فصل اول:
جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)
Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.
اکثر قریب به اتفاق مشارکتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشارکت تجارتی که عبارتند از مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند که مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یکی از اقسام شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت شکل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شرکاء محلی ایرانی واقع گشته و مشارکتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب کشور به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بکاربردن این مشارکت (مشارکت تجاری)(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.
فصل دوم:
اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران
اگرچه امروزه از تاسیس حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی برای سامان بخشیدن به فعالیت های متنوع و مختلفی استفاده می شود و طرفین قراردادهای مشارکت بین‌المللی روابط حقوقی عدیده خود را حتی الامکان در این قالب جای می دهند به گونه ای که استفاده از این نهاد حقوقی نه فقط شامل مشارکتهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بلکه در پاره ای موارد اشخاص حقوقطی حقوق عمومی اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتی دولتها می شود در عین حوزه استفاده و به کارگیری این چهارچوب حقوقی چنان وسیع و گسترده است که هم قراردادهای نفت شامل قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج و تولید و بهره برداری و فروش را در بر می گیرد و هم قلمرو امور بانکی و مالی و اعتباری را شامل می شود و در عین حال قراردادهای مربوط مطالعات پروژه و اجرای امور ساختمانی و زیر بنا ملی همچون احداث اسکله، فرودگاه و آبراههای بین‌المللی را در برمی گیرد.
گستردگی حوزه بکارگیری و استفاده از مفهوم مشارکت تجارتی بین‌المللی تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن را اگر نه غیر ممکن حداقل مشکل و دشوار می سازد چه این تاسیس حقوقی هم بلحاظ اینکه روابط حقوقی اشخاص مختلف اعم از خصوصی و عمومی را شامل می شود و هم به لحاظ گستردگی حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقی مختلف را مطرح می سازد. لیکن به طور کلی و صرفنظر از موقعیت حقوقی طرفین دو قسم مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص می باشد.
1) مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)
مشارکت تجارتی بین‌المللی چنانکه از نام آن پیداست مبتنی بر قرارداد دو یا چند جانبه فیمابین طرفین این رابطه حقوقی است این قسم مشارکت معمولاً برای انجام پروژه یا طرحی خاص و معین است و با اتمام طرح یا پروژه مورد نظر مشارکت نیز خود به خود پایان می پذیرد.
- معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)
الف) فقدان شخصیت حقوقی
ب) تاثیر پذیری مشارکت تجارتی از وضعیت شرکا
ج) تداخل در وظایف و مسوولیتها
نتیجه: مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی چنانکه از عنوان آن پیداست صرفاً ماهیت قراردادی داشته و محصول و تابع اراده طرفهای قرارداد می باشد در نتیجه فاقد شخصیت حقوقی بوده و اگر در حقوق ایران در صدد یافتن محمل و جایگاهی حقوقی بر آن باشیم باید گفت چنین قراردادی از مصادیق مواد 10 و 571 قانون مدنی بحساب آمده و طرز اداره آن تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود (م 576) فقدان شخصیت حقوقی باعث عدم اقبال سرمایه گذاران از این نهاد حقوقی گردیده است و به همین علت جزء در پاره ای موارد همچون قراردادهای مشارکت مدنی منعقدین اشخاص حقیقی و حقوقی بانکها کمتر از آن استقبال می شود.