مقدمه
دانش حقوق به دلیل ویژگیهای خود، نسبت به برخی از رشته های علمی از گستردگی و وسعت زیادی برخوردار است و قوه قضائیه از بین قوای سه گانه در تامین عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقش موثر، محوری و برجسته برعهده دارد و به همین دلیل نقش نظام حقوقی و ابزارهای ان در تامین امنیت و برقراری نظم عمومی، قابل مقایسه با نهادهای دیگر نیست.
اهمیت و جایگاه حقوق در جامعه عموماً و دستگاه قضائی کشور خصوصاً بر کسی پوشیده نیست زیرا کسانی که به نحوی با حق و تکلیف اعضای جامعه سرو کار دارند، در واقع، عملاً با نظم عمومی وامنیت حقوقی و قضائی نیز درگیر هستند.
بنابراین، تسلط علمی حقوقدانان به ویژه قضات بر مبانی، مباحث و مسائل مستحدثه حقوقی رابطه مستقیم با نظم و عدالت دارد و اگر سطح علمی مطلوب در شناخت موضوعات و مسائل گوناگون حقوقی وجود نداشته باشد، انتظار از دست رفتن حقوق فردی و اجتماعی و ابتلای مردم و جامعه به بی عدالتی، دور از انتظار نخواهد بود، تاکید شریعت مقدس اسلام به اهمیت قضا و جایگاه قاضی نیز در راستای تامین همین هدف و نتیجه دغدغه دین بر این اصل الهی است.
سر لوحه منشور جاویدان اسلام، عدالت است و عدالت متکی بر تحقق تزکیه دانش، ویکی از مظاهر زیبای تجلی عدالت، مقام قضا وقضاوت است.
همانگونه که تزکیه و تعلیم، فرمان الهی و عصاره تلاش و کوشش همه انبیاء و اولیاء در راستای مسئولیت انسان سازی و تحقق و اجرای عدالت است. قضاوت نیز مقامی الهی، منصبی عالی و تکیه بر مسند انبیاء و اولیاء با آراستگی به دو گرهر گرانب های تزکیه و تعلیم، در حقیقت پای دانش مقام الهی است. با این منطق و اینکه در هر حال قضاوت کار بسیار پیچیده و حسابی است امروزه صدور آراء درست و عادلانه از سوی قضات منوط به آگاهی کامل از مسائل حقوقی و قوانین مدون است قوانینی که بر اساس متون فقهی استخراج و تدوین شده اند.
گاه در لابلای قوانین با مواردی برخورد خواهیم کرد که رعایت و صدور حکم بر اساس آنها با عدالت و انصاف مورد نظر جامعه منافات خواهد داشت و قضات گاه در مورد انها دچار تردید می شوند ولی با این تفکر که مواد مزبور منبعث از فقه اسلام و بر اساس احادیث و بالاخره فتاوای مراجع تقلیدات نسبت به آنها تمکین نموده و براساس انها حکم صادر می نماید. در این موارد وظیفه حقوقدانان و حتی قضات این است که این مواد را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و از لابلای نظریات مراجع تقلید و علماء فتاوایی را انتخاب و برای تصویب قانون جدید پیشنهاد کنند که با شرایط کنونی جامعه هر چه بیشتر تطابق داشته باشد.
چکیده
وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم واز طریق مباشرت صورت نمی گیرد بلکه در بسیاری از امور کیفری و حتی مدنی، شخص به طور غیر مستقیم و از طریق تسبیب، باعث تلف شدن مال یا ورود ضرر به دیگری و یا هر دو ایجاد میشود و با توجه به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیر عمدی، سلبی یا ایجابی و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب تحقق پیدا کند.
بنابراین تعیین فرد یا افراد مسئول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر بخصوص جایی که سبب اقوی از معاشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در حالت اجتماع اسباب دو فرض وجود دارد: سبب ها درعرض هم اثر کرده و جرمی را به وجود آورند یا سببها در طول هم باشند که در صورت اخیر در تعیین مسئوول حادثه اختلاف وجود دارد. اکثر فقها نیزضمان سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته اند.
واژگان کلیدی: تسبیب، مباشرت، مسئولیت، ضعان، مجازات
فصل اول:
مفاهیم ومبانی
1 مفهوم تسبیب
آقای جعفری لنگرودی درباره مفهوم تسبیب در امور مدنی مقرر می دارد: تسبیب معینی وادار کردن ضرر به مال غیر که فعل منشا ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد. بلکه در اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد. مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند.[1]
1 1 1 تعریف لغوی تسبیب
تسبیب درلغت معانی متعددی دارد از جمله«ایجاد سبب کردن، وصول مالیات تا دینار اخر، سبب سازی، وسیله سازی، وسیله انگیزی و حواله کردن طلب کسی بر دیگری که بدهکار بپردازد. [2]
1 1 3 تعریف اصطلاحی تسبیب
تسبیب یکی از عناوین مصطلح در فقه است و به عامل انسانی یا غیر انسانی اطلاق میشود که در ایجاد جرم یا اتلاف مال دیگری نقش موثری دارد به طوری که اگر ان سبب نبود ان جرم تا تلف مال حاصل نمی شد. تسبیب یکی از موجبات ضمان در فقه است. [3]
آقای دکتر گرجی در این باره می فرماید: در صورتی که کسی تنها بعضی از اجزاء علت جرم را پدید اورد بطوری که اگر بقیه اجزاء علت به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد چنین کسی را سبب جرم می نامند مانند: کسی که دیگری را وادار به قتل کند و یا کسی دیگری را مجروح کند و مجروح در اثر الودگی لباس او به میکروب کزاز و غیره و یا در اثر اموری مانند آن فوت کند در این صورت عمل مرتکب را سبب وقوع جرم می گویند. [4]
تسبیب عبارت است از اینکه انجام دهنده فعل زیان بار مستقیماً در وقوع ان دخالت نداشته باشد ولی زمینه وقوع آن را طوری فراهم کند که عرفاً فعل زیان بار به او استناد داده شود و مسبب کسی است که سبب جرم یا اسباب جرم را فراهم کرده است[5].
1 1 3 تعریف قانونی تسبیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف تسبیب مقرر می دارد: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در ان بیفتد و اسیب ببیند.
با قانون قدیم تفاوت چندانی ندارد فقط کلمه مصدومیت جایگزین جنایت شده است. قانونگذار در قانون مدنی تسبیب را تعریف نکرده اما با دقت در ماده 331 قانون مدنی و عبارت «هر کس سبب تلف مالی شود» چنین استنباط می شود که منظور قانونگذار از تسبیب در امور مدنی ایجاد تلف یا عیب و نقص مال دیگری به طور غیر مستقیم است[6].
تعریف لغوی و اصطلاحی سبب
تسبیب ماخوذه از سبب است و سبب در اصطلاح عبارت از حادثه ای که حسب قضاوت عرف منشا ورود خسارت به غیر است یا به عبارت دیگر سبب عبارت از هر عملی است که بطور غیر مستقیم موجب ضررو زیان گردد در واقع سبب امری است که زمینه تاثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی النفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود. بنابراین می توان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند باعث وجود چیزی نمی شود. حال برای روشن شدن بیشتر مبحث مفهوم لغوی و اصطلاحی سبب جداگانه در ذیل آورده می شود.
الف) تعریف لغوی سبب: سبب در لغت به هر چیزی اطلاق می شود که دسترسی به مقصود را فراهم آورد از این رو به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار سبب گفته می شود. به طور کلی هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود موثر است سبب اطلاق می شود[7].
سبب در لغت به معنی دست اویز، علت، وسیله، علاقه، خویشاوندی، قرابت ، افراد آلت، طریق، منوال و... کاربرد دارد[8].
ب) تعریف اصطلاحی سبب: واژه سبب در تناسب کاربردی که در هر علم و فنی دارد مفاهیم اصطلاحی متعدد یافته است مانند سبب در مباحث ارث، مسائل علم اصول و علم عروض و...
در اصطلاح فقهی سبب به اموری گفته می شود که شرع بین انها و امور دیگر رابطه وجودی و عدمی برقرار نموده است به طوری که از وجود سبب تحقق مسبب و از عدم آن فقدان مسبب حاصل می آید[9].
سبب چیزی است که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفرچاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهای دیگر که موجب لغزش می شوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمان نداشته و اگر در چنگ غیر یا در راه مورد عبورو مرور باشد موجب ضمان است[10].
3 1 انواع اسباب
آنچه که سبب وقوع جرم می گردد، گاهی از دیدگاه شرع محسوب میشود، زمانی از دیدگاه عرف و گاهی نیز از طریق حس، وجدان، بر این اساس حقوقدانان اسلامی سبب را به سبب حسی، سبب شرعی یا قانونی و سبب عرضی تقسیم کرده اند که در ذیل به تعریف آنها پرداخته می شود.