تحقیق مقاله کشاورزی

کشاورزی

چکیده

          در برنامه­های توسعه کشور، کشاورزی محور توسعه اقتصادی است و بیشترین بهره­وری نیروی کار و ارزش افزوده به ازای هر واحد سرمایه­گذاری، اختصاص به بخش کشاورزی دارد. دراین میان، زیربخش منابع طبیعی به واسطه وابستگی امنیت غذایی کشور به آن مورد توجه ویژه است. این زیربخش در استان مرکزی با حدود 9/1 میلیون هکتار از جایگاه اقتصادی مهمی برخوردار است، ولی برخی چالش­ها و مسائل مانع از بهره­برداری کامل از ظرفیت­های آن شده­است. تحقیق حاضر که با هدف شناخت این چالش­ها و مسائل و راهکارهای مرتفع ساختن آنها صورت گرفته، از نوع توصیفی و همبستگی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده­است و جامعه آماری آن شامل مدیران، کارشناسان و مروجین واحدهای سازمانی جنگل، مرتع و آبخیرداری سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی است. حجم نمونه کارشناسان و مروجین با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی تعیین گردیده است. مدیران نیز به صورت سرشماری تعیین گردیدند، که تعداد آنها 101 نفر شد و ابزار این تحقیق پرسشنامه­ای بود. یافته­های تحقیق نشان داد، که چالش­ها و مسائل درونی بیش از چالش­ها و مسائل برونی مانع توسعه مطلوب منابع طبیعی استان مرکزی شده­است. مهمترین چالش و مسئله درونی بهره­برداری های بی­رویه از جنگل­ها ومراتع و عدم رعایت زمان مناسب چرا در مراتع و پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم و بهره­برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش منابع طبیعی می­باشد. از طرف دیگر، نتایج آزمون تحلیل عاملی چالش­ها و مسائل توسعه منابع طبیعی نشان می­دهد، که ابهامات و ضعف قوانین و مقررات بهره­برداری و فرآیند آگاهی رسانی 9/42 درصد واریانس مشترک بین عامل اول و سایر متغیرها را تبیین کرده و تأثیرگذارترین عامل در تبیین چالش­ها و مسائل منابع طبیعی استان مرکزی می­باشد.

واژه­های کلیدی: چالش­ها، منابع طبیعی، توسعه بخش کشاورزی.

مقدمه

            کشاورزی اساس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می­آید. در ایران علیرغم مسائلی از جمله خشکسالی و کاهش سطح اراضی مطلوب در دهه گذشته، این بخش بیش از 18 درصد در تولید ناخالص داخلی( البته در صورتی که ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 1369 منظور شود سهمی معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهد داد.) سهیم بوده و در سال 1382 نرخ رشد ارزش افزوده آن برابر 1/10% بوده آست. در سال­های اخیر نیز به ترتیب 20، 4/23، 80 و 90 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، اشتغال، تأمین نیازهای غذایی و مواد اولیه صنایع را برعهده داشته و برابر آخرین سرشماری کارگاهی، 24% نیروی انسانی فعال و 3/4 میلیون نفر شاغل در آن فعالیت می­کنند (21). استان مرکزی با اختصاص 79/1 درصد مساحت کل کشور به خود پانزدهمین استان از لحاظ وسعت بوده و در حاشیه غربی کویر مرکزی ایران در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس واقع شده­است. دارای سه اقلیم پستی سرد، نیمه بیابانی ضعیف و مدیترانه­ای گرم وخشک می­باشد (17). از کل مساحت استان 91/33% مناطق کوهستانی، 93/14% تپه­ای، 76/13 فلات­ها و 4/37% مابقی را دشت­ها تشکیل می­دهند (10). به طور کلی 9/1 میلیون هکتار مرتع در استان مذکور وجود دارد، که 1/14 درصد آن خوب 1/56 درصد متوسط، 8/9 درصد فقیر بوده و میانگین تولید علوفه آنها در ساله به ترتیب 500، 134 و 30 کیلوگرم در هکتار است. در کل استان جنگل­های طبیعی به صورت غیرانبوه و پراکنده 40 هزار هکتار می­باشد که بیشتر در اطراف شهرستان تفرش واقع شده­است (9). در سال 1381، در زمینه مرتع­داری و اصلاح مراتع، 2030000 اصله بوته و نهال، 6500 هکتار کپه­کاری و کشت مستقیم، 255 هکتار کودپاشی مراتع و 8419 هکتار ذخیره نزولات آسمانی، 325 هکتار تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع 4/49910 هکتار ممیزی و تنسیق صورت گرفته­است (1 و 9). براساس اطلاعات موجود در سال 1385 تعداد 61 پروژ در زمینه حفاظت آب و خاک، 38 مورد در رابطه با و اصلاح و احیای مراتع و جنگلداری (38 پروژه) از محل اعتبارات استانی و ملی در حال اجرا است (12). براساس گزارش اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی مشکلات ایجاد شده در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مرتبط با اراضی ملی شده در مراتع، تکمیل نبودن شبکه حفاظتی منابع طبیعی و تجهیزات مربوط به آن از قبیل وسیله نقلیه، امکانات اطفای حریق، تکمیل نبودن شبکه بی­سیم موجود، در اختیار نداشتن نیروی مسلح جهتانجام امور حفاظتی، شفاف نبودن قوانین و مقررات مربوط به مالکیت اراضی ملی از جمله مشکلات منابع طبیعی استان مرکزی است(10). در راستای کاهش و برطرف سازی این مشکلات، اجرای طرح­های تحقق بخشیدن به سیاست­های کلی نظام در موضوع منابع طبیعی، از مهمترین هدف­های توسعه منابع طبیعی استان در برنامه چهارم توسعه تعریف شده­است(10). مطالعات پوشش گیاهی استان نشان می­دهد. که بخش عظیمی از مراتع به شدت تخریب شده و یا روند تخریب در آن­ها همچنان ادامه دارد ودر گذشته بخشی از دیم زارهای کنونی استان و همچنین اراضی شخم خورده و دیم زارهای رها شده به صورت مراتع بوده­اند. از 9/1 میلیون هکتار مراتع استان، نزدیک به 610000 هکتار آن پوشش گیاهی طبیعی خود را از دست دادهاست و 2/1 میلیون هکتار اراضی باقی مانده نیز از نظر پوشش گیاهی وضعیت چندان مناسبی ندارد (13). نتایج بررسی دیگری مؤید است آن است که ظرفیت چرای استان طی بیست سال گذشته حداقل به دلیل افزایش جمعیت و به تبع آن بهره­برداری بیش از ظرفیت و به هم خوردن تعادل تولید و مصرف، حداقل 40% کاهش یافته­است. با در نظر گرفتن سرانه دو کیلوگرم علوفه برای تغذیه دام­ها در یک فصل چرا 625000 دام می­توانند از مراتع استان بهره­مند گردند، در صورتی که هم اکنون 2200000 دام از مراتع استان استفاده می­کنند. همچنین بهره­برداری غیراصولی محصولات غیر علوفه­ای از مراتع موجب تسریع روند نابودی مراتع شده­است (5). در این میان مشخص نیست چه عواملی موجب افزایش سرعت تخریب مراتع استان گردیده و چه راه­حل­های عملی برای این منظور وجود دارد. به طور کلی مسائل و چالش­های متعددی موجب کندی توسعه منابع طبیعی استان مرکزی گردیده­است. بنابراین، ضروری است با شناخت موقعیت منابع طبیعی( این واژه معادل زیربخش « جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری» بخش کشاورزی استفاده می­شود. )

، مشکلات و راهکارهای توسعه شناسایی و برنامه­ریزی برای عملی کردن آنها در این استان صورت پذیرد. بر این اساس، سوالات تحقیق عبارتند از: چالش­ها و مشکلات فراروی زیربخش منابع طبیعی استان مرکزی چیست و چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع چالش­ها و مسائل توسعه منابع طبیعی استان مرکزی وجود دارد؟

          توسعه پایدار به منظور مدیریت وحفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت­های فناوری و ساختار تشکیلاتی مناسب در این زمینه، اقداماتی را توصیهمی­کند که بخش کشاورزی ایران برای دستیابی به آن با چالش­های فراوانی در زمینه منابع طبیعی روبروست (8). بر این اساس، منابع پایه در بخش آب و کشاورزی شامل آب و خاک، جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی از عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور می­باشند که براساس آخرین آمار و اطلاعات، که از حدود 5/87 میلیارد متر مکعب آب­های برداشت شده از منابع آبی کشور حدود 82 میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی اختصاص دارد و منابع فوق برای کشت آبی قسمت محدودی از اراضی کشاورزی کفایت می­کند بر اساس نظرات کارشناسی اراضی واقع در چرخه تولید با نرخ 50 تا 60 درصد بهره­برداری می­شوند(11). تخریب جنگل­ها و مراتع و افزایش بیابان­ها یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی است. مطابق بند ه ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه، می­بایست برای حفظ، احیاء اصلاح، توسعه و بهره­وری از منابع طبیعی تجدید شونده، فضای سبز و جنگل­های دست کاشت به میزان حداقل 500 هزار هکتار توسعه پیدا کند. همچنین در همین بند اشاره شده است که دولت در طول بنرامه فوق باید عملیات کنترل کانون­های بحرانی بیابان را به میزان 5/1 میلیون هکتار انجام گیرد (4). براساس آمار موجود 55% خاک ایران را مراتع تشکیل می­دهند و به واسطه اتفاقاتی مانند بهره­بردای بی­رویه و خارج از ظرفیت، چرای خارج از فصل و بوته­کنی و تخریب مراتع برای ایجاد دیم زارها، بخش مهمی از آن بهره­برداری اقتصادی خارج شده­است (16). نتایج مطالعه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در سال 1382در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال­های 1374-1378 مؤید آن است، که چالش­های پیش روی توسعه کشاورزی ایران در چارچوب موضوعاتی مانند حفظ و توسعه منابع پایه تولید در چارچوب توسعه پایدار، تأمین سرمایه برای توسعه کشاورزی، تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد، تغییر در مقیاس بهره­برداری­های زراعی و باغی، توسعه تحقیقات بخش کشاورزی، اصلاح ساختار تشکیلات دولت در بخش کشاورزی و اصلاح بازار محصولات کشاورزی، قابل تعریف است(3).

          یزدی صمدی (1383) طی مطالعه­ای به بررسی چالش­ها و مشکلات کلان کشاورزی ایران از دیدگاه خبرگان واعضای گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم کشور پرداخته و به چالش­ها و مسائل مهم در زیربخش منابع طبیعی، شامل برنامه­ریزی علمی در دستگاه­های کشاورزی، عدم توجه کافی ارتباط و هماهنگی لازم بین بخش­های اجرایی و تحقیقاتی، کافی نبودن سطح کارآیی منابع انسانی، اشاره نموده است. نتایج مطالعات مجتهدزاده و نجفی(1365) در خصوص وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی یازده استان کشور مؤید مسائلی است که برای مثال در استان مرکزی به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد ساختمان و بافت خاک­های اراضی زراعی و مراتع، نیاز شدید به کنترل هرزآبها به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت سفره­های زیرزمینی، تجاوز به مراتع و تخریب آنها و نیز چرای بی­رویه و در نتیجه محوتدریجی مراتع، اشاره شده­است. یافته­های مطالعه حق­شناس (1383) در استان مرکزی نشان می­دهد، که مهمترین مشکلات بخش کشاورزی استان مرکزی، پایین بودن سطح دانش و مهارت برخی از بهره­برداران، فقدان نظام مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر بهره­برداران در عملیات زیربنایی و مدیریت توسعه بخش کشاورزی،می­باشد.

          بررسی­های عزیز(2001) در خصوص مشکلات جهانی بخش کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می­دهد، که موافقتنامه­های بین­المللی سازمان تجارت جهانی در زمینه کشاورزی به سود کشورهای یاد شده نمی­باشد و با سهم محدودی که در صادرات محصولات کشاورزی دارند (6/1%)،در حاشیه فرایند جهانی شدن قرارگرفته­اند. بر همین اساس، در دو دهه گذشته با رشد منفی سرانه تولید غذاو کاهش ظرفیت وارداتف امنیت غذایی این کشورها، بطور جدی بدتر شده­است. نتایج برخی تحقیقات جهانی انجام شده نشان می­دهد، که کشاورزی جهان در قرن 21 با سه چالش چگونگی تغذیه جمعیت فزاینده جهان، چگونگی مشارکت در کاهش شیوع فزاینده فقر روستایی و چگونگی پاسخگویی به نگرانی­های فزاینده در مورد مدیریت منابع طبیعی پایه؛ روبرو خواهد بود (23).

          اورازپای (1385) دبیر کل اکو در کارگاه آموزشی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در منطقه اکو، اظهارداشته است، که کاهش کیفیت خاک، تخریب مراتع و جنگل­ها، بیابان زایی، تحلیل آب­های زیرزمینی، شوری آب و ناکارآمدی قوانین را از جمله مسائل و چالش­های بخش کشاورزی کشورهای اکو می­باشد. وی مهمترین راهکارهای برخورد با این چالش­ها را توجه به مسائل زیست محیطی در فرایند توسعه و تعیین ابزارهای اقتصادی برای سیاست­های توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، دانسته­است. از طرفی یافته­های مطالعه آگیولار 2003 چالش­های بخش کشاورزی کشورهای مدیترانه­ای شامل ایتالیا، ترکیه، مراکش، تونس، اسپانیا تنوع تولیدات کشاورزی و رقابت ناسالم، کیفیت تولیدات، دسترسی به آب، چالش­های مربوط به تجارت آزاد در نواحی مدیترانه­ای، تولید در ناحیه مدیریترانه براساس کی الگوی کشاورزی پایدار با کارکردهای چندگانه، کشاورزی و توسعه روستایی پایدار در نواحی مدیترانه­ای و هدف­های کشاورزی مدیترانه­ای در برابر چالش های مربوط به گسترش اتحادیه اروپا معرفی می­کند. بررسی­های اورایاپای در کشورهای در حال توسعه نشان می­دهد که شرکت­های تجاری بهره­برداری از چوب جنگل و نیز گسترش فعالیتهای کشاورزی و چرای دام از عمده­ترین عوامل تخریب جنگل­ها می­باشد. از طرفی ضعف بازار و نواقص سازمانی و مدیریتی محرک­های اصلی هر دوگروه در اتخاذ روش­های ناپایدار در بهره­برداری از جنگل­بوده­است(6). نتایج تحقیق دیگری نشان می­دهد که، فقر موجب افزایش سرعت بهره­برداری از منابع طبیعی محیط زندگی می­شود ودر نتیجه این مسئله در فرآیند سرمایه­گذاری در منابع ارضی ضد انگیزه عمل می­کند ودر آخر باعث تخریب روزافزون محیط زیست می­گردد. بنابراین فقر وتخریب منابع طبیعی در یک رابطه تعاملی وتشدیدکننده، بحران اساسی پیش روی توسعه پایدار منابع طبیعی به شمار آمده­است.

          با عنایت به بررسی­های انجام شده، چالش­های و عمال متعددی می­توانند موجب فرسایش، کاهش کارآیی و عدم پیشرفت مورد انتظار فعالیت­های توسعه منابع طبیعی شود، که این عوامل را می­توان در دو دسته عوامل درونی نظام کشاورزی و عوامل بیرونی نظام کشاورزی قرار داد. چارچوب نظری این تحقیق نیز بر همین مبنا استوار است که بررسی­های مورد نظر شده و با روش پیمایشی انجام گرفته­است. متغیرهای اصلی این پژوهش چالش­ها و مسائل درونی و برونی نظام کشاورزی و راهکارها و سیاست­های کاهش یا رفع آنهامی­باشند.

مواد و روش­ها

          باتوجه به هدف­های تحقیق در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شد. متغیرهای اصلی تحقیق چالش­ها و مسائل درونی و برونی نظام کشاورزی و راهکارها و سیاست­های کاهش یا رفع آنها بوده است. جامعه تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و مروجین شاغل در واحدهای سازمانی منابع طبیعی و مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بوده، که 164 شامل نفر بوده­اند (27 نفر از آنان مدیر و به صورت سرشماری در نمونه تحقیق قرار گرفتند). سپس با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تخمین زده شده­است که برابر 74 نفر شد. بنابراین، در کل با 27 نفر مدیر، مجموعه اعضای نمونه تحقیق به 101 نفر رسید.

          سپس به روش نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک دو مرحله­ای ابتدا شهرستان­های عضو نمونه تحقیق و سپس افراد مورد نظر از هر شهرستان متناسب با حجم سه گروه افراد جامعه تحقیق مطابق فرمول ذیل گزینش شدند.

ابزار سنجش شامل پرسشنامه­ای در چارچوب یک طیف 10درجه­ای با مقیاس فاصله­ای بود که به کمک آن، پاسخ­های اعضای نمونه تحقیق جمع­آوری شد. در این طیف عدد صفر برای پاسخ بدون تأثیر، و عدد ده برای پاسخ بسیار مؤثر تعریف گردید. از طرفی، عدد 6 که بزرگتر از میانگین امتیازات می باشد، مبنای شناسایی مهمترین چالش­ها و مسائل منابع طبیعی و انتخاب بهترین راهکارهای کاهش یا رفع اثرات آنها در توسه زیربخش منابع طبیعی قرار گرفت. از طرف دیگر، در بررسی و تحلیل عامل­های مؤثر در روند توسعه زیربخش منابع طبیعی، عواملی که بیش از پنج درصد تغییرات را تبیین نموده­اند، مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برای تأیید اعتبار ظاهری   ابزار سنجش از دیدگاه 5 نفر از متخصصان علوم ترویج آموزش کشاورزی، مدیریت سیستم­ها و علوم کشاورزی استفاده شد و برای تأیید پایایی آن از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شد که ضریب بدست آمده 89/0 گردید. این میزان حکایت از توانایی ابزار سنجش برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و دستیابی به هدف­های تحقیق داشت. نرخ پرسشنامه­­های تکمیل شده و سالم نیز برابر 87/73% شد.

نتایج

          داده­های مربوط به مقایسه سطح تحصیلات کارشناسان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری در بدو استخدام و در شرایط فعلی، نشان می­دهد که تعداد قابل ملاحظه­ای از این کارشناسان هنگام استخدام از سطح تحصیلات پایین­تری برخوردار بوده­اند و در طول دوران کاری خود به ارتقای مدارک تحصیلی خود اقدام نموده­اند. این تغییرات در سطح دیپلم از نوع کاهشی(درصد دیپلمه­ها از 3/33 درصد به 7/3 درصد کاهش یافته­است) و در سایر مقاطع از نوع افزایشی بوده­است به ترتیبی که درصد کارشناسان لیسانس و بالاتر، از 4/33 درصد به 7/66 درصد رسیده است. فقط 50 درصد از کارشناسان در رشته­های تحصیلی مرتبط با بخش منابع طبیعی فارغ­التحصیل گردیده­اند. بنابراین، به جزء 9/51 درصد که دارای تخصص ذیربط می­باشند و 26 درصد که در رشته­های کشاورزی فارغ­التحصیل شده­اند، تخصص سایر کارشناسان هیچ ارتباطی با بخش جنگل، مرتع و آبخیرداری ندارند. از مجموع 27 نفر پاسخگو هیچ کارشناسی در مرکز بخش یا دهستان در حال خدمت نمی­باشد و کل پاسخگویان متعلق به مرکز استان و مراکز شهرستان می­باشند. در میان پاسخگویان تنها یک مروج وجود داشت و اکثریت با کارشناسان بود (9/73 درصد). 8/21 درصد پاسخگویان را مدیران تشکیل می­دادند. سابقه خدمت اداری و کار عملی کشاورزی کارشناسان منابع طبیعی چندان تفاوتی ندارد به ترتیبی که سابقه­کار عملی کارشناسان دولتی در بخش کشاورزی بطور متوسط 1/1 سال کمتر از سابقه آنها در بخش دولتی و اداری می­باشد. بررسی دوره­های آموزش ضمن خدمتگذرانده شده: توسط افراد یاد شده بیانگر این مطلب می­باشد که به هیچ وجه قوانین جدید آموزش کارکنان دولت رعایت نشده­است، زیرا براساس این قوانین هر کارشناس در سال می­تواند از 114 ساعت آموزش ضمن خدمت برخوردار باشد، درحالی که کسانی که در چهارسال اخیر 700 ساعت آموزش دیده اند نیز درنمونه آماری وجود داشته­است، به عبارت بهتر و با احتساب 114 ساعت برای هر سال، حدود 240 ساعت آموزش مازاد بر قوانین وجود داشته­است. از طرف دیگر انحراف معیار بالای موجود (چه در تعداد دوره­های طی شده و چه در مجموع ساعات آموزشی) نیز بیانگر عدم رعایت توازن و توزیع مناسب آموزش­ها در میان کارشناسان می­باشد، به عبارت دیگر تعدادی از کارشناسان از آموزش­های مازاد برخوردار بوده و تعدادی نیز در دوره­های آموزشی بسیار محدود شرکت کرده­اند و در دوره خاصی شرکت نکرده­اند. بررسی مشکلات و تنگناهای موجود در روند توسعه جنگل­ها، مراتع و آبخیرداری استان مرکزی نشان می­دهد که 14 مورد از مشکلات و تنگناهای مورد بحث بیش از حد متوسط در عدم توسعه مناسب زیربخش جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری استان مرکزی نقش داشته و میانگین امتیاز آنها 11/7 از 10 بوده­است. در این میان، مهمترین مشکل در زیربخش فوق که بیشترین تأثیر رادر کاهش روند توسعه منابع طبیعی استان داشته­است، بهره­برداری­های بی­رویه از جنگل­ها و مراتع و عدم رعایت زمان مناسب چرا در مراتع توسط دامداران می­باشد. پس از آن پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم و بهره­برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش جنگل­ها و منابع طبیعی وعدم مشارکت مردم در طرح­های بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها و عدم حفاظت و نگهدرای صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیرداری در رده­های دوم و سوم قرار دارند. تنک و پراکنده بودن پوشش جنگل­ها و مراتع، محدودیت منابع آب زیرزمینی، خسارت ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در مراتع و جنگل­ها کمترین اثر را بر کاهش روند توسعه منابع طبیعی استان مرکزی، داشته­است.

          به منظور تعیین تناسب داده­ها جهت کاربرد در این آزمون از آزمون KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار KMO در این قسمت از تحقیق برابر 766/0 برآورد گردید که مقدار بسیار خوبی برای تحلیل عاملی است. علاوه بر این آزمون بارتلت نیز با ارزش 96/271 در سطح 999/0 درصد معنی­دار گردید که نتایج آزمون KMO را مورد تایید قرار داد و حکایت از آن داشت که داده­های این قسمت از تحقیق برای تحلیل عاملی کاملاً مناسب می­باشند. سپس بهتعیین مولفه­های مورد نظر پرداخته و مولفه­ای که بیشترین درصد تبیین را به خود اختصاص داده بود انتخاب شد. بدین ترتیب و با استفاده از مقادیر ویژه مربوط به مقادیر آمار اولیه و آمار نهایی چهار مؤلفه مشخص شد. از آن جا که در تحلیل عاملی، عواملی انتخاب می­گردند که مقدار ویژه آنها بیشتر از 1 باشد. چهار عامل با مؤلفه­ مورد تایید قرار گرفتند که در مجموعه 1/73 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و مؤلفه­های مورد نظر را تبیین کردند که نسبت خوبی در تحلیل عاملی است. به منظور تعیین دقیق­تر عامل­ها، مؤلفه­ها را به دور محور عمودی یا چرخش وریماکس چرخانده که نتایج این عملیات در 11 تکرار  است.

          بررسی­های انجام گرفته پس از چرخش عوامل، چهار مؤلفه فرهنگ بهره­بردای غیرنهادینه، بهره­برداری بی­رویه و غیراصولی و ضعف برنامه­های نظارتی و آموزشی، آفات و بیماری­ها، حوادث غیرمترقبه و محدودیت عناصر تولید و ضعف قوانین و مقررات و اعتبارات پایین را مورد شناسایی قرارداد.عامل اول که شامل پنج مشکل: عدم شفافیت و ثبات قوانین و مقررات بهره­برداری از مراتع، عدم وجود برنامه­ریزی دقیق و مناسب برای حفظ، احیا و توسعه جنگل­ها، عدم آگاهی دامداران از قوانین و نحوه بهره­برداری صحیح از مراتع، عدم مشارکت مردم در طرح­های بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها وعدم حفاظت و نگهداری صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیزداری در منطقه و عدم تخصیص اعتبارات مناسب به بخش جنگل­ها و مراتع و عدم حمایت سیستم بانکی از سرمایه­گذاری در طرح­های بهره­برداری از جنگل و مرتع می­باشد، در مجموع 9/42 درصد از مشکلات زیربخش جنگل­ها، مراتع و آبخیرداری استان مرکزی راتبیین می­نماید

          بررسی راهکارهای کاهش یا رفع مشکلات و تنگناهای موجود در توسعه زیربخش یاد شده نشان می­دهد که رفع مسئله عدم شفافیت و ثبات قوانین و مقررات بهره­برداری از مراتع بازنگری مستمر در قوانین و مقررات بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها و وضع قوانین متناسب با تحولات اجتماعی و اقتصادی (42/7=M) می­تواند گام موثری در کاهش و یا رفع مشکل یاد شده بردارد. از طرفی، برای بهبود فرآیند برنامه­ریزی حفظ، احیا و توسعه جنگل­ها، راهکارهای انجا مطالعات دقیق علمی برای شناسایی وضعیت موجود (7=M)، توسعه برنامه­های ترویجی (73/6=M) و تدوین و اجرای برنامه جامع حفظ، احیا و بهره­بردای از مراتع و جنگل­ها، توسعه برنامه­های ترویجی و تدوین و اجرای برنامه آموزشی برای تربیت تکنیسین و کاردان منابع طبیعی در سطوح متوسطه تا کاردانی فنی و حرفه­ای، کار و دانش و علمی- کاربردی (41/6=M) مورد اشاره واقع شده­است.

          از جانب دیگر، مهم­ترین راهکار جهت رفع عدم آگاهی دامداران از قوانین و نحوه بهره­برداری صحیح ازمراتع، آموزش اصول صحیح بهره­برداری از مراتع به دامداران و تنوع بخشی به روش­های مختلف ترویج بهره برداری صحیح از مراتع مانند طراحی و توزیع مستمر و گسترده پوستر­ها، نشریات و برگه­های ترویجی و نمایشگاه­های ترویجی می­باشد. عدم مشارکت مردم در طرح­های بهره­برداری از مراتع وجنگل­ها و عدم حفاظت و نگهداری صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیرداری در منطقه، یکی دیگر از مشکلاتی است که زیربخش جنگل­ها، مراتع و آبخیرداری استان مرکزی از آن رنج می­برد. توسعه برنامه­های ترویجی برای ارتقای کمی و کیفی مشارکت مردم در طرح­های بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها از مهمترین راهکارهای انتخابی پاسخگویان می­باشد. سایر راهکارها که در اولویت دو و سوم قرار دارند عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه بلند مدت برای رفع علل عدم حفاظت و نگهداری صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیزداری (7=M) و بررسی علمی علل عدم حفاظت و نگهداری صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیرداری(53/6=M).

         برای کاهش یا به طور رفع مسئله عدم تخصیص اعتبارات مناسب به زیربخش جنگل­ها و مراتع و عدم حمایت سیستم بانکی از سرمایه­گذاری در طرح­های بهره­برداری از جنگل و مرتع، راهکارهای تدوین برنامه جامع و بلندمدت حفاظت، احیا و بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها (92/6=M)، برنامه ریزی صحیح و بلند مدت برای سرمایه­گذاری بخش خصوصی (58/6=M) و همچنین وضع قوانین مناسب برای الزام سیستم بانکی به حمایت از طرح­های بهره­برداری از جنگل و مرتع (36/6=M) می­توان درجهت رفع مشکل یاد شده گام برداشت.

         بهره­برداری بی­رویه و غیراصولی و ضعف برنامه­های نظارتی و آموزشی دومین عامل اثر گذار بر کاهش توسعه منابع طبیعی استان مرکزی به شمار می­آید که شامل سه مشکل عدم کنترل صحیح برای جلوگیری از شخم و کشت اراضی دیم شیب­دار مرتعی غیراقتصادی برای تبدیل مزارع و باغات، ناکافی بودن برنامه­های آموزش و ترویج بهره­برداری صحیح از جنگل و مرتع و بهره­برداری­های بی­رویه از جنگل­ها و مراتع و عدم رعایت زمان مناسب چرا در مراتع توسط دامداران می­باشد و در مجموع 9/12 درصد از مشکلات زیربخش جنگل­ها، مراتع و آبخیرداری استان مرکزی را تبیین می­نماید.

         بررسی راهکارهای کاهش یا رفع مشکلات و تنگناهای موجود در توسعه زیربخش یاد شده، به ترتیب اولویت مشکلات نشان می­دهد که، برای کاهش یا رفع مشکل عدم کنترل صحیح برای جلوگیری از شخم و کشت اراضی دیم شیب­دار مرتعی غیراقتصادی برای تبدیل به مزارع و باغات دو راهکار آموزش صحیح شخم و کشت در اراضی دیم شیب­دار مرتعی (05/7=M) واجرای طرح شناسایی اراضی دیم غیراقتصادی برای تبدیل به مزارع و باغات (93/6=M)، از مهمترین روش­های مقابله با این مسئله می­باشد. از طرفی، استفاده از رسانه­های مختلف برای آموزش بهره­برداران (98/6=M) و توسعه برنامه های ترویجی به ویژه برگزاری نمایشگاه­های ترویجی (04/6=M) مهمترین راهکارهای کاهش مشکل ناکافی بودن برنامه­های آموزش و ترویج بهره­برداری صحیح از جنگل و مرتع است. بهره­برداری­های بی­رویه از جنگل­ها و مراتع و عدم رعایت زمان مناسب چرا در مراتع توسط دامداران، از دیرباز از مسائل مهم منابع طبیعی ایران محسوب می­شود و برای بهبود آن، توسعه برنامه­های ترویجی برای تحت پوشش قرار دادن کلیه بهره­برداران (89/6=M)، افزایش دسترسی بهره­برداران به علوفه از طریق یارانه (45/6=M)، نظارت دقیق بر بهره­برداری­ها با حضور کارشناسان فنی (44/6=M)، اجرای طرح خروج دام از اراضی جنگلی و مرتعی صدمه دیده (4/6=M)، احیای تعاونی­های بهره­برداران و واگذاری مراتع و جنگل­ها به آنان با نظارت بر نحوه احیا و بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها (24/6=M)، افزایش دسترسی به سوخت در زمان و مکان مناسب (19/6=M) و جلوگیری از بهره­برداری بی­رویه از طریق وضع قوانین سخت (77/5=M) به عنوان مهمترین راهکارهای مقابله با این مسئله تعریف شده­اند.

         سومین عامل اساسی که موقعیت منابع طبیعی استان مرکزی را نامطلوب کرده­است، گسترش آفات و بیماری­ها، حوادث غیرمترقبه و محدودیت عناصر تولید می­باشد. تنک و پراکنده بودن پوشش جنگل­ها و مراتع، محدودیت منابع آب زیرزمینی، گسترش آفات و بیماری­ها و خسارت ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در مراتع و جنگل­ها، شکل­دهنده این عامل می­باشند و در مجموع 6/9 درصد از مشکلات موجود زیربخش یاد شده را تبیین می­نماید. بررسی راهکارهای کاهش یا رفع مشکلات و تنگناهای فوق نشان می­دهد که برای بهبود وضعیت تنک و پراکنده بودن پوشش جنگل­ها و مراتع، برنامه­ریزی بلند مدت با توسعه کشت گیاهان مرتعی و درختان و درختچه­های جنگلی (62/6=M) و همچنین اصلاح کشت اراضی مرتعی و جنگل­ها (27/6=M) از مهم­ترین راهکارهای پیشنهادی پاسخگویان است که روند توسعه این مشکل را می­تواند کند نموده و از تخریب جنگل­ها و مراتع در آینده جلوگیری نماید. از طرف دیگر، راهکارهای رفع یا کاهش مشکل خسارت ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در مراتع و جنگل­ها نیز به ترتیب اولویت شامل ایجاد واحدهای آتش­نشانی در مراکز اصلی مراتع و جنگل­ها با توزیع مناسب و کافی (28/6=M)، توسعه کمی و کیفی برنامه­های ترویجی برای افزایش دانش و آگاهی بهره­برداران و دامداران برای مقابله با حوادث غیرمترقبه (12-6=M)، می­باشند. بخش دیگری از یافته­ها مؤید آن است که به منظور رفع مشکل گسترش آفات و بیماری­ها، اجرای راهکارهایی همچون توسعه برنامه­های تحقیقی و ترویجی و برنامه­ریزی برای تحت پوشش قراردادن کلیه مرتعداران و بهره­برداران مراتع و جنگل­ها (2/6=M) ضروری است.

         چهارمین عامل مؤثر در عدم توسعه منابع طبیعی استان فرهنگ بهره­برداری غیرنهادینه در این زیربخش است. که شامل سه متغیر مشکل زا مانند عدم نظارت صحیح براجرای طرح­های قوق مراتع توسط بهره برداران، مشکلات واگذاری اراضی مرتعی به اشخاص حقیقی و حقوقی و پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم و بهره برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش جنگل­ها و منابع طبیعی می باشد این موارد در مجموع 7/7 درصد از مشکلات زیربخش جنگل­ها، مراتع و آبخیرداری استان مرکزی را تبیین می­نماید. یافته های تحقیق نشان می­دهد که مهترین راهکار رفع مسئله پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم وبهره­برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش جنگل­ها ومنابع طبیعی، توسعه آموزش­های همگانی از طریق رسانه­های گروهی وانبوهی (64/6=M)، قرارگرفتن مباحث مربوط به حفاظت از منابع طبیعی در محتوای درسی دوره­های آموزش ابتدایی تا پایان دبیرستان (55/6=M)، توسعه برنامه­های ترویجی به ویژه چاپ نشریات و پوسترهای ترویجی (89/5=M)، پیشنهاد شده­است.

نتایج و بحث

         منابع طبیعی استان مرکزی بااختصاص 9/1 میلیون هکتار به خود، در تأمین علوفه­دام­ها و تأمین بخشی از اشتغال نیروی فعال نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان دارد. طرح­های مختلفی در زمینه احیا و توسعه مراتع وجنگل­ها و آبخیرداری استان در حال اجرا می­باشدکه می­تواند روند دستیابی به هدف­های برنامه چهارم توسعه را سرعت بخشد. بررسی­های انجام شده نشان داد که چهارده مشکل و تنگنای مهم در روند توسعه جنگل­ها، مراتع و آبخیرداری استان مرکزی نقش اساسی دراد. در این میان، مهمترین مشکل بهره­برداری­های بی­رویه از جنگل­ها و مراتع و عدم رعایت زمان مناسب چرا در مراتع توسط دامداران می­باشد. پس از آن پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم و بهره برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش جنگل­ها ومنابع طبیعی و عدم مشارکت مردم در طرح­های بهره­برداری ازمراتع و جنگل­ها و عدم حفاظت ونگهداری صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیرداری در منطقه قرار دارند. بررسی مقایسه­ای این نتایج این بررسی یا یافته های سایر محققان و پژوهش­های انجام شده نشان می­دهد که در مواردی مانند بهره­برداری بی­رویه از جنگل­ها و مراتع و پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم و بهره­برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش جنگل­ها و منابع طبیعی، با نتایج گزارش­های موجود و بخش­های برنامه سوم توسعه استان مرکزی همخوانی دارد ولی در مطالعات حق­شناس (1383) و مهرابی و همکارانش (1380) به این موضوعات اشاره نشده­است. از طرفی، در این تحقیق موضوع عدم مشارکت فعال مردم در طرح­های بهره­برداری از منابع طبیعی، عدم حفاظت و نگهداری صحیح از پروژه­های اجرا شده آبخیزداری، عدم وجود برنامه ریزی دقیق و مناسب برای حفظ، احیاء و توسعه جنگل­ها، عدم کنترل صحیح برای جلوگیری از شخم وکشت اراضی مرتعی و شیب­دار غیراقتصادی،ناکافی بودن برنامه های آموزش و ترویج بهره­برداری صحیح از جنگل و مرتع، عدم شفافیت و ثبات قوانین و مقررات بهره­برداری از مراتع، عدم نظارت صحیح بر اجرای طرح­های قرق مراتع توسط بهره­برداران، عدم تخصیص اعتبارات مناسب به زیربخش جنگل­ها و مراتع و عدم حمایت سیستم بانکی از سرمایه­گذاری در طرح­های بهره­برداری از جنگل و مرتع و خسارت ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در مراتع و جنگل­ها در سایر مطالعات مورد بررسی کمتر مورد اشاره قرارگرفته­است. هر چند برخی عوامل طبیعی و قهری منابع طبیعی استان از جمله تنک و پراکنده بودن پوشش جنگل­ها و مراتع و محدودیت منابع آب زیرزمینی در یک برنامه بلند مدت و به تدریج قابل برنامه­ریزی و اجرا بوده و بیشتر در راستای توسعه کمی منابع طبیعی استان است، ولی سایر مسائل که حول محور موانع قانونی، برنامه­ریزی اجرای غلط مانند نقص در پیش­بینی امکانات و تسهیلات مورد نیاز و فراهم­سازی آنها و از طرفی نظارت قوی، مستمر و تعریف شده بر اجرای هر چه صحیح­تر برنامه­ها و اصلاح برنامه­ها در هر سال با توجه به نتایج ارزشیابی برنامه اجرا شده سال گذشته قرار دارد، موضوعی است که اگر به آنها توجهی نشود بدون شک اجرای هر گونه برنامه دیگری خارج از موارد یاد شده، موفقیت در تحقق هدف­های مندرج در سند توسعه منابع طبیعی استان مرکزی را دچار خواهد کرد. در پایان با توجه به یافته­های تحقیق، پیشنهادات ذیل برای سرعت بخشیدن به روند توسعه منابع طبیعی استان مرکزی ارائه می­شود:

1- بازنگری مستمردر قوانین و مقررات بهره برداری از مراتع و جنگل­ها و وضع قوانین متناسب با تحولات اجتماعی و اقتصادی

2- توسعه کمی و کیفی برنامه­های ترویجی به منظور ارتقای مستمر دانش و مهارت مرتع داران و دامداران برای استفاده متعادل از منابع طبیعی و حفاظت و احیای آن

3- برنامه­ریزی آموزشی برای تربیت تکنیسین و کاردان منابع طبیعی در سطوح متوسطه تا کاردانی فنی و حرفه­ای، کار و دانش و علمی- کاربردی و در گرایش­های فنی مختلف

4- برنامه­ریزی منسجم، بلندمدت، هدفمند و قابل ارزشیابی مرحله­ای و نهایی برای تضمین اجرای موفقیت­آمیز طرح­های زیربخش منابع طبیعی

5- ساماندهی مجدد برنامه آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت، با هدف توزیع متناسب ساعات آموزشی کارشناسان و شرکت کارشناسان در دوره­های آموزشی متناسب با رشته شغلی خود

6- تدوین برنامه جامع و بلندمدت حفاظت، احیاء و بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها براساس نتایج تحقیقات گسترده ونتایج آمایش سرزمین.

7- برنامه­ریزی صحیح وبلندمدت برای سرمایه­گذاری بخش خصوصی و همچنین وضع قوانین مناسب برای الزام سیستم بانکی به حمایت از طرح­های بهره­برداری از جنگل و مرتع

8- اجرای طرح شناسایی اراضی دیم غیراقتصادی برای تبدیل به مزارع و باغات

9- برنامه­ریزی عملی و واقعی برای تأمین به علوفه در مواقع کمبود علوفه مراتع

10- نظارت دقیق بر بهره­برداری­ها با حضور کارشناسان فنی

11- احیای تعاونی­های بهره­برداران و واگذاری مراتع و جنگل­ها به آنها با نظارت بر نحوه احیا و بهره­برداری از مراتع و جنگل­ها

12- برنامه­ریزی بلند مدت برای توسعه کشت گیاهان مرتعی و درختان و درختچه­های جنگلی و اصلاح کشت اراضی مرتعی و جنگل­ها

13- ایجاد واحدهای آتش نشانی در مراکز اصلی مراتع و جنگل­ها با توزیع مناسب و کافی در استان

14- توسعه کمی و کیفی برنامه­های ترویجی برای افزایش دانش و آگاهی­های معمولی

15- توسعه آموزش­های همگانی از طریق رسانه­های گروهی و انبوهی