تحقیق مقاله مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فصل اول

مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

گفتار سوم- تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

-       تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت:

بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد. بحث در اینکه کدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است. با وجود این یک مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد. و این ماهیت شناخته می‌رسد. و این ماهیت وقتی شناخته می‌شود که عوامل تشکیل‌دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را می‌‌توان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید.

در تعریف دولت گفته می‌شود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جا معه را تأمین می‌کند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قن حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان کرده است که «دولت تشکیل سیاسی و حقوقی یک ملت است.»

البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. در جامعه بین‌المللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند.

حال آنکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد. البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بین‌المللی را از جمیع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد. به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بین‌‌المللی این است که هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند.

معنی شناسایی این است که دولتهای دیگر وجود یک دولت را که تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند. شناسائی به هر شکل که باشد (وسعی یا عملی)[1] اعلام وجود دولت جدید را می‌کند نه اینکه صفت دولت بو دن بدهد.[2] به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی که تشکیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند، ولی یکی از عوامل تشکیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یک یا چند دولت دیگر آنرا تکمیل نمی‌کند.

شناسایی به هر شکلی که باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی کننده ایجاد رابطه‌ای می‌کند که به خودی خود آثاری دارد، بدون آنکه الزاماً نمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند.

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار می‌دهد و تجارت و مبادله کالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود. این در مورد دولتی است که تازه تأسیس شده باشد. در مورد دولتهایی که قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.[3]

به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد می‌کند و نه با دولتهای دیگر. نکتاه دیگر که باید عنوان شود این است که شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انکار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان کرد.

و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیک و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید.

‌ مفهوم مصوت دولت:

مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسؤولیت دولت است و یا اینکه فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولتها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟

رابطه آن با مصونیت‌ های دیپلماتیک و کن سولی چیست؟ خاستگاه آن کدام است و در پ ایان اینکه منابع آن در حقوق بین‌الملل چیست؟

حقیقت این است که در قوانین پاره‌ایی از کشورها برای دولت اعم از فدرال یا محلی مصونیت‌های قایل می‌شوند که مصونیت دولت خارجی از اِعمال صلاحیت قضایی داخل خویش در زمره ا ین مصونیت‌هاست. البته در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً به بحث مصونیت دولت خارجی پرداخته باشد، وجود ندارد. اینکه در عمل آیا دادگاه‌ها مصونیتی برای دولت یا نهادهای خارجی در نظر گیرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آرای قضایی مشخص نیست.

مصونیت ق ضایی دولت نیز در حقوق بین‌المللی اگر چه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضا یی محاکم داخلی مربوط می‌شود ولی از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع می‌شود. در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی، محاکم قضایی از اعمال ص ل احیت نسبت به دولت منبوع خویش منع می‌شود. بنابراین آنگونه که آشکار است، در این جا مراد از «مصونیت دولت» خصوصاً مصونیت قضایی آن در حقوق بین‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بیشتر به این موضوع تأکید می‌شود.)

الف‌ ‌ تعریف مصونیت د ولت:

مصونیت قضایی دولت به این معنا تعریف می‌شود که؛

«دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان (قضایی) سایر دولتها به سبب اعمالی که انجالم می‌دهد مسؤول تلقی نشوند[4].»

معنای روشن این تعریف، «عدم امکان اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی ب ردولتهای خارجی» و یا به گفته پروفسور یان براون لی، «مصونیت از صلاحیت محلی....‌» است.[5]

چه آنکه مصونیت دولت اصولاً زمانی مطرح می‌شود که یک دولت یا یکی از ارکان اصلی یا فرعی آن بدون رضایت آن دولت در محاکم دولت یا دولتهای دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.[6]

ب دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت:

اگر چه مفهوم دولتهای خارجی بدیهی به نظر می‌رسد، از بررسی مفهوم دولت و عناصر تشکیل‌دهنده آن در حقوق بین‌الملل کحه گذریم، دو نکته شایان توجه است:

اول اینکه، در ارتباط با دولتهای تازه تأسیس که هنوز به طور رسمی مورد شناسایی جامعه بین‌المللی قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونیت قضایی چنین دولتهایی بستگی تام به شناسایی آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنکه در غیراین صورت هیچ رابطه سیاسی و به تبع آن حقوقی اقتصادی برقرار نخواهد شد تا بحث مصونیت احتمالی آن دولت تازه تأسیس و اموال آن از صلا حیت محاکم قضایی دول دیگر که آنرا شناسایی نکرده‌اند، مطرح شود. با این حال با توجه به اشکال متنوع تأسیس یک دولت جدید در حقوق بین‌الملل، ا ین بحث مستلزم تفحص و تأمل بیشتری است که خارج از حوصله این پژوهش به نظر می‌رسد.

دوم اینکه دولت از ار ک ان و تشکیلات گسترده‌ای تشکیل شده است که در مواردی تشخیص عنصر دولتی از نهادهایی غیر دولتی بسیار دشوار است. از این رو بخش خاصی از کلیه قوانین مصوب دولتها درخصوص مصونیت قضایی دولتهای خارجی واسناد بین‌المللی موجود به تعریف و تمیز دولت و نهادهای وابسته آن از نهادهای مستقل از دولت اختصاص داده شده است.

(از آن جمله می‌توان به بند (الف) (ب) بخش 1603 قانون آمریکا FSIA اشاره کرد.)

طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت و اموال آنها» دارای مقرراتی مفصل راجع به مفهوم دولتهای خارجی و ارکان آنها است که می‌توان سود باشد. به موجب بند (ب) ماده دو این طرح که در آخرین اصلاحات، دولت به معنای ذیل است:

 خود دولت و ارگانهای متنوع حکومتی آن

 واحدهای اساسی دولت فدرال یا اجزای سیاسی دولت که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیت دولت دا شته و در آ‹ اهلیت عمل می‌کنند.

آژانس‌ها یا دستگاههای دولتی دیگر یا واحدها تا اندازه‌ای که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیتی دولت داشته باشند و در عمل نیز چنین اعمالی را انجام می‌دهند.

 نمایندگان دولت که در اهلیت دولتی عمل می‌کنند.

اگرچه در بندهای 4 گانه فوق بدیهی به نظر می‌رسد، ولی اشراه بند اخیر به «نمایندگان دولتهای خارجی» با عنایت به تمایز بحث مصونیت دولت از مصونیت دیپلماتیک و کنسولی که معمولا ً نمایندگان دولتها از آن به طور عرضی بهره‌مندند، ضرورت بحث پیرامون ارتباط و جایگاه مصونیت سران و نمایندگان دولت در مقوله مصونیت قضایی دولت را آشکار می‌سازد.

توضیح آنکه در ق ضا یی که به هر دلیلی (مانند استثنائات مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌املل) دولتها مشمول صلاحیت قضایی دارگلههای دول دیگر قرار گرفته‌اند، دولتها در کنار تعدادی از نایندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حکم بوده‌اند.[7]

در بعد بین‌المللی مصونیت قضایی سران دولتها و به طور کلی مأموران آنها در دو محور قابل بررسی است. محور اول، هنگامی است که آنها را به عنوان یک مأمور دیپلماتیک در نظر بگیریم؛ و محور دوم، نیز هنگامی که رئیس دولت یا حکومت با ا ستفاده از اقتداری که از جانب صاحبان حاکمیت به او تعویض شده، اقدام به تصمیم‌سازی از جانب و برای دولت می‌کند به نوعی که می‌توان تصمیم را تصمیم دولت یا حکومت آن دولت خواند. در هر دو محور فوق اخاص مذکور، در سطح جهانی به طور عرض از مصونیت و مزایای بهره‌مند هستند.[8] که مصونیت از تعقیب قضایی از مهمترین جلوه‌‌های آن مصونیت است. معذلک ارتباط و تف اوت بسیار ظریفی بین مصونیت آنها وجود دارد که در پاره‌ایی موارد تمیز آنها ممکن نیست.

به هر حال اگر چه راجع به رؤسای دولتها قواعد بین‌المللی مدون وجودندارد ولی رسومو و عرف بین‌الملل از قدیم بوده و اکنون نیز رعایت می‌شود. بنابراین سران دولت حداقلب در قیاس با سایر مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان عالی‌ترین مظهر حاکمیت دولتها از تمامی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک شناخته شده برای مأموران دیپلماتیک بهره‌مندند، آنچنانکه در نوشته‌‌های راجع به مصونیت دیپلماتیک و کنسولی در بدامر مصونیت و مزایای سران دولتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.[9] و همین طور در بحث از مصونیدولتها طرح شده و به آن پرداخته می‌شود.[10]

از سوی دیگر «قوانین بسیاری از دولتها تمایزی آشکار بین دولت خارجی به عنوان شخص حقوقی و رئیس این دولت به عنوان فردی که از درجه بالایی از مصونیت و مزایا برخوردار است، قایل شده‌اند. به طور خمینی نیز در قوانین سایر دولتها پذیرفته شده که وضعیت شخصی رئیس د ولت خارجی همچنان براساس قواعد ریشه‌دار حقوق بین‌الملل عرض تنظیم می‌شود....»[11] با یان حال در «این نکته که در تحلیل نهایی، مصونیت‌های اعطایی به نمایندگان دولت‌ها ‍‍‌‍]از جمله سران آنها] با هر عنوانی ه توصیف گردند،مصونیت دولت هستند، هرگز تردید نشده است.[12]

با این وجود مصونیت سران دولتها دارای دو بعد متفاوت است؛ اول مصونیتی که آنها به واسطه انجام وظایف رسمی خو د دارند که چنین مصونیتی اغلب با مصونیت قضایی دولت عجین شده و غیر قابل تفکیک است و در تفتاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل از آن به عنوان «مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی[13]» (RoTione materiae) یاد شده است.

و دوم مصونیتی که آنها بواسطه انجام وظایف رسمی بلکه به لحاظ شخص خویش و فعالیتهای شخصی خوددارند. این مصونیت که از مصونیت فوق قابل تفکیک است «مصونیت به واسطه شخصیت یا مصونیت شخصی[14]» (RoTione personae) نامیده شده است که رؤسای دولتهای بواسطه جایگاه خاصی که در روابط بین‌المللی برای آنها در نظر گرفته شده، از آن برخوردارند.

نکته مهم آنکه «مصونیت به دلایل شخصی برخلاف مصونیت به واسطه شغل و سمت که حتی پس از پایان وظایف رسمی نیز ادامه می‌یابد، پس از تعطیلی یا خاتمه کار هیأتهای نمایندگی عمومی استمرار نمی‌یابند.»[15] گو اینکه از این لحاظ می‌توان بین مصونیت‌های دیپلماتیک و مصونیت‌های دولتی که سران دولتها از آن بهره‌مندند، تفکیک قایل شد.

جالب توجه اینکه «در برخی موارد دولت خارجی به رسمیت شناخته شده ولی حکومتش مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. این امر معرف این واقعیت است که [مصونیت] دولت خارجی را نمی‌توان لزوماً [مصونیت] رئیس آن دولت یکی فرض نمود؛ زیرا اگر غیر از این بود شناسایی دولت خارجی خود به خود منجربه شناسایی رئیس یا حکوم ت نیز می‌شود در حالیکه در عرصه رو یه بین‌الملل نمونه‌های گوناگونی بخلاف این امر را تجربه کرده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که این دو یکسان نیستند. دولت یک شخص حقوقی و رئیس و سران آن انسان[16]» با این حال نباید فراموش کرد که «حداقل در خصوص اینکه دتر مصونیت دولت از مصونیت شخص سران دولت ریشه گرفته، توافق عام وجود دارد.[17]» به هر حال با وجود تفاوتهایی که به آن اشاره گردید، چه در قوانین داخلی دولتها، چه در اسناد بین‌المللی و چه در رویه قضایی موجود، این دو مبحث در یکدیگر خلط شده‌اند، حال آنکه گفته شد که آن دو لزوماً یکی نبوده و منطبق با یکدیگر نیستند.هر حال شرایطی در صورتی که دعوایی علیه رئیس یا یکی از سران دولت به جهت انجام وظایف رسمی آنها طرح شود «.... ضرورتاً دعوی علیه دولت متبوع آنها محسوب خوا هد شد[18].»

افزودن بر رابطه نمایندگی که می‌تواند یکی از دلایل مهم چ نین خلط مبحثی باشد، شاید علت اصی این اشتیاق جهت ادغام مصونیت دولت با رئیس آن در رویه قضایی ناشی از این واقعیت باشد که با توجه به ماهیت قضایی (مدنی) دعاوی قابل طرح علیه دولت و سران آن، اصولاً اموال و دارائیهای دولت‌ها جهت جبران خسارت اولاً بیش از اموال و دار ائیهای مأموران آنهاست،[19] و ثانیاً اصولاً این اموال بیشت ر در دسترس می‌باشد تا اموال و دارائیهاای سران دولتها که به سادگی قابلب خروج و انتقال است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز از این آمیختگی مصون نمانده است.[20] به موجب بند 5 از قسمت (ب) بخش اول ماده 2 این طرح در تعریف «دولت»، «نمایندگان دولت که در اهلیت دلتی عمل نمایند»[21] جزئی از دولت در نظر گرفته شده‌اند، صرفنظر از اینکه تفسیر موسع بند یک همین ماده که اختصاص به ارگانهای حکومت دارد، رؤسای دولت و حکوم ت نیز از جمله ارکان و ارگانهای دولت در نظر گرفته شده‌اند.[22]

در نظر کمیسیون:

«دیگر نمایندگان [دولت] را سان حکومت، سران وزارتخانه‌ها، سفرا، رؤسای هیأتهای نمایندگی، نمایندگان دیپلماتیک و مأموران ک نسولی تشکیل می‌دهند، مشروط به اینکه در اهلیت نممایندگی عمل کرده باشند.»[23]

گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

در خصوص مقوله «مصونیت قضایی دولت» نیز به مانند هر مقوله دیگر حقوق بین‌الملل می‌بایست با تقسیم اولیه ذهنی منابع به منابع قراردادی و عرض، در جستجوی منابع بود.

1- منابع قراردادی مصونیت قضایی دولت

در این بحث مصونیت قضایی دولت را می‌بایست از فقی رترین مقولات حقوق بین‌الملل قراردادی دانست – واقعیت این است که تا به امروز هنوز جامعه بین‌الملل موفق به تصویب معاهده‌‌ای بین‌المل لی در این خصوص نشده است. با این حال یک معاهده منطقه‌ایی و یک سند معتبر بین‌المللی در این خصوص قابل توجه است.