اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.
نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
هرآن چه که باعث می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارت هایش بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود. بدیهی ترین نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ولی ویژگی مهم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی این است که بخش عمده منافع ناشی از آن به صورت درآمد بیشتر نصیب افرادی می شود که از این سرمایه گذاری ها بهره مند می شوند. همین ویژگی باعث شده است که شماری خواهان واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باشند.
واما چنین نتیجه گیری ای- به گمان من- نشانه ساده انگاری است.
- آموزش و بهداشت، در عین حال از اهداف پایه ای توسعه اقتصادی جوامع هستند.
- علاوه بر منافع خصوصی، در هر دو مورد منافع عمومی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
- مشکل تهیه و تدارک این خدمات از آن جا اندکی پیچیده می شود اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.
هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگی سامان دهی این خدمات در اقتصاد باشد، ولی دراهمیت و ضرورت این خدمات برای توسعه اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. با این همه این که آموزش و بهداشت چگونه تولید شده و با چه مکانیسمی توزیع می شود مسایلی است بحث برانگیز.
و اما از نقش سرمایه انسانی در توسعه انسانی چه می توان گفت؟
آموزش مطلوب و کافی باعث می شود تا ظرفیت اقتصاد برای جذب فن آوری تازه و مدرن افزایش یابد.
بهبود بهداشت عمومی موجب افزایش بازدهی نیروی کار خواهد شد. و از ترکیب این دو نیز، توان تولید کنندگی اقتصاد افزایش می یابد.
درعرصه بهداشت عمومی، مسایل مورد توجه به قرار زیرند.
-میزان مرگ و میر اطفال
-بیماری ها
-انتظار زندگی
همه این عوامل از توزیع درآمدو ثروت، توزیع خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی تاثیر می گیرند.
اگرتوجه را به بررسی سرمایه انسانی محدود کنیم، در آن صورت رابطه بین آموزش و بهداشت عمومی هم روشن می شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتری در مسایل آموزشی دارند وبه همین نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائی باشد، به مسایل بهداشتی هم بی توجهی صورت نمی گیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بهداشت نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت.
همانند اغلب حوزه های مشابه، یکی از مشکلات ما در بررسی آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گیری مربوط می شود. یعنی پرسش این است که موفقیت و عدم موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟
درپیوند با آموزش، می توان به حوزه های زیر اشاره کرد.
- میزان نام نویسی در موسسات آموزشی درسطوح مختلف
- نسبت معلم به شاگرد در دوره های مختلف آموزشی
- توزیع امکانات آموزشی براساس جنسیت
مقوله جنسیت و امکانات آموزشی در شماری از کشورهای درحال توسعه اهمیت قابل توجهی دارد.
نقش آموزش در رشد اقتصادی
می توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادی بررسی کرد.
- کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده داده مشابهی در تولید اند و تفاوت در این است که بازدهی آموزش دیده ها بیشتر است. به عنوان مثال، یک کارگر آموزش دیده معادل سه کارگر آموزش ندیده.
براین مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثری مشابه بکارگیری نیروی کار بیشتر را خواهد داشت.
- شیوه دوم این که کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده، درفرایند تولید مشابه نیستند. یعنی فرایند تولید این کارگران دارای سرمایه انسانی متفاوت یک سان نیست و فرق می کند. بااین شیوه بررسی، می توان نتیجه گرفت که بیشتر شدن امکانات آموزشی و در نتیجه، کاستن از شماره کارگران آموزش ندیده باعث می شود که اقتصاد بتواند فرایند های تولیدی پیچیده تری را بکار بگیرد.
- ونگرش سوم هم این است که فن آوری تولید با سرعتی تغییر می کند که برای بالا بردن ظرفیت اقتصاد درجذب فن آوری تازه، آموزش اساسی است .
نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوری رشد اقتصادی درون زاست که برآن اساس، آموزش بیشتر- یعنی سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود که فن آوری تازه بیشتری تولید شود واین فن آوری بیشتر، نیز رشد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
فن آوری جدید: یا به صورت نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا درشرایط دیگری باعث می شود که اقتصاد کم توسعه یافته، توسعه پیدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمایه انسانی اساسی است.
شواهد آماری موجود نشان می دهد که دراقتصادیات خانوارهای ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهمیت بیشتری دارد. همین جا باید اضافه کنم که این رابطه رابطه ای یک سویه نیست. یعنی، درعین حال، آموزش بیشتر هم می تواند به درآمد بیشتر منجر شود.
کسانی که سطح آموزش بالاتری دارندو ازبهداشت عمومی بالاتری برخوردارند، معمولا درآمد بیشتری دارند و به همان نسبت می توانند، برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، بیشتر سرمایه گذاری کنند. ولی به عنوان یک سیاست توسعه، باید، دربرخورد به این رابطه دو سویه دقت زیادی به خرج داد. یعنی در جامعه ای که فقر گسترده ای وجود دارد، مسئله تولید و توزیع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.
سرمایه گذاری درآموزش
اگرآموزش را به صورت فرایند دست یابی به سرمایه انسانی در نظر بگیریم، روشن است که می توان به تقریب نرخ بازگشت سرمایه گذاری آن را هم محاسبه کرد.
اما از بررسی چندنکته دیگر نباید غفلت کرد:
- افزاد آموزش دیده معمولا دیرتر وارد بازار کار می شوند.
- فرایند دست یابی به سرمایه انسانی دو دسته هزینه در بردارد.
- هزینه گذشت از فرصت های درآمد آفرینی
- هزینه های مستقیم آموزش- به ویژه در شرایطی که آموزش مجانی دولتی فراهم نباشد.
- درطول عمر کاری یک فرد، فردآموزش دیده معمولا بیشتر از یک فردآموزش ندیده درآمد خواهد داشت.
شواهد موجود نشان می دهد که:
- نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش در کشورهای در حال توسعه – در مقایسه با کشورهای پیشرفته- بیشتر است.
- نرخ بازگشت خصوصی از نرخ بازگشت اجتماعی سرمایه گذاری درآموزش بیشتر است.
- با این همه در شماری از کشورهای درحال توسعه، وضعیت فقر عمومی به گونه است که شماره قابل توجهی از خانوارها توانائی انجام این سرمایه گذاری ها را ندارند.
شکاف جنسیتی در آموزش:
دراغلب کشورهای توسعه نیافته، دختران معمولا کمتر از پسران آموزش می بینند.
واما اهمیت آموزش زنان و دختران در چیست؟
آیا این مسئله تنها مقوله ای درعرصه عدالت اجتماعی است یا این که عدم توجه به آموزش زنان و دختران پی آمدهای دیگری هم دارد؟
شواهدی زیادی نشان می دهد که نابرابری برمبنای جنسیت در آموزش، یکی از موانع جدی بر سر توسعه اقتصادی یک کشور است. در این راستا به چند عامل می توان اشاره کرد. - نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش زنان از آموزش مردان بیشتر است.
- سرمایه انسانی بیشتر برای زنان، موجب می شود که بازدهی کار زنان بیشتر شده و نرخ مشارکت شان در بازار کار بیشتر بشود.
- سرمایه انسانی بیشتر برای زنان باعث می شود که سن ازدواج در جامعه افزایش یابد. - سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود تا نرخ زادوولد نیز در جامعه کاهش بیابد.
- با توجه به زنانه شدن فقر درشماری از جوامع در حال توسعه، موثر ترین شیوه مقابله با مقوله فقر بطور کلی و زنانه کردن فقر به طوراخص این است که به سرمایه انسانی زنان توجه بیشتر مبذول شود و نابرابری آموزشی براساس جنسیت تخفیف پیدا کرده و حذف شود.
بطور کلی در جوامع در حال توسعه، دروارسی آموزش و بهداشت باید به دو نکته توجه داشت.
نکته اول این است که عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی در این جوامع ناکافی است و پی آمدهای منفی ناکافی بودن عرضه با توزیع نابرابر این خدمات در میان اقشار مختلف مردم تشدید می شود. علاوه بر توزیع نابرابر درآمد وثروت دراین جوامع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که نظام آموزشی و بهداشتی این جوامع نیز در تداوم این نابرابری تاثیر قابل توجهی دارند. دربسیاری از این جوامع، مشاهده می شود که امکانات موجود آموزش برای دوره های ابتدائی، متوسطه و عالی بطور نامطلوبی توزیع می شود. به سخن دیگر، به جای این که حداقلی از امکانات آموزشی برای همگان فراهم باشد، امکانات به نسبت زیادی صرف آموزش متوسطه و عالی می شود. یک نمونه جالب این کشورها هندوستان است که اگرچه نزدیک به 50 درصد جمعیت اش بیسوادند، ولی بیش از نیاز خویش، دارندگان مدرک دکترا تولید می کند.
لازم به ذکر است که تاکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای واگذاری این خدمات به بخش خصوصی در جوامع درحال توسعه، موجب افزایش نابرابری در توزیع این خدمات شده است.
هزینه این خدمات وقتی که از سوی بخش خصوصی ارایه می شود، به نسبت درآمد برای خانواده های فقیرتر بسیار بیشتر است. یعنی درصد بیشتری از درآمد این خانوارها بایدصرف خرید این خدمات بشود. از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فقر، به کار کودک، درمزرعه نیاز مبرمی وجود دارد و با توجه به درآمد پائین خانوار، نه فقط به درآمد کودک، نیاز جدی وجود دارد بلکه امکانات لازم برای فرستادن او به مدارس خصوصی شده وجود ندارد. به سخن دیگر، اگرچه سیاست واگذاری این خدمات به بخش خصوصی ممکن است در کوتاه مدت، کسری بودجه دولت را تخفیف بدهد- که تازه به آن هم اطمینانی نیست- ولی در میان مدت و درازمدت، فقر را در این جوامع مزمن و دائمی می کند.
نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی
سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی: عملکرد، چشم انداز - تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام شد.
در این نشست متخصصان مسایل مالی و پولی، عوامل توسعه یا توسعه نیافتگی نهادهای مالی کشور را بررسی و آنها را با نهادهای مالی مشابه در سایر کشورها موردمقایسه قرار دادند.
آقای دکتر مسعود نیلی معاون اقتصادی وزارت نفت به مقایسه رابطه توسعه مالی در رشد اقتصادی میان کشورهای صادرکننده نفت آسیای شرقی پرداخت و گفت: همواره این بحث که رشد اقتصادی، تقاضا را برای توسعه نهاد مالی، ایجاد می کند، مطرح بوده است؛ اما نگاه دیگری که امروزه موردتوجه است، این است که توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می شود و در کشورهای برخوردار از منابع نفتی، نفت می تواند به عنوان یک نقطه قوت در تقویت نهادهای مالی محسوب شود. انتظار می رود که رابطه قوی تری را بین رشد نهادهای مالی و رشد اقتصادی مشاهده کنیم. اما در اکثر کشورهای درحال توسعه دنیا که صاحب منابع نفتی و منابع طبیعی هستند، ضعف عملکرد مدیریتی مشاهده می شود.
این استاد دانشگاه، به منظور مقایسه رابطه رشد و توسعه اقتصادی، میان دو دسته از کشورها، چهار شاخص داخلی را برای ارزیابی توسعه مالی انتخاب کرد و آنها را به ترتیب زیر بیان کرد: شاخص اندازه بخش مالی، شاخص تخصیص تجاری منابع، شاخص بهره وری نظام بانکی و شاخص اعتباردهی به بخش خصوصی. وی نتیجه گرفت که بخش مالی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیار بزرگتر و رشد اقتصادی آنها نیز بالاتر از کشورهای نفتی است.
به طورکلی درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگی رشد اقتصادی با توسعه مالی در کشورهای نفتی ضعیف تر است و همبستگی ضعیف تر تشکیل سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه با توسعه مالی در کشورهای نفتی بیانگر این واقعیت است که ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشورهای نفتی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه گذاری است.
نهاد های مالی خرد
معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نقش نهاد های مالی خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستایی کشور بررسی کرد.