تحقیق مقاله احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[3].

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است که قصد مجرم لطمه وارد کردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً سیاسی باشد[4].

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه:

مفهوم جرم سیاسی که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً سیاسی جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند[5].

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی:

1- جرائم مرکب: در جرائم مرکب راه حل هایی که در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یک جرم که نفع دولت و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد یک جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان کرده که تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی که رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حکم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده که در قرار داد بلژیک و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[6].

جرائم مرکب که در ارتکاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می کند ولی هدف از ارتکاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟ اگر این جرم کاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور کشور که کشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی کرده است و مجازات آن اعدام می باشد در بسیاری از قراردادهای استرداد ماده ای به اسم سوء قصد وجود دارد که استرداد این قبیل مجمرین را متعاقدین قبول می نمایند و این خود می رساند که جرم مرکب به طور کامل جرم سیاسی نیست زیرا در صورت سیاسی بودن استرداد مجرم ممکن نمی باشد[7].

2- جرائم مرتبط با جرم سیاسی: جرم مرتبط را نباید با جرم مرکب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمی که به واسطه رابطه علیت با جرم سیاسی مربوط می باشد مثلاً افرادی برای تجاوز به کاخ دولتی به یک مغازه اسلحه فروشی حمله کنند و اسلحطه ها را تاراج نمایند که خود تاراج اسلحه جرم عمومی می باشد ولی چون متجاوزین هدف سیاسی داشته اند آیا می توان تاراج اسلحه را نیز جرم سیاسی دانست و بهترین راه حل که مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل قرار گرفت این است که این جرم را هم سیاسی بداند اگر جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی خیلی هولناک و شدید نباشد مثل قتل و مسموم کردن عده ای و یا قطع عضو بدن و جرم های ارادی افراد جرم سیاسی محسوب می شوند ولی اگر جرائم ارتکابی هولناک باشد مثل مواردیک ه ذکر شد و یا از قبل نقشه انجام این جرائم گرفته شده باشد و شروع به این اقدام جرائم و آسیب رساندن از راه حریق و انفجار و طغیان اب به املاک و سرقت مسلحانه صورت گیرد جرم عمومی محسوب می شود[8].

جرم مرکب جرمی است که شامل جرم سیاسی و عادی باشد و این جرم در صورتی سیاسی محسوب می شود و قوانین جرائم سیاسی برای آن اعمال می شود که جنبه سیاسی این جرم اهمیت بیشتر داشته باشد و عده ای جرائم مرکب را جرم عادی می‌دانند و عده ای هم معتقدند جرائم مرکب جرم سیاسی است.

برای تشخیص جرائم مرتبط با جرائم سیاسی ضوابطی وجود دارد مثلاً اگر طی تظاهرات افرادی به مغازه ها حمله کنند و شیشه های مغازه ها را بشکنند و یا آتش سوزی ایجاد کنند این افراد مرتکب جرم عادی شده اند که این جرم مرتبط با جرم سیاسی است در این باره مؤسسه حقوق تطبیقی در سال 1892 میلادی چنین گفته است:

«جرائمی که در ارتباط با جرم سیاسی هستند در صورتی سیاسی محسوب می شوند که از لحاظ افکار عمومی و اخلاقی قابل سرزنش نباشد ولی اگر در ارتکاب جرم سیاسی شخصی مرتکب آدمکشی یا آتش سوزی و یا مسموم کردن افرادی شود در این صورت اعمال آن فرد از طرف افکار عمومی قابل سرزنش است و این اعمال مشمول امتیازات جرائم سیاسی نمی شود» و همچنین در سال 1935 کنفران بین المللی ایجاد شد به منظور یکنواخت کردن قانون جزا با حضور نمایندگان 48 کشور که نماینده ایران هم در این کنفرانس شرکت داشت که در این کنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد که «جرم های عمومی که عملیات اجرایی جرائم سیاسی را دارد و همچنین اعمالی که ارتکاب آن باعث تسهیل در جرائم سیاسی می شود و یا باعث مصون ماندن مرتکب از کیفر قانونی می شود به عنوان جرم سیاسی می باشد[9]».

جرائم اجتماعی جرائمی است که نتایج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعی همان جرائم سیاسی نمی باشد و کسی که دست به تخریب تأسیسات عمومی و مواردی شبیه آن می زند جرائم سیاسی نیست مگر اینکه شخص از ارتکاب این جرائم هدف سیاسی داشته باشد.

قانونگذار ما بعضی جرائم را به عنوان جرائم علیه آسایش عمومی نام برده که این جرائم علیه آسایش عمومی جدای از جرائم سیاسی ما باشد جرائم علیه آسایش عمومی عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سکه قلب یا تخدیش آن و... و اشخاصی که مرتکب جرائم علیه آسایش عمومی می شوند هر چند که همانند مجرم سیاسی آسایش مردم را بر هم می زند ولی معمولاً مجرم جرم علیه آسایش عمومی هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی و اهداف مادی را دارد.

جرائم مطبوعاتی بر اساس اصل 168 قانون اساسی در کنار جرائم سیاسی قرار گرفته اند و این دو جرم همیشه یکسان نیستند و رابطه این دو جرم عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است جرم از یک جهت مطبوعاتی باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت دیگر سیاسی باشد چون بر علیه نظام سیاسی صورت گرفته.

قتل های سیاسی نیز از جمله جرائم مرکب است و کشورها رویه های مختلفی در مورد این قتل ها پیش گرفته اند به طوری که بعضی کشورها قتل های سیاسی را جرم سیاسی می دانند و از استرداد مجرمان خودداری می کردند و این رویه به تدریج تغییر کرد تا اینکه قتل های سیاسی به عنوان جرائم سیاسی محسوب نشدند ولی اعمال تروریستی که با هدف سیاسی صورت می گیرد رویه تمامی کشورها و مصوبات کنفرانس های بین المللی مانند کنفرانس سال 1935 کپنهاگ قطعنامه سال 1892 انجمن حقوق بین الملل آن است که این جرم سیاسی نمی باشد[10].

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی:

حقوق دانان برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ضابطه هایی را در نظر گرفته‌اند که بعضی از این ضابطه ها عبارتند از:

1- ضابطه افکار عمومی: همواره جرم سیاسی مورد تقبیح و خدمت افکار عمومی قرار گرفته و چه بسا یک خائم و جاسوس چهره ای زشت تر از یک سارق و یا کلاهبردار میان مردم دارد مگر اینکه از ضابطه افکار عمومی استفاده کرد و جرم جاسوسی و خیانت به دو کشور را از دایره شمول جرم سیاسی خارج کرد که چنین چیزی امکان ندارد و افکار عمومی بر اساس احساسات مردمی است و زودگذر می باشد و هیچ قانونی بر آن حاکم نیست پس افکار عمومی را نمی توان ضابطه جرم سیاسی دانست همچنین نحوه تعقیب و مجازات مجرمین سیاسی در ملأعام صورت نمی گیرد و مردم در جریان کامل رسیدگی به جرم سیاسی قرار نمی گیرند همچنین مجرمین سیاسی کیفیت حقیقی جرم را به مردم معرفی نمی کنند و مجرمان به صورت افراد خیانتکار به مملکت هستند[11].

2- ضابطه کیفیت وقوع جرم: از آنجایی که مجرمان سیاسی قصد برقراری روندی عادلانه دارند هرگز در مخالفت خود با نظام به انجام اقدامات قتل و غارت نمی‌پردازند کیفیت و نوع جرم ممکن است راهی برای تشخیص جرائم سیاسی باشد پس تمایز جرم عادی با جرم سیاسی که در جرم عادی رنگ خشونت و قتل و غارت دارد ولی اگر اندیشه مجرم واژگونی حکومت و تأمین هدف های ملی باشد جرم سیاسی تلقی می شود همچنین جرم سیاسی در ظرف جرم عادی به وجود نمی آید زیرا که هر جرمی در حالات عادی و با هر غرضی که باشد جرم عادی می باشد پس اگر کسی رئیس دولت را با غرض سیاسی به قتل برساند مرتکب جرم عادی شده است هر چند که قاتل از ساسیون باشد و همچنین قصد صدمه وارد کردن به حکومت از طریق آتش زدن انفجار، غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به مردم جامعه همچنین ایجاد اضطراب در مردم و خدشه دار کردن امنیت اجتماعی تهدید و استقلال داخلی و خارجی کشور به قصد تضعیف دولت و یا اسقاط کردن دولت اگرچه هدف شخص تأمین هدف های مقدس ملی باشد به هیچ وجه این موارد در گروه جرم سیاسی نمی‌باشد.

خشونت و قتل و غارت نمی تواند ضابطه تشخیص جرائم عادی و جرائم سیاسی باشد چرا که جرائمی به آرامی و بدون خشونت صورت می گیرد ولی جرم سیاسی تلقی نمی شود مثل جرم کلاه برداری و فریب دیگران که در ظاهر برای نیکوکاری به دیگران می باشد و از طرف دیگر جرائم سیاسی گاهی ممکن است به صورت خشونت باشد. در اینجا باید به جرم مرکب به رجم سیاسی و یا جرم مرتبط با جرم سیاسی توجه شود یعنی ممکن است جرم عادی مرتبط یا مرکب با جرم سیاسی باشد که اگر جرم عادی قابل تفکیک نباشد به ضوابط جرمی که مهمتر از دیگری می باشد و تناسب و نظایر آن عمل می شود[12]..