تحقیق مقاله بانکداری اسلامی و پیش گیری از اختلاس

قبل از بررسی کامل موضوع فوق لازم است مراتب کنترل صحیح را اشاره نمایم

کنترل بایستی از بدو ورود کارکنان به بانک انجام پذیرد به این صورت که به هنگام استخدام افراد در بانک در مراحل گزینش فاکتورهایی مانند صداقت ، امانت داری تعهد و سایر ملاکهای شخصیتی افراد مورد بررسی قرار گیرد به گونه ای که افراد متخصص و متعهد را وارد سیستم بانک نماییم.

کنترل مراودات کارکنان با مشتری

در این قسمت بایستی مراودات کارمند با مشتری مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه این مراودات باعث انجام نوعی معاملات پولی را در پی داشته باشد مراحل مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد مشکوکی مشاهده شد به مسئولین گزارش داده شود

 کنترل حسابهای افتتاح شده

همچنین کنترل و بازرسی حسابهای افتتاح شده بایستی مورد بررسی قرار گیرد به گونه ای که در افتتاح انواع حسابهای مدارک لازم اخذ شود خصوصاً در مورد افتتاح حساب جاری جهت افراد حقیقی و حقوقی مراتب اخذ استعلام از اداره اطلاعات اعتباری انجام پذیرد همچنین اصالت و صحت مدارک شناسایی افراد مورد بررسی واقع گردد.

کنترل و بررسی اسناد

اسناد متصدیان امور بانکی بایستی مورد بررسی واقع گردد تا مبادا اسناد بستانکار بدون دریافت وجه به حساب افراد واریز نشده باشد و همچنین اگر چنانچه از حسابی بدون اسناد مجاز وجهی برداشت شده باشد مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد بایستی اسنادی را که منجر به برداشت از حسابهای خاص شده است مورد بررسی واقع شود. در این بین می توان برخی حسابهای مورد بحث را نام برد :

الف) حسابهای راکد :

بایستی حسابهای راکدی که فعال شده اند و از آنها برداشت شده است مورد بررسی دقیق واقع گردد و صحت عملیات آنها تاثیر شود

ب) حسابهای مطالبه نشده :

هرگونه برداشت از این حسابها بایستی با تائید مسئول شعبه و بادقت کامل انجام شود خصوصاً در بحث حسابهای مانده های مطالبه نشده حقوقی بایستی اسناد و مدارک لازم اخذ و صحت آنان مورد تائید مسئول ارشد قرار گرفته و با امضاء‌مسئول شعبه و در شعب درجه بالا با امضاء‌ رئیس دایره مجوز برداشت از اینگونه حسابها صادر گردد و چنانچه مموردی غیر از این باشد بایستی مراتب به مقامات بالاتر جهت بررسی بیشتر و دقیق تر گزارش گردد.

ج) برداشت از حسابهای بدهکاران

صدور هرگونه سند بدهکار از حسابهای بدهکاران داخلی و بدهکاران موقت بایستی با مجوز مسئول شعبه انجام پذیرد و علت برداشت از هریک از حسابها دقیقاً و کاملاً شرح داده شده باشد و بایستی دقت شود که در تاریخ های مقرر تسویه شود چنانچه موارد مغیر مشاهده گردید باید مورد تخلف بررسی گردد و چنانچه دلیل قانع کننده ای وجود نداشته باشد مدارک جهت بررسی بیشتر با گزارش به مقامات بالاتر جهت بررسی بیشتر ارسال گردد.

د) بررسی مرخصی برخی کارکنان

مرخصی برخی از کارکنان البته به طور کاملاً محرمانه و بی طرفانه بایستی مورد بررسی قرار گیرد بدین روش که بررسی شود که چرا برخی از کارکنان در مدتهای بسیار طولانی از مرخضی استحقاقی خود یا اصلاً استفاده ننموده اند و یا مدت بسیار کوتاهی از مرخصی خود استفاده نموده اند. البته بایستی دقیقاً بررسی گردد که علت عدم استفاده از مرخصی چیست. آیا علت عدم  موافقت شعبه به دلیل کم بود کادر و مشغله زیاد کاری است یا به علت مشکلات شخصی کارمند است یا اینکه علت خاص دیگری دارد و چنانچه مشخص گردید علتی غیر از علل مجاز داشت مراتب گزارش گردد تا در مراحل دیگری مورد بررسی دقیق تر واقع گردد.

ه) کنترل پرونده های معاملاتی

کنترل و بازرسی پرونده های معاملاتی می تواند بخش زیادی از پیش گیری از اختلاس در سیستم بانکی را در برگیرد که در ادامه تنها به بخش کوتاه و فهرست واری از آنها اشاره می نمائیم.

مدارک اهلیت مشتری

در بسیاری از موارد مشاهده می شود مشتری از مدارک اهلیت درستی استفاده نکرد و به نوعی یکی از مراحل اختلاس را گذرانده است برای مشخص شدن بیشتر می توان به عنوان مثال به اساسنامه شرکت ها که در پرونده های معاملاتی به عنوان یکی از مدارک اهلیت مورد استفاده قرار می گرد و اشاره کرد بعضاً ممکن است مشاهده شود که اساسنامه جعلی بوده و از صحت کامل برخوردار نیست که برای پی بردن به صحت و جعلی یا غیر جعلی بودن اساسنامه بایستی با استعلام کتبی از مراجع ذیربط از صحت اینگونه اسناد اطمینان حاصل کرد که این خود می تواند یکی از عوامل پیشگیری در اختلاس باشد.

مدارک اهلیت شغلی

به منظور پیش گیری از اختلاس بایستی مدارک اهلیت شغلی مشتری کاملاً مورد بررسی قرار گیرد و نوع تسهیلات پرداختی به مشتری با مدارک شغلی وی ارتباط داشته باشد.

مدارک شغلی بایستی توسط مراجع ذیصلاح صادر شده باشد و صحت آنان کاملاً مورد بررسی واقع گردد و چنانچه با مورد مشکوکی برخورد گردید مراتب از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح مورد تائید واقع گردد.

در اینجا بایستی به این مورد نیز اشاره کرد برای انجام معامله با افرادی که فاقد مدرک اهلیت شغلی می باشند بایستی رئیس شعبه شخصاً به محل کار  مشتری مراجعه نموده و با تهیه گزارشی که به امضاء حداقل سه نفر از افراد و یا کسبه شاغل در اطراف محل کسب مشتری می رسد اهلیت شغلی مشتری را تائید نماید.

بررسی فاکتور

فاکتور ارائه شده توسط مشتری به بانک بایستی برخی موارد زیر را دارا باشد فاکتور باید سربرگ دار باشد دارای شماره فاکتور،‌تاریخ فروش، نام فروشنده ،‌نام خریدار،تعداد، مقدار یا وزن کالا ، قسمت کالا و مهر فروشگاه و سایر مندرجات باشد. برای اطمینان بیشتر از صحت فاکتور بایستی فاکتور به تائید و امضاء و مهر یک فروشگاه معتبر که در همان رسته شغلی فعالیت می نماید برسد.

بررسی دقیق وثایق

در این مرحله بایستی مدارکی که جهت وثیقه اخذ می گردد کاملاً مورد بررسی واقع گردد . چنانچه تسهیلات در قبال تعهد شخص ثالث پرداخت شده است کلیه مراحل صحت مدارک شغلی ضامن مورد بررسی واقع گردد تا خللی در روال انجام معامله ایجاد نگردیده باشد. اگر در قبال غیر منقول تسهیلات بپرداخت گردد بایستی با دقت کامل مراحل ارزیابی ،‌استعلام از شهرداری ، ثبت اسناد و یا سایر مراجع مورد لزوم با دقت کامل انجام گردد و پس از آن نسبت به تنظیم قرارداد رهنی با متن کاملاً دقیق اقدام گردد به گونه ای که در این قرارداد کلیه مصالح بانکی مورد لحاظ قرار گرفته و حتی المقدور از هرگونه احتمال سوء استفاده از قرارداد را کاهش داد.

نظارت مستمر بر مصرف تسهیلات پرداختی بعد از پرداخت به مشتری

در برخی از موارد پرداخت تسهیلات باید بانک و مسئولین بانک نظارت مستمر بر مصرف تسهیلات در محل پرداخت را داشته باشند به گونه ای که چنانچه انحرافی در محل وقوع مصرف تسهیلات انجام پذیرد سریعاً نسبت به جلوگیری از انحراف مصرف اقدام گردد

تنزیل اسناد

یکی از مواردی که بایستی کنترل های  لازم با دقت زیاد اعمال شود تنزیل اسناد تجاری در  بانک است  به گونه ای که چند نکته مهم باید مورد بررسی دقیق واقع گردد.

الف) صحت انجام معامله( صوری نباشد)

ب) صحت و معتبر بودن اسناد تنزیلی (جعلی نباشد)

ج) معتبر بودن متقاضی تنزیل اسناد ( مشتری معتبر بانک باشد)

د) اخذ وثیقه معتبر از متقاضی

نکته بسیار مهمی که در پیش گیری از اختلاس دربانک بایستی دقیقاً مورد بررسی و کنترل واقع گردد استعلام است چرا که در استعلام از اداره اطلاعات اعتباری است که مشخص می گردد آیا شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد بانک در سیستم بانکی دارای برگشتی،‌تسهیلات مشابه، تسهیلات معوق،‌تسهیلات سررسید گذشته می باشد یا خیر که دریافت اینگونه اطلاعات و استفاده از آنها نقش بسیار مهمی در پیش گیری از اختلاس دربانک ایفا نماید.

کشف موارد فساد مالی از پویایی و کارایی سیستم نظارتی بانک دارد

باما :‌ رئیس اداره بازرسی کل بانک ملی ایران گفت : مطالعه موارد اختلاس از بانک ملی ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که بانک موفق به کشف 98 درصد موارد شده و میزان ناموفقیت  ها به دو دصرد نیز نمی رسد.

ذکریا متحمل در کنفرانس  ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان عوامل موثر در اختلاس سیستم بانکی  ،‌اختلاس ،‌ارتشا و تقلب را از ویژگی های موسسه های پولی و مالی ذکر کرد و افزود: کشف نشدن فساد مالی در این موسسه ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است .

وی بانک را بنگاهی اقتصادی معرفی کرد و افزود این در حالی است که سیستم های نظارتی بیش از حد توان و تحول یک بنگاه اقتصادی بر بانکها تحمیل شده که آنان را از انجام عملیات بانکی باز می دارد.

وی افزود استقرار نظام کنترلی و نظارتی دقیق و موثر بر شبکه بانکی با شناسایی و ترمیم نقاط ضعف و شکافها،‌تجزیه و تحلیل دایمی در راستای بهبود و ارتقاء‌نظارت و کنترل میسر می شود و این در حالی است که در سیستم نظارتی بانک همچنان بخشنامه هایی اعمال می شود که مربوط به سالهای 36 تا 40 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه ها هنوز محرز نشده است.

متحمل با اشاره به سوء استفاده های رایانه ای گفت : چنانچه این سوء  استفاده ها صورت نمی گرفت نقاط ضعف و شکاف ها نیز ناشناخته باقی می ماند و سوء استفاده رایانه ای از بانک ملی ایران نیز در شرایطی صورت گرفت که فرد متخلف برای اجرای آن پنج ماه به صورت شبانه روزی وقت صرف کرد تا توانست به سیستم رایانه ای بانک نفوذ کند.

در این کنفرانس معاون اقتصادی  وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: اگرچه نهادهای نظارتی و بازرسی دستگاه ها نقش موثری را در کشف تخلفات ایفا می کنند اما نمی توان از اهمیت و جایگاه  نظارت مردمی  چشم پوشی کرد.

دکتر سعید شیرکوند نظارت نهادهای مدنی را مکمل نظارت داخلی عنوان کرد و گفت : با فراهم کردن مکانیسم نظارت رقابتی و واگذاری نظارت به رقبا می توان اطمینان بیشتری نسبت به سلامت دستگاه داشت به طوریکه مطالعات نشان می دهد بزرگترین اختلاس ها در اقتصاد جهانی توسط شرکتهای رقیب کشف می شود.

وی تاکید کرد برای جلوگیری از اختلاس باید به سمت نهادمند و مردمی شدن نظارت پیش رفت و افراد را در دفاع از حقوق خود بسیج کرد.

وی تعدد قوانین و مقررات را یکی از عوامل بروز فساد مالی ذکر کرد و گفت: این تعدد زمینه تفسیر های مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه مقاله عوامل موثر در اختلاس شبکه بانکی گفت :‌افزایش هزینه ها،‌اختلال در فعالیت بانک، بی اعتمادی عمومی به بانک و عدم اطمینان بانکهای خارجی به بانکهای داخلی از مهمترین آثار رواج اختلاس در شبکه بانکی است.

دکتر حسین حشمتی مولایی رشد دولت در کشورها را یکی از عوامل رشد اختلاس عنوان کرد و افزود:‌اختیارات و انحصاراتی که به طور طبیعی به مسئولین و کارمندان ادارات دولتی داده میشود به طور بالقوه زمینه را برای انواع سوء استفاده ها فراهم می آورد.

وی،‌وضع مقررات متعدد برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی را عاملی برای افزایش فساد در بخش مالی دانست و گفت : مقررات زائد تنها به رواج کاغذ بازی و تحمیل هزینه های اضافی متعدد به دولت و جامعه منجر خواهد شد.

وی گفت : فساد مالی در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی شده و حتی شرایط خروج آنها از بخش های مولد و انتقال به سمت بخش های با بهره وری بسیار پایین را فراهم می آورد که این فرایند با افزودن بر هزینه های عملیاتی مانند مالیات بر درآمد و افزایش خطر پذیری  تشدید می شود.

حشمتی مردم را بهترین نهاد نظارتی معرفی کرد و افزود :‌با شفاف سازی قوانین و مقررات و اطلاع رسانی می توان مشارکت مردم را در افزایش نظارت جلب کرد .