پاسخ :
مبحث نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است. مسأله ی ولایت فقیه اگرچه یک مسئله ی کلامی است ولی جنبه ی فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.
در طول تاریخ فقاهت شیعه پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه و یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد.
همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همه فقهاء یک سخن را گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی شود که دلیل آن هم می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه ی حکومت های جائر و زورگو عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد. علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب هایی گردآوری شده است.
با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا الآن می پردازیم:
1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 ه. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منکر می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه ی سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم علیهم السلام و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده اند. تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.
2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای سال 460 ه. ق) در کتاب النهایه باب جهاد می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.
3) فقیه نامی حمزه بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 ه ق) می گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.
4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 ه .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.
5) علامه ابن المطّهر حلّی -(متوفای سال 771 ه. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.
6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 ه .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذیرفته و همچنین در رساله ای که در صلاه الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود از سوی امامان معصوم - علیهم السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.
7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 ه. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً وچه عادتاً....
8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 ه. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه السلام- است پس آنچه به او می رسد به امام معصوم رسیده است.
9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 ه. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است. صاحب جواهر آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می بیند که می فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده اند.
از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند و معتقد شده اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.
10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 ه. ق) در کتاب القضا می فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست... اگر چه ایشان محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند اما تصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.
11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 ه .ق) می فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می شود.
12) آیت الله بروجردی (متوفای 1382 ه ق):
این مطلب که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است...[19]
13) مرحوم آیت اللّه خوئی: ایشان از راه امور حسبیه و باعنوان تکلیف شرعی حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می کند.
14) حضرت امام خمینی(رض) نخستین فقیه جامع الشرائطی است که حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را تحقق بخشید. ایشان بر این باور بودند که فقیه دارای ولایت مطلقه می باشد به این معنا که تمام اختیارات و مسئوولیتهایی را که امام معصوم- علیه السلام- به عهده دارد در زمان غیبت از آن فقیه جامعه الشرایط است مگر آنچه را که دلیل خاصی اقامه شود که در اختیار و مسئولیت امام معصوم- علیه السلام- است لذا می فرمایند: از آنچه بیان شده نتیجه می گیریم که فقهاء از طرف ائمه طهار - علیهم السلام- در همه اموری که ائمه - علیهم السلام- در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- علیه السلام- دست یافت. همه اختیارات پیامبر - صلی الله علیه و آله- و امام - علیه السلام- در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.
بنابراین تمامی فقهاء شیعه در ابواب مختلف فقهی تأکید دارند که احکام اسلام در بین مردم قابل تعطیل شدن نیست و در همه زمانها باید اجرا شود و در دوران عصر غیبب هم به عهده فقهاء جامع الشرایط است آن هم در صورت امکان و توانائی.
نظریه فقها در مورد ولایت چیست؟
پاسخ :
بحث ولایت فقیه یکی از پردامنه‌ترین مباحث؛ طی سالیان گذشته محسوب می‌گردد با این حال بررسی در نظرات صاحب نظران برجسته امر فقاهت، بر طرف کننده بسیاری از شبهات خواهد بود. در اینجا برای تبیین مطلب نظرات برخی از فقهای شیعه را در مورد بحث ولایت فقیه بیان می‌نمائیم.
1 . مرحوم محقق ثانی: این بزرگوار که به محقق کَرکی نیز مشهور می‌باشد در مورد ولایت فقیه می‌گوید: قبول ولایت از طرف عادل دارای استحباب است و اگر الزامی باشد، یا این که در جریان امر به معروف و نهی از منکر بودن نیاز پیدا شود، گاهی واجب می‌شود. به عبارت دیگر ایشان در رابطه با نماز جمعه و اقامه حدود و سایر موارد همچون اراضی موات، اراضی مفتوحه، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح و ارث و... قائل به ثبوت ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
2 . مرحوم مقدس اردبیلی: در کتاب مجمع‌الفائده و البرهان، ایشان در مسائلی مانند تجهیز میت، برقراری نماز جمعه، نماز میت، تعذیر تارک الصلاه ، تصرف خمس، احکام اهل ذمّه، اقامه حدود ولایت بر سفیهان و دیوانگان و ... قائل به ولایت و سرپرستی فقیه می‌باشند البته باید گفت که ایشان در مواردی مانند اقامه نماز جمعه در زمان غیبت ولو توسط غیر فقیه، قائل به وجوب شده‌اند. همچنین در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به ضرب و جرح و قتل شود معتقد به وجوب آن می‌باشند؟ هر چند این عمل بدون اذن امام یا فقیه صورت گرفته باشد.
3. شیخ بهایی (ره) : ایشان چه در مرتبه نازل حکومت که همان حکم راندن باشد قائل به لزوم است آنجا که میفرماید: «لازم است فقیه جامع الشرایط حکم نماید.» و چه در مرتبه بالاتر حکومت، فقیه عادل که نایب امام زمان است باید اقامه حد کند.
4. شیخ مفید (ره) : ایشان معتقد است: «در عصر غیبت و جدایی از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعه عادلِ مدبرِ خردمند و برجسته میتوانند به تولیت و سرپرستی جمیع اموری که تحت ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند. ایشان همچنین در جای دیگری نیز تأکید می‌کنند: «اقامه حدود، منصب قضاوت و اقامه نماز عید، به فقیهان واگذار شده است...»
5. میرزای قمی (ره): ضمن پذیرش ولایت فقیه میفرماید: «وقتی در فقه، از احکام مرتبط با ولایت و سیاست؛ مثل گرفتن جزیه، صحبت می‌شود و به نظر امام موکول می‌گردد، منظور از امام، «من بیده الامر» است که در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق می‌شود.
6. کاشف الغطاء (ره) : این عالم بزرگوار نیز ضمن قبول بحث ولایت فقیه، موارد آن را در مسائل زیر میداند زکات، خمس، موقوفات، جهاد، جزیه، تشکیل نیروی دفاعی، تصرف اراضی، اجرای حدود و تعزیرات و...
7. شهید ثانی (ره) : طبق آنچه از کتاب لمعه این عالم ارزشمند برمیآید، موارد ولایت فقیهان را در این امور منحصر میدانند: زکات، خمس، دفاع از تمامیت همه جانبه کشور اسلامی و اسلام، اقامه حدود قضاوت، سرپرستی مال سفیه، فروش نفقه در صورت عدم ادای آن، پرداخت نفقه از بیت المال برای طلاق زنی که همسرش گم شده است و...
8. شیخ طوسی: او ولایت فقیهان را منحصر به امر قضاوت میداند و میفرماید: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد و این وظیفه از جانب امامان علیهم السلام به فقهای شیعه واگذار شده است.
9. علامه حلی: می گوید: اما اجرای حدود «احکام جزایی» در عصر حضور مخصوص امام معصوم علیه السّلام یا کسی است که امام معصوم به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت با فقهای شیعه است و بر عهده فقهاست که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکاتها و خمسها را بگیرند و به مصرف برسانند.»