طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است .در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص .
بعضی از استادان فرانسه طلاق(ِِِdivorce )را چنین تعریف کرده اند :
((طلاق قطع رابطه ی زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنان یا هر دو است )) .در حقوق امروز ایران ممکن است به حکم دادگاه یا بدون قطع آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او .بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع (متعه) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد .ماده 1139 قانون مدنی، در این باره می گوید طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .
از نظر ماهیت در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع ) به شمار آورد زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آنست و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه ی نکاح را منحل می کند ،در هر حال یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع ) است و ناشی از اراده ی طرفین نمی باشد .
طلاق :عبارت است از انحلال عقد نکاح در حیات زن و شوهر به اراده مرد یا به تقاضای زن یا شرایط معین .
به طبق ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/70 مجلس شورای اسلامی، 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ،از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن فرموده ) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آن را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نگردیده است ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت 2 ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید .
تبصره 2- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه تحویل گردد.
تبصره 3 -اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول، به تادیه حقوقی شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه ، نفقه ،جهیزیه و غیرآن ) به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات درحد آنچه بذل شده و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .
تبصره 4 -در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه درمنزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق، رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه ی طلاق تکمیل و ثبت می گردد .صورتجلسه ی تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .
تبصره 5 دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط انتخاب قضات مشاورزن داشته باشد .
تبصره 6 مصوبه 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طلاق درصورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ،در خصوص امور مالی ، شرط شده باشد ، طبق آن عمل می شود در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد به ترتیب زیر عمل می شود .
الف- چنانچه وجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید .
ب- در غیر مورد{ الف }با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله)برای زوجه تعیین می نماید
تبصره 7- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوط تحویل گردد ((آیین نامه ی اجرایی تبصره ی یک ماده واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق )) مصوب 28/8/70 مجلس شورای اسلامی و 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت ماده بک نسبت به درخواست طلاق که از طرفین زوجین یا یکی از انها به دادگاه مدنی تسلیم می شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردد .رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می گردد. تبصره: داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در آیین دادرسی مدنی نمی باشد .
ماده 2 -پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در آیین نامه هستند را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید .
ماده 3 -درصورتی که در بین اقارب ،فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نماید هر یک از زوجین می تواند داور خود را در بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد .
ماده 4- داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند : 1- مسلمان 2- آشنایی نسبی با مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی 3- حداقل دارای 4 سال تمام 4- متاهل 5- معتمد 6- عدم اشتهار به فسق وفساد
ماده 5- پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان گوشزد و ارشادات لازم را خواهد نمود.
ماده 6 مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می گردد ، داوران می توانند از دادگاه تقاضای تجدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می نماید .
ماده 7- داوران منتخب یا منصوب ، مکلفند با تشکیل حداقل 2 جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری نموده با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف ، بررسی نموده و نظیر خود بر امکان یا عدم امکان سازش ، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند .
ماده 8- در هر مورد که داوران یا یکی از آنان ، درخواست حق الزحمه ی داوری نمایند، دادگاه حق الزحمه ی متناسبی برای وی تعیین و دستور قرآن و پرداخت به داوررا خواهد داد .حق الزحمه ی مقرر در وهله ی اول از شخص که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد ، و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد.
ماده 9- این آیین نامه در 9 ماده و یک تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تاریخ 2/12/71 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .