تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.
مبانی مسئولیت مدنی
در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.
که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.
مبنای تقصیر
« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.
در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.
2- فرض تقصیر
حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.
در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.
ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود مطرح گردید.
نظریه خطر ( مطلق)
طرفداران آن معتقدند که تقصیر در زمره از ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین که ضرری وارد شد و قابل انستاب به مدعی علیه بود ولی مسئول است. راه فرار از این مسئولیت هم قوه قهریه است. یعنی اگر مدعی علیه بتواند ثابت کند که ضرر وارده به دلیل قوه قهریه بوده است از مسئولیت صبری می شود.
نظریه بعدی که مطرح شد. نظریه تضمین حق بود.
نظریه تضمین حق
بر مبنای این نظریه, مدعی علیه در هر صورت مسئول جبران خسارات وارده به مدعی خواهد بود و هیچ راه فراری برای مسئولیت نیست. حتی قوه قهریه نیز نمی تواند از مسئولیت را از بین ببرد. مثل مسئولیتی که قانونگذار برای غاصب نسبت به مال معضوب قرار داده است.
مسئولیت متصدی حمل و نقل
قانون مدنی قرار داد متصدی حمل ونقل را در ماده 513 نوعی عقد اجاره می داند. ماده 516 قانون مدنی بیان می نکند که « تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریظ یا تعدی مسئول تلف یا منابع شدن اشیائی خواهند بود که برای که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحول اشیاء به آنان خواهد بود» همانطور که ماده می گوید مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی بر مبنای تقصیر می باشد یعنی فقط در صورت متعدی یا تفریط مسئول جبران خسارات خواهند بود.
ماده 386 قانون تجارت ذکر می کند که « اگر مال مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به حبس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کنند. یا مرسل الیه ویا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده بوده اند. و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرار داد طرفین می تواند برای میزان خساردت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید» درباره مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود وجود دارد. ولی همانطور که دیده میشود مسئولیت آنها مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است. یکی از حقوقدانان در این زمینه بیان می دارد که:
« در ماده 386 قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل ونقل به طور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند. پس اگر کالا تلف یا ناقض شود به علت تخلف از انجام دادن تعهد قرار دادی, مسئول جبران خسارت است. مگر اینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی شود (مواد 227 و 229 ق.م) به همین جهت بعضی ماده 386 ق.ت را ناسخ ماده 516 ق.م می دانند ولی ترجیح دارد که گفته شود تعهد ایمنی ناشی از عرف بین الملل حمل ونقل است ( ماده 225 ق.م) و ماده 386 متهم ماده 516 ق.م است و با مبانی آن تعارض ندارد».[2]
همانطور که دیدیم ایشان مسئولیت متصدی را مبتنی بر تقصیر می داند وتعارض بین مواد 516 ق.م و 386 ق.ت نمی بیند. برعکس عده ای دیگر این نظر را قبول نداشته و آن را نه امانی و زخمانی می دانند.[3]
مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال راجع به متصدیان حمل ونقل هوایی
در کنوانسیون ورشو در ماده 17 برای جبران خسارت فوت یا جرح یا آسیب های بدنی و ماده 18 جبران خسارت انهدام یا مفقهود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا و در ماده 19 برای جبران خسارت ناشی از تاخیر در حمل ونقل هوایی مسافر, لوازم شخصی یا کالا متصدی حمل ونقل را مسئول می داند. و سپس در مواد 20 و 21 بیان می کند که اگر متصدی حمل ونقل ثابت کند که خود و عالمین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت آغاز نموده اند.