تحقیق مقاله حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین‌الملل خصوصی شاخه‌ای از حقوق بین‌المللی است. حقوق بین‌الملل خصوصی به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد.

تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد.

قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد.

حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است.

مشکلات و مسایل متنوع جوامع کنونی ایجاب می کند که براساس و روال منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاصی در آید . همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی برای رفع آن معضلات بوجود آید . در سطح بین المللی برخورد این قواعد (که در سطوح گوناگون جوامع بشربوجود آمده اند ) باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچدگی خاص حقوقی می شود ، که آن را تعارض قوانین می نامند . که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف ، راه حلی بین المللی ارائه می گردد . در واقع هنگامی که یک مساله بین المللی مربوط به حقوق خصوصی مطرح می گردد قبل از هر مطلب باید تشخیص دهیم قانونی که در مورد این مساله خاص باید رعایت گردد قانون کدام یک از کشورهایی است که به طریقی در موضوع دخالت دارند . مثلاً : اگر یک فرانسوی بخواهد در ایران ازدواج نماید باید ابتدا بدانیم چنین ازدواجی تابع قانون فرانسه خواهد بود یا تابع قانون ایران یا احیاناً تابع قانون کشوری دیگری می باشد . به عبارت دیگر باید تشخیص دهیم که آیا ازدواج باید مطابق قانون کشور متبوع شخص صورت گیرد یا طبق قانون محل انعقاد ازدواج یا قانون اقامتگاه فعلی یا اقامتگاه آتی طرفین حاکم است .

بنابراین : هرگاه یک عامل بین المللی در مسایل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین « صلاحیت قانونی » (competence legislative) یا تشخیص قانون صلاحیت دار در سطح بین المللی باید این تعارض حل گردد . به همین جهت در هر کشوری علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود ، به نام قواعد حل تعارض ، که صرفاً جهت حل مسایل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود . و معمولاً در بین مواد قانون داخلی هر کشور ذکر می شود مثل : قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی ایران که به موجب آن احوال شخصیه ، تابع قانون دولت متبوع شخص است . بنابراین قاعده حل تعارض ایران در خصوص احوال شخصیه مقرر می دارد که هر خارجی که در ایران اقامت دارد از نظر اهلیت و وضعیت ، ازدواج و طلاق ، ارث و وصیت تابع قانون کشور متبوع خود می باشد به همین ترتیب یک نفرایرانی نیز که در کشور دیگری اقامت دارد طبق این قاعده باید از نظر احوال شخصیه تابع قانون ایران باشد . قاعده حل تعارض فرانسوی نیز در مورد احوال شخصیه به همین صورت است در حالی که قاعده حل تعارض انگلیسی ، احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص می داند و به تابعیت شخص از این نظر اهمیتی نمی دهد . قاعده حل تعارض انگلیسی مقرر می دارد شخص خارجی که در انگلیس اقامت دارد از نظر احوال شخصیه تابع قانون انگلیس می باشد به همان ترتیب که یک فرد انگلیسی که در کشور خارجی اقامت دارد از نظر احوال شخصیه تابع قانون کشور خارجی محل اقامت خود خواهدبود . بنابراین ملاحظه می گردد ، که هر کشوری قاعده حل تعارض خاص خود دارد که ممکن است مطابق با قاعده حل تعارض بعضی کشورهای دیگر باشد یا با آنها اختلاف داشته باشد .

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض­قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریه لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیه دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانه تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریه حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجه رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با اراده مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین­الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجه آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است

ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و به­جز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمی­توانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانه اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می­تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بین­الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه­گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال­پذیر بودن آنها است.

این نکته را احراز قصد متقلبانه اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کرده­اند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوق­دانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف­نظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)

براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفاده متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به­منظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت می­پذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کرده­اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کرده­اند می­توان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذی­ربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یک کشور به ارمغان می­آورد.

این نظریه را _ که عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوق­دانان معاصر مورد انتقاد قرار داده­اند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوق­دان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوق­دانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمی­کرد. انصاف این است که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که انسان را به تصمیم گیری وامی­دارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596)

پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیله­ای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمی­ماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بین­الملل خصوصی مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس، قصد و اراده غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. اخیراً با استناد به رویه قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطه حقوقی به­منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بین­الملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود به­منظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطه حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئوری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذی­صلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93)

براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر می­رسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل می­شود.

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویه قضایی فرانسه

بیشترین آرای محاکم فرانسه درباره تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نکته تصریح دارد که قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.