تحقیق مقاله چک برگشتی

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص  

بانک مرکزی در بخشنامه ای «راهنمای رفع سو»اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص» را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سو» اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382 در زمینه مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است:

1 - تامین موجودی

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سو» اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می کند.

2 - ارائه لاشه چک به شعبه

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی نفع برای رفع سو» اثر آن را به شعبه ارائه می کند.

3 - ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل نمی شود. در این هنگام ذی نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سو» اثر از چک مورد نظر می کند.

4 - واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال

چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک نباشد، مشتری می تواند معادل وجه چک یا چک های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

5- مشمول شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382

به منظور مساعدت به مشتریان بانک ها بخشنامه های طب، 999 یازدهم خرداد82، طب، 2300 بیست وششم بهمن 1384 و طب، 260 بیست ودوم آذر 1385 به بانک ها ابلاغ شد.

بر اساس بخشنامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.

اهم مفاد بخشنامه طب، 999 یازدهم خرداد 82 درباره مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در بانک اطلاعات این بانک به شرح زیر است:

افراد دارای سابقه چک برگشتی - مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی

یک فقره - شش ماه

دو فقره -  یک سال

سه فقره - دو سال

چهار تا 12 فقره - سه سال

13 تا 20 فقره - چهار سال

21 تا 50 فقره - هشت سال

51 تا 100 فقره - 10 سال

101 فقره و بیشتر - 15 سال

برای آگاهی پیدا کردن مشتریان از سوابق چک های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و چگونگی رفع سو» اثر از سوابق آن چک ها، کلیه شعب بانک ها بر طبق بخشنامه های بانک مرکزی (بخشنامه طب، 2510 بیست وچهارم اسفند 1384 و طب، 203 چهاردهم اردیبهشت 1384) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی (در کلیه بانک های کشور) به مشتریان مورد نظر هستند.

توضیح 1: زمان های توقف یاد شده در این جدول از تاریخ آخرین چک محاسبه می شود.

توضیح 2: بانک ها در مورد افرادی که مشمول امتیاز حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده لیکن تاکنون به دلیل تشابه مشخصات شناسنامه ای از آن سوابق رفع سو» اثر نشده باشد می توانند نسبت به رفع سو» اثر از چک های برگشتی موجود در پرینت سوابق مشتری که مربوط به سایر شعب همان بانک یا بانک های دیگر است نیز اقدام کنند.

البته شعب بانک ها موظفند گواهینامه های پرداخت نکردن چک صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداری کنند و در صورتی که صاحبان حساب های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، حسن نیت خود را با تامین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایت نامه دارنده چک مزبور اثبات کند از ارسال اطلاعات مربوط به چک های برگشتی به بانک مرکزی خودداری کند.

رشد 60 درصدی نسبت چک برگشتی به مبادله شده

سرمایه : نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از 7/4 درصد در شهریور سال 81 به 6/7 درصد در شهریور 87 رسیده و به عبارت دیگر 60 درصد رشد داشته است.دو شاخص اصلی تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پس از آخرین اصلاح قانون چک در سال 1382 رشد صعودی چشمگیری پیدا کرده است. این افزایش قابل توجه، در شاخص مبلغ چک های برگشتی بسیار بارزتر از شاخص تعداد این قبیل اسناد بانکی است

به گونه ای که در شهریورماه سال 1381، به ازای5/5 میلیون برگ سند چک با مبلغی در حدود 88 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد، نزدیک به 261 هزار برگ سند به مبلغ چهار هزار  میلیارد ریال در این اتاق برگشت داده شد در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در بانک مرکزی که میزان دو شاخص مورد نظر را تا پایان شهریورماه سال جاری (1387) نشان می دهد، در مقابل

4/5 میلیون برگ سند چک با مبلغی نزدیک به 429 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای تهران مبادله شده است، 406 هزار برگ چک به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت خورده است.

به این ترتیب آمار بانک مرکزی نشان می دهد طی شش سال حدفاصل پایان شهریورماه سال 1381 تا انتهای شهریورماه سال 1387 با وجود آنکه تعداد چک های مبادله شده حدود 100 هزار برگ کاهش پیدا کرده اما تعداد چک های برگشت داده شده 145 هزار برگ افزایش پیدا کرده است.

گزارش شاخص های اقتصادی ماهانه بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که شاخص مبلغ چک های مبادله شده در پایان شهریورماه امسال (87) نسبت به همین شاخص در مقطع زمانی آخرین روز شهریورماه سال 81 یعنی در فاصله زمانی شش سال حدود 5/387 درصد رشد کرده در صورتی که شاخص مبلغ چک های برگشتی طی این مدت تقریباً 350 درصد افزایش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این نوسانات نشانگر آن است که با وجود کاهش نسبی تعداد چک های مبادله شده طی شش سال سپری شده از شهریور 81 تا شهریور 87، تعداد چک های برگشتی رشدی بسیار محسوس یافته در حالی که رشد مبالغ چک های مبادله شده و برگشتی در فاصله یاد شده نسبتاً هماهنگ و متناسب با هم بوده است.این نوسانات ایجاد شده را می توان این چنین تفسیر کرد که هر چه از پایان شهریورماه 81 به زمان حال نزدیک تر شده ایم، تعداد چک های بلامحل صادر شده از سوی فعالان اقتصادی بیشترشده و در نتیجه به طور مرتب بر تعداد چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران افزوده شده است که مهم ترین دلیل وقوع این اتفاق، قطعاً همان تغییر اساسی ایجاد شده در آخرین اصلاحیه قانون چک در سال 1382 است زیرا در این اصلاحیه، تقریباً تمامی تخلفات ممکن در زمینه صدور چک در قانون پیشین که قابلیت پیگیری در قالب دعاوی کیفری را داشت تبدیل به دعاوی حقوقی شده و در نتیجه همان اندک مواد قانونی پیشگیری کننده از صدور چک های بلا محل نیز از اعتبار ساقط شده و طبعاً صادرکنندگان چک های بی محل را به صدور هرچه بیشتر این نوع چک ها ترغیب کرد.