تحقیق مقاله جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراه قال: اذن اغرمه لها نصف الدیه ، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واینکه مجنئ علیه مى تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بروى وارد شده به جنایت کننده وارد کند.

مماثلت اقتضا مى کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقى بماند همان گونه که جانى را بدون گوش گردانده است.

ظاهرا مراد کسانى که به تساوى در زشتى تعلیل آورده اند،همین است.

خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است.

دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و نماز با آن، جایز نیست.

به نظر مى رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز بریدن عضو از مجنى علیه (اگر عضو را از جانى کنده باشد) مى باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت هایى دارد:

گاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از بریدن گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینى باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یا ممکن است ولى توده مردم از جمله مجنئ علیه از آن آگاه نیستند.

گاهى جنایت علت تامه نیست، مثل اینکه عضو وى را دربیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد وخودم هزینه عمل جراحى را مى پردازم.

در صورتى که جنایت علت تامه باشد و مجنئ علیه بدون گوش شود، مى تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان کار را با جانى انجام دهد تا مثل هم شوند. تجویز اینکه جانى، عضو جداشده را به خود پیوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردى که عدم پیوند به سبب ناآگاهى توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همین قسم ملحق مى شود.

اما در صورت اخیر، در واقع جنایت فقط موجب بریدن عضو مجنئ علیه شده است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش مى باشد نه جانى ، بنابر این ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا تجاوز، فقط علت بریدن بوده، لیکن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ، لذا اگر مجنئ علیه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بیش از تجاوزى که به وى شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید.

اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا که غالبا پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست یا توده مردم از آن غافلند.

اشکال: امام(ع) با جمله، «انما یکون القصاص من اجل الشین» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است که از پیوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگیرى به عمل آید.

جواب: بدون شک قصاص حق الله نیست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هیچ قیدى، لحاظ شود، بلکه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هیچ وجه در آن تعدى جایز نیست. بنابراین مراد از «شین» در حدیث، ننگ وعار مساوى با جنایت جانى در مورد مجنئ علیه است. بیان کردیم که ننگ در برخى فرض هاى مساله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى علیه و کار اوست. بنابراین مجالى براى ایجاد ننگ و عار بیشتر باقى نمى ماند.

ظاهرا سخن فقها به همین مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ علیه اطلاع داده باشند که مى تواند در بیمارستان عضوخود را پیوند بزند و او مسامحه کرده و با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانى مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که کسى فتوا دهد مجنئ علیه مى تواند پس از قصاص جانى، از پیوندعضو جنایت کننده جلوگیرى نماید یا اگر پیوند زد، مجنئ علیه مى تواند دوباره وى را قصاص کند. چنین فتوایى موجب تعدى کردن مجنئ علیه بر جانى بیش از مقدارى است که جانى بر وى تعدى کرده و چنین کارى قطعا حرام است.

تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنایت کننده بود که دلیل اول بود.

اما دلیل دوم چنین بود که پیوند سبب مى شود نماز با میته خوانده شود و این جایز نیست. جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزاى جدا شده از حیوان زنده به موردى اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جدا از حیوان باشند. این ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مورد نجس العین مانند کافر یا میت پیش از غسل نیز چنین است ، زیرا هیچ یک از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتى که عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضاى وى از بدن او تغذیه مى کند بشود، بنابر این اطلاق دلیل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پیوند نیست.

شاید احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله اجتهادیه اى است که بر طهارت بدن این حیوان دلالت مى کنند، زیرا طبق این ادله، همه اجزاى بدن، محکوم به طهارت است ، بدون اینکه بین عضو حاصل از پیوند و غیر آن تفاوتى باشد، لذا این جزء نیز پس از پیوندو جریان خون در آن و تغذیه از بدن استفاده کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده کننده مى شود ومحکوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحیح است و بریدن آن مثل بقیه اجزاى بدن جایز نیست.

نتیجه: به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجنئ علیه مى تواند مانع پیوند شود و حتى پس از پیوند مى تواند آن راقطع کند ، مگر آنکه اسباب پیوند براى وى وجود داشته امامسامحه کرده و انجام نداده باشد. در این صورت پس ازقصاص هیچ گونه حقى براى مجنئ علیه بر جانى نیست.

مطلب دیگر آنکه حق جلوگیرى از پیوند یا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتى است که جانى بخواهد با عضومقطوع در قصاص، پیوند را انجام دهد، ولى اگر پیوند با عضوانسان یا حیوان دیگرى باشد، وجهى براى جلوگیرى از آن یادرخواست قطع آن پس از پیوند وجود ندارد، زیرا همان طور که امکان پیوند براى جانى وجود دارد، براى مجنئ علیه نیز وجود دارد و نمى توان جانى را از استفاده از این امکان وعملى کردن آن منع کرد.