نقش منابع طبیعی آب در رشد اقتصادی
خیلی ها بر این عقیده اند که فراوانی منابع طبیعی می تواند مشوق رشد اقتصادی باشد. در عین حال، تجربه بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی قابل توجه داشته اند و به خصوص تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شدت ناامیدکننده بوده است. به حدی که شماری هم بر این گمانند که در درازمدت، منابع طبیعی زیاد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین خاطر از «مصیبت منابع» سخن می گویند.
برای روشن شدن «مصیبت منابع» می توان از 4 عامل سخن گفت.
? عامل اول اینکه به نظر می رسد کشورهایی که دارای منابع طبیعی زیاد هستند در ایجاد و گسترش زمینه های فرهنگی لازم برای رشد اقتصادی کم کاری می کنند.
? عامل دوم، تاثیر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بر میزان پس انداز در اقتصاد است.
یک توضیح «مصیبت منابع» این است که در اغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، موقتی است؛ یا آن فرآورده طبیعی به اتمام می رسد یا اینکه با کاهش قیمت در بازارهای جهانی روبه رو می شود و اما در کوتاه مدت، وقتی اقتصاد با افزایش درآمدهای صادراتی روبه رو می شود یکی از پیامدهای مخربش، افزایش مصرف - فراتر از توان تولیدی اقتصاد در درازمدت- است ( بنگرید به اقتصاد ایران که به طور متوسط هرساله نزدیک به 40 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت های تجارت غیر نفتی آن است، یعنی کالاهایی است که در اقتصاد مصرف می شوند و با درآمدهای نفتی تامین مالی می شوند).
حفظ میزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان تولیدی اقتصاد در عمل به معنای پایین بودن میزان پس انداز و احتمالاً به همین دلیل، کمی سرمایه گذاری است که نتیجه اش رشد پایین اقتصادی است. گاه پیش می آید که با یک پیش گزاره نادرست، مبنی بر دائمی بودن درآمد بالای صادراتی، حکومت در این کشورها حتی دست به وام ستانی می زند و مدتی بعد که واقعیت های زمینی نمودار می شوند، سیاست پردازان خاطی تغییر می کنند و اقتصاد می ماند با بدهی خارجی. همین جا بگویم و بگذرم که «مصیبت منابع» به واقع و فی نفسه نه به خاطر منابع طبیعی، بلکه به خاطر شیوه استفاده از منابع مالی ناشی از آن است. البته اگر درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، صرف افزودن بر توان تولیدی، بهبود بازدهی، گسترش زیرساخت ها- راه و راه آهن و امکانات بندری- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
? عامل سوم، به فرآیند صنعتی شدن در این اقتصادها مربوط می شود.
درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، معمولاً باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد می شود. همان طور که پیش تر گفتیم، یکی از پیامدهایش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتی است. یکی از پیامدهای افزایش واردات، محدود شدن دایره عملکرد برای صنایع داخلی در این کشورها است. کم نیستند کسانی که احتمالاً، ورشکستگی واحدهای داخلی را نشانه بهبود بازدهی در اقتصاد می دانند ولی ایراد اساسی به این دیدگاه این است که برای دوره پس از فرونشستن درآمدهای ارزی ناشی از فروش فرآورده های طبیعی، برنامه یی و حرفی برای زدن ندارد.
به عبارت دیگر، روشن نیست وقتی که درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی کاهش می یابد، تکلیف اقتصاد وابسته به واردات چه باید بشود. در اینجا نمونه ایران بسیار مناسب است. در همین سه ماه گذشته، براساس آمارهای رسمی خبر داریم که کسری تراز پرداخت های تجارت خارجی ایران 10 میلیارد دلار بود. البته فعلاً دلارهای نفتی هست و «غمی» نیست. ولی معلوم نیست وقتی این دلارها آب بروند، چه باید کرد؟ در اینجا، مسائل مربوط به «بیماری هلندی» هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
? عامل نهایی هم، عمدتاً به عرصه سیاست ربط دارد.
پرسش این است که دولت در این شرایط چه می کند؟ یعنی بسته به سیاست های دولتی، می توان «مصیبت منابع» را دگرسان کرد، ولی متاسفانه به جز موارد معدود- من حداقل به غیر از نروژ نمونه دیگری نمی شناسم- شاهد این سیاست های موثر و مفید نبوده ایم. آیا با در پیش گرفتن سیاست های لازم، بین بخش منابع طبیعی و دیگر بخش های اقتصادی، رابطه های پیش نگرانه و پس نگرانه ایجاد می کند یا خیر؟ آیا از درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، برای گسترش زیرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده می شود یا خیر؟
در اغلب موارد، شواهد موجود نشان می دهد که وجود این نوع درآمدها، عدم کارآیی دولت را بیشتر می کند و شاهد در پیش گرفتن، سیاست های مخرب هستیم. منظورم از سیاست های مخرب، یکی عدم توجه به یا نظام مالیاتی در اقتصاد است یا اگر به طور دیگری گفته باشم، درآمدهای ناشی از صدور این فرآورده های به صورت «یارانه های گسترده» درمی آید، در بسیاری موارد دیگر، نمود بیرونی اش به صورت فقدان یک نظام مالیاتی درمی آید. گذشته از مصائب اقتصادی، عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، به صورت عدم پاسخگویی دولت به مردم درمی آید و فرآیند سیاست را به فساد بیشتر می کشاند.
منابع طبیعی و توسعه پایدار
کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس خود، اکنون در مقطعی از تاریخ و در مرحله ای از توسعه قرار گرفته است که تحت هر شرایطی باید مقوله امنیت غذایی و توسعه پایدار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. تحقق این امر هم زمانی ممکن است که بتوانیم منابع طبیعی خود را حفظ کرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداری کنیم. مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها نمی توان به توسعه پایدار و تولید مطمئنی در کشاورزی دست یافت. در حال حاضر منابع طبیعی تجدید شونده موجود در شرایط نامطلوبی، مورد بهره برداری قرار می گیرند. اگر چه این هشدارها به طرق مختلف به مسئولین داده می شود ولی از آنجا که کشور ایران متنعم از ذخایر نفت و گاز است متاسفانه توجه چندانی به منابع طبیعی نمی شود. از طرفی این موضوع را باید در نظر داشت که نفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی تمام می شود و از هم اکنون باید منابع دیگری را جایگزین آن نمود. در این مورد نقش بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی تجدید شونده تعیین کننده است.
اکنون رشد و تعالی جوامع، بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمی‌شود بلکه میزان‌پایبندی جوامع به مسایل زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی و به ویژه درسالهای اخیر، رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی، یعنی حفظ طبیعت و گسترش فرهنگ آن معیارهایی اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می روند. در جهان امروز، توسعه‌پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، به عنوان دو فراز و هدف ارزشمند،یگانگی بوم شناختی طبیعت و جامعه را نه تنها در سطح کشورها بلکه در سطح کره‌مسکونی مورد توجه قرار داده‌اند. تفکر زیست محیطی زمین شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشری را تحقق‌بخشد اما این امر ممکن نخواهد بود مگر از طریق ترویج و نشر گسترده و مستمرفرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه. مسایل زیست محیطی امروزه‌دامنه وسیعی پیدا کرده و از حد مسایل فنی گذشته عمیقا دارای مفهوم اجتماعی‌هستند. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی‌و محیط زیست، وظیفه خطیری است که بر عهده سازمانها، نهادها، مسئولان و کلیه‌دست اندرکاران مسایل توسعه و محیط زیست گذاشته شده است چنین وظیفه‌خطیری جدیت و تلاش همه جانبه‌ای می‌طلبد که باید بر آن همت گماشت. اما سئوالی‌که هم اکنون فرا روی ماست این است که به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای که‌طبیعت را به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظامهای حامی حیات را نابود می‌کند،چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه‌اجتماعی - اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه برطبیعت کرد؟ آن هم در زمانی که شواهد علمی به نحو روز افزونی حاکی ازمخاطرات ناشی از داد و ستدی ویرانگر است. اکنون زمان آن رسیده است که در قبال قصور و بی تفاوتی‌خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسلهای آینده‌محیطی قابل زیست فراهم آید.
اقتصاد آب
اولین جلسه بهاری انجمن اقتصاددانان ایران با هدف توجه به "اقتصاد آب" برگزار شد. در این جلسه دکتر رحمان خوش اخلاق، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، در زمینه اقتصاد آب به سخنرانی پرداخت. دکتر خوش اخلاق با اشاره به اهمیت نحوه استفاده از آب گفت: چگونگی استفاده از آب را می توان در گروه های مختلف مورد بررسی قرار داد. به نظر اقتصاددانان، باید استفاده های در مسیر آب را از استفاده های خارج از مسیر مجزا کرد؛ چرا که استفاده های در مسیر آب مستلزم انتقال فیزیکی آب نبوده و مصرف آب را به دنبال ندارد. ولی استفاده های خارج از مسیر که در کشاورزی، صنعت و آب شُرب انجام می شود، مستلزم مصرف آب بوده و در آن، کمیّت آب در نظر گرفته خواهد شد.
وی با تقسیم بهره برداری آب به دو بخش برداشتی و رجعتی، تصریح کرد: آب برداشتی ، مقدار آبی است که شما از مسیر اولیه خارج می کنید. اما تمام این مقدار تبدیل به آب مصرفی نمی شود. زیرا بخشی تحت عنوان آب رجعتی است و از طریق مسیر آب به رودخانه، جویبار و مخازن زیرزمینی عودت داده می شود. حال مهم این است که بدانیم این آب برگشتی، چه سهمی از آب برداشتی ما را تشکیل می دهد؛ چرا که تفاوت آب برداشتی و برگشتی، نمایان گر مقدار آب مصرفی است. برای مثال، در یکی از ایالت های نیومکزیکو، 70 درصد آب برداشتی بخش صنعتی، به صورت رجعتی به سمت منابع قابل استفاده هدایت می شد. این سهم در بخش کشاورزی به 50 درصد می رسد. بنابراین، برای اتخاذ یک تصمیم صحیح، علمی و منطقی، بهتر است بدانیم که تأکید بر روی بهره برداری از آب برگشتی است یا آب مصرفی.
دکتر خوش اخلاق با یادآوری این مطلب که نهاده ها بر روی منحنی عرضه اثرگذار هستند، خاطرنشان کرد: عرضه منابع آب مانند سایر کالاها تحت تأثیر نهاده هایی است که در تولید آب نقش اساسی بر عهده دارند. البته آب جزو منابع طبیعی است و قطعاً منابع طبیعی، تولیدی نیستند. اما آبی که با بکارگیری تکنولوژی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، آب تولید شده است و عرضه مورد بحث ما نیز بر طبق آب تولید شده بررسی می شود. در این خصوص، ابتدا منابع آب و تواتر و فعل و انفعالات حوزه آب ، مورد شناسایی قرار می گیرد. سپس مطالعات فنی مورد نیاز انجام شده و درنهایت، با تلفیق داده های تکنولوژیکی و فنی، آب موجود قیمت گذاری می شود. بدین ترتیب، عرضه اقتصادی آب شکل می گیرد.
در ابتدای امر این منحنی در اکثر حوزه ها موازی محور مقدار و فوق العاده، با کشش است. ولی به تدریج منحنی عرضه، کشش خود را از دست می دهد و زمانی که به حد عرضه آب رسید، کشش به سمت صفر میل می کند. البته منحنی عرضه یاد شده، به طور کامل با اصول تئوریک دانشگاهی منطبق نیست، زیرا یکی از فرض هایی که در استخراج منحنی عرضه نقش بسزایی دارد، رعایت کارآیی فنی است که در طرح های به خصوص دولتی، این امر مورد توجه قرار نمی گیرد.
این استاد دانشگاه اصفهان، با اشاره به اینکه عواملی سبب جابه جایی منحنی عرضه آب به سمت راست می شوند، تأکید کرد: زمانی که راجع به منابع آب صحبت می کنیم، نمی توانیم بگوییم که این مقدار آب به صورت یکجا در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، زیرا برخی از محصولات کشاورزی در چندین نوبت آبیاری می شوند. به موازات، در دوره های کم آبی، از نیاز آبی بهره بردار کاسته ایم و تنها 95 درصد منابع را در اختیارش قرار داده ایم. در این صورت، منحنی عرضه به سمت راست شیفت پیدا می کند.
عطش و قیمت
وی درخصوص چگونگی ایجاد تابع تقاضای آب گفت: ما تابع تقاضای آب را به صورت منطقی و منطقه ای به وجود می آوریم. عوامل جابه جاکننده تابع تقاضا نیز با توجه به نوع منطقه و تکنولوژی موجود، مورد بررسی قرار می گیرد. به دلیل متفاوت بودن ارزش افزوده آب در مناطق مختلف، توابع تقاضا با شیب ها و جایگاه های مختلف به دست می آید. البته این توابع تقاضا به صورت رقیب عمل می کنند. برای مثال، در گذشته 95 درصد آب زاینده رود برای مصارف کشاورزی استفاده می شد، ولی هم اکنون فقط 87 درصد از این آب، صرف مصارف کشاورزی می شود. درواقع، آب با توسل به مکانیزم صحیح اقتصادی، از موارد استفاده ای که ارزش افزوده کمتری دارد، به بخش هایی با ارزش افزوده بیشتر منتقل می گردد. در این راستا، باید تابع تقاضای آب را برای بخش های مختلف تخمین زده و تابع مطلوبیت مورد نیاز را تعیین کنیم. سپس با در دست داشتن این تابع، بررسی می کنیم که چه تابع تقاضایی از لحاظ تئوریکی می تواند این تابع مطلوبیت را حمایت کند.