پیش گفتار
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.
بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشها و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائی که تحصیلات دانشگاهی حداقل مرتبط و آکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها و مراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.
این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان 1- اصول حسابداری دولتی 2- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است.
1-اصول حسابداری دولتی:
مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص4ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
2- حسابداری دولتی در ایران:
گروه دوم نیز در مطالبی که بیشتر تحت عنوان حسابداری دولتی در ایران مطرح می شود صرفاً سیستم حسابداری مورد عمل وزارتخانه و موسسات دولتی ایران را مورد بحث قرار داده است بدون انکه توجهی به اصول و موازین متداول حسابداری دولتی نموده و مبانی نظری و جنبه های تئوری حسابداری دولتی را تشریح می نماید.
با توجه به دلایل اشاره شدن مطالبی که بتواند ضمن پر کردن خلاء مورد بحث در سیستم حسابداری دولتی را هم از لحاظ آموزشی و همه از نظر تئوری و انتقال فنون و یافته های جدید آن قابل استفاده باشد وهمه کاربرد موثری در ارتقاء دانش حسابداری در سازمانهای دولتی داشته باشد.
شدیداً احساس می شود.
تبصره:
با عنایت به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور بویژه «قانون محسابات عمومی کشور» مصوب 1/6/1366 در ارائه اصول، موازین و روشهای خاص حسابداری دولتی و وزاتخانه های موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه دانشگاه ها اجرایی به تبعیت از اصل حاکمیت قانون ضروری و الزامی می باشد.