تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)
آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.
مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .
موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟
ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.
مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،پروسه های طولانی تصمیم گیری ، نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .بحث اسلامی شدن نظام بانکی کشور و کل اقتصاد کشور معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربای طراحی شده در ابتدای سالهای انقلاب به نوع خود قانون خوبی بوده و ابعاد اسلامی فعالیت بانکی را دیده است .مشکل این است که این قانون چون در دست یک عده دولتمرد پیاده و اجرا می شده، بازنگری و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامی شدن بانکها خیلی مشکل ساز نبوده چون در غالب قانون بانکداری بدون ربا مسایل منطقی و روشن تشریح شده است در جاهایی نیازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود کامل بوده است.مشکل ، لایه مدیریت تفکر دولتی است که حاکم بر سیستم بانکی شده است و سیستم بانکی اسلامی را از پویایی خارج کرده حال یک پدیده دیگر هم وجود دارد که به دلیل عدم پویایی نظام بانکداری اسلامی ،مدیران بانکهای کشور هم که از قبل از انقلاب در سیستم بانکی اجبار به کار داشتند باور نداشتند که بانکداری اسلامی را بتوان پیاده کرد چون ایران در زمان خود جزو معدود کشورهایی بود که بانکداری اسلامی را به تمام و کمال اجرا کرد و در آن زمان خیلی تجربه طولانی مدت و حرفه ای نداشت .خیلی از مدیران باور نداشتند که این امر شدنی است هنوز این فرهنگ بر روش تصمیم گیری خیلی از مدیران بانکی ما حاکم است به همین دلیل یک حالت عدم باور و قبولی در نظام بانکی ما هم وجود داشت که کاررا برای پیاده سازی بانکداری اسلامی مشکل کرد .
موج- این عدم باور مدیران دولتی چه تاثیرات منفی بر روی عملیات بانکی کشور گذاشته است ؟
ج- عدم باور و داشتن آشنایی با تجربه نو اصطکاک ایجاد می کند و یک نظام ضد انگیزه برای پیاده سازی بانکداری اسلامی است.اگر بانکداری اسلامی قابل اجرا نبود بانکهای بزرگی در کشورهای آمریکا یا انگلیس هیچ کدام فعالیت بانکداری اسلامی را رونق نمی دادند پس شدنی است چراآنها می توانند و ما نمی توانیم ؟!!
با سفرهایی که به کشورهای دیگر صورت داده ام به عینه پیاده سازی این قانون را دیده ام .با حضور بانکهای خصوصی در سیستم بانکی کشور تا حدودی تفکر دولتی رقیق شده است و کمک به پویایی و سرویس دهی بهتر می کند اما مشکلاتی چون انتقال مدیران دولتی به بانکهای خصوصی دیده می شود که همان فرهنگ را در غالب بخش خصوصی نشان می دهند .معتقدم بعد از کمی جلو رفتن باید مدیران دولتی از بانکهای خصوصی برداشته شوند .
موج – بحث رقابت بانکها نیز از مواردی است که شایان ذکر است ،این امر چه تاثیری می تواند بر توسعه هر چه بیشتر قانون بانکداری اسلامی بر بانکهای ما داشته باشد ؟
ج - بحث دیگری که بوجود آمده این است که اجازه داده نشده بانکهای داخلی چه خصوصی یا داخلی با یکدیگر رقابت کنند .اگر اجازه داده شود بانکهای خارجی در قالب قانون بانکداری اسلامی کشور ما فعالیت کنند و رقیب بانکهای داخلی ما شوند مشکلی ایجاد نخواهد شد .
پویایی و نوآوری از بانک مرکزی توقع می رود چون برای نظارت بانک مرکزی باید خود به روز باشد و اجازه دهد تا ابزارهای جدید مالی به صحنه برای کمک به سپرده گذاران و وام گیرندگان وارد شود .
موج – گفته می شود در سایر کشورها عقود اسلامی با اسامی دیگر مورد استفاده قرارمی گیرند ، اما بانکداری اسلامی به نظر کارشناسان اقتصادی به سختی دست یافتنی است و باید نام بانکداری بدون ربا بیشتر بر آن نهاده شود ،نظر شما چیست ؟
ج- اسم نباید زیادمورد توجه باشد بلکه عملکرد مهم است .بانک یک تعریف دارد و نهاد واسط وجوه است بطوریکه بانک منابع مردمی را به صورت سپرده های خرد جمع می کند و با نگهداری و دید کارشناسی منابع را در حوزه های مختلف اقتصادی تقسیم می کند .بانک یک واسط است که متعهد می شود در مقابل سپرده گذاران و واسط جوابگو در مقابل وام گیرندگان باشد .بانک یک نهادی است که سپرده های مردمی را طبق قانون جذب می کند و از اهرم بالای مالی می تواند استفاده کند و چون با مردم طرف است نهادهای ناظری چون بانک مرکزی از حساسیت ویژه ای برخوردار می شوند.
این پدیده در نهادهای مالی دیگر وجود ندارد و شرکتهای سرمایه گذاری منابع مردم را جذب می کنند و در غالب سهام می فروشند .با توجه به ثبت منابع مردمی در غالب تسهیلات وسرمایه گذاریهای مختلف توسط بانکها با اضافه کردن چاشنی اسلامی ،بحث ربا و مسایل عام المنفعه شدت پیدا می کند و غلیظ می شود به عبارتی بانک اسلامی باید منابع را از مردم در بخش سپرده ها یا صور دیگر در غالب رفتارهای غیرربوی جذب کند .ازطرف دیگر وقتی منابع را تقسیم می کند و در غالب سرمایه گذاریها یا تسهیلات وام می دهد باید در غالب یکی از عقود اسلامی باشد که تعریف شده و ماهیت ربا ندارد .حال اینکه با بکارگیری نوآوری و ابتکار باید دید منابع سپرده ای در قالب چه عقودی جذب شوند تا ماهیت ربوی نداشته باشند که خود این امر یک مسئله است .
موج – آیا در بانکداری بدون ربا از جهت فقهی و حقوقی آیا این حق است که به صورت گزینشی عقدها برگزیده شود ؟
ج- انتخاب به اختیار مدیریت بانک است بطوریکه برای بانکهای دولتی می توان تکلیف کرد اما برای بانکهای خصوصی نمی توان عقودی خاص را مشخص کرد چون بانک خصوصی باید منافع سپرده گذاران را ببیند تا طبق تصمیم کارشناسی و مدیریت بانک چگونگی تعیین عقود صورت گیرد .
موج – حال استفاده از عقدهای مبادله ای که بر اساس نرخهای سود معین طراحی شده اند با حکمت تحریم ربا و روح بانکداری بدون ربا در تعارض هستند یا خیر ؟
ج – بحث مهندس مظاهری هم به نوعی در همین راستا است.این امر بستگی به ماهیت رابطه دو طرف یعنی کسی که پول می دهد و کسی که پول می گیرد دارد اگر روحیه مشارکت در ریسک و سود زیان باشد تعیین نرخ سود ماهیت ربوی ندارد .
ربا زمانی خود را با جدیت نشان می دهد که گفته شود در قرض داده شده هیچگونه مشارکتی نباشد . در بانکدرای اسلامی اعطای وام درغالب اعطای اعتبار نیست بلکه وام دهی مبتنی بر دارایی است .
شهید بهشتی می گوید اگر پولی قرض داده شود و در سال بعد بازپس گرفته شود اگر تورم پوشش داده شود ربا نیست اما تورم گرفته شود ربا است .
موج - بحث قرض الحسنه در بانکداری اسلامی که مبادله با خدا محسوب می شود در بانکهای ما با توجه به تعیین جوایز نفیس و دیگر موارد دیده شده طی چند سال گذشته در صندوقهای تاسیس شده بدون مجوز بانک مرکزی ، مغایرت دیده می شود آیا خود شبهه ایجاد نمی کند؟
ج – بانکهای ما بعد از انقلاب دولتی و اسلامی شدند یکسری خدمات اضافه قرض الحسنه در فعالیتهای بانکی گذاشتند البته شایان ذکر است که قرض الحسنه فعالیت بانکی نیست اما به صورت خدمات اضافه بانکها در اختیار بانکها قراردادند .حال خود فعالیت قرض الحنسه توسط صندوقها صورت می گیرد و در غالب نظارت و فعالیت بانکی نمی گنجد و با ارایه طرح تاسیس بانک قرض السحنه در راستای سیاستهای دولت و بانک مرکزی که امری غلط است و تناقض محض با اصطلاحات بانکداری اسلامی دارد.
ارایه این طرح به علت نگرانی بزرگ شدن صندوقهای قرض الحسنه و عدم نظارت است با تجمیع آنها و تحت نظارت بانک مرکزی یک مدل مسخره طراحی شده و یکی از جدیدترین ابتکارات عجیب و غریبی است که با خود اصطلاح بانکداری مغایرت دارد.در این راستا سئوالی که پیش می آید این است که آیا صندوقها باید نظارت شوند که جواب مثبت است و توسط بانک مرکزی باید صورت گیرد ، به جای این کار باید کار قرض الحسنه به کل از بانکها گرفته شود و هر صندوقی که می خواهد تاسیس شود زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کند .
موج – طرح جدید مهندس مظاهری مبنی بر چهارراهکار پیگیری وصول مطالبات بانکها را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ج – این طرح درست به نظر می رسد بطوریکه هیات مدیره بانک مکلف است تمیهدات لازم و نظامهای عدالتی و کنترلی و دریافت و پرداخت وام را طراحی کند .
نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب
نایب رییس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی هنوز سیستم بانکی کشور نتوانسته است اقتصاد اسلامی را از نظر تئوری و چارچوب های فکری لازم عینیت بخشد و نتیجه آن ضربه به اقتصاد کشور بوده است.علی عسگری نماینده مشهد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حیات گفت: اقدام اخیر رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل 44 گویای این مساله است که شعار نه شرقی، نه غربی در ارتباط با نظام اقتصادی کشور هنوز رعایت نشده است و قالب اقتصادی مورد نظر اندیشمندان اسلامی همچون شهید بهشتی که خود واضع قانون اساسی بودند، دست خوش تفکرات وارداتی شده است.وی افزود: در اوایل انقلاب اقتصاد دولتی وشرقی مربوط به اردوگاه کمونیستی شوروی، وجه قالب اقتصاد کشور شد، در ادامه هم به عنوان برون رفت از این مساله به نظامات غربی روی آوردند و تکنوکرات ها و متخصصان تحصیل کرده اروپایی عهده دار مسوولیت های کلان اقتصادی در کشور شدند.نماینده مشهد ادامه داد: نتیجه این شد که نظامات فکری غرب، جایگزین اقتصاد اسلامی مورد نظر افرادی همچون شهید بهشتی و سایر تئوری پردازان اسلامی کشور شد.عسگری با بیان اینکه سیستم فعلی نظام بانکداری کشور نیازمند تحولات اساسی است خاطرنشان کرد: نظام بانکی و اقتصادی فعلی یک اقتصاد کاملا دولتی است، یعنی دولت خود را به شکل مطلق صاحب سرمایه های مردم می داند و سعی می کند با برخوردهای دستوری چه در گذشته و چه درحال، مدیریت نظام اقتصادی کشور را در دست بگیرد و اقتصاد ما برای خروج از چنین وضعیتی نیازمند تغییر در نظام اقتصادی کاملا دولتی است و لایحه اصل 44 می تواند از نقطه نظرات مختلف راهگشا باشد.عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه ما هنوز هم نظام بانکداری بدون ربا را در سیستم بانکی عملیاتی نکرده ایم گفت: نظام بانکی بدون ربا به عنوان قانون مصوب نهادهای قانون گذار و شورای نگهبان به جهت ناکارآمد بودن سیستم بانکی هنوز در اقتصاد بانکداری ما اجرا وعملیاتی نشده است و بیشتر در عناوین و اصطلاحات تغییر صورت گرفته است.وی ادامه داد: مخصوصا با راه اندازی بانک های خصوصی رقابت در ارتباط با سود بانکی بین بانک های دولتی و خصوصی پیش آمده و نتیجه آن افزایش سرسام آور بهره های بانکی است.عسگری تصریح کرد: بهره های بانکی زیاد که برخی اوقات در سیستم بانکی دولتی نیز دیده می شود، چندین برابر عرف نظام های بانکی بین المللی است و این نشان دهنده آن است که اقتصاد اسلامی به ویژه نظام قرض الحسنه اسلامی نه تنها در سیستم بانکی اجرا نشده بلکه نتیجه معکوس هم داشته است.عضو فراکسیون حزب الله در ادامه با بیان اینکه حجم اسکناس در اختیار مردم در ایران بسیار بالا است یادآور شد: یکی دیگر از معایب نظام بانکی ایران این است که حجم اسکناسی که در اختیار مردم قرار می دهد بسیار زیاد است به گونه ای که براساس گزارش بانک مرکزی سرانه اسکناس در ایران 110 برگ اما در کشورهای غربی بین 10 تا12 اسکناس و در کشورهای منطقه نیز بین 15 تا 20 برگ است.وی افزود