نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان (به آذربایجانی: Azərbaycan Respublikası) و پایتخت آن باکو است. جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در جوار دریای خزر قرار گرفته است.
نوع حکومت جمهوری آذربایجان جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. جمهوری آذربایجان سکولار است و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمده است.ولی به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک این جمهوری تازه استقلال یافته، هم چنان از میراثهای ساختار استبدادی اتحاد جماهیر شوروی رنج میبرد. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند. ۸۹٪ جمعیت آن ترک زبان هستند. در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبانهای روسی، ارمنی، کردی ،تالشی، عبری و لزگی نیز صحبت میشود.
جغرافیا
جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کو های قفقاز و شمال رودخانه ارس در مجاورت دریای خزر واقع شده.
کشورهای مجاور جمهوری آذربایجان عبارتاند از: ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان، روسیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان. جمهوری آذربایجان شامل منطقه خود مختار نخجوان است که در غرب ارمنستان، شمال غرب ایران و شرق ترکیه قرار دارد.
تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان
تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان به این صورت است که کشور به 59 بخش، 11 شهر و 1 جمهوری خودمختار تقسیم شده است.
آب و هوا
از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگهای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان میرسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی زمستانها تا ۹- در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان میرسد. بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگههای وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی میشوند.
اقتصاد
نرخ رشدجمعیت: ۵۲/۰
متوسط تولید ناخالص داخلی:۳۴۰۰ دلار
نرخ رشد اقتصادی:۱۰٫۲ (۲۰۰۴)
جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قرهباغ همراه با سیاستهای آزادسازی قیمتها و خصوصی سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد.
جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته است میزان تورم را کاهش دهد.میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته است.
انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور و آزادسازی تجارت موجب پاگیری طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایههای اندک شد.با این حال نباید فراموش کرد که این کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمرکز کمونیستی به اقتصاد بازار است و هنوز بخشهایی از اقتصاد کشور به شیوه سابق اداره میشود.
چنین به نظر میرسد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکید دولت جمهوری آذربایجان در بخش اقتصادی بیشتر بر توسعه فعالیتهای نفتی بوده است. ولی پیش از این توسعه کشاورزی نیمه مکانیزه در جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار داشت. خشکسالیهای پی در پی چند سال اخیر تا حد زیادی در انگیزه توسعه بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان خلل ایجاد کرده و خسارات فراوانی در این بخش به بار آورده است. البته در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سرمایه گذاریهای کلانی در این بخش صورت گرفت.
سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ میلادی اوج رونق کشاورزی در جمهوری آذربایجان بود. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی این جمهوری حدود ۱۸ درصد از کل نیازهای موادغذایی، ۷ درصد محصول پنبه، ۵/۲۲ درصد از تنباکو و ۲۱ درصد انگور اتحاد جماهیر اتحاد جماهیر شوروی سابق را تولید میکرد.اما پس از استقلال، میزان تولید محصولات کشاورزی و دامی کاهش چشمگیری داشته است. کمبود منابع مالی برای تأمین کود، بذر، تجهیزات و ماشین آلات و فقدان سیستم مدیریتی کارآمد از دلایل عمده این کاهش است. جمهوری آذربایجان با کمک کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با اجرای برنامههای خصوص سازی و واگذاری زمینهای زراعی و اختصاصی یارانه سوخت به کشاورزان درصدد توسعه بخش کشاورزی برآمده است.
علیرغم وجود زمینههای مساعد کشاورزی، در شرایط کنونی این جمهوری مجبور به واردات ۴۰۰ میلیون دلار مواد غذایی در سال است.طبق برآورد ژوئیه سال ۲۰۰۰ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) جمهوری آذربایجان حدود ۵ میلیارد دلار بود که تولیدات کشاورزی ۸/۱۸ درصد، تولیدات صنعتی ۸/۴۲ درصد و فعالیتهای خدماتی ۳/۳۸ درصد از آن را تشکیل میداد.اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۸ میلادی حدود ۴ میلیارد دلار بود ولی بالا رفتن قیمت جهانی نفت خام منجر به ترقی میزان تولید ناخالص داخلی این کشور شده است.میانگین رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا۱۹۹۸ میلادی (۸۵/۱۰-) درصد بود ولی این میزان در انتهای سال ۱۹۹۹ میلادی به ۱۰ درصد افزایش یافت ودر سال ۲۰۰۰به۱/۱۱درصد رسید.(The states man year book، ۲۰۰۳.p.۲۴۸) همچنین متوسط درآمد سرانه مردم از تولید ناخالص داخلی این جمهوری در سال ۲۰۰۳ به ۳۴۰۰ دلار رسید .
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، تولید فرآوردههای نفتی، صنایع فلزی، استخراج سنگ آهن، تولید سیمان، مواد شیمیایی و پتروشیمی و منسوجات مهمترین فعالیت صنعتی این کشور را تشکیل میدهد.
از تعداد بالای مهاجرین و آوارگان (حدود ۷۰۰ هزار نفر) در جمهوری آذربایجان باید به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی این کشور نام برد. تأمین مخارج این گروه از افراد بخشی از درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان را صرف خود میکند. همچنین صنایع این کشور قدیمی و فرسوده است و هزینه بالای استهلاک صنعتی در این کشور مانع از سرعت توسعه اقتصادی آن شده است.
جمهوری آذربایجان تولیدکنندهٔ مواد کشاورزی نظیر غلات، پنبه، توتون، سیب زمینی، میوه ها، سبزیها و چای میباشد. صادرات این کشور علاوه بر محصولات کشاورزی شامل کالاهای صنعتی، مواد غذایی، ماشین آلات و ماشینهای فلزکاری، محصولات نساجی، نفت وگاز و مواد شیمیایی و پتروشیمی میباشد. در مقابل، جمهوری آذربایجان به واردات محصولات صنایع غذایی، ماشین آلات صنعتی وفلزکاری، برخی مواد غذایی، ماشین آلات تولید فلزات غیرآهنی و آهنی وبرخی محصولات کشاورزی نیاز دارد.جمهوری آذربایجان برای سروسامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود تلاشهای دامنه داری برای جذب سرمایههای خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز به عمل آورده است. با وجود ذخایر غنی نفت و گاز در جمهوری آذربایجان، این بخش از اهمیت بسزایی در آیندهٔ اقتصاد این کشور برخوردار است.