تحقیق مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششم – چک بلامحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1 شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2 نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1 شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1 تاریخ عدم پرداخت چک.

2 دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3 در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4 در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.

بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).

ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.

73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک

1-تأییدیه عدم پرداخت

بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.

در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:

-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);

- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.

- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)

تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)

اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)

1 اخطاریه عدم پرداخت

در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)

اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی

74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب

1 حساب شخصی

بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:

-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:

- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)

اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)

در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)

چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:

- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،

کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).

2-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:

-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);

- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).

1 حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:

به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:

الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.

در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.

سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.

ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)

ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)

4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1

چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).

این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

5-ضرورت ارسال اخطاریه

در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).

- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);

- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.

- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)

1 اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.

اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.

اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)

76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)

بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).

ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)

77- ممنوعیت بانکی – آثار

1-محتوای ممنوعیت بانکی