تحقیق مقاله اخلال در سیستم بانکی

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.

اما مهمترین اخلال پیش روی نظام بانکی کشور ایجاد شرایط، آگاهی و تفاهم اجتماعی برای ادامه اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور می باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادی ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهانی است. طبعا وجود یک نظام بانکی عقب مانده، نمی تواند از این گونه مراوده ها درجهت تامین منافع کامل برای کشور استفاده کند. به همین دلیل نیز مشکل اساسی دوم چگونگی آماده سازی و روزآمدی نظام بانکی برای هماوردی در دنیای رقابت سخت و پیچیده امروز است.

مطالب بالا را آقای دکتر سیدمحمد طبیبیان رئیس موسسه عالی بانکداری ایران در شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با هدف چگونگی ایجاد همگرایی با بانکداری بین المللی بیان کردند.

در این همایش که با حضور محققان مسایل بانکداری، مدیران و کارشناسان نظام بانکی و نیز دانشجویان رشته بانکداری همراه بود، چگونگی آماده سازی و روزآمد ساختن نظام بانکی برای رقابت با دنیای پیچیده امروز و نیز شرایط اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور درجهت همگرایی هرچه بیشتر با نظام بانکداری جهانی موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. در ادامه خلاصه ای ازچند سخنرانی و مقاله را می خوانیم.

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

آقایان فرهاد نیلی معاون اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابوالفضل اکرمی رئیس دایره پولی و بانکی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی و سیدمحمود علوی رئیس دایره طراحی الگوهای اقتصادی اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی طی مقاله ای به نقش سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه گذاری اشاره کرده و معتقدند: از سال 1368، کشور سه برنامه توسعه را تجربه کرده است. هریک از این برنامه ها، در مراحل مختلف طراحی، تدوین، تصویب و اجرا با مشکلاتی روبرو بوده اند. فضای فکری حاکم برکشور و میزان هماهنگی و هم نظری دولت و مجلس در زمان تدوین برنامه ها، منشا اصلی مشکلات مورداشاره بوده است.

برنامه چهارم توسعه نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند طراحی و تدوین برنامه مزبور توسط دولت در فضایی کم تنش انجام پذیرفت. اما تصویب برنامه به دلیل تقارن با دوران انتقال مسئولیت ازمجلس ششم به مجلس هفتم با مشکلات فراوانی روبرو شد. نتیجه آنکه سند تصویب شده فاقد یکپارچگی لازم، انسجام و سازگاری درونی است به گونه ای که به سختی می توان آن را به عنوان یک مجموعه سیاستی تلقی نمود.

در زمان تهیه برنامه چهارم، دولت در اقدامی ابتکاری، تصویر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای برنامه چهارم را با تفصیلی کم نظیر در قالب جداول کمی برنامه تنظیم و همراه با لایحه برنامه چهارم به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. این مجموعه درخلال مذاکرات میان مجلس و دولت، تقریبا دست نخورده باقی ماند، به گونه ای که جدول های ابلاغ شده از سوی مجلس با پیشنهاد دولت تفاوت چندانی ندارد.

مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهند که رشد سریع، پایدار و غیرتورمی مهمترین هدف برنامه قلمداد شده است. نیل به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در کنار متوسط نرخ تورمی در حدود 10 درصد طی سالهای 84 تا 88 مهمترین هدف برنامه چهارم است که بقیه اهداف و الزامات را درپی خود می کشاند.
نگاهی به اهداف فوق در مقایسه با عملکرد سه برنامه قبلی نشان می دهد که این هدف، بسیار بلندپروازانه است (جدول 1 – 2). صرف نظر از امکانپذیری تحقق چنین هدفی، الزامات هدف فوق برای بخش مالی اقتصاد کشور بسیار حائزاهمیت است. بخش مالی وبویژه بانکها ازنظر تامین مالی سرمایه گذاری موردنیاز برای رشد اقتصادی از یک سو و کاهش تورم درحد ارقام یک رقمی در سالهای پایانی برنامه ازسوی دیگر تکلیفی سنگین برعهده دارند.

تبیین نقش تفصیلی بانکها در قالب بسته سیاستی برنامه چهارم نیازمند طراحی «استراتژی توسعه مالی کشور» است. استراتژی مزبور در صورت تدوین قاعدتا دوره زمانی فراتر از برنامه چهارم را پوشش خواهد داد. در صورت فقدان چنین استراتژی ای، لازم است، حداقل خطوط راهنما و سیاستهای حاکم بر بخش مالی تبیین شوند تا در آن چارچوب بتوان نقش بانکها را در پنج سال آتی برای نیل به رشد غیرتورمی هدفگذاری شده در برنامه چهارم تعیین کرد.

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت هم پیوندی با اقتصاد جهانی، مهمترین ارکان برنامه مزبور است و رشد بهره وری، سرمایه گذاری فیزیکی، گسترش تجارت خارجی و جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به عنوان مهمترین ابزار شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه آن است که برای متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد طی سالهای 88 – 4831، چه میزان سرمایه گذاری موردنیاز است؟ سرمایه گذاری مذکور بین بخشهای دولتی، خصوصی، اقتصاد داخلی و بخش خارجی چگونه باید توزیع شود تا در بخش مالی، تراز بودجه دولت را نامتعادل نکند‌؛ در بخش پولی، هدف متوسط رشد نقدینگی 20 درصدی را تامین و در بخش خارجی، آسیب پذیری بین المللی اقتصاد کشور را در قالب شاخصهایی چون نسبت بازپرداخت دیون به درآمدهای صادراتی، موقعیت باز ارزی بانکها و نسبت واردات به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش ندهد.

مؤلفان مقاله معتقدند، بررسی های انجام شده در زمان تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه نشان می دهد برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که مبتنی بر روند رشد سرمایه گذاری و قیود ناظر بر وضعیت ترازپرداختها، نقدینگی و تورم می باشد، حداکثر 80 درصد از رشد اقتصادی از طریق انباشت عوامل تولید و 20 درصد بقیه ازطریق ارتقای بهره وری کل عوامل تولید می باید تامین شود. همچنین معادل 6/24 میلیارد دلار از کسری پس انداز ناخالص داخلی (برای تحقق هدف رشد سرمایه گذاری) از محل کسری حساب جاری موازنه پرداخت های خارجی و 7/6 میلیارد دلار نیز برای تحقق الزامات ثبات ارزی می باید از حساب سرمایه ترازپرداختها تامین شود.

به عبارت دیگر، با مفروض داشتن الزامات مالی داخلی و سازگاری درونی اهداف و راهبردهای سیاستی بخش داخلی اقتصاد کشور، در طول برنامه پنج ساله چهارم، می بایست معادل 31/3 میلیارد دلار از پس انداز خارجی با استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری و استقراض باید برای اقتصاد ایران جذب شود تا الزامات ثبات و سلامت مالی حوزه خارجی اقتصاد مدنظر قرار گیرد.

همچنین بررسی های به عمل آمده نشان می دهند در صورتی که بدون فراهم آوردن زمینه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و علمی لازم، تحقق رشد 8 درصد تنها ازطریق جذب منابع سرمایه ای هدف گذاری شود، نرخ رشدهای برنامه ریزی شده از سال 1385 به بعد محقق نخواهدشد، مگرآنکه به خالص دیون خارجی کشور بیش از 2/68 میلیارد دلار افزوده گردد. بازتاب چنین پدیده ای بروز بحران بازپرداخت بدهی ها از سال 1386 به بعد خواهدبود که اعتبار کشور را به دلیل کسری مستمر تراز تجاری دچار اخلال می سازد.
رشد سریع، باثبات و غیرتورمی فقط ازطریق جذب منابع مالی و گسترش تجارت خارجی امکان پذیر نیست. برای تحقق رشد سریع و قابل تداوم باید پایه رشد از وضعیت کنونی که عمدتا متکی بر سرمایه گذاری فیزیکی و صادرات نفتی است، متحول گردد. مهمترین راهکارهایی که این تحول را امکان پذیر می کنند، عبارتند از: توسعه سرمایه انسانی، ارتقای فناوری و توسعه و تعمیق دانش فنی، صیانت از سرمایه های ملی و استفاده مطلوب از منابع، ایجاد محیط سیاسی و حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی، ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان و کاهش عدم قطعیت ها و نااطمینانی ها، ایجاد فضای رقابتی در سطح خرد، بازنگری اساسی در نقش دولت و ارتقای کیفیت نظام سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور و سرانجام گسترش تجارت خارجی وساماندهی تولید داخلی درجهت ادغام در زنجیره تولید جهانی.

حداکثر رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایه گذاری، براساس منابع مالی قابل تامین از پس انداز ناخالص داخلی به اضافه حداکثر منابع قابل جذب خارجی که بازپرداخت آن در حد تحمل اقتصاد است، 5/6 درصد خواهدبود. در این صورت 5/1 واحد درصد بقیه رشد اقتصادی موردنیاز نیز می بایست، ازطریق رشد بهره وری محقق گردد. در مطالعه به عمل آمده، با فرض عدم رشد هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت، رشد مصرف کل ناشی از رشد مصرف خصوصی خانوارها و معادل 4/6 درصد در سال درنظر گرفته شده است. در این صورت مجموع پس انداز ناخالص داخلی، به قیمت های ثابت سال 81، حدود 3 هزار تریلیون ریال طی دوره برنامه چهارم خواهدبود.

تجربه کشورهای درحال گذار و اقتصادهای درحال رشد نشان می دهد که میزان جذب منابع مالی خارجی به طور متوسط از حدود 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای مزبور تجاوز نمی کند. بررسی های به عمل آمده نیز حاکی از آن است که مدیریت بدهی های خارجی و شاخصهای آسیب پذیری بخش خارجی در صورت رعایت چنین قیدی، از وضعیت باثبات و قابل تحملی برخوردار خواهدبود. براین اساس سقف کسری پس انداز ناخالص داخلی برابر با 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی درنظر گرفته شد. این رقم، با احتساب پس انداز ناخالص داخلی به دست آمده، حداکثر میزان سرمایه گذاری قابل انجام را به دست می دهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این صورت به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد خواهدکرد.

محاسبات نشان می دهد که مجموع منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاری در برنامه چهارم بالغ بر 4086 تریلیون ریال است که 3750 تریلیون ریال آن از منابع داخلی و 336 تریلیون ریال بقیه از منابع خارجی می بایست تامین شود.

برای آنکه در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده، قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز حفظ شود، یک فرض شبیه سازی که در جدولهای کمی برنامه چهارم در بخش خارجی (پیش بینی تراز پرداختها) و پولی (ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی) رعایت شده است، ثبات نسبی سهم خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی در نقدینگی است.

شاخصهای عملکرد بخش خارجی، مبتنی بر تغییرات ترازپرداختها، به گونه ای است که بازپرداخت تعهدات ارزی به درآمد صادرات کالایی کشور، از 18 درصد تجاوز نمی کند؛ خالص موقعیت باز ارزی کشور در سال پایان برنامه به 5/28 میلیارد دلار کسری می رسد؛ و ذخایر ارزی بانک مرکزی در بدترین شرایط می تواند 7/6 ماه واردات کشور را تدارک نماید. این شاخصها نشان می دهد که ثبات اقتصاد کلان از حیث مبادلات مالی بخش خارجی، در گزینه فوق حفظ می شود. ارقام ریالی منابع مالی برنامه چهارم، از مجموع 4086 تریلیون ریال منابع داخلی موردنیاز برای سرمایه گذاری در سالهای برنامه چهارم، به ترتیب 620 و 472 تریلیون ریال از محل پس انداز دولت مرکزی و شرکتهای دولتی قابل تامین است. تراز تلفیقی سیستم بانکی نشان می دهد که با حفظ متوسط رشد 20 درصدی در نقدینگی، سیستم بانکی می تواند 1290 تریلیون ریال از منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را ازطریق اعطای تسهیلات اعتباری تامین کند.

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بررسی ساختارهای مالی و نقش آن بر رشد اقتصادی عنوان سخنرانی آقای دکتر حامد شادکام، عضو هیأت علمی موسسه عالی بانکداری ایران بود. دکتر شادکام در مقاله خود چنین آورده است: پیش از آنکه به مطالعه ارتباط بین ساختار مالی و رشد اقتصادی بپردازیم، بررسی اجمالی تاثیر سیستم های مالی در رشد اقتصادی حائزاهمیت است. جامع ترین مطالعه در تاثیر توسعه سیستم های مالی بر رشد اقتصادی توسط لوین (LEVIN-7991) انجام شده است، در این مطالعه عملکرد اولیه سیستم های مالی به معنی انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان برای سرمایه گذاری در فرصتهای مناسب اقتصادی بررسی شده است. این عملکرد اصلی به سه فراگرد اساسی قابل تقسیم است.