مفهوم امنیت ملی دارای وجوه چندگانه می‌باشد. به همین خاطر تعاریف گوناگونی از آن داده شده است. مقوله کلی امنیت را می‌توان به احساس آزادی و رهایی از ترس یا \"احساس ایمنی\" که ناظر بر امنیت مادی و روانی است اطلاق کرد که در آن صورت موجب استقلال رأی یک ملت و دولت گشته و توانایی مقابله با دخالت بیگانگان و نیروهای خارجی را در امور داخلی خواهد داشت.
مقدمه:
اصطلاح <امنیت ملی> به پیدایش دولت‌های ملی که با از میان رفتن حکومتهای ملوک‌الطوایفی، رشد سرمایه‌داری، تشکیل حکومتهای مردمی در اروپا و سقوط امپراتوری‌های بزرگ شکل گرفتند، بازمی‌‌گردد. امنیت ملی از ترکیب دو واژه <امنیت> و <ملی> مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدهای نظامی علیه دولتها استوار است.
بعد از جنگ جهانی دوم امنیت ملی چند بعدی شد و جنبه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدایت ماشین جنگی دولتها آشکار شد و توانایی اقتصادی دولتها در جنگ به عنوان بخشی از ابعاد امنیت ملی کشورها مورد توجه قرار گرفت. "باری بوزان" معتقد است: <امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف مبهم؛ اما از نظر سیاسی قدرتمند باقی مانده است.( ماندل؛ 1379، ص 40)
در تعریف امنیت ملی اختلاف نظر وجود دارد. این اصطلاح در دایره‌المعارف علوم اجتماعی <توان یک ملت در حفظ ارزشهای داخلی از تهدیدهای خارجی> تعریف شده است (ترابی، 1379، ص179) و در تعریف دیگری آمده است: <امنیت ملی به معنای دستیابی به شرایطی است که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد( روشندل؛ 1384، ص13)
دو نوع رهیافت از امنیت ملی وجود دارد. الف) رهیافت سنتی، ب) رهیافت جدید
ا) تعریف سنتی و کلاسیک امنیت ملی؛ این رهیافت از منظری تک بعدی امنیت ملی را مطالعه تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی میداند که در این صورت عواقب و راههای برخورد با جنگ و مطالعه اینکه چگونه حکومتهای ملی از نیروهای نظامی به صورتی موثر برای رویارویی با تهدیدات نظامی خارجی استفاده نمایند می‌باشد.
آرنولد ولفرز در تحلیل کلاسیک خود از مفهوم امنیت ملی میگوید که امنیت ملی مشتق از ایده منافع ملی است و در اصل نشاندهنده تغییر توجه از رفاه به امنیت در حوزه منافع ملی است وی میگوید: \"یک ملت تا به آن حد دارای امنیت است که اگر بخواهد از جنگ اجتناب کند، این خواست به قیمت پایمال کردن ارزشهای بنیادینش تمام نشود و اگر درگیر جنگی شود بتواند با پیروزی در آن جنگ ارزشهای مذکور را حفظ کند\".
از این دیدگاه با تعبیری سختافزاری از امنیت ملی، اولاً تهدیدات خارجی را با درجه اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به تهدیدات داخلی میبینند. ثانیاً، نظام بینالمللی در این دیدگاه نسبت به محیط داخلی قدرت بیشتری بر امنیت کشور داراست. ثالثاً این رهیافت با دیدی تقلیلگرا و جزئینگر، امنیت را در چارچوب مرزهای ملی تعریف مینماید.
تعریف جدید امنیت ملی؛ این رهیافت با لحاظ کردن تغییر و تحولات ایجاد شده در محیط داخلی و بینالمللی و چالشهای ناشی از جهانی شدن، محلی شدن و بینالمللی شدن مسائلی نظیر ایدز، مواد مخدر، محیط زیست، رکود اقتصادی، ظهور بمب اتم، و... مفهوم امنیت ملی را جرح و تعدیل کرده و آن را اساساً از جنبه نرمافزاری بررسی مینماید. درنتیجه آن امنیت‌ملی علاوه بر بررسی تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی شامل اولویت بخشی به تهدیدات محیطی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که برخی از این تهدیدات، نه تنها برخلاف گذشته، شکل و ماهیت ابهامآمیزی پیدا می‌کنند، بلکه در شرایط ظهور وابستگی متقابل، ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکدیگر، تهدیدات امنیتی شکل و ماهیت جهانی پیدا می‌کنند. درنتیجه مطابق این رهیافت، اولاً تهدیدات نظامی اولویت و اهمیت خود را از دست میدهند، ثانیاً تأثیر محیط داخلی نسبت به محیط بینالمللی اگر نگوییم بیشتر می‌گردد حداقل هم تراز می‌گردد. ثالثاً این رهیافت از منظری کلینگر و جامعنگر، عرصه و قلمرو را مدنظر قرار داده به نحوی که تهدیدات هم در قالب داخلی و هم در قالب بینالمللی مطرح میگردند.
از زمان پایان جنگ سرد، تغییراتی در الگوهای امنیتی دولتها مشاهده می شود و تحت تاًثیر جهانی شدن، تاًکید بر امنیت نظامی دولت، به سمت \"امنیت بین المللی\" سوق یافته است. در این چارچوب معنای بین المللی شدن، جهانی شدن یا چند جانبه گرایی است. به این دلیل امنیت جهانی در مقابل امنیت ملی مطرح می شود که به سطوح بالای وابستگی متقابل توجه می کند و اینکه چرا امنیت، دیگر از طریق شیوه های یک جانبه به دست نمی آید. در نتیجه، شاهد کاهش نگرش انفرادی به امنیت ملی هستیم.
البته دلایلی چون پیچیدگی تکنولوژی نظامی و پیامدهای آن از حیث هزینه ها، تجدید ساختار بنیانی صنایع دفاعی، ناتوانی اغلب دولتها برای به کارگیری ظرفیت‌های نظامی کامل و تمایل به مشروعیت جمعی اقدامات نظامی عواملی هستند که برای علت کاهش نقش دولت به عنوان تولید کننده مستقل امنیت، ذکر می شوند.
استراتژی امنیت ملی بر بالاترین سطح، تمرکز نموده و حسی از کل به دست می دهد. استراتژی امنیت ملی با هدف حراست از وطن و پیشبرد منافع ملی در خارج و در عین حال پاسخگویی به چالش ها و فرصت ها، دیدگاهها و آمال هر کشور در سرتاسر جهان را بیان می کند. این استراتژی تلاش دارد تا تضمین نماید که اقدامات پر شمار کشورها در خارج، به یک هدف مشترک خدمت کرده و یک ابتکار جمعی را شکل می دهد. استراتژی های امنیت ملی نه فقط بواسطه ارزیابی اهداف جهانی مورد پیگیری، بلکه کارکردهای استراتژیی که کشور باید در سرتاسر جهان انجام دهد و ابزارهای چندگانه قدرتِ در اختیار آن، ایجاد می گردند. کارکردهای استراتژی، فعالیت هایی هستند که کشور در راستای پیگیری اهداف خود در خارج انجام می دهد و نیز فعالیت هایی که قصد دارند تا بر نحوه سر بر آوردن سیستم بین المللی تاثیر بگذارند. ابزارهای قدرت نیز منابعی هستند که برای انجام این کارکردها و فعالیت های مرتبط با آن، در دسترس می باشند.
به محض اینکه استراتژی امنیت ملی ایجاد شود، چارچوبی برای طراحی مجموعه ای وسیع از استراتژی ها و خط مشی های های تبعی فراهم می کند که هر یک از اینها نیز باید ویژگی های خاص خود را داشته باشند. تدوین یک استراتژی امنیت ملی کارآمد، مستلزم تلفیق کارکردها و ابزارها در راستای دستیابی به اهداف متعدد مورد پیگیری، هست. انجام این تلفیق، یکی از مسئولیت های مستمر ارزیابی استراتژی می باشد. این ارزیابی از یک دولت تا دولت بعدی، خود را به گونه های مختلف تکرار می کند. طراحی استراتژی های امنیت ملی همانقدر که اهمیت دارد، طاقت فرسا نیز خواهد بود، و مستلزم تعقل عالیرتبه دوراندیشانه و آینده نگرانه ای هست.
یک استراتژی امنیت ملی صرفا بواسطه سر هم بندی مجموعه ای از استراتژی های فرعی به امید رسیدن به انسجام، قابل تدوین نمی باشد. ارزیابی استراتژی های امنیت ملی با شناخت اوضاع جهان و اهداف جهانی مورد نظر نظام های سیاسی، آغاز می گردد. پس این ارزیابی، مستلزم برآورد چگونگی پیگیری این اهداف توسط فعالیت های کارکردی کلیدی است که هریک از این فعالیت ها توسط مجموعه ای از ابزار ها اجرا می شوند. چنین برآوردی به طیفی از استراتژی های امنیت ملی منتهی می گردد که به منظور شناخت بهترین گزینه، با بهره گیری از فنون ارزیابی قابل مقایسه می باشند.