حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی
سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزههای مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه دادهاند، گفت:"وضعیت صورتهای مالی سال 84 بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است."
هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود مییابد، افزود:" از مجموع گزارشهای صورتهای مالی 10 بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال 84 آنها را نشان میداد، 6 گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی 4 شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود."
وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال 85 در مجموع حسابرسی مالی سال 84 یک هزارو 178 شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:" از این تعداد 673 شرکت وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی بوده، 315 گزارش مربوط به صورتهای مالی سال 84 نهادها و موسسههای عمومی، 99 گزارش مربوط به بانکها و بیمهها (شرکتها و زیر مجموعههای آنها) و 91 شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است."
وی افزود:"در بخش اظهارنظرها در سال گذشته 1/43 درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال 84 به میزان 5/35 درصد بوده است، همچنین با 6 درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال 84 به میزان 8 درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با 8 درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بودهایم."
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال 85 در هر گزارش را 2/9 درصد عنوان کرد و افزود:" این رقم در سال 84، 3/10 درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است."
وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت را انجام داده که به حوزههای مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:"در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است."
سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامهریزیهای انجامشده بهوسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سالجاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیکپور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.
همانگونه که میدانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفهای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم میشود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش میافزاید.
در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعهای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد بهسادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یکماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال 1381، منتشر شد.
با توجه به وظیفهای که طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی بهعهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از اینکار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیینکننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات را انجام داده است و تجربههایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آمادهاند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.
طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شدهاند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا اینکار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود و از طرف دیگر آزمون سرنوشتسازی برای جامعه حسابداران کشور است بهخواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.
نکتهای اساسی در این بحث نهفته است که بهاعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینهای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفهای سود نمیبرد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی بهعنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را بهکمک نیروی تخصصی مستقل و بدون اینکه خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.
خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیدهاند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا میدهد.
در حالحاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است بهجایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون اینکه سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام اینکار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً میتوان این اهداف را محقق ساخت.
سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.
سابقه تاریخی:
مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال1954 برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از140کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال1370 اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره16273/95 در تاریخ 19/3/1387 اجرای آن از اول مهرماه1387الزامی گردید.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.