تحقیق مقاله سهام عدالت

سهام عدالت

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها     می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ،           می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از موسسات خارجی پشتیبان خصوصی سازی کوپنی بودند ، با این که این نوع خصوصی سازی تا آن زمان هرگز در اقتصاد بازار آزموده نشده بود.

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام

مرحله اول

1 – در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشده بود. همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید ، 96 درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند. طی سال 1993 در حدود 144 میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید. تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند. با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از 10000 نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از 50 میلیون روبل (هر یک دلار = 500 روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند. بنگاه های متوسط با 100 الی 200 نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل ، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند.

2 – در این مرحله بین 5 تا 6 هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و 16 تا 20 هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند.

3 – قیمت هر کوپن سهام 25 روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت 1000 سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام ، 40 کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن 25 سهم تعلق        می گرفت و اگر 4000 کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت.

4 – برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت.

5 – به کارکنان امتیازات مختلف داده شد ، ابتدا پیشنهاد گردید 25 درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود. اما با فشار مدیران 51 درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید. در 64 درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند.

6 – اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت 88 منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود ، صورت پذیرفت. کمیته دارایی مسئولیت نظارت بر عملکرد واگذاری در هر منطقه را بر عهده داشت و صندوق دارایی در هر بار حراج مسئولیت واگذاری سهام شرکت ها را به دارندگان کوپن سهام همان منطقه بر عهده داشت.

مرحله دوم

مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال 1994 شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند. این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند ، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای 1994 میلادی متوقف شود.

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه

1 – آزاد بودن خرید و فروش کوپن های سهام در روسیه از نکات چالشی و مورد منازعه کارشناسان اقتصادی است.

نظر موافقین :

در صورت اعلام غیر قانونی بودن فروش کوپن های سهام ، به دلیل آنکه کوپن های سهام ارزش اقتصادی مشخصی را دارا هستند ، بازارهای مخفی برای تبادل آنها ایجاد می گردید.

افراد کم درآمد و فقیر می توانستند با فروش کوپن خود درآمدی کسب نمایند.

خرید کوپن های سهام در بازار ایجاد شده ، به افراد ثروتمند و صاحبان سرمایه اجازه تبدیل شدن به سهام داران عمده شرکت های خصوصی و در نتیجه اعمال کنترل ، نظارت بیشتر و تصمیم گیری بهتر در بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها را می داد.

نظر مخالفین :

امکان مبادله کوپن سهام در بازار باعث افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در سطح کشور می شود.

 بدیهی است که با افزایش تورم سطح رفاه مردم فقیر و مستمند چندان تغییری نمی کند. مضافاً اینکه امکان کسب درآمد با دوام از محل سود شرکتها، از آنها گرفته شده است.

2 – بر اساس قوانین مربوط به خصوصی سازی کوپنی در روسیه، مدیران بنگاه های دولتی مشمول طرح واگذاری قادر بودند تا با انجام یک فرآیند پذیره نویسی بسته ، درصد عمده ای از سهام بنگاه را قبل از حراج آن در اختیار خود قرار دهند. این امر موجب کنترل بنگاه ها توسط مدیرانشان می شد.

3 – سرمایه گذا ری در صندوق های سرمایه گذاری به صورت نقدی نبود چون آنها در عوض کوپن، سهامشان را می فروختند و در نتیجه این صندوق ها فاقد سرمایه لازم برای تجدید ساختار بودند. از سوی دیگر اجازه فروش نقدی سهام و انتشار اوراق قرضه به این صندوق ها داده نشد. صندوق های سرمایه گذاری بصورت سرمایه بسته بودند که این هم بر مشکلات مدیران این صندوق ها می افزود.

4 – صندوق های سرمایه گذاری ده ها و یا صدها هزار سهامدار داشتند ، اعمال نظارت سهام داران بر صندوق ها ضعیف و حکمرانی شرکتی بسیار اندک و ناچیزی داشتند.

5 – این صندوق ها از ضعف هایی چون کمبود سرمایه ، نداشتن انگیزه لازم برای تجدید ساختار و عدم نظارت کافی سهام داران بر آنها رنج می بردند.

6 – در حالی که صندوق های سرمایه گذاری کوپنی با هدف کنترل و مدیریت شرکت ها ایجاد شده بودند ، اما در موارد زیادی مدیران این صندوق ها راهی برای غارت پنهان دارایی های شرکت- های موجود در سبد خود می یافتند و بدین جهت از هدف اصلی که همان بازسازی و اصلاح ساختار شرکت ها بود ، دور شدند.

7 – صندوق های سرمایه گذاری از دید سیستم مالیاتی روسیه در دسته شرکت های معمولی قرار گرفته و مشمول قانون مالیاتی شرکت ها شدند که طبق معمول رابطه ضعیفی بین میزان مالیات و عملکرد صندوق ها وجود داشت. لذا این صندوق ها مشمول مالیات های مضاعف و در بعضی مواقع سه بار پرداخت مالیات می شدند. این مسائل موجب از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری و حتی بقای این دسته از صندوق ها شده بود.

8 – کمیسیون دولتی مدیریت اموال جهت حل مشکل دارایی ها و سرمایه گذاری های ارزش گذاری شده در صندوق ها ، از آنها خواست تا این دارایی ها را تنزیل نموده و به صفر برسانند. این امر از طرفی موجب سخت شدن ارزش گذار ی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی شد و از طرف دیگر دست مدیران را در برقراری روابط ناسالم و خلاف منافع سهام داران باز کرد. لذا این صندوق ها به هیچ عنوان از بازار مناسبی برخوردار نبوده و تقاضای زیادی نداشتند.

9 – صندوق های سرمایه گذاری روسی هیچ ارتباطی با بانک های دولتی نداشتند و رابطه مالی بین صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها در روسیه تقریباً قطع بود.