و درنتیجه از بین بردن زمینه های وابستگی های آنها به کشورهای دیگر، بویژه کشورهای توسعه یافته تبیین گردیده است. با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص مفهوم توسعه سیاسی، همانگونه که دیدیم دیدگاههای مختلفی از سوی محققان دانشمندان علوم سیاسی بیان شده است. اما آنچه درهمه این دیدگاهها مشترک است، تأکید برضرورت ایجاد و تحول و تغییر در ساخت نظامهای سیاسی جوامع و دیدگاههای افراد می باشد. بنابراین عملی ساختن این تغییرات نیازمند شاخصها و معیارهایی است.
شاخصهای توسعه سیاسی
پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.