تحقیق مقاله تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌ المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانک های خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

تورم تا آوریل 2006 میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به کمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006 کاهش یافت ، به لطف افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی کاهش یافت و کاهش ارزش ریال نیز با نرخ کمتری انجام شد . پس از اینکه نرخ تورم در آوریل 2006 به کمتر از 7 درصد رسید ، این نرخ طی ماههای اخیر بار دیگر افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد رسید .

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد . گرچه دو بودجه متمم برای تامین هزینه های مربوط به واردات بنزین و پرداخت یارانه مواد غذایی و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقای زیر ساختهای شهری به تصویب مجلس رسید . در نتیجه ، علی رغم افزایش درامدهای نفتی ، مازاد درآمدهای دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی از 7/1 درصد در سال 2004 – 2005 به کمتر از 1/1 درصد در سال 2005- 2006 کاهش یافت . کسری بودجه بخش غیر نفتی نیز از 2/15 درصد به بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید .

*موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

انبساط مالی در سال 2006 – 2007 میلادی ادامه می یابد . با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می شود . بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد . در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 –2006 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید . پیش بینی می شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد .

*تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد .

سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت . افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو کرده است . حجم نقدینگی طی سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت . تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید .

*کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

در عین حال ، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب کرد . نرخ سود بانکهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد . به علاوه ، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند .

*اررزش واقعی ارز 11 درصد افزایش یافت

نرخ موثر ارز طی سال 2005 – 2006 افزایش یافت . از مارس 2002 که ارز تک نرخی شد ، تا پایان سال 2004 ، سیاستهای ارزی بر اساس نگرانیهای موجود در خصوص رقابت خارجی اتخاذ شده است و در این بین تثبیت ارزش واقعی ریال نیز مورد توجه بوده است . در سال 2005 – 2006 به منظور کمک به تسریع سیاستهای پولی انبساطی و افزایش ذخایر ارزی ، اجازه افزایش 1/2درصدی ارزش واقعی ریال داده شد . این روند طی آوریل تا سپتامبر 2006 و همزمان با کاهش ارزش دلار در برابر یورو تا حدی تعدیل شد . با توجه به اختلاف نرخ تورم در ایران با شریکهای تجاری ، ارزش واقعی ارز طی مارس 2005 تا سپتامبر 2006 بیش از 11 درصد افزایش یافت .

*ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد . مازاد تجاری از 2/1 درصد به بیش از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت . میزان تولید نفت طی سال 2005 – 2006 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد . میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد . علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است . افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت . میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت .

*افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس تهران

ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی سابقه در دو سال گذشته ، با کاهش چشمگیری در سال 2005 – 2006 روبرو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته ای و انتخابات ریاست جمهوری ، بیش از 22 درصد کاهش یافت .ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت .

*خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا" با قوت بیشتری دنبال می‌شود

اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند . بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی که جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای اعلام شد ، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود . البته پروژه های بالادستی بخش نفت ، زیر ساختهای مهم و برخی از بانکها از این قانون مستثنی هستند . این برنامه با استقبال و توجه ویژه ای از سوی مردم روبرو شده است ، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد