مقدمه:
در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمتها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.
بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.
برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.
این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.
دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.
برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.
سوبسید و انواع آن:
در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:
1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.
2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.
اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.
الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.
ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.
سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.
وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.
خصوصیات سوبسیدها:
1- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.
2- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.
3- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویکه مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.
اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود. براین اساس از یک طرف سوبسید را می توان به دو دسته کلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود. در سوبسیدهای با سند، دریافت کنندگان سوبسید، کالاها را به طور مستقیم دریافت نمی کنند ولی با حق اشتراکی که دارند رسیدهایی دریافت کرده که به آنها این حق را می دهد که کالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند. در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت کالا و یا درآمد دریافت کنندگان سوبسید امکان مصرف بیشتری به دست می آورند.
از طرف دیگر می توان سوبسیدها را به سوبسید با تعیین قیمت ثابت، سوبسید با پرداخت نقدی، سوبسید بر واحد کالا و سوبسید بر بهاء کالا طبقه بندی کرد.
سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا:
در این نوع سوبسید دولت یک سقف قیمت را که از قیمت بازار کمتر است برای مصرف کننده برقرار می کند. برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌کننده و محدودیت بودجه او شروع کرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.