شاید از زمانی که گاندی، رهبر ضداستعماری مردم هند انسان رامحور اصلی توسعه معرفی کرد، اندیشه توسعه، فراز و نشیب های بسیاری راپیمود ولی سرانجام اندیشه از لابه لای نیروی نهفته در سرمایه اجتماعی، جای بازو نشست و پایه گذار نهضت تعاونی به عنوان نهضتی اقتصادی-اجتماعی شد تاهدف های اقتصادی رابامقاصد اجتماعی تلفیق کند.
پس از انقلاب صنعتی، فارغ از پیشرفت هایی که بر شانه اقتصاد کشورهانشست، زمینه های استثمار کارگران و بروز مشکلات اجتماعی زیادی در بستر نظام کارخانه ای ایجاد شد. برای حل این مشکلات، رویکردهای متعددی شکل گرفت. یکی از این رویکردهابر این عقیده بود که نظام سرمایه داری باید واژگون شود و نظامی جایگزین شود که به وسیله دولت کنترل شود. گروهی دیگر بر این اعتقاد پای فشردندکه نظام یادشده باید حفظ شود ولی در چارچوب آن اصلاحاتی به عمل آید. پیشگامان نهضت تعاون از میان این گروه، داعیه دار قدرت سرمایه اجتماعی در شکل گیری پایه های نظام اقتصادی کشورهاشدند.
تعاون از میان سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی که موردنظر کارشناسان توسعه است، بیشترین قرابت و نزدیکی راباسرمایه اجتماعی دارد، زیرادر این شکی نیست که فردیت مبتنی بر جمع، عامل تشکیل دهنده یک تعاونی است. در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و در اصل 43 نیز ضمن تاکید بر انسان محوری اقتصاد بر بخش تعاونی ، تاکید ویژه ای شده است. اگر اندکی در احوال و ماهیت اهداف توسعه ای کشور، باریک اندیشیده شود، می توان دریافت که بخش تعاونی در سه برنامه توسعه ای گذشته به طور جدی، مورد هدف نبوده است، شاید به همین دلیل است که این بخش نتوانسته به جایگاه مورد انتظار قانون اساسی دست پیداکند. این در حالی است که برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور در مرحله خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحله، عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، اهمیت ویژه ای می یابد، چراکه ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از حاکمیت عمومی به بخش غیردولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی راعمدتاً عاید افراد و گروه های خاص و غنی نماید. پیشگیری از وقوع چنین پدیده ای مستلزم استفاده مؤ ثر از قابلیت های بخش تعاون در توسعه کشور است و این امر محقق نخواهد شد مگر باجهش در توسعه این بخش که خود مستلزم اتخاذ سیاست هاو تدابیری است که به عنوان سند ملی، مورد اجماع سیاستگذاران و مجریان کشور قرار گیرد.
تعاونی ، گامی تا دموکراسی و مسئولیت پذیری
تعاون و همکاری ازجمله مؤ لفه های جامعه انسانی است که از آغاز زندگی جمعی، ادامه حیات انسان هابر آن استوار است.
دکتر نادر پوراصغریان، جامعه شناس، تعاونی رامانند هر پدیدهِ اجتماعی دیگری، تابع شرایط فرهنگی جامعه می داند و می گوید: نهاد تعاونی ضمن ریشه داشتن در فرهنگ و سنت های گذشته جامعه، برای تقویت حس همکاری و همیاری مردم بوده و امروزه نیز به عنوان سیستمی مدرن، پویاو کارابرای گروه های کم درآمد می تواند مشکل گشاو راهگشاباشد.
مهندس هادی علوی منش، مدیرکل رفاه و تعاون وزارت جهاد کشاورزی نیز رایکی از نهضت های موفق اجتماعی و اقتصادی عصر می داند که تعاون منشاتحولات اساسی در بهبود وضع زندگی جوامع مختلف قرار گرفته است.
وی می گوید: اصل 44 قانون اساسی، تعاونی رایکی از سه بخش اقتصادی کشور برمی شمرد و هدف ایجاد آن را، مشارکت مردمی و استفاده از سرمایه های کوچک برای به وجود آوردن تشکیلاتی اقتصادی و اجتماعی می داند تا تعاونی هاباحذف عناصر واسطه، قیمت تولید و مصرف راعادلانه و متعادل می کنند و شرایط برای ایجاد ثروت اندوزی فرصت طلبان و ظلم به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه از بین برود.
مهندس علوی منش ضمن تاکید بر فضای غالب دموکراسی، استقلال و مسئولیت پذیری افراد در تعاونی هامی گوید: تعاونی به معنی انجمن مستقلی از افرادی است که به طور داوطلبانه بایکدیگر اتحادی رابه وجود می آورند تانیازهاو آرمان های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان از طریق تشکیل یک سرمایه گذاری مشترک، مشارکت در حق سهم های برابر باسرمایه موردنیاز، قبول سهم عادلانه از ضرر و زیان و منابع و مشارکت فعال در مدیریت دموکراتیک آن مرتفع شود. براساس آنچه شواهد نشان میدهد: اولین تعاون رسمی در سال 1844 در راچدیل انگلیس تشکیل شد و پس از آن تشکیل تعاونی هادر سایر کشورهاگسترش یافت. در کشور مانیز پس از جنگ جهانی دوم، مؤ سسات بین المللی و روشنفکران آشنابه تعاون به تبلیغ تعاون پرداخته و کم کم باتشویق دولت، تشکیل تعاونی رواج یافت.
معاون دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون می گوید: در حال حاضر، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سیاست های حمایتی دولت از طریق شرکت های تعاونی اعمال می شود. در قانون اساسی کشور مانیز، تامین شرایط و امکانات کار برای همه باهدف رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن و سایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از طریق تعاونی هاتاکید شده است. وی همچنین می افزاید: در ایران، تاقبل از انقلاب، تعاونی هارشد زیادی نداشت و تعداد آنهاتامرز 1500 شرکت می رسید. اماپس از انقلاب، تعداد تعاونی هادر چندین گرایش گسترش یافت. یک دلیل آن به گرایش های آرمانخواهانه و عدالت جویانه مردم در اوایل انقلاب برمی گشت و در اصل 44 قانون اساسی نیز متجلی شد. وقوع جنگ و تقویت روحیه همکاری و همگرایی مردم نیز، گسترش تعاونی هاراموجب شد.
تعاونی و ارزش های حاکم
از منظر اجتماعی،تعاون حاصل رشد فرهنگ جوامع انسانی است و یکی از ضروری ترین نیازهای اجتماع و نویدبخش یک جامعه سالم است. از این دیدگاه است که همواره سعی می شود بانهادینه شدن این فرهنگ، فرصتی فراهم شود تانیروهای مردمی توان سرمایه گذاری اقتصادی برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی رابه دست آورند.
مهندس علوی منش بااشاره به ارزش های تعاونی می گوید: خودیاری، خودمسئولیتی، دموکراسی، برابری، انصاف و تساوی حقوق و مشارکت اقتصادی اعضا، استقلال و عدم وابستگی، همکاری میان تعاونی ها، اهتمام به انجمن، توسعه ظرفیت های منابع انسانی باحذف تمام اشکال تبعیض و بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی بادرنظر گرفتن نیاز به تعلیم و آموزش ازجمله ارزش های تعاونی به شمار می رود.
اصول پذیرفته شده تعاونی مصوب اتحادیه بین المللی تعاون می گوید: داوطلبانه بودن عضویت در تعاونی هافارغ از محدودیت جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی و مذهبی، نظارت دموکراتیک اعضابر فعالیت تعاونی، مشارکت اقتصادی اعضادر تامین سرمایه تعاونی، خودمختاری و استقلال، ارایه آموزش و اطلاع رسانی به اعضابرای توسعه تعاونی، همکاری تعاونی هاباهدف تقویت نهضت تعاونی و مشارکت در توسعه پایدار اجتماعات، اصول تعاونی رابراساس مصوب اتحادیه بین المللی تعاون ICA شامل می شوند و این اصول، دستورالعمل تعاونی هایی است که قصد دارند ارزش های حاکم بر تعاونی هاراعملی کنند.
وی تعاونی هارابه شاخه های مختلف مسکن، مصرف، اعتبار، تولید و توزیع تقسیم می کند و می گوید: تعاونی های اعتبار، ساده ترین نوع مؤ سسات تعاونی اند. تعاونی های مصرف یکی از کانال های توزیعی است که می تواند ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رابرقرار کند و نقش اصلی در تعدیل قیمت هاو جلوگیری از رشد واسطه های غیرضروری ایفاکند. ایجاد تعاونی های مسکن و مصرف راهکار مناسب، قانونی، عملی و علمی است که برای تامین آن نیازهااز طریق سایر بخش های کم فعال دولتی و سوداگرانه خصوصی، امتیازات منحصر به فردی دارد. به عبارتی تعاونی هاباصرفه جویی در سود از طریق تولید یاتماس باتولیدکننده اصلی و خرید انبوه، بهای تمام شده کالایاخدمت رابه حداقل می رسانند.
شرکت های تعاونی، شخصیت های حقوقی هستند که برای رسیدن به اهدافی خاص که در اساسنامه تعاونی هاذکر شده است، فعالیت می کنند. براین اساس، موضوع فعالیت آنان نیز در راستای تحقق اهداف آنان تنظیم و تدوین شده است تامدیران تعاونی بابرنامه ریزی، زمینه لازم رابرای اجرای مفاد موضوع فعالیت تعاونی فراهم کنند. برای همین هم، هر تعاونی نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب مدیران آن در جهت اهداف تعاونی است.
وی می افزاید: هریک از اعضای تعاونی جدااز سرمایه ای که دارد، صاحب یک را‡ ی است. درتعاونی ها، سرمایه حاکم نیست بلکه فرد اصالت دارد و این مهم ترین تفاوت تعاونی باشرکت خصوصی به شمار می رود زیرادر یک شرکت خصوصی، سهام حرف اصلی رامی زند ولی در تعاونی ها، فرد جایگاه ویژه ای دارد و هویت خود راحفظ می کند.
تعاونی هاو آنچه درپی دارند
یک پژوهش نشان می دهد، یکی از کم هزینه ترین زمینه های ایجاد فرصت های شغلی نوع تعاونی است. حتی در حال حاضر می توان باهزینه کردن حدود سی میلیون ریال یک فرصت شغلی در بخش تعاونی ایجاد کرد، در حالی که معمولاً حداقل هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی یکصد میلیون ریال و بالاتر از آن است.
براساس آمارهادر سال 2004، تعاونی هابیش از 100 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کرده اند که این تعداد بیشتر از اشتغالی است که در شرکت های چندملیتی ایجاد شده است. جالب تر این که بین سال های 1975 تا2002 رشد عضویت تعاونی هادر ICA (اتحادیه بین المللی تعاون) بیشتر از نرخ جمعیت جهان بوده است.
در حال حاضر بیش از سی درصد جمعیت کشور عضو تعاونی هاهستند که قریب به 19 میلیون نفر راشامل می شود. حدود 4 میلیون نفر آنهاکشاورز و صنعتگر هستند. همچنین بیش از 80 درصد کارمندان و بخش وسیعی از کارگران و بیش از 60 درصد رانندگان شهری و بین شهری درتعاونی هاحضور دارند. تعداد تعاونی هااز 38 هزار تعاونی در سال 1375 به 94 هزار تعاونی در سال 1383 افزایش یافته است و این به معنای ایجاد 56 هزار بنگاه اقتصادی با56 هزار مدیرعامل و حدود 200 هزار نفر اعضای هیات مدیره است که به رغم داشتن تخصص امافقدان سرمایه کافی، امکان حضور در رقابت های اقتصادی رانداشته اند.
تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده طی سال های برنامه دوم به طور متوسط سالانه 52 هزار نفر بود که طی سال های برنامه سوم به سالانه 90 هزار فرصت شغلی افزایش یافت. ضمن این که طرحهای مصوب طی چهار سال اخیر بیش از 290 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. تعداد واحدهای مسکونی احداث شده توسط تعاونی های مسکن در شهرهادرسال 76، 26 هزار واحد بوده که این تعداد به 40 هزار واحد در سال 83 افزایش یافته است. همچنین طی هشت سال اخیر بیش از 250 هزار واحد مسکونی به اعضای تعاونی های مسکن واگذار شده است و این البته غیر از سهم تعاون در تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامپروری است و حتی غیر از میزان صادرات بخش تعاون است که از 289 میلیون دلار در سال 75 به 740 میلیون دلار در سال 82 رسیده است و غیر از نقش بخش تعاون در تامین اقلام سبد خانوار یانقش تعاون در بخش حمل ونقل و سایر بخش های خدماتی است. فارغ از این که برآوردهانشان داده است که زندگی حدود 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان از طریق تعاونی هاتامین می شود، مهمترین بحثی که مطرح است، راهکاری است که در دنیای جامعه شناسی برای موفقیت تعاونی به عنوان یک جنبش مردمی ارایه می شود تامردم بتوانند از طریق اداره امور جامعه در سرنوشت اجتماعی و اقتصادی خود سهیم باشند.
دکتر پوراصغریان، جامعه شناس در این باره می گوید: برای توسعه تعاونی ها، مهمترین اقدامی که می توان انجام داد این است