تحقیق مقاله بازار پول و سرمایه

 بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران پیچیدگی های خاصی دارد که حل آن مستلزم آشنایی با دیدگاه های صا حبنظران و کارشناسان اقتصادی است . به همین دلیل، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات و دعوت از کارشناسان، نظر آنان را در مورد مشکلات بازار پول و سرمایه جویا شده است. در این سخنرانی آقای دکتر شاکری با تأکید بر اهمیت بازار س رمایه و نظام بانکی و نظام های واسطه ای و مالی به تبیین مسائل بازار پول و سرمایه در ایران و راهکارهای اساسی آن می پردازند.در ابتدای امر، موضوعات باید در چارچوب نظری و علمی مورد بررسی قرار گیرد و به حوزه کاربرد آن نیز توجه شود. بازار پول تأمین کننده وجوه معاملاتی و نیز وجوه لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد است . اهمیت بازار سرمایه نیز که عمدتًا مجرای تأمین کننده وجوه مربوط به مازاد عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و ت شکیل سرمایه می باشد، مشخص است و نیازی ب ه تأکید ندارد، در حقیقت بازار سرمایهوضعیت اقتصاد را رقم می زند. قلمرو بازار پول عملکرد وجوهی مربوط به کارکرد سپرده تا سقف یک سال در نظام مالی است . ممکن است پولی گذاشته و لحظه ای بعد برداشت شود، یا ای ن که ممکن است صاحب سپرده ای با سرمای ه گذاری کوتاه مدت، سپرده اش را یک ماهه یا شش ماهه برداشت کند . به طور کلی، وجوهی که در نظام بانکی و در نظام های واسطه ای مالی تا سقف یک سال گردش می کند، مشمول کالای بازار پول می شود. بازار سرمایه بخشی از حوزه نظام بانکی و واسطه ای م الی را شامل می شود . عملکرد و قلمرو فعالیت بازار سرمایه شامل سپرده های بیش از یک سال، اوراق قرضه، مشارکت بیش از یک سال و سهام است. بخشی از وجوهی که در جامعه به گردش درمی آید برای پوشش معاملات است . در اقتصاد کلاسیک نیز پول براساس انگیزه معاملاتی تعریف می ش ود (معاملات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای). اما در حالت عدم اطمینان در اقتصاد، پول علاوه بر واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله بودن، وسیله ای نیز برای ذخیره ارزش تعریف می شود. وقتی پول این وظیفه را به عنوان وظیفه سوم عهده دار می شود، ماهیت کالایی به خود می گیرد و در طرف تقاضای پول هم به عنوان تقاضای سوداگری پول مطرح می شود. تقاضای سوداگری پول زاییده عدم اطمینان در اقتصاد است که ب ه مقتضای آن وظیفه ذخیره ارزش بودن برای پول مطرح می شود. در بخش تشکیل سرمایه، معمو ً لا سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز دو گروه متفاوتند. سرمایه گذاران ممکن است از سرمایه اولیه یا سود تقسیم نشده بنگاه گسترش مقیاس داده و سرمای ه گذاری مجدد کنند . کارآفرین باید تقاضای سرمایه گذاری و نیاز به وجوه داشته باشد و عده ای نیز پس انداز کرده باشند . پس انداز باید انعکاسی از مازاد کالا باشد، یعن ی مردم مقداری از کالایی که تولید می کنند را مصرف نکرده و پول ما ب ه ازای آن، پس انداز است . مؤسسات واسطه ایمالی نیز این وجوه (پس انداز) را به سرمایه گذاران (کارآفرینان ) ارائه می دهند (در و حق « مارکاپ » اقتصادهای ربوی، این وجوه را بدون عقد قرارداد می گیرند همچنین معامله را نیز می گیرند). بنابراین مبنای سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه  که در حقیقت رکن اولیه توسعه همه کشورها در این زمان است  وجود تقاضای سرمای ه گذاری توسط کارآفرین و تحصیل وجوه است . از این رو با روی کار آمدن کارآفرینان باید وجوه برای آن ها آماده باشد.محل تأمین وجوه یا از طریق بدهی ١ (وام از نظام بانکی یا فروش اوراق قرضه ) است و یا از طریق سهام که در اقتصادهای پیشرفته امروزی نیز برای آن نسبت بهینه ای تعریف می شود. قرض گرفتن و انتشار اوراق قرضه مزایا و معایبی دارد، همچنین انتشار سهام نیز جنبه های منفی و مثبت دیگری دارد . بنا به قضیه معروف مدیران بنگاه ها بسته به موقعیت باید انتخاب کنند که چه نسبتی را » : میلر که می گوید ؛« اوراق قرضه منتشر کنند و چه نسبتی را از طریق فروش سهام، وجوه کسب کنند بنابراین اساس کار این است که بازار پول و سرمایه علاوه بر تأم ین نیازهای معاملاتی  که در این قلمرو نظام بانکی به عنوان ارائه خدمات در ازای کارمزد این کار را می کند  عمده کارشان تأمین وجوه، وجوه مازاد برای سرمایه گذاران است. از این رو، سرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشتغال، رفع نگرانی از بیکاری گسترده در کشور اقتضا می کند که این دو بازار زمینه ساز و پشتوانه خوبی برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری، اشتغال و تولید باشد. بازار پول عرضه و تقاضا دارد . طرف عرضه آن مربوط به پایه پولی، وضعیت ترازنامه بانک مرکزی و ضریب فزاینده پولی است . مانده ترازنامه بانک مرکزی نیز پایه پولی اس ت. اگر بانک مرکزی بیش تر از فروش ارز بتواند ارز از دولت یا هر کسدیگری بخرد، یا به دولت قرض بدهد، پایه پولی زیاد می شود؛ همچنین اگر بانک مرکزی از طریق بانک های تجاری ب ه مردم قرض بدهد، موجب تغییرات در پایه پولی می شود. منابع پایه پولی معادل خودش در آن طرف، مصارف پایه پولی ایجاد م یکند. البته در سا لهای گذشته در کشور ما از قبل مانده ذخیره تعهدات ارزی، مابه التفاوتی وجود داشت . از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، هنگام بازپرداخت بدهی ها بیش از4 ، ۳۵۰۰ میلیارد تومان پایه پولی فقط از این طریق اضافه شد . مث ً لا در سال ۱۳۷۲ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی های خارجی وجود داشت که بانک مرکزی آن را با دلار۷۰ ریال ظهرنویسی کرده بود و زمان بازپرداخت، بودجه دولت با دلار ۱۷۵ تومان بسته شده بود . از این رو، بانک مرکزی دلار را با ۱۷۵ تومان از دولت می گرفت و ۴ میلیارد دلار را به طلبکار خارجی می داد ولی خود بانک چون با این نرخ بده ی ها را تعهد کرده بود برای هر دلار تنها ۷۰ ریال دریافت می کرد . از این رو بابت هر دلار168 تومان به پایه پولی اضافه می شد که اگر آن را در ۴ میلیارد دلار ضرب کنیم، حدودًا ۶۷۰ میلیارد تومان می شود. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، در مجموع چیزی حدود 3500 میلیارد تومان پایه پولی از این ناحیه افزایش پیدا کرد . اخیرًا در برنامه تک نرخی از درآمدهای نفتی، به میزانی که بانک مرکزی ارزهای مربوط به مابه التفاوت رافروخته باشد یا بتواند بفروشد ارز به آن داده شد تا چنین تجربه تلخی دوباره تکرارنشود. قاعدتًا در ازای این مابه التفاوت بانک مرکزی باید ارز خود را بفروشد تا ریال رفته، بازگردد؛ زیرا در حال حاضر بودجه دولت با ارز ۷۷۰ تومان بسته می شود و ارزهایی که دولت به بانک مرکزی می داد با این نرخ تبدیل به ریال شده است، در صورتی که بدهی ها با دلار ۱۷۵۰ ریالی ظهرنویسی شده است. متأسفانه در سال های گذشته، بانک مرکزی از این ناحیه با سیلان پایه پولی مواجه بود که بسیاری از افراد آن را به سیاست های پولی نسبت می دهند، ولی اساسًا سیاست پولی آن است که بانک مرکزی از روی عمد و اختیار پول را تغییر دهد . وقتیبانک مرکزی ۳۰ درصد ارزهای بودجه را نمی تواند بفروشد این سیاست پولی نیست . با بررسی این که چرا نقدینگی در سال ۱۳۶۸ از ۱۶۵۰ یا ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؟ و چرا نقدینگی این طور سریع رشد کرد؟ مشخص می شود که همه مربوط به سیاست پولی نیست بل که به بودجه و کسری بودجه، فروش نرفتن ارز و مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به بدهی ها نیز مرتبط است. در کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی با احتیاط و به صورت محدود پول منتشر می کنند و نظام پولی آن ها به گونه ای است که از یک پایه پولی معین، استفاده بهتری می کنند . اما ایران در طرف عرضه، در بازار نقدینگی از بابت پایه پولی زیاده روی کرده است، از این رو هر سال رشد بالای نقدینگی را تجربه می کند . در برنامه اول و دوم مقادیر مصوب رشد نقدینگی، به طور متوسط حدود ۱۰ درصد بود، ولی عملکردها به حدود ۳۰ درصد بالغ شد . این و ضعیت ادامه دارد و نقدینگی به طور سریع در حال رشد است . پایه پولی از طریق سازوکار خلق اعتبار و تسهیلات، و نقدینگی M نقدینگی را ایجاد می کند و به چند برابر خودش تبدیل می شود و پول 1 را ایجاد می کند. در اقتصاد ضریب فزاینده وجود دارد که کوچک و بزرگ شدن M۲ آن عم دتًا به نرخ ذخیره قانونی بستگی دارد . در سال های گذشته ذخیره قانونی یک بار به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد؛ اخیرًا، از اول آذر امسال، با انجام یکسان سازی نرخ ذخیره قانونی برای همه سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، میانگین آن کاهش پیدا کرد؛ البته کاهش نرخ ذخیره قانونی، سبب افزایش ضریب فزاینده می شود. نگهداری نسبتی از سپرده های مردم به صورت سکه و اسکناس مربوط به سیستم های فنی یا تکنولوژیکی دریافت و پرداخت می شود که رو به بهبود و مکانیزه شدن است . کارت های هوشمند و اعتباری موجب شده که مردم نسبت سکه و اسکناس به سپرده های شان را کاهش دهند، ولی این امر سبب تغییر چندانی نشده وذخایر بیکار بانک ها (آن ذخایری که باید نگهداری کنند ) نیز تغییر محسوسی نداشته است. از ناحیه کاهش نرخ ذخیره قانونی، عرضه پول زیاد شده است . تقاضای پول به صورت نگهداری سکه و اسکناس، نگهد اری پول در حساب های جاری، حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر در بازار پول، مثل بازار کالاها قیمت هم وجود دارد و آن نرخ

سود است . باید دید نرخ سود چگونه و از کجا تعیین می شود، ثبات دارد یا نه؟ این مشکل اساسی در تحلیل های ح وزه روش شناسی وجود دارد . متأسفانه در اقتصاد عمدتًا هر چیزی را که در قالب بازار م ی آید، عرضه و تقاضا و قیمتی دارد و با سایر بازارها مرتبط می شود، ولی مفهوم بازار به مفهوم وجود سازوکارهای رقابتی در خیلی از موارد مصداق ندارد. با مشاهده نرخ سود تسهیلات معلو م می شود که این نرخ، نرخی نیست که در بازار رقابت از تقاطع عرضه و تقاضا به وجود آمده است. اگر نرخ سود تسهیلات در بازار تعیین شود به طوری که کسی مجال قدرت شخصی برای دخالت در تعیین آن را نداشته باشد یا حوادث سیاسی و اجتماعی و این که تغییر یک عامل یا دو عامل در بازار نتواند روی آن تأثیر گذارد، این نرخ قابل تحلیل و پیش بینی است. در این صورت اگر بازار رقابتی باشد، حتی شوک های بیرونی، نیز نمی تواند به طور قابل ملاحظه ای ئآن را تغییر دهد. اما بانک ها برای تسهیلات شان نرخ هایی دارند که همان بازدهی کالا (خدمات پول) است. طیفی از این نرخ ها برای تسهیلات اعطایی وجود دارد . در بازار موازی یا محاذی، نرخ های بالاتری بین سوداگران مالی، پولی و کالایی رایج است که حتی نرخ های ۶۰ و ۷۰ درصد هم وجود دارد . مصداق بارز آن این است که عده ای تنها می توانند با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد فعال یت کنند و عده ای نرخ ۳۵ درصد را هم به صرفه می دانند و حتی برای نر خ های ۴۰ و ۵۰ درصد نیز در مواردی متقاضی وجوددارد که دلیل آن عدم همگرایی بازدهی فعالی تهای اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته فریدمن فرض را بر این می گذارد که در اقتصاد همگرایی بازدهی ها وجود دارد؛ همه فعالیت ها بازدهی شان به یک مقدار معین باز می گردد، اما ممکن است یکی ریسک بالاتر یا تخصص های ویژه ای داشته باشد، درحدود یک یا دو درصد تفاوت در بازدهی هاست. فریدمن در تابع تقاضای پول کوتاه مدت می گوید :تقاضای پول، تابعی است از بازدهی سهام و اورا ق قرضه، بازدهی پول و کالاهای » همگرا r بادوام که در بلندمدت بازدهی سهام و اوراق قرضه و پول همه، به مقدار بنابراین تابع آن تبدیل .« است و روند ندارد Trendless در بلندمدت r می شوند که می شود به رابطه مقداری خام که از قرن شانزدهم و عمدتًا در دوران کلاسی ک ها کم و بیش در اقتصاد موضوعیت داشت . ویکسل نرخ بهره طبیعی را مطرح می کند و نرخ طبیعی نرخی است که به طور طبیعی از طریق بخش حقیقی تولید در » : می گوید .« اقتصاد شکل می گیرد و انعکاس دهنده بازده طبیعی بخش حقیقی اقتصاد است در اقتصاد ایران، این نرخ ها، حکایت از واگرایی بازدهی ها در بخش اقتصادی دارد. از این رو، اگر لازم باشد بازار پول رقابتی شود، باید به سمت همگرا کردن فعالیت های اقتصادی و بازدهی های اقتصادی رفت و با انجام ندادن این کار بازار پول و سرمایه رقابتی وجود نخواهد داشت . به عنوان مثال، در ابتدای سال جاری، آن هایی که در انبارها پروفیل و ورق و ... داشتند شاهد افزایش ۱۰۰ درصد قیمت بودند . در هیچ جای دنیا این گونه نیست که یکی در مدت زمان کوتاهی با بازدهی صددرصد مواجه شود . از این رو، اگر باید نرخ های تجربه شده پایین آورده شود، باید با کنترل زمینه ای برای محدود کردن آن ها فراهم آورد. یکی از کارهای مهم اقتصاد این است که برای سالم سازی ساختار ها باید

بازدهی ها همگرا شوند . اما چگونه؟ در این میان اختلاف نظر وجود دارد . اقتصاد ایران دارای یک بخش مولد و غیرمولد است، لذا این تا حد زیادی نسبت به بعضی کشورهاکه اقتصاد طبیعی و شبه رقابتی دارند  متمایز است. واسطه های زیادی برای معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد که سبب بازدهی های زیاد و غیرمنطقی می شود، همچنین در حوزه اموال منقول؛ حتی در بورس فلزات نیز مارک آپ های ۳۰ درصد دیده می شود. از این رو، واسطه گر مارک آپ می گیرد چه به صورت بازار نامتمرکز و چه به صورت بورس و ... که باید یک مقدار روش های اصولی و صحیح آن را تغییر داد و سست کرد. با حذف این فعالی تها از اقتصاد نه تنها روند رشد و توسعه کشور صدمه ای نمی بیند، بلکه بخش مولد نیز قوی تر می شود. طیفی از فعالیت های غیرقانونی، قا چاق، فعالیت های مربوط به واسطه گری های زاید، خرید و فرو ش با شیفت های بالای قیمتی، فعالیت های نامولد هستند . این گونه فعالیت ها نه تنها با محدودیت های قانونی مواجه نیستند، بلکه مالیات نم ی پردازند و بازدهی بالایی نیز دارند. در حال حاضر، در صورت پایین آمدن نرخ سود نیز باید مواظب بود، چون آن هایی که به گرفتن وام با نرخ ۴۰ درصد موافقند هم اکنون برای دریافت وام های بیش تر نیز فشار می آورند. این ها تحت عنوان رانت مطرح می شود . رانت بازدهی و وجوهی است که سلب آن از عامل اقتصاد رفتارش را تغییر نمی دهد . با این تعریف مالیات بر سود نیز رانت تلقی می شود . اگر برای مرکزی بدون کار کردن ارزش افزوده ایجاد شود، مث ً لا انجام فعالیتی یا خرج بودجه ای از طرف دولت سبب ارزش جایی گردد، تمام این ها مصداق رانت است . در این صورت دولت باید از آن ها مالیات بگیرد یا فرصت آن را از آن ها سلب کند. از این رو، مشکلات بخش حقیقی اقتصاد به بخش پولی و مالی انعکاس پیدا می کند، پس در بخش تولید متغیرهای کلیدی باید ثبات داشته باشند. در سال های گذشته، تورم در ایران توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابعانجام داده است . بدین ترتیب هر سالی که تورم بیش تر است، منابع بیش تری به سمت کارهای نامولد می روند. علت این ناموزونی در وضعیت درآمدی تورم است . در سند برنامه سوم برآورد شده است که تورم روی چهار دهک بالای درآمدی تأثیر مثبت و روی چهار دهک پایین درآمدی، تأثیر منفی دارد. 1 عمل کند، م شکلی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، « متناسب » در صورتی که تورم تولیدکننده ای در ابتدای سال از فردی پول قرض می گیرد و در آخر سال م یخواهد آن را پس بدهد؛ چنانچه نرخ تورم در ترازنامه مدنظر قرار گیرد کارایی و عملکرد تولیدکننده آن قدر نیست که با حفظ قدرت خرید اولیه پولی به فرد بدهد . پس این پول کجا رفته؟ به نظر می رسد گروه سومی هستند که در هر تورمی سهم می برند . این را به خود GNP افراد کار مولد را انجام نم یدهند و سهم قابل ملاحظه ای از اختصاص می دهند، چون تورم تا حدی معلول افزایش دلخواه قیمت ها به وسیله گروه های نامولد است . لذا به این د لیل است که طی چند سال تورم سریع وجود دارد . اما اگر تورم متناسب عمل کند، دریافتی های تولید کننده هم بالا می رود و م ی تواند پول های گرفته را پس دهد . در این صورت می توان تورم را در وام ها منظور کرد و نیز با سیاست انقباضی پولی تورم را با هزینه کم مهار کرد. به اعتقاد بعضی از اقتصاددانان پول فعال است و عده ای نیز غیرفعال. ٢ اگر پول غیرفعال است باید زمینه های انفعال آن را گرفت . چنان چه هم اکنون برای ۵ سال بعد وام پرداخت می شود، باید نرخ ارز آن زمان را پیش بینی کرد؛ زمان اولین بازپرداخت، نرخ ارز چقدر است؟ سپس با ن رخ پیش بینی شده بدهی ها را ظهرنویسی کرد. در متون کلان نیز وظیفه چهارمی برای پول تحت عنوان معیار پرداخت های تأخیری ٣ معرفی شده است، یعنی اگر از فردی ۱۰۰ دلار گرفته و ۴ سال بعد باید پس داده شود، الانمشخص شود که چند ریال باید به آن فرد داد. جایی که رشد ۳۰ د رصد نقدینگی وجود دارد، یعنی بخشی از پول غیرفعال است . در این جا اگر عوامل اقتصادی، قدرت قیمتگذاری داشته باشند قیمت را به راحتی بالا می برند، پول چه کار می کند؟ به اعتقاد فریدمن تا پول اضافه نشود قیمت ها به طور مستمر و همه گیر مجال افزایش ندارند . این تا ح دی در کشورهای پیشرفته صحت دارد، چون آن جا پایه پولی را محدود می کنند و از ضریب فزاینده هم نهایت استفاده می شود. همچنین در کشورهای پیشرفته بعد از نظریه قانون رشد ثابت پول، یکی از ابداعات پولی این بود که عوامل اقتصادی خودشان، از پول محدودی که از بانک مرکزی منتشر می کند، بیش ترین استفاده را بکنند.

در سال های گذشته رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد تولید ۶ الی ۷ درصد و از طرفی تورم ۱۳ الی ۱۴ درصد بود . این ها نمایانگر این است که سرعت گردش پول به طور منفی در حال تعدیل شدن است . تعدیل منفی سرعت گردش پول به معنای تورم

نهفته است . این مسائل بیانگر این است که وضعیت پایه پولی و ضریب فزاینده به گونه ای است که قیمت ها بدون افزایش پایه پولی مجال افزایش دارد. در طول دوره بلندمدت همبستگی میان » : در دهه ۱۹۷۰ ، رابینسون چنین می گوید