تحقیق مقاله اثرات نا اطمینانی تولید نا خالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فصل اول:

کلیات 

101- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

جاری

پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

کوتاه مدت

بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

- بخش کشاورزی

- بخش صنعت و معدن

- بخش ساختمان

- بخش خدمات و بازرگانی

- بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

301- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

401- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

501- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

فصل دوم :

بانکداری بدون ربا

و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

2. 1- مقدمه

امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‌‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‌وری پایینی کار می‌کردند به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.1

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود.

2. 2- جایگاه و تعریف بانک

در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.

در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند آن گروه از مصرف‌کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات مشابه می‌روند; بنابراین بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت:

بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید.1

2. 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد.

از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.

2. 4- معرفی بانک‌های داخلی کشور

بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند.

1- بانک ملی

2- بانک صادرات

3- بانک تجارت

4- بانک ملت

5- بانک سپه

6- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:

1- بانک مسکن

2- بانک کشاورزی

3- بانک صنعت و معدن

4- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در سال‌های اخیر تعدادی بانک‌های خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و صبا و…..که هدف همه این بانک‌ها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانک‌‌‌ها در این مورد هستند که همین منابع محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

2. 5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا

در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط کشور به سهولت پس‌اندازهای راکد را جذب کرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی کار ایفا می‌کنند لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه خاصی را برای بانک در اقتصاد بازی می‌کند. بطوری‌که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانکی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرح‌های مولد اقتصادی، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌باشد.

بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانکداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی، متداول در دیگر کشورها با بانکداری بدون ربا وجود ندارد. لکن آن‌چه بانکداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌کند؛ ماهیت آن می‌باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می‌آید شکل می‌گیرد.

این روابط ممکن است در قالب فعالیت‌های اصلی بانکداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چک، وصول وجوه آب، برق و.......و امثال آن باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود.

نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از مقررات کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در یک کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی مذموم و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.[2]

بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانک‌ها تجهیز و به فعالیت‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود که تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بکارگرفته شود ممکن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که در اثر بکارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر کرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانکداری نمی‌تواند بصورت جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….…  مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندکرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانکداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانکداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید.

2. 5. 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران

منظور از سپرده وجوهی است که افراد در بانک امانت می‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور کلی سپرده‌ها به دو گروه دیداری و غیر‌دیداری تقسیم می‌شوند:

سپرده دیداری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤیت دستور صادره (نظیر چک) از جانب او تمام یا قسمتی از وجوه تودیعی را پرداخت نماید. سپرده‌های غیر دیداری، برخلاف سپرده دیداری، مدت‌دار می‌باشد بدین معنا که صاحب سپرده فقط پس از سپری شدن مدت قرارداد، می‌تواند از وجه سپرده استفاده کند.

سپرده غیر‌دیداری همچنین می‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلی(پیش آگهی)1باشد. در این حالت، صاحب سپرده برای استفاده از منابع خود می‌بایستی از مدتی قبل (مثلا پانزده روز) بانک را از نیت خود مطلع سازد. بانک‌ها می‌توانند از این حق خود، در سپرده‌های پیش‌آگهی چشم‌پوشی نمایند.

در حال حاضر غالبا، بانک‌ها متعهد می‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و یا قسمتی از منابع تودیعی را به وی مسترد نمایند. افزایش سپرده در بانک‌ها، امر اعتبار دادن را تسهیل و در خلق سپرده‌های جدید و اعتبارات بیشتر تاثیر عمیق و قابل ملاحظه‌ای دارد. بر همین اساس بانک‌ها می‌کوشند تا هرچه بیشتر به جذب سپرده بپردازند. بانکداری بدون ربا از این قاعده مستثنی نیست و نظیر بانک‌های سنتی سعی در تجهیز منابع خویش دارد. بموجب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها در زمینه تجهیز منابع مالی می‌توانند به پذیرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:

سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری، پس انداز)

سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار

2. 5. 1. 1 - سپرده قرض‌الحسنه جاری

حساب‌جاری در بانکداری بدون ربا ماهیت قرض داشته و مانند حساب‌جاری در نظام بانکداری سنتی می‌باشد، و همانند آنها خدمات جاری را بطور رایگان در اختیار صاحب حساب می‌گذارد، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، بوسیله دسته چکی که از بانک دریافت می‌کنند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند طبق مقررات بانک استفاده می‌نمایند. به موجودی اینگونه حساب‌ها، هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب‌جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از محل نگهداری وجوه نقد می‌شود.

منابع فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها، بنا به ماهیت عقد قرض به مالکیت درآمده و جز منابع بانک محسوب خواهد گردید. بانک‌ها می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود اسلامی بکارگرفته، کسب سود نمایند.

2. 5. 1. 2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابی اطلاق می‌شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمرکز می‌نماید.1مانده حساب مذکور دارای ماهیت قرض می‌باشد و به‌لحاظ شکلی همانند پس‌انداز در بانکداری ربوی است؛ با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان قرض‌الحسنه پس‌انداز، بهره(سود) پرداخت نمی‌شود. لیکن بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند.2 این حساب به مردم این امکان را می‌دهد که وجوه مازاد نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاجی داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه جذب شده در این حساب‌ها در مالکیت بانک قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد ‌بود و بانک با لحاظ ذخیره قانونی و نقدینگی‌های احتیاطی، بخشی3 از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود معینه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بکارگرفته و کسب سود می‌نمایند.

انواع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادی، ویژه، در‌گردش، جوانان و کشاورزی که همگی ماهیت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، لیکن در نحوه ارائه خدمات و یا مصرف منابع برای صاحبان حسابها امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه تودیعی در حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطا می‌شود.

2. 5. 1. 3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

حسابی است که بر اساس قرارداد منعقده، بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توکیل، وجوه را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکارگرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله، به تناسب مبلغ و مدت بکارگرفته شده تادیه خواهد ‌نمود. بانک‌ها بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.[3]

در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری، بانک وکیل صاحبان وجوه بوده و بر این اساس بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان، بعنوان وکیل و امین از جانب تمامی مشتریان خود در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا اقدام می نماید.

در این‌گونه حساب‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لیکن بدلیل وسعت عمل و تنوع معاملات انتظار می‌رود سود مناسبی عاید فعالیت مذکور گردد و بر ‌همین اساس بانک قبل از حسابرسی به آنان سود علی‌الحساب پرداخت می‌نماید. میزان سود متعلقه به سپرده‌های بلندمدت بیشتر از سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌باشد. زیرا سپرده‌های بلندمدت ثبات بیشتری را برای معاملات بانک فراهم می‌نماید. به همین جهت بانک حق‌الوکاله کمتری را برای سپرده‌های بلندمدت طلب می‌نماید[4]. سپرده‌های سرمایه‌گذاری به دو نوع کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌گردد.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، بصورت دفترچه نگهداری می‌شود و با حداقل پنجاه هزار ریال افتتاح می‌گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه هر موقع می‌تواند با حفظ حداقل پنجاه هزار ریال موجودی، از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بصورت برگه سپرده از طرف بانک‌ها با سررسیدهای یکساله الی پنج ساله افتتاح می‌شود.

سود این سپرده‌ها بصورت علی‌الحساب ماهیانه پرداخت می‌شود و در پایان سال مالی در صورت تفاوت سود علی‌الحساب با سود قطعی، ما به تفاوت احتمالی پرداخت خواهد شد. هرگاه تمام و یا قسمتی از موجودی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قبل از سررسید برداشت شود به سپرده مذکور جریمه (penalty) حسب مورد تعلق خواهدگرفت.

2. 5. 1. 4- سایر سپرده‌ها

به منابعی اطلاق می‌گردد؛ که به جهت ارائه خدمات خاص و تحت شرایط مشخصی توسط واحدهای بانکی در شکل حسنه جذب و نگهداری می‌گردد. این وجوه که در ردیف منابع متعلق به بانک قرار دارد عمدتا وجوه مربوط به صدور انواع چکهای بانکی فروخته شده (تضمین شده مبلغ‌دار، رمزدار شهری، بین بانکی)، بستانکاران موقت، حساب مشترک مشارکت مدنی، پیش‌پرداخت ثبت ‌سفارش، ما به‌التفاوت نرخ ارز، تنخواه‌گردان سپرده‌های دولتی، را شامل می‌شود. بانک‌ها مجاز می‌باشند منابع مذکور را پس از کسر تعهدات قانونی آن، به مصارف عملیاتی رسانیده و کسب سود نمایند.

2. 5. 2- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی

2. 5. 2. 1- منابع مالکانه

بصورت سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سایر مانده‌های بستانکاری تودیع شده که در حکم سپرده قرض‌الحسنه می‌باشند، قرار می‌گیرد. در اینگونه سپرده‌ها رابطه حقوقی داین و مدیون بین بانک و مشتری برقرار و با انتقال مالکیت رابطه مستقیم دارد. بعبارت دیگر در اینگونه سپرده‌ها، مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌گردد و تودیع‌کننده وجوه در حسابهای سپرده قرض‌الحسنه (جاری، پس‌انداز) در واقع طلبکار بانک بوده و از دیدگاه حقوقی مالک طلب خود از بانک می‌باشد. لیکن مالک اصلی سپرده قرض‌الحسنه یا اصل منابع تلقی نمی‌گردد؛ و در سررسید مطالبه، هرگونه زیادتی بر اصل قرض نیز ربا محسوب می‌گردد. لذا بانک مجاز است منابع قرض‌الحسنه فوق را، بعنوان منابع متعلق به خود در کلیه فعالیت‌های اقتصادی بکارگیرد و کسب سود نماید. زیرا اساسا تفاوتی بین منابع استقراضی فوق و سرمایه‌های بانک به‌لحاظ مالکیت منابع وجود ندارد.

2. 5. 2. 2- منابع وکالتی

شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه مدت، بلندمدت) مشتریان نزد بانک است که در بانک در مصرف آن منابع به وکالت از طرف سپرده‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های انتفاعی و اقتصادی می‌نماید. از لحاظ حقوقی در این نوع سپرده‌ها، رابط بانک و سپرده‌گذاران، رابطه «وکیل و موکل» است و عمل بانک در مصرف سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری آنها به منزله عمل سپرده‌گذار (موکل) می‌باشد. در نتیجه در این شکل از قبول سپرده، بین بانک و سپرده‌گذار رابطه داین و مدیون بوجود نیامده زیرا تودیع‌کننده منابع، مالک این قبیل منابع باقی می‌ماند و بانک این قبیل سپرده‌ها را در معاملات و فعالیت‌های انتفاعی بجای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بکارگرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حق الوکاله به آنان پرداخت می‌نماید.

2. 5. 3- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز

2. 5. 3. 1- سپرده‌های بدون سود یا مجانی

شامل کلیه سپرده‌هایی می‌شود که بانک‌ها بعنوان امانت‌دار و در شکل قرض‌الحسنه در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده ندارند و از این بابت هیچ‌گونه سودی پرداخت نمی‌نمایند. این سپرده‌ها عبارتند از: موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، حساب مشترک مشارکت مدنی، مانده‌های مطالبه نشده، حواله‌های عهده ما، چکهای فروخته شده و بستانکاران موقت.

2. 5. 3. 2- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان‌قیمت

شامل سپرده‌هایی می‌شود که نزد سیستم بانکی تودیع و بانک‌ها در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده دارند. اما میزان هزینه صرف شده جهت این نوع سپرده‌ها (به شکل جایزه و یا تخفیف در کارمزد) در مقایسه با انواع سپرده‌های مدت‌دار کمتر می‌باشد. این سپرده‌ها شامل انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌باشد.

2. 5. 3. 3- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمت

شامل مجموع سپرده‌هایی است که بانک بعنوان وکیل صاحبان وجوه، اقدام به پذیرش آنها نزد خود نموده و به تناسب مدت و مبلغ تودیع وجوه، موظف به پرداخت هزینه‌ای مستقیم می‌گردد.

میزان و نرخ سود پرداختی به این گروه از سپرده‌ها به مراتب از هزینه‌های تجهیز دو گروه قبلی بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر هر قدر وزن این سپرده‌ها در ترکیب منابع بیشتر باشد هزینه جذب منابع در بانک مذکور افزایش خواهد یافت و در سودآوری بانک مربوطه اثر منفی دارد. این اثر هنگامی تشدید خواهد گردید که بانک‌ها با این‌گونه سپرده‌های گران‌قیمت تجهیز شده باشند. ولی امکان اعطای اعتبار و تسهیلات از محل منابع جذب شده موجود نباشد. این سپرده‌ها از ضریب اطمینان و ثبات بیشتری نسبت به دو گروه قبلی برخوردار می‌باشند؛ زیرا با پرداخت سود متعارف و جذب منابع در قالب مذکور می توان به مهار تورم و یا تقلیل آن کمک نمود.

از طرفی به‌لحاظ محدودیت‌ها و جرایمی که بانک‌ها برای برداشت‌های قبل از سررسید اینگونه سپرده‌ها قایل می‌شوند، قادر خواهند بود ضمن حفظ منابع مذکور به پرتفوی معاملاتی بانک نیز عمق بخشیده و به اعطای تسهیلات میان مدت و بلندمدت اقدام نمایند.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] - Uncertainty

1- عباس ‌موسویان، «ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید»، فصل‌نامه اقتصاداسلامی، پاییز1382

1- احمد مجتهد، علی حسن‌‌زاده، «پول و بانکداری»، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382

1- قران کریم، سوره بقره ،آیات 278 و 279

1- call deposits 

1 – بانک ملی ایران، بخشنامه‌های سری ب- شماره 24، اداره سازمان و روشها بانک ملی ایران، تهران 1374

2 – قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362، فصل دوم، ماده 4

3 – قانون عملیات بانکی بدون ربا،"دستورالعمل اجرائی قرض‌‌الحسنه اعطایی بانکها، مصوب شورای پول 

1- قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین‌نامه اجرایی فصل دوم، مصوب 27/06/62 هیات وزیران، ماده 8

2- محمود رضا خاوری، «حقوق بانکی»، موسسه علو م بانکی ایران، 1378