سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :
سابقه تاریخی
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].
صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟
گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].
بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.
مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».
ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.
گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران
اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :
«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».
بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدام تأمینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.
گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
هدف از اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرائم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.
پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی اقدام تأمینی و تربیتی است و دلیل آن حالت خطرناک شخص مجرم است. این پیشگیری برخلاف مجازات، جنبه رنج و عذاب نداشته، بلکه درصدد معالجه و خنثی سازی حالت خطرناک می باشد.
پیشگیری از وقوع جرم ممکن است به دو صورت تحقق یابد :
اول معالجه فرد مجرم و دوم خنثی کردن حالت خطرناک او، منتهی حقوق و آزادی های فردی مانع از این می شود که قبل از ارتکاب جرم، شخصی را به منظور انجام این اقدامات تحت نظر قرار داد. هم اکنون زمانی اقدامات تأمینی و تربیتی درباره شخصی اعمال می گردد که او قبلا مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطرناک و ظن ارتکاب جرم، بدون اینکه شخص قبلا جرمی را مرتکب شده باشد، جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست[6].
سیاست کیفری شریعت مذهبی توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر عدل مطلق و خیرخواهی پایه گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع است :
1- پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد به سوی الله و روز جزا، تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر و هم چنین توصیه بر اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.
2- اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت، نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد تأیب و اصلاح، ارعاب بزهکاران و دیگران.
اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در شریعت اسلام آمده، کلا مبتنی بر پیشگیری از ارتکاب گناه و جلب خیر و دفع شر و مصلحت و نفع افراد جامعه است. مثلا در خصوص جلوگیری از گسترش ربا و رباخواری و جلوگیری از تکاثر سرمایه در آیه 275 از سوره بقره مقرر گردیده که تجارت حلال و ربا حرام است و به منظور پیشگیری از ارتکاب گناه، بندگان را به اخذ وام از طریق قرض الحسنه تشویق نموده است. بدیهی است تأمین سرمایه قرض الحسنه منوط به اقدام اشخاص خیر در یک جامعه اسلامی است.
نتیجه آنکه در شریعت مقدس اسلام، اولا دایره شمول گناه مستلزم کیفر و عقوبت، بسیار وسیع تر از رفتارهائی است که قوانین جزائی اسلام جرم می دانند و لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری از ارتکاب جرم است. ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی در حقوق جزای اسلامی نسبت به مجازات ها در حقوق جزای سایر جوامع و ملل، از قاطعیت و حتمیت بیشتری برخوردار است. ثالثاً در شریعت اسلام وجود دو کیفر دنیوی و اخروی، مسلمان معتقد و مسئول را از ارتکاب گناه مستلزم عقوبت باز داشته و واجد جنبه پیشگیری است.
در آئین نامه قانونی، اقدامات تأمینی و تربیتی هدف اصلی از این اقدامات عبارتند از[7] :
1-اقدامات تأمینی برای پیشگیری خصوصی یا اصلاح و تربیت بزهکار و کسانی که حالت خطرناک دارند، به مورد اجرا گذارده می شود و برای نیل به این هدف، نگاهداری بزهکاران به عادت برای مدت نامعین در تبعیدگاه، نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در مراکز کار و نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت مقرر شده است. (مواد 19 و 22 و 18 آئین نامه)[8]
2- برای پیشگیری از وقوع جرائم و تکرار بزه، کسانی که مبتلا به بیماری روانی بوده و یا معتاد می باشند، بایستی قبل از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی تحت درمان قرار گیرند تا پس از بهبود کامل برای ادامه فعالیت در زندگی عادی اجتماعی آماده شوند. برای تحقق هدف مذکور، نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان، معتادین به مواد مخدر در بیمارستان پیش بینی شده است. (مواد 21 و 20 آئین نامه)
3- بالاخره در اقدامات تأمینی برای خنثی کردن حالت خطرناک و پیشگیری از خطرات احتمالی، اشیائی که موجب تشویق اذهان عمومی شده، یا نظم و امنیت جامعه را بهم می زند، ضبط و نابود شده و هم چنین موسساتی که وسیله ارتکاب جرم باشند، تعطیل می گردند.
همانگونه که ملاحظه می شود، هدف این اقدامات، دفاع جامعه در مقابل مجرمین بوده و بیشتر جنبه مساعدت به آنان و تربیت مجدد و برگشت به جامعه دارد.
گفتار دوم – ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
متعاقباً اقدامات تأمینی به عنون دفاع اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفت ولی اقدامات تأمینی اهداف خاصی را دنبال می کند که مهم ترین آنها عبارتند از :
1- حمایت افراد جامعه از طریق اقدامات و ایجاد امکاناتی که بتواند نیازهای افراد جامعه را در زمینه های مادی و معنوی در مقابل ارتکاب جرائم و عواقب آن تأمین و از کشش افراد به سوی ارتکاب جرم پیشگیری نماید.
2- حفظ جامعه از تعدی و تجاوز تکرارکنندگان جرم و بزهکاران حرفه ای و به عادت
3- پیشگیری از وقوع جرائم به کمک وسائل تربیتی استعلاجی و محاضرتی با توجه به بروز حالت خطرناک در متهمین احتمالی.
4- اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم.
5- اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه[9].
گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
هرچند در قانون مجازات اسلامی تفاوت چندانی میان مجازات و اقدامات تأمینی وجود ندارد، ولی از نظر تئوری می توان تفاوت های زیر را از جهت مبنا و مضمون بیان نمود[10] :
1- هدف از مجازات ارعاب فرد مجرم است، به این منظور که عکس العمل جامعه در قبال جرم ارتکابی و مجرم متضمن تنبیه و ارعاب و تحقیر مرتکب و ایجاد وحشت در اوست. در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم به کمک وسائل استعلاجی، تربیتی و معاضدتی بوده و برخلاف مجازات جنبه پاداش عمل یا تنبیه و سرکوبی را ندارد.
2- در مجازات فرض وجود، ارتکاب جرم است، ولی پایه و مبنای اقدامات تأمینی و تربیتی تنها ارتکاب جرم نبوده، بلکه حالت خطرناک مجرم است. به علاوه اقدامات تأمینی و تربیتی ممکن است نسبت به کسانی که از خود حالت غیرطبیعی و خطرناک نشان می دهند، بدون اینکه مرتکب جرم شده باشند، نیز اعمال گردد.
3- نظر به اینکه مجازات به منظور تنبیه مجرم، بر اثر ارتکاب جرم است، لذا بزهکار حین ارتکاب جرم باید بالغ و عاقل و دارای شعور و ادارک باشد، تا به کیفر برسد. به این ملاحظه است که قانون جزاء مجرمین مختل المشاعر و اطفال را در صورت راتکاب جرم به مجازات نمی رساند. بالعکس اقدامات، تأمینی و تربیتی مسئولیت یا عدم مسئولیت را مدنظر قرار نداده و هدف از این اقدامات، دفاع جامعه در قبال حالت خطرناک است. به همین جهت است که مجانین را ضمن مراقبت های پزشکی از جامعه دور نگه داشته و اطفال را تحت برنامه های تربیتی و مراقبتی گذارده و بالاخره مجرمین مسئول را که اجرای مجازات درباره آنها تأثیرپذیر نیست، تحت برنامه های اصلاحی قرار می دهند[11].
4- مجازات بر حسب ضوابط قانونی با در نظر گرفتن اهمیت جرم، منحصراً توسط دادرس دادگاه تعیین و هر اندازه جرم ارتکابی مهم تر باشد، نوع و مدت مجازات سنگین تر اعلام خواهد شد. ولی اقدامات تأمینی و تربیتی به وقوع جرم و یا اهمیت آن چندان توجه نداشته و در تعیین آن، بیشتر به شخصیت مجرم توجه شده و نوع و مدت اقدامات تأمینی و تربیتی بر حسب اهمیت حالت خطرناک و گرایش های مجرم به طرف اعمال ضد اجتماعی تعیین می گردد. به علاوه بر حسب ضرورت و به اقتضای نتیجه مثبت یا منفی حاصله از معالجه و اصلاح و تربیت، ممکن است این اقدامات به نوع دیگری تبدیل و یا مدت آن کاهش یافته و یا به طور کلی حذف گردد. برعکس ممکن است این اقدامات به نوع دیگری تبدیل و یا مدت آن حذف گردد. برعکس ممکن است با توجه به این اوصاف، مدت اقدامات تأمینی طولانی و یا مدت آن به صورت نامحدود حفظ شود.
5- اقدامات تأمینی که هدف از آن اصلاح مجرم و معالجه حالت خطرناک است، علی الاصول تابع قواعد اصل عطف به ماسبق نشدن، عفو عمومی و نیز تعلیق اجرای مجازات نیست. مثلا در قانون مجازات عمومی سابق، مرور زمان اقدامات تأمینی تابع مرور زمان مجازات بود و تعلیق اجرای مجازات های تبعی و تکمیلی، که درواقع نوعی اقدامات تأمینی هستند، تجویز شده بود. در حالی که در قانون مجازات اسلامی، مجازات های تبعی و تکمیلی سابق از قانون حذف شده است[12].
6- از آنجائی که منظور از اقدامات تأمینی و تربیتی معالجه و درمان صور مختلف حالت خطرناک فرد است، لذا ممکن است به تعداد حالت های مختلف، اقدامات تأمینی و تربیتی متعدد اعلام شود، چنانچه در مورد صغار امکان دارد آزادی مراقبتی همراه با اقدامات تأمینی جمعاً اعمال گردد. در صورتی که در مجازات اگر فرضاً شخصی مرتکب تعدد جرم شود، فقط مجازات اشد درباره محکوم علیه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هرچند اقدامات تأمینی و تربیتی راه حل مفید و عملی برای اطفال بزهکار و مجرمین غیرعادی و مجرمین حرفه ای است، ولی به هر حال آزادی فردی افراد در معرض خطر قرار گرفته و همین امر موجب گردیده که اکثر قوانین جزائی با احتیاط به این قبیل اقدامات نگریسته و جز در موارد استثنائی آن هم پس از ارتکاب جرم و بر حسب اعمال یک سری تشریفات رسیدگی، توسط دادرس تعیین و اعمال گردد.