تحقیق مقاله حالت ضرورت جرم

مبانی حالت ضرورت یا اضطرار (توجیه عدم مسؤولیت و معافیت در حالت اضطرار:) در این زمینه 2 نظریه؛ یکی براساس ملا‌حظه‌های ذهنی و دیگری بر پایه ملا‌حظه‌های عینی بیان شده است. 1- ملا‌حظه‌های (بینش) ذهنی:در بیان این نظریه به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده و به موجب آن کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود، در حقیقت فاقد اراده و اختیار می‌باشد.بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسؤولیت است.این تحلیل با حقایق خارجی وفق ندارد؛ زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از 2 راه موجود قرار دارد؛ یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا مرتکب جرم ‌شود و بدیهی است که با آزادی اراده راه خیر را انتخاب می‌کند.چنانچه اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌نماید، تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که به‌منظور دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود، به طور قطع اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می‌کند؛ همانند مأمور _آتش نشانی که برای اطفای حریق در منزل کسی را می‌شکند و یا حتی دیوار خانه او را خراب می‌کند.درواقع برای ابرازکنندگان این نظریه، 2 مفهوم «انگیزه » و «قصد مجرمانه » مشتبه شده است و همان‌گونه که می‌دانیم، انگیزه در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتی انگیزه شرافت‌مندانه نیز در سلب مسؤولیت جزایی و برائت بی‌تأثیر است. 2- ملا‌حظه‌های (‌بینش) عینی:در یک سده اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملا‌حظه‌های عینی را در معافیت مضطر از مجازات مدنظر قرار داده‌اند.به عقیده آنان مجازات مجرم مضطر متضمن هیچ‌گونه فایده‌ای برای جامعه نیست.جرم اضطراری لزوماً از روحیه اجتماع‌ستیزی ریشه نمی‌گیرد و نشانه تباهی اخلا‌قی مضطر نیست.بنابراین مجازات بزهکار مضطر بیهوده و از نظر اهداف سیاست کیفری؛ یعنی باز‌پروری بزهکار و عبرت‌آموزی دیگران بی‌ثمر است.وانگهی، وقتی در حالت ضرورت، ارزش مال یا حقی که ضایع می‌شود، کمتر از مال یا حقی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند، به نظر می‌رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد.حتی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش‌های اجتماعی علی‌السویه است؛ زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد تا یکی را بر دیگری ترجیح دهد. ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌می: قانون جزای 1304 ایران به تبع قانون جزای 1810 فرانسه درباره حالت ضرورت مقررات کلی و عمومی‌پیش‌بینی نکرده و تنها ماده 183 آن، طبیب، جراح و قابله‌ای که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط حمل را فراهم آورند را از مجازات معاف نموده بود.بعدها در ماده 40 قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1352 و ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلا‌می‌مصوب سال 1361، مقررات صریحی در مورد اضطرار پیش‌بینی شد. امّا ماده 55 قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب 1370 که تصویری از ماده 40 قانون مجازات عمومی‌سابق است، چنین مقرر می‌دارد:«هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود، مجازات نخواهد شد؛ مشروط به این‌‌که خطر را به‌عمد ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.»علا‌وه بر این ماده که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیات مورد اشاره قرار گرفته، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می‌خورد.به عنوان نمونه، برابر ماده 167 این قانون هرگاه کسی مضطر شود و برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محکوم به حد نخواهد شد.ماده 198 همین قانون نیز به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.تبصره ماده 592 قانون یاد شده هم راشی مضطر را معاف از مجازات عنوان نموده و تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلا‌می‌ربادهنده مضطر را از مجازات معاف می‌داند. شروط لا‌زم برای تحقق اضطرار: برای تحقق اضطرار جمع شرایط زیر لا‌زم است: 1- بروز خطر شدید:نخستین شرط تحقق اضطرار آن است که خطر شدید باشد.قانونگذار مواردی از قبیل سیل، توفان و آتش‌سوزی را نام برده است؛ اما این موارد حصری نبوده و تمثیلی هستند و حوادث دیگری همچون زلزله، آتشفشان، بمباران‌های هوایی، سقوط هواپیما و گرسنگی را نیز شامل می‌شوند.در این که منشأ خطر بیرونی باشد یا درونی، تفاوتی وجود ندارد؛ آنچه مهم است به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که تنها با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند. 2- خطر فعلیّت داشته یا وقوع آن نزدیک باشد:خطر تهدیدکننده به‌هنگام عمل اضطراری باید مسلّم و موجود باشد.از این رو بیم داشتن از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه‌ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مباح نمی‌کند.بنابراین اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی بوده و هنوز وضعیت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمی‌تواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.

- ضرورت ارتکاب جرم:حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم خواهد داشت که برای رفع خطر به‌کارگیری راه‌های دیگر به‌جز ارتکاب جرم ممکن یا مؤثر نبوده و به عبارت دیگر تنها راه دفع خطر در حالت اضطرار ارتکاب جرم باشد.بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن شود، دافع خطر نمی‌تواند از معافیت مربوط به اضطرار استفاده نماید.احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیله دفع خطر بوده یا خیر نیز با قاضی ماهوی است که با توجه به موقعیت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قرار دادن یک انسان متوسط و در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین می‌نماید. 4- نبود عمد در ایجاد خطر:منطق و عدالت ایجاب می‌کند کسی که خطری را به‌عمد ایجاد کرده و سپس برای مقابله با آن ناچار مرتکب جرمی‌شده است، مسؤول عمل خود به حساب آید.درواقع چنانچه مرتکب جرم، خطر را از روی عمد به وجود آورده باشد، به علت داشتن سوءنیت نمی‌تواند از حالت اضطرار استفاده کند.بنابراین کسی که به‌عمد جایی را آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش وسیله اطفای حریق متعلق به دیگری را می‌رباید، نمی‌تواند به اضطرار استناد کند؛ اما اگر خطر از روی سهو و در نتیجه بی‌احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی متوجه او نیست و می‌تواند معاف از مجازات گردد. 5- تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی:تا وقتی حق و مالی که جرم برای حفظ آن ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد،