نوسانات قیمت نفت، به ویژه کاهش قیمت نفت در سال‌های اولیه دهه 1370 و کاهش شدید درآمد ارزی دولت و محقق نشدن بودجه موجب شد تا صندوق ذخیره ارزی با هدف جذب درآمدهای افزایش یافته مقطعی و موقتی نفتی و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بودجه دولت و اقتصاد ملی تأسیس گردد.
براساس مصوبه 19/7/79 مجلس شورای اسلامی نحوه استفاده از مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به شرح زیر تقریر گشت: " به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری ها نسبت به تاسیس صندوق اقدام و امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این برنامه ایجاد شود" .
به موجب مصوبه مجلس دولت مکلف شد تا از سال 1379 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
طبق بند ج ماده 60 اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد تا حداکثر معادل پنجاه درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد ، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات یا تضمین کافی استفاده نماید.
آنچنانکه از مفاد بند فوق بر می‌آید صندوق ذخیره ارزی فارغ از سیستم بانکی اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید و سیستم بانکی صرفا نقش ارایه‌دهنده وجوه را ایفا می‌کند در حالیکه اگر صندوق ذخیره ارزی فارغ از سیستم بانکی اقدام به اعطای تسهیلات نماید، باید به نوعی مجری برخی از مکانیزمهای بانکی شود که این با فلسفه صندوق مغایرت دارد.
علاوه بر این اگر اعتبارات صندوق در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها به صورت مستقل ضوابط خود را (در کنار رعایت ضوابط صندوق) اعمال کنند، از آنجایی که بانک‌ها بر امر ارزیابی و کنترل پروژه اشراف بیشتر و تسلط تخصصی دارند، کنترل و نظارت دقیقتری را بر پروژه اعمال خواهند نمود ضمن اینکه معمولا اعتبارات صندوق کفاف همه منابع مورد نیاز طرح ها و پروژه های مورد نظر را نمی نماید و بانک ها با استفاده از اعتبارات صندوق قادر خواهند بود پروژه را به صورت کامل و با شرایط مناسب تری تأمین مالی نمایند.
درواقع صندوق ذخیره ارزی در اعطای تسهیلات باید به صورت حاکمیتی عمل کند و مکانیزم اجرایی به طور کامل برعهده بانک‌ها باشد تا بانک‌ها کنترل لازم را انجام داده و منابع لازم را تأمین نمایند.
علاوه بر این تجربه نشان داده است که مطالعات توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها که توسط وزارتخانه‌ها تأیید میشود از اعتبار کافی برخوردار نبوده و وزارتخانه‌ها پیش‌فرض‌ها و بعضا منویات خود را بر آنها اعمال می‌نمایند ولذا توجیه‌پذیری پروژه‌های مزبور مبنای درستی ندارند و استفاده از اعتبارت فارغ از سیستم بانکی از این منظر نیز درست بنظر نمیرسد و بانک ها تخصص بیشتر و نگاه دقیقتری در این زمینه مهم که اصولا یکی از مشکلات مهم اقتصادی کشور هم هست ، دارند .
دولت به عوض سیاست تبعیض در نرخ سود تسهیلات سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف که منطق روشنی ندارد، باید یارانه‌های خود را معطوف به استانداردهای خاص نماید. به عنوان مثال اگر بانک با نرخ بازدهی داخلی (IRR) 24 درصد طرح را تأمین مالی کند، دولت با تشخیص آثار اجتماعی و ملی طرح و لحاظ کردن این آثار میتواند مثلا بانرخ 22 درصد این کار را انجام دهد، یا به عوض دریافت وثیقه به میزان 120 درصد ارزش تأمین مالی (financing) که معمولا متداول است با 90 درصد ارزش ، تأمین مالی اعمال شود. در غیراینصورت رویه‌های غیر منطقی تصویب پروژه و اخذ موافقت اصولی تشدید شده و صندوق به جایگاه جدیدی برای توزیع رانت ( اینبار رانت نرخ بهره ) مبدل می‌گردد.
از طرف دیگر یکی از مشکلات صندوق ذخیره ارزی نوسانات نرخ ارز است و بسیاری از استفاده‌کنندگان از این بابت متضرر شده‌اند. طبق قول شفاهی دبیر صندوق ذخیره ارزی ، نوسانات بیش از 10 درصد، در حد10 درصد احتساب خواهد شد که تاکنون اتفاق نیفتاده است و عملکرد صندوق بدحسابی را دیکته می‌کند.
آیا دولت مجاز است با شهروندان خود قراردادهای ارزی برحسب نرخ های بین‌المللی منعقد کند؟
بانک ها در مشارکت خود در پروژه‌ها نرخ ارز را هم در سهم خود به حساب می‌آورد. این مسئله که بانک‌ها با دریافت ارز از صندوق ، سود کمتری می‌دهند، باید بین بانک مرکزی و دولت حل شده باشد و این در حالی است که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دولتی در شورای صندوق حضور دارند. اگر صندوق به دلار وام می‌دهد، بازپرداخت وام هم باید به شکل دلار باشد. زیرا در غیر این صورت ، تسهیلات مشمول نوسان نرخ ارز میشود و هیچ سرمایه‌گذاری متقبل این ریسک نخواهد شد و این سازوکار یارانه را غیرشفاف می‌کند. تجربه سی سال گذشته نشان می‌دهد که هرگاه دولت قصد دریافت وام از بانک‌های خارجی داشته است، بانک‌های داخلی به دلیل نوسان نرخ ارز حاضر به ارائه وثیقه نبوده اند .