بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
چکیده
یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدارگرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی
لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنین بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.
در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:
۱ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاً جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاً گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.
پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.
۲ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.
باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.
همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سرکوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.
۱ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.
حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۵). این گونه دولتها در کلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق کیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است که شاید امروزه به طور نامحسوس در کشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید: «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا که در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یک زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شکستن رویای آزادی شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود که حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱).
۲ تفکر دینی؛ ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بوده‌اند که سعی کرده‌اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی که تمسک به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملکرد دولتها نیست. حاکمیت کلیسا و عملکرد ناصواب ارباب کلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاکمان از دین است که شاید مبنای گرایش اروپا به تشکیل حکومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.
در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا کلیه شوون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حکومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی کرده بود تا آنها تشخیص دهند که قوانین موضوعه با قواعد اسلامی مخالفت ندارد (مارتین لیبست، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۴۵).
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قبل از انقلاب اسلامی
با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید که یکی از آنها در خصوص لباس کارمندان رسمی دولت و مصوبه دیگر مربوط به پوشش اتباع ذکور مملکت بود. همچنین رضا شاه یک فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر کرد که در این قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
۱ اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری؛ این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مامورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این ماموران پرداخت.
ماده اول این مصوبه ماموران کشوری از رتبه ۶ (روسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون ماموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که ماموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.