تحقیق مقاله انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در ماده 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق ماده 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- ماده 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در ماده 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که ماده 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به ماده 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در ماده 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

فصل اول :

تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

2-1-تاریخچه :

باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .

متعاقباً بموجب قانونی که به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .

بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »[2] پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .

ضمن اینکه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته می شد .

متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک - که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و ... کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، - به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده 101 - هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد - که البته در قانون بعدی مصوب 1354[3] مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت - فصل سوم از قانون مذکور (سال 1316) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود : «... محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید ...»

این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ 25/4/1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیرالتصویب نسخ شدند .

در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون 1316 و 1354 که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو :

قانون مصوب 1316 در چهار فصل و 65 ماده تصویب شده بود که ماده 65 آن ناسخ قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه 1314 بود و مواد 58 تا 64 و تبصره الحاقی به ماده 64 آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 منسوخ می باشند .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شامل هفت فصل و 76 ماده است و ماده 76 آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه - از جمله قانون 1316 - ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده 75 این قانون باعث شده است که اولاً قانون 1316 در موارد عدم مغایرت با قانون 1354 کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون 1316 نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد .

فصل اول قانون 1354 مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون 1316 که «در صلاحیت سردفتران» می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون 1354 با فصل دوم قانون 1316 و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون 1354 و فصل سوم قانون 1316 هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده 37 قانون 1316 مقرر می دارد : «در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده 42 قانون 1354 مقرر داشته :«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه ...» صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده 37 که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده 42 قانون 1354 از یکسو این حالت «رسیدگی خودکار» را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره 2 ماده 43 همین قانون[4] این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود .

با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد .

ماده 38 قانون 1316‌[5] صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده 39‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است[6] تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده 43‌[7] قانون 1354 طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون 1354 نسبت به قانون 1316 مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون 1316 به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است .

از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون 1316 که با قانون 1354 از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد 43 قانون 1316 و تبصره ماده 42 قانون 1354 بدست می آید :

«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی» بموجب ماده 43 مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه 4 (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده 42[8] قانون مصوب 54 می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده 42 قانون 1316 که مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : 1-توبیخ شفاهی ، 2-توبیخ با درج در مجله رسمی ، 3-جزای نقدی از 50 الی 1000 ریال ، 4-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، 5-تنزل درجه و 6-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف 1 الی 3 که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده 42 قانون مصوب 1354 از مجازات موضوع بند 4 قانون مصوب 1316 خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون 1316 کاهش داده شده است .

در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده 38 قانون 1354 اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند :

«ماده 38 -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : 1-توبیخ کتبی با درج در پرونده - 2-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف 3 از بند الف تبصره 32 قانون بودجه 1380) -3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -4- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -5- انفصال دائم .

فصل دوّم

تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2- کلیات : در این فصل بنا را بر آن گذاشته ایم که به برشمردن و دسته‌بندی انواع تخلفات انتنظامی سردفتران و دفتریاران بپردازیم و به بررسی مواردی چون : تعریف تخلف و تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی و ارائه تعریفی از تخلف انتظامی پرداخته ، ضمن ارائه مبنای حقوقی و قانونی برای تخلفات مزبور ، یک دسته‌بندی پیشنهادی و کلی از تخلفات انتظامی ارائه دهیم و تخلفات ذکر شده را در چهار گروه کلی تخلفات پرسنلی ، تخلفات مالی ، تخلفات اداری و تخلفات شغلی و حرفه ای دسته بندی کرده توضیحات و تعاریف مربوط به هر دسته را نیز ارائه دهیم و اشاره ای نیز به مبحث رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی کرده و یک بحث انتقادی نیز در خصوص تبصره بند «ه» ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1354 مطرح نمائیم و سپس به بررسی از رویکردی دیگر یعنی بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مندرج در آئین نامه و ارائه مثالهائی در خصوص هر تخلف پرداخته مباحث مهمی را که بنظر می رسیده است توضیح دهیم و بعنوان تکمله این فصل نیز به بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین بپردازیم .

اگرچه در بدو امر عمده عناوین تخلفاتیکه به ذهن متبادر می شود مربوط به موارد احصاء شده در ماده 29 از آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 - که از این پس اختصاراً‌ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نامیده می شود - می باشند و حق هم همین است . امّا پس از بررسی این موارد به سایر تخلفاتیکه در مواد دیگر قوانین ثبتی و احیاناً سایر قوانین و مقررات موضوعه و مُجرای مملکتی در حد بضاعت به نظر نگارنده رسیده است پرداخته خواهد شد .

بطوریکه در فصل قبل توضیح داده شد چون ماده 76 قانون مصوب 1354 ماده 42 قانون مصوب 1316 راجع به انواع مجازاتهای انتظامی را نسخ نموده و ماده 38 را با برشمردن انواع مجازاتهای انتظامی ، جایگزین آن کرده است و ماده 40 قانون مذکور، امر طبقه بندی و تطبیق تخلفات با مجازاتهای انتظامی را به تصویب آئین نامه موکول کرده ، لذا آئین نامه مذکور با عنوان اختصاری مارالذکر در تاریخ 17/10/1354 تصویب و با اصلاحات و الحاقاتی که بموجب مصوبه های 27/11/1360 و 6/5/1361 بر آن وارد شده اند  در ماده 29 خود به طبقه بندی تخلفات و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 قانون 1354 پرداخته است .

قبل از اقدام به دسته بندی تخلفات ، لازم است که مختصری به تعریف تخلف در لغت ، در حقوق اداری و جزائی بپردازیم .

2-2-تعریف تخلف :

تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربی است . دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[9] تخلف را از لحاظ حقوق مدنی و فقه به این صورت تعریف می‌کنند : «الف-عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد ... ب-ظهور خلاف آنچه که

شرط شده ... یا ظهور خلاف آنچه که توصیف شده است ...»

و در جای دیگر تعریف تخلف در حقوق اداری را به این صورت بیان می دارند: «تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . در همین معنی می‌گویند: تخلفات انضباطی (حقوق جزا) ارتکاب خلاف قانون ] که[ در این صورت مرادف جرم است». و در جای دیگر ذیل عنوان «تخلف انضباطی» تعاریفی ارائه می دهند که با موضوع موردنظر ما همخوانی و سازگاری بیشتری دارد : «نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف ، مانند صنف قضات ، وکلاء ، کارشناسان دادگستری و غیره. مرادف اصطلاح جرم انضباطی تقصیر انضباطی است . تخلف انضباطی مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد بهمین جهت بی لیاقتی ، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ ، تعلیق موقت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره ، بر خلاف جرم جزائی ، که غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس ، جزای نقدی و غیره که  مورد اخیر یکی از تفاوتهای تخلف با جرم را بیان داشته است.»

3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی :

اینک به بیان اجمالی تفاوت تخلفات انتظامی با جرائم جزائی می پردازیم . در یک دسته بندی کلی و از لحاظ تئوریک و صرفنظر از دسته بندیها و ریزبینی‌هائیکه در متون اختصاصی حقوق جزا آورده می شوند جرائم جزائی عموماً جرائم یا همان فعل یا ترک فعلهائی هستند که شامل سه رکن اساسی یعنی رکن مادی ، رکن قانونی و رکن معنوی اند . بنابراین فعل نامشروع مرتکب و منع قانونگذار و سوء نیت به مفهوم کلی آن ارکان غالب و اساسی یک بزه کیفری را تشکیل می دهند حال آنکه در تخلفات انتظامی بنظر می رسد که اگرچه دو رکن اول یعنی رکن مادی و رکن قانونی ظهور و بروز بیشتری دارند اما رکن سوم یعنی رکن معنوی و وجود سوء نیت در همه موارد قابل احراز نیست و یا اساساً وجود نداشته است بدین معنی که تخلفات انتظامی همیشه ناشی از تقصیر متخلف نیست و چه بسا فرد بواسطه قصور و اهمال خویش متخلف محسوب گردد و بنظر می رسد که نیت و اراده‌ای که در تدوین ماده 29 آئین نامه قانون مصوب 1354 نیز مدخلیت داشته همین امر را مدنظر قرار داده باشد چرا که در مقام برشمردن انواع تخلفات تنها در جاهائیکه لازم بنظر می رسیده آنهم به تصریح، به عنصر سوء نیت اشاره کرده است به بیان دیگر ، در ماده موردنظر که پیکره اصلی بحث این رساله را به خود اختصاص داده است اصل بر عدم سوء نیت گذاشته شده و فقدان عنصر معنوی از یکسو بعنوان فارق بین تخلف و جرم دانسته شده و تنها در هر جا که لازم بوده است به عنصر سوء نیت ، اختصاصاً اشاره کرده و‌از دیگر سو این موارد نیز نه تنها تخلف مزبور را وارد حیطه جرائم نمی کنند بلکه فقط ناظر به تفکیک بین نحوه ارتکاب تخلف اعم از تقصیری یا قصوری بوده و با این عنوان توجیه شرعی و قانونی برای اعمال مرتبه بالاتری از مجازات انتظامی را بیان داشته است . اگرچه جهت بیان تفاوت بین جرم کیفری با تخلف انتظامی ، تفاوتهای دیگری از قبیل تفاوت از لحاظ مرجع رسیدگی کننده ، تفاوت از نظر نوع و میزان مجازاتها و ... نیز بنظر می‌رسد  .

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار :

با توجه به مطالب پیش گفته تعریفی که بنظر نگارنده جهت تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران می توان ارائه داد شاید تعریفی این گونه باشد : تخلف انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتست از هر فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و اهمال و یا تقصیر سردفتر یا دفتریار در حین انجام وظیفه که منجر به نقض مقررات صنفی مربوطه گردد.

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی :

بنظر می رسد که مبنای حقوقی تخلفات انتظامی با توجه به اینکه حرفه سردفتری و دفتریاری در رابطه و تعامل مستقیم با حقوق فرد و جامعه می باشد لذا ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که منافی با این حقوق باشد و منافع عمومی فرد و جامعه را تحت تأثیر سوء خود قرار دهد و یا منجر به آزرده شدن وجدان جمعی اجتماع گردد از حیث جنبه انتظامی آن تخلف انتظامی خواهد بود که در صورت وجود حیثیت جزائی نیز مستقلاً قابل پیگرد و رسیدگی خواهد بود .

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی :

مبنای قانونی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی[10] بیان شده است و ماده مذکور شالوده و تأسیس قانونی است که مراجع

ذیصلاح را مکلف و صالح به پیگیری و رسیدگی و عندالاقتضاء مجازات متخلفین

می‌نماید .

اینک به تقسیمات تخلفات مزبور می پردازیم :

7-2-دسته بندی کلی تخلفات :

در این بخش ، بنا را  بر آن گذاشته ایم که یک دسته بندی کلی و پیشنهادی از تخلفات ارائه داده و با توجه به نحوه ماهوی وقوع هر تخلف و جهت درک و به خاطر سپاری و دسته بندی بهتر در ذهن ، تخلفات را در چند گروه تقسیم نمائیم . هر چند ممکن است در بعضی موارد احتمالاً نحوه ارتکاب یک تخلف از یک دسته با تخلف دسته دیگر تا حدودی از نظر ماهیتی نزدیک باشند اما همانگونه که گفته شد امر تقسیم بندی عموماً با هدف تقریب به ذهن و تمرکز بیشتر صورت می گیرد ضمن اینکه در تعاریف ارائه شده برای هر دسته از تخلفات نیز به ماهیت تخلفات اشاره شده است . با این توضیح ، بنظر می رسد تخلفات انتظامی موضوع ماده 29 آئین نامه را می توان در چهار دسته کلی به قرار زیر تقسیم بندی نمود .

الف:تخلفات پرسنلی - ب:تخلفات مالی - ج:تخلفات اداری - د: تخلفات شغلی و حرفه ای .

7-2-الف-تخلفات پرسنلی :

این عنوان ، کمترین تعداد از تخلفات را در دسته بندی ماده 29 به خود اختصاص می دهد . تعریفی که برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی در خصوص رعایت سلسله مراتب پرسنلی و یا تعامل مبتنی بر نزاکت با سایر پرسنل یا ارباب رجوع حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .

این تخلفات مطابق ردیفهای 5 و 6 از بند‌«الف» ماده 29 به قرار زیرند :

1-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول

2-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول

3-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار دوم

4-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار دوم

5-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم

6-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم

ردیفهای 1 و 2 فوق مشمول مجازات بند الف (یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده) 3 و 4 مشمول مجازات بند ب (یعنی جریمه نقدی) و 5 و 6 در دایره شمول مجازات بند ج (یعنی انفصال موقت از سه ماه الی ششماه) مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که در انتهای فصل قبل آورده شد می باشند .

لازم به ذکر است که اگرچه نوع تخلفات از لحاظ ماهوی طبق ردیفهای 1 ، 3 و 5 یا 2 ، 4 و 6 یکی است اما بهتر است که به دلیل تفاوت میزان مجازاتهای آنها و اینکه تخلف مرتبه دوم یا سوم ممکن است به شیوه و شکلی متفاوت از مرتبه ماقبل ارتکاب یابد ، مراتب تکرار تخلفات را بعنوان مرتبه هائی مستقل ذکر کردیم و در موارد آتی نیز به همین روش عمل شده است .

همچنین برابر تعریفی که از این دسته تخلفات ارائه شد ، تخلفات مزبور نه تنها بصورت فعل بلکه در قالب ترک فعل نیز قابل تحققند کما اینکه مثلاً تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر شاید ظهور بیشتر و کاملتری در ترک فعل داشته باشد تا در فعل . همانگونه که رفتار خارج از نزاکت نیز بصورت ترک فعل قابل تصور و تحقق است . در سایر تعاریف آتی نیز وجود عبارت «فعل یا ترک فعل» بر همین استدلال استوار است که با کمی دقت در مصادیق ماهوی تخلفات قابل کشف است .

در خاتمه این قسمت لازم به یادآوریست که تخلف موضوع ردیف 5 از بند الف ماده 29 تنها از سوی دفتریار دفترخانه قابل تحقق است اما تخلف موضوع ردیف 6 از بند الف مذکور هم از جانب سردفتر و هم از جانب دفتریار قابل تحقق می باشد .

در ادامه باید گفت که بجز تخلفات ذکر شده که از متن ماده 29 آئین نامه اخذ شده اند تخلفات دیگری نیز بموجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی[11] بیان شده اند که بنظر می رسد بدلایل زیر می توان آنها را در زمره تخلفات پرسنلی دسته بندی کرد.

اولاً : با توجه به اینکه طبق متن ماده مذکور رسیدگی به موارد احصاء شده در متن ماده ، از دادگاه انتظامی خواسته خواهد شد و صلاحیت دادگاه ذکر شده نیز بموجب ماده 34[12] همان قانون جهت محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران تعیین شده است لذا موارد مشمول ماده 42 را تخلفات انتظامی خواهیم دانست .

ثانیاً : از آنجائیکه عناوین ذکر شده در ماده 42 یعنی «سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریار» غالباً مسائلی شخصی ، نفسانی و پرسنلی محسوب می شوند ؛ این موارد را در زمره تخلفات پرسنلی می آوریم .

با توجه به توضیحات فوق ، بجز 6 مورد ذکر شده از ماده 29 آئین نامه ، چهار مورد دیگر یعنی «سوء شهرت» ، «عدم امانت» ، «نداشتن صلاحیت علمی» و «نداشتن صلاحیت عملی» سردفتر یا دفتریار نیز بعنوان تخلفات پرسنلی مطرح و در صورت بروز یا ارتکاب قابل رسیدگی و مجازات طبق حکم مندرج در ماده 42 فوق الذکر خواهند بود . ضمناً سایر توضیحات مربوط به این ماده در آینده و در جای مناسب خود خواهند آمد