با محدود کردن فعالیتهای تنها تشکل فراگیر آزادیخواه و سخنگوی خواست دانشجویان، پویایی و نشاط جنبش دانشجویی هدف قرار گرفته است. واقعه دانشگاه علم و صنعت و حمله شنیعانه به رئیس دانشگاه و ضرب و شتم وی، فاز جدی بستن فضای دانشگاهها را به شکلی خشن و عریان نمایان می‌سازد. رئیس دانشگاهی که منتخب اساتید دانشگاه است به جرم انتخابی بودنش و تقسیم اختیارات حوزه مسئولیتش با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی، مورد هتاکانه ترین رفتار در محیط مقدس دانشگاه قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر در جامعه خارج از دانشگاه نیز دچار وضعیت نامطلوبی هستیم. پس از محدود کردن آزادی بیان و توقیف نشریات و مطبوعات دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق شهروندان، نوبت به تنها وسیله ارتباطی خارج از حوزه اقتدار حاکمیت رسیده است. با فیلتر شدن تمامی سایت های سیاسی اینترنتی تنها ابزار آزاد گردش اطلاعات، که آن نیز در اختیار جمعی محدود بود، به یمن این محدودیتهای بی‌ثمر شده است. اما واقعه غیرطبیعی و تأمل‌برانگیز بازداشت تعداد زیادی از فعالین عرصه جامعه مدنی به اتهام بیان نظراتشان در فضای مجازی اینترنت است. نهاد قوه قضائیه، در تمامی دنیا نهادی خود بنیاد و فارغ از منازعات سیاسی و روابط قدرت و نماد عدالت یک کشور است. اما در ایران بدون هیچ استناد قانونی هر روز حکم بازداشت فردی به بهانه نوشتن نظراتشان در وبلاگ شخصی خود، صادر می‌شود. سناریویی که تریبونهای محافظه‌کاران نمایش‌نامه‌نویسان آن می‌باشند. تشبیه پرونده سایتهای اینترنتی به «شبکه عنکبوتی» از طرف روزنامه کیهان، همانند سناریوهای قبلی پیرامون فعالان دانشجویی و اعضای دفتر تحکیم وحدت، فعالان فعلی مذهبی، و دیگر فعالان سیاسی است که نشان از پروژه‌ای آماده شده برای خاموش کردن کورسون‌های امید به تحول و آزادی مضمحل کردن بخش دیگری از بدنه جامعه که خواهان رفتار دموکراتیک از حاکمیت است.
پرونده سایتهای اینترنتی با بازداشت حنیف مزروعی، مهدی ولایتی، تمیمی، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، فرشته قاضی، محبوبه عباسقلی‌زاده . . . به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، یکی از جدی‌ترین پرونده‌های سیاسی اخیر است که نشانگر عدم بی‌طرفی قوه قضاییه نسبت به منازعات سیاسی و استفاده از روشهای فراقانونی و شبه قانونی برای توجیه اقدامات اخیر این قوه است، و تأسف آوری این که ریاست قوه قضائیه و کد انصاف و عدالت و بی‌طرفی از شرایط ایشان باید باشد، بازداشت‌شدگان را به انحرافات اخلاقی متهم می‌کند.
از سوی دیگر هر روز با شکل‌گیری بحرانهای اجتماعی روبرو هستیم. فجایع هولناک پاکدشت که همچنین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اعدام عاطفه رجبی دختری ۱۶ ساله، قتلها و فجایعی که هر روز رو به ازدیاد است، خودسوزی و خودکشی و . . . زنگ خطری برای فعالان اجتماعی ومدنی و حاکمیت است.
دفتر تحکیم وحدت در راستای ایفای نقش روشنگری و گوشزد نمودن غفلت‌های تاریخی جامعه و دولت تحلیل خود را با توجه به مسائل فوق پیرامون مسائل دانشگاه، حوزه سیاست و مسائل اجتماعی بیان می‌کند.
۱- دانشگاه:
در شرایط امروز ایران، فشار طاقت‌فرسای سیاسی و حضور پررنگ و تحمیلی بدنه حجیم و ناکارامد و ایدئولوژی متصلب حاکمیت در تمامی حوزه‌های فردی و اجتماعی دگی ایرانیان شرایط نامساعد اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی در سطح جامعه، محدودیتها و قیدهای بی‌مورد و زیانبار فرهنگ و اجتماعی که با محدود کردن آزادیهای شهروندان به شکل‌گیری ریاکاری ملی در مقیاس وسیع و سقوط ارزشهای اخلاق انسانی گشته است، در کنار بی‌‌برنامگی‌ها، فرصت‌سوزیها و بعضاً فرصت‌طلبی‌های نیروهای مدعی اصلاحات در ایران با فراهم کردن زمینه انفعال یأس عمومی از تغییر در شرایط نامطلوب کنونی، کار را به جایی رسانده است که اکثر شهروندان ایرانی به تماشای گذر بادی به هر جهت روزگار خویش اکتفا کرده و برآورده شدن آرمان نه چندان بلند اما دیرپای زیستی در شرایط انسانی و آزاد در میهن خویش را در نظاره و پیگیری نتایج انتخابات کشوری در آن‌سوی آبها را جستجو می‌کنند.
در چنین شرایطی تمامی آزادیخواهان و همه آنانکه سودای توسعه ایران و سربلندی ایرانیان را در سر دارند به تنها محمل و جایگاهی که به نظر می‌رسد می‌تواند چراغ نیم‌سوز تحول‌خواهی را همچنان برافروخته و روشن نگاه دارد. یعنی دانشگاه چشم دوخته‌اند. این نکته بررسی وضعیت و آفات دانشگاه و جنبش دانشجویی را ضروری می‌سازد. لذا دفتر تحکیم ضمن دعوت از تمامی روشنفکران، اندیشمندان و صاحبنظران، برای ورود به بحث و گفتگو، پیرامون این موضوع، ذکر نکات ذیل، را در این خصوص، ضروری می‌داند:
الف – شناخت و تکیه بر کار ویژه‌ها و نیز بنیادهای معرفتی دانشگاه، در بررسی وضعیت دانشگاهها و جنبش دانشجویی ایران نقش اساسی ایفا می‌کند. دانشگاه در یک سطح محل پرورش وتولید متخصصین در رشته‌های گوناگون برای رفع نیازهای جامعه است و از همین رو علم‌آموزی، اصلی‌ترین کار ویژه آن محسوب می‌گردد و در سطحی دیگر، محمل نقادی و به پرسش گرفتن، پیش‌فرضهای بدیهی انگاشته شده جامعه و حکومت و نقد آگاهی کاذب در حیطه‌های گوناگون می‌باشد. این دو کار ویژه دانشگاه به واقع متکی و برآمده از اصل اساسی به رسمیت شناختن خرد خود بنیاد و حق دخالت و قضاوت انسانها بر این اساس در تمامی سطوح دگیشان می‌باشد. لذا پویایی دانشگاه نه در فرو کاستن وظایف آن به یکی از وجوه اشاره شده که در به کارگیری توامان آنهاست.
اهمیت بحث فوق در این نکته نهفته است که در چند سال اخیر، اقتدارگرایان با بهانه کردن بحث علم‌آموزی در دانشگاهها سعی در دامن زدن به دو قطبی دروغین علم‌آموزی آزادیخواهی در دانشگاهها نموده‌اند. چنانکه گویی آزادیخواهی و نقادی دانشجویان در تضاد با وظیفه معرفت‌ورزی آنان قرار دارد.
اما بی‌شک، دانشگاهیان بر این باور خود در پی‌جویی همزمان آزادیخواهی و علم‌آموزی، استوارند و به خوبی به نیت شوم مدعیان دروغینی که پای در پوتین و دست بر اسلحه و دل در گرو عقاید پوچ قرون وسطایی خویش دارند، آگاهند.
نگاه خردگریز اقتدارگرایان آنچنان در تضاد با آرمانهای علم و اندیشه‌ورزی قرار دارد که امروز نیز با وجود تمامی شعارهای علم‌گرایی و جنبش نرم‌افزاریشان تاب تحمل فضای پویای دانشگاهها را نیاورده و به یاری نمایندگان نظامی معرفت‌ورزشان در دانشگاهها و با حکم حلیتی که نماینده نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت صادر کرد با هجومی غیورانه به ریئس منتخب اساتید دانشگاه علم و صنعت در راستای ارتقاء جنبش نرم‌افزاری پس از اهانت و هتک حرمت و ضرب و شتم، ایشان را دست‌بسته تحویل وزارت علوم دادند. هدف طراحان و عاملان این اقدام رذیلانه، که برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه‌های ایران شکل گرفته بی‌شک تحت فشار قرار دادن دانشگاهیان، برای صرف‌نظر کردن از حق اداره دانشگاه توسط ایشان و ارجاع آن به نهاد غیرقانونی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما دانشگاه در میان کینه اقتدارگرایان که روزی در قالب رأی اعلام برای یک استاد دانشگاه و دیگر روز در هیأت حمله به رئیس دانشگاه نمایان می‌گردد، همچنان، مشعل‌دار کاروان خردورزی و علم‌اندوزی باقی خواهد ماند.
ب برخورد با تشکل‌ها و فعالین دانشجویی، دیگر پروژه‌ایست که با هدف به اضمحلال کشیدن جنبش دانشجویی از سوی اقتدارگرایان در حال اجراست. از سویی شاهد دستگیریها و احکام بازداشت و دان پیاپی هستیم که علیه دانشجویان و اعضای دفتر تحکیم وحدت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و در واقع به دلیل انتقاد از سیاستهای حاکم صادر می‌شوند و از سویی دیگر، در درون دانشگاهها و در حیطه مسئولیت وزارت علوم، صدور احکام تعلیق و تبعید علیه فعالین دانشجویی انجمن‌های اسلامی را شاهدیم. هر چند، از آنجا که این برخوردهای گسترده با دانشجویان، پروژه به اضمحلال کشیدن جنبش دانشجویی را برآورده نساخته، حربه دیگری برای دست یازیدن بدین هدف بکار گرفته شده است. و آن تلاش در جهت قطع ارتباط نهادهای دانشجویی و بدنه دانشجویانشان است. اقداماتی نظیر تحت فشار قراردادن وزارت علوم و دانشگاهها برای عدم صدور مجوز برنامههای انجمن‌های اسلامی و نشستهای دفتر تحکیم وحدت در کنار تقویت نهادهای شبه نظامی درون دانشگاه به نفع حاکمیت، همگی بخشهایی از پروژه منزوی ساختن نهادهای دموکراتیک دانشجویی در درون دانشگاهها را تشکیل می‌دهد. در اقدامی دیگر شورای غیرقانونی انقلاب فرهنگی با تصویب آیین‌نامه‌ای با برچیدن انتخابات سراسری و دموکراتیک در درون دانشگاهها، انتخابات تشکل‌های دانشجویی را به شکل محدود و کنترل‌شده برپا دارند. هر چند این آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی بوده، همانگونه که پیشتر اعلام کردیم، دفتر تحکیم و انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر کشور، به هیچ عنوان به اجرای آن تن نخواهند سپرد، اما نشان از عزم جدی خردستیزان در خالی‌کردن جریانات دانشجویی از محتوای دموکراتیکشان و قطع شریان ارتباطی آن با دانشگاهها دارد. لذا ضروریست که فعالین انجمن‌های اسلامی با شناخت ویژگی‌ها و نسل حاضر در دانشگاهها ضمن تحکیم پیوند خود با جامعه دانشگاهی، زمینه شکست پروژه منزوی ساختن نهادهای دانشجویی در دانشگاه را فراهم ساد.
ج در کنار موارد فوق، نقد از درون و شناخت آفتهای دانشگاه در مقطع کنونی از اهمیت بسیار برخوردار است. ساختار متصلب آموزش و پژوهش و عدم تغییر این ساختار طی سالیان طولانی و ناهمخوانی آن با شرایط روز و مقتضیات نسل جدید دانشجویان و تاکید بر مدلها به تاریخ پیوسته آموزشی که نتیجه آن، تبدیل دانشگاه به دبیرستان و محل تربیت دانش‌آموختگان منفعل و نظاره‌گر به جای فارغ‌التحصیلان فعال و پرسشگر است. از مسائلی است که جای آن دارد مورد توجه دانشجویان و اساتید واقع شود. همچنین شیوه اداره دانشگاه و نحوه انتخاب مدیران آن نیز واجد اهمیت بسیار است. انتخابی‌شدن مدیران دانشگاهها و دخالت موثر اعضای هیأت علمی و دانشجویان در نحوه اداره نهادهای آموزش عالی از اصلی‌ترین حقوق صنفی آنان است که باید به رسمیت شناخته شود. شکسته‌شدن حریم دانشگاه در هفته گذشته از سوی وابستگان به نهادهای نظامی خارج از دانشگاه به خوبی مؤید ترس از ارتقاء توان تاثیر‌گذاری در نمای وجوه علمی و اجتماعی دانشگاه نزد تاریک‌اندیشان دارد. فردان دانشگاه، که در محل پرورش تعقل و محل تربیت متخصصین و اندیشمندان آینده جامعه است، توان فکری و عملی لازم برای اداره بهینه خانه خویش را نیز داشته و صلاحیتشان برای سیاست‌گذاریهای کلان در دانشگاهها را بسیار بیشتر از نهادهایی نظیر، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که علاوه بر ؟ بودن فلسفه وجودی آن که تحکیم ایدئولوژی حاکم بر فضای معرفتی ایران است، بخشی از اعضای آن نیز از داشتن نعمت سواد دانشگاهی و تجربه حضور در دانشگاهها بی‌بهر‌ه‌اند.
۲- سیاست
روابط و منازعات قدرت در ایران ریشه در شکل نیافتگی دولت مدرن دموکراتیک است که تعدد مراکز تصمیم‌گیری در آن، حتی انجام توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز به تعویق انداخته است. دولت قانونی مدرن عملاً از 150 سال پیش در دنیا شکل گرفته و اوج آن پس از جنگ جهانی دوم بوده است و اکنون چند دهه است که دولت‌های ملی در حال هضم‌شدن در نهادهای جهانی است که نقش دولت مدرن را بر عهده دارد، اما در ایران هنوز در شرایط شکل نیافتگی دولت مدرن قانونی هستیم. پیش‌زمینه دولت قانونی مدرن، تفکیک قوای سه‌گانه و قدرت نشات گرفته از اراده مردم است. در شرایطی که نهادهای دیگری تصمیم گیرتر از قوای سه‌گانه‌اند، و قوای شکل گرفته به جای پاسخگویی به مردم، وظیفه خود را هماهنگی با قدرت مطلقه می‌دانند، بنابراین دولت قانونی که پیش زمینه دموکراسی است، مضمحل می‌شود. قوه قضاییه که کار ویژه اصلی آن، داوری مستقل منازعات قدرت و مرجع اعتماد مردم باید باشد، خود طرف منازعات قدرت است و عملاً برای به بن‌بست کشاندن اصلاحات و اضمحلال نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی وارد عرصه سیاست شده به طوری که حتی برای دادگستری مسائل روزمره دگی مردم، نیز محل اعتماد نیست. از طرفی قوانین مورد استناد آن متناسب با دگی جدید مردم نیست. و تقسیم‌بندی حقوقی شهروندان به درجات مختلف، در آن مستتر و وجه عادلانه آن را کمرنگ کرده است و متاسفانه حقوق بشر که تکیه‌گاه اصلی داوری مستقل باید باشد، در آن جایگاهی ندارد. به گفته رییس قوه اجراییه، رییس جمهور درحد یک تدارکاتچی است و به گفته برخی از اصلاح‌طلبان پرده‌‌دار و حاجب الدوله قدرت است. متاسفانه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تقسیم ناموزون قدرت بین نهادهای انتخابی و انتصابی کار را به جایی رسانده است که همه پذیرفته‌اند نهادهای مجلس و دولت در راستای منویات نهادهای غیرانتخابی حرکت کنند و تاکنون سابقه نداشته که این چنین دولت و مجلس، کارگذار قدرت باشد و عملاً به مراجع بالاتر و نه مردم پاسخگو بدانند. در این شرایط لازم است بر همه نیروهای آزادیخواه و تحول‌طلب برای گذار از بن‌بست فعلی، چاره‌ای اندیشیده و به جای تأکید بر روشهای از پیش شکست خورده، با پذیرفتن بن‌بست، راهکارهای گذار و گست از آن به چاره‌جویی بپرداد. سرنوشت 7 ساله اصلاحات به آنجا رسیده است که خاتمی در آرزوی پایان‌یافتن دوره مسئولیتش است زیرا که دیگر حتی برنامههای اقتصادی دولت نیز به چرخه پرپیچ و خم قدرت غیرمردمی افتاده است و در منازعات سیاست، امکان راه‌اندازی حتی یک فرودگاه و تنظیم قرارداد نیز به دولت داده نشده است و برنامه چهارم توسعه آن نیز از محتوی خالی شده است. اما با وجود این احوال اصلاح‌طلبان باز چاره کار را در گرفتن کرسی ریاست جمهوری دانسته و برنامههای خود را بر آن سوار کرده‌اند و بدون داشتن مطالبه‌ای خاص، حفظ وضع موجود را طلب می‌کنند. می‌توان متذکر شد اگر اصلاح‌طلبان استراتژی مشخص برای محدودکردن قدرت و پاسخگویی به مطالبات مردم دارند باید به جای تکیه بر صرف حضور در انتخابات، برنامه‌ها، پروژه‌ها و تاکتیک‌های گام‌به‌گام خود به همراه نیروهای سیاسی و اجتماعی حامل آن به جامعه عرضه کنند. تا حداقل امکان نقد جدی‌تر وجود داشته باشد. دامن‌زدن به فضای رعب و استفاده از ترس مردم از یکپارچه‌شدن قدرت نه تنها به ایجاد فضای دموکراتیک کمک نمی‌کنند بلکه خود مسبب پوپولیسمی است که مشخص نیست به نفع نیروهای دموکراسی‌خواه کشور تمام شود. استفاده از این رعب و وحشت حداقل در انتخابات اول اسفند 82 آزموده شود و به جای آنکه به نفع اصلاح‌طلبان شد محافظه‌کاران بودند که بر آن سوار شده و با ترساندن مردم از رأی‌ندادن و شناسنامه سفیدشان جمعی مردد را به نفع محافظه‌کاران به پای صندوق رأی کشاندند