تحقیق مقاله تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی

تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی

مطلب را با این سوال آغاز می کنیم که علت انحراف این حجم عظیم سرمایه ها که رقمی بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان را بالغ می گردد، از مسیر هدفگذاری شده چیست؟ و چرا چرخ های اقتصادی کشور به جای حرکت سریع و روبه جلو، و روندی متداوم و شتابان حرکتی معکوس را در پیش گرفته است؟ چرا سرمایه های تزریق شده در شریان های حیاتی اقتصاد به جای قدرت بخشیدن بر پیکره و کالبد وجودی اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پی درپی منجر به افزایش ضعف عمومی حاکم برصنعت کشور می گردد، ضعفی که علی رغم تزریق بیشتر سرمایه ها، با سرعتی تصاعدی و شگرف، اقتصاد کشور را به چالش کشیده و با تغییر مدیران، مجالس و ریاست جمهورهای مختلف و تغییرات صورت گرفته در برنامه های راهبردی اعمال شده توسط آنان، تغییر محسوسی را در مسیر توسعه مشاهده نمی کنیم. چرا هر چه دولتمردان بیشتر سعی می کنند، کمتر نتیجه می گیرند و هر چه بیشتر این اقتصاد بیمار مورد حمایت قرار می گیرد، تورم، بیکاری، فقر و ...  بیشتر و بیشتر دایره فشار خود را بر اقشار ضعیف جامعه تنگتر و تنگتر می نماید. چرا سرمایه ها و تسهیلا ت بانکها در مسیر اصلی توسعه واهداف برنامه قرار نمی گیرند؟  چرا عده ای لحظه به لحظه ثروتمندتر می گردند و عده ای لحظه به لحظه فقیرتر می گردند و هزاران چرای دیگر، چه اخلا لی در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهی در حال رخ دادن است که هیچ راهکاری برای آن چاره نیست.

هر چه هست چیزی است که رابطه ای عمیق با یکی از اهرم های اصلی هدایتگر اقتصاد ایران دارد. اهرمی که کنترل کننده اصلی مسیر اصلی سرمایه ها است و از آنجایی که در سرمنشا و ابتدای مسیر تقسیم سرمایه ها قرار گرفته است حرکت کلی سرمایه های کشور را کنترل کند. حال این اهرم کدام یک از اهرم ها است که سرمایه گذاری های کشور را کاملا  در سلطه خود دارد و به راحتی اقتصاد کشور را در سیطره خود قرار می دهد؟ این اهرم چیست و کنترل آن در دستان کیست؟ اهرمی که می تواند سرمنشا تمامی اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ایران باشد.

در نهایت و با بررسی  اهرم های مختلفی که ممکن است چنین تاثیر شگرفی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد، به اهرم نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی بین بخش های مختلف اقتصاد می رسیم. اهرمی که در سالیان گذشته و هم اکنون عملا  در حالت معکوس به کار گمارده شده است و فرآیند حرکتی اقتصاد و سرمایه های کشور را با چالشی عظیم رو به رو ساخته است. حاصل این معکوس نگاه داشتن و اجبار بیش از اندازه به ادامه عملکرد غیرطبیعی این اهرم و کنترل فرآیند حرکت سرمایه  های کشور، چیزی است که امروزه از جابه جایی سرمایه ها و حرکت نامیمون یارانه ها به سمت پروار کردن رانت خواران و بخش های غیرتولیدی می بینیم.

در واقع بانک مرکزی طی سالیان اخیر با اتخاذ سیاست های اشتباه و چشم بستن بر روی معادلا ت و  محاسبات علمی فرآیند به چالش کشیده شدن اقتصاد کشور را  آگاهانه یا غیرآگاهانه رهبری کرده و با زیر پا گذاردن یکی از اصول علمی و غیرقابل انکار بانکداری و سرمایه گذاری پایه های نگه دارنده اقتصاد کشور را سست  و شکننده ساخته است که در ادامه مطلب به بررسی فرضیه طرح شده می پردازیم.

بانک ها برای تعیین نرخ بهره از فرمول خاصی استفاده می کنند.مهمترین فاکتوری که در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته می شود نرخ مبنا است. در بازار آمریکا از دو نرخ مبنا جهت تعیین نرخ سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود که این دو نرخ عبارتند از:
الف- نرخ بهره کوتاه مدت یا فدرال بانک: این نرخ در واقع نرخ شبانه اعطای تسهیلا ت بین بانکی است; در صورتی که بانکی که با کمبود ذخایر مواجه باشد، براساس این نرخ از بانک های دیگر تسهیلا ت می گیرد.

این نرخ پایه تعیین کننده نرخ سپرده گذاری در بانک های آمریکا است. فدرال رزرو برای کنترل این نرخ از دو ابزار مختلف استفاده می کند، از یک طرف همواره میزان ذخایر بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف دیگر با تعیین نرخ تنزیل، اقدام به اعطای تسهیلا ت به بانک ها می نماید.

نرخ تنزیل در واقع نرخی است که براساس آن بانک مرکزی آمریکا اقدام به اعطای وام به بانک ها می نماید و همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتر است ولی بانک ها حق ندارند با دریافت تسهیلا ت از فدرال رزرو آن را با نرخ بالا تر بر بانک های دیگر وام دهند.

ب- نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت: نرخ مبنا برای سپرده گذاران بلندمدت، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا است، که بر اساس آن دولت برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه می نماید. عوامل متعددی بر تعیین نرخ بهره بانک ها در درازمدت موثر هستند. از جمله  می توان به نرخ برگشت انتظاری سرمایه گذاری ها و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد. در این حالت بانک مرکزی سعی دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دهد.

متغیرهای دیگری که در زمینه تعیین نرخ بهره دخالت دارند عبارتند از:

ج - عرضه و تقاضا: نرخ بهره همانند قیمت کالا های دیگر براساس میزان تقاضای اعتبار نیست به عرضه آن در بازار تغییر می کند. به عبارت دیگر در صورتی که میزان عرضه وام اعطایی بیشتر از تقاضای وام باشد، در این حالت نرخ بهره کاهش خواهد یافت.
از مهم ترین دلا یل افزایش عرضه اعتبارات می توان به افزایش تمایل مردم، بنگاه ها و حتی دولت در کاهش میزان مصرف خود و به تبع آن افزایش پس انداز اشاره کرد و از دلایل عمده افزایش تقاضای توان به گسترش فرصت های سرمایه گذاری و براساس نظریه ترجیع زمان، ترجیع مصرف کالاهای فعلی و کالاهای آتی توسط مشتریان اشاره کرد.
د- نرخ تورم: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بهره، نرخ تورم است، چرا که در صورت پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم، قدرت خرید پولی که در آینده اعتبار دهنده دریافت می کند، نسبت به پولی که هم اکنون پرداخت می کند، کمتر است.
نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می گردد: به طوری که هر یک درصد افزایش در نرخ تورم درواقع به معنای یک درصد کاهش در کالایی است که با آن پول در آینده می توان خرید کرد. به همین دلیل اعتبار دهنده سعی کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ کند.

4- ریسک: ریسک به معنای عدم اطمینان است، به طوری که هر قدر عدم اطمینان بیشتر باشد، به معنای ریسک بیشتر است. ریسک عاملی است که نه تنها بر میزان نرخ بهره تاثیر  می گذارد، بلکه باعث می شود تا نرخ بهره در معاملات مختلف نیز متفاوت شود. مهمترین ریسک هایی که در بحث اعتبار وجود دارند عبارتند از: 1- ریسک عدم توانایی بازپرداخت به موقع اعتبار گیرنده.

2- ریسک نقدینگی: چنان که اوراق بهادار خریداری شده توسط بانک به سرعت قابل فروش نباشد، دراین حالت ریسک نقدینگی اوراق افزایش می یابد. در ادبیات بانکداری خرید اوراق بهادار به معنای اعطای وام به ناشر اوراق است.

3- ریسک زمان سررسید: اوراق بهاداری که سر رسید آنها زودتر از اوراق دیگر باشد از ریسک کمتری برخوردارند. این امر باعث می گردد تا اوراق با سر رسید طولانی با نرخ بهره بالاتر عرضه شوند.

4- خصوصیات اوراق بهادار: بدون شک اوراقی که دارای کوپن هستند و در دوره های مشخصی از طریق کوپن های مزبور سود به دارندگان آنها پرداخت می گردد نسبت به اوراق بهادار بدون کوپن ارجحیت بالاتری برخوردار هستند. در این حالت نرخ سود اوراق بدون کوپن بیشتر از اوراق دیگر خواهد بود.

و - مالیات: دربرخی از کشورها به اوراق بهادار مالیات تعلق می گیرد که این امر نیز در تعیین نرخ بهره اوراق موثر است.

بنابراین به طور خلا صه عوامل اساسی تشکیل دهنده نرخ سود مورد انتظار به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

نرخ ریسک + نرخ تورم انتظاری + نرخ حداقل سود مورد انتظار = نرخ سود مورد انتظار
سیاست های پولی:

بانک مرکزی و دولت با استفاده از سیاست های پولی و مالی سعی می کنند، به صورت غیر مستقیم بر روی نرخ بهره  تاثیرگذاشته و روند آن را براساس برنامه های بلند مدت خود تغییر دهند. سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود، سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها برالگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیربگذارد.
ابزارهای سیاست های پولی عبارتند از:

 الف - ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها می تواند بر عرضه پول و نهایتا در نرخ بهره تاثیر بگذارد.

ب - عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهایتا برمیزان نرخ بهره  تاثیربگذارد.

ج - نرخ تنزیل مجدد: نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند.

نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می تواند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیربگذارد. قابل ذکر است که در ایران معمولا  از ابزارهای سیاست  پولی مستقیم از قبیل نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد.

این  امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.
نکته قابل توجه اینکه، به دلیل تاثیرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می نماید از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیرگذاری بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارد.
از طرف دیگر درمقایسه با اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آن توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی، کارایی این ابزار را کاهش داده است.

سیاست های مالی

دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبارات تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را که ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه نماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می گردد، که این به معنای افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های  خود با کسری بودجه روبه رو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای  اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد بود. چنانکه از بررسی آمار مرتبط با سال های 1372 تا 1386 بر می آید، نرخ تورم به جز سال های 1379 و 1380 در بقیه سال ها بیش از نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بوده است. به این ترتیب سپرده گذاران عملا در نتیجه سپرده گذاری نزد بانک ها متضرر شده و قدرت خرید سپرده های خود را از دست داده اند. نظر به ساختار اقتصادی کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادی را پشت سر می گذارد و زیرساخت های اقتصادی در حال شکل گیری و تکمیل هستند، بخش تولید در بسیاری از زمینه ها کماکان از بازدهی خوبی برخوردار نیست و سرمایه گذاری در بخش بازرگانی و خدمات از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار است. مضافا دوره بازیافت سرمایه در بخش های تولیدی به مراتب طولانی تر از بخش خدمات و بازرگانی است و این موضوع به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصادی حائز اهمیت است; چرا که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش های زودبازده تمایل بیشتری نشان می دهند. نگاهی به تسهیلا ت اعطایی سیستم بانکی در سال های گذشته نیز موید آن است که تسهیلا ت اعطایی در بخش خدمات و بازرگانی به نسبت کل تسهیلا ت اعطایی با مطالبات سوخت شده کمتری مواجه شده است.

 به عبارت دیگر نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق  نسبت به تسهیلا ت اعطایی از بخش خدمات و بازرگانی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی (به جز بخش مسکن که از وضعیت خاص برخوردار است) کمتر بوده است. به این ترتیب علی رغم اینکه اعطای تسهیلا ت در بخش خدمات و بازرگانی می بایست به علت پذیرش ریسک کمتر با سود مورد انتظار کمتری همراه باشد، بیشترین نرخ تسهیلا ت مربوط به این بخش است.(22 الی 30 درصد) سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و کشاورزی به دلیل عنوان شده در فوق با ریسک بیشتری مواجه است. آمار مطالبات سررسید گذشته و معوقه بانک نیز نشان می دهد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلا ت اعطایی در این بخش بیشتر از بخش  خدمات و بازرگانی است، اما ملا حظه  می شود نرخ سود تسهیلا ت اعطایی مربوط به آنها کمتر تعیین گردیده است (7 الی 17 درصد).