تحقیق مقاله مسائل جاری در حسابداری

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.

کاربرد هزینه سرمایه را می‎توان بدین صورت عنوان نمود:

اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه ای آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

هزینه بدهی ها

از آنجا که در جهان، اکثر بدهی بلند مدت شرکتها را اوراق قرضه تشکیل می‎دهد، محاسبه هزینه بدهی را با توجه به خصوصیات اوراق قرضه تشریح می کنیم. اوراق قرضه از جمله اسناد بهاداری هستند که شرکت به منظور رفع احتیاجات مالی خود از آنها استفاده می‌کند. صرف نظر از شرایط خاصی که در هنگام انتشار اوراق قرضه با شرکت دست به گریبان می شوند، هنگام انتشار این اوراق شرکت می بایست به هزینه مؤثر آن نیز توجه داشته باشد. نوع فعالیت شرکت انتشار دهنده اوراق قرضه، اندازه شرکت، وثیقه دار بودن یا بدون وثیقه بودن اوراق، میزان استفاده از اهرم مالی توسط شرکت در گذشته از جمله عواملی هستند که هنگام انتشار اوراق قرضه خواه ناخواه بر ریسک، جذابیت و قابلیت خرید و فروش و نهایتاً بر میزان هزینه بهره این اوراق تأثیر می گذارند.

برآورد یا تعیین هزینه خاص بدهی مستلزم محاسبه هزینه مؤثر بدهی شرکت می‎باشد. این محاسبات با توجه به وجوه دریافتی در هنگام انتشار اوراق قرضه و زمانهای بازپرداخت اصل و فرع آن انجام می‎گیرد. هزینه بدهی سرمایه ای بلند مدت به صورت تنزیلی محاسبه می گردد، به طوریکه می‎توان هزینه خاص بدهی آن هزینه ای دانست که ارزش فعلی بهره های پرداختی بعد از مالیات و بازپرداخت اصلی بدهی در سررسید را با خالص وجوه نقد حاصل از صدور بدهی برابر می سازد، این نرخ از نقطه نظر قابلیت جایگزینی با بدهی جدید نیز حائز اهمیت است بطوریکه می‎توان هزینه بدهی را براساس قابلیت جایگزینی آن تعریف نمود.

هزینه بدهی عبارتست از هزینه بدهی جدید پس از کسر مالیات

یعنی:

Kd= Km(1-t)

که در آن:

هزینه بدهی = Kd

هزینه مؤثر بدهی بر مبنای نرخ سالانه = Km

نرخ مالیات = t

هزینه سهام ممتاز

هنگامیکه شرکتی اقدام به انتشار و فروش سهام ممتاز می نماید خریداران انتظار دریافت سود متناسب با پولی که در شرکت سرمایه گذاری کرده ند را دارند. وجوهی که در هنگام فروش سهام ممتاز دریافت می شود، مبنای محاسبه نرخ هزینه مؤثر سهام ممتاز است.

حاصل تقسیم سود پرداختی سالانه بر خالص پول دریافتی در هنگام انتشار سهام ممتاز، نرخ هزینه مؤثر سهام ممتاز را تشکیل می‎دهد.

از آنجائیکه سهام ممتاز به مانند بدهی امکان ایجاد صرفه جویی مالیاتی برای شرکت ندارد به هنگام محاسبه هزینه سرمایه سهام ممتاز، تعدیل مالیاتی صورت نمی گیرد. پس هزینه سرمایه سهام ممتاز را می‎توان به صورت ذیل نوشت:

که در آن :

هزینه سهام ممتاز = Kp

سود سالیانه هر سهم ممتاز = Dp

خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام ممتاز = P

هزینه سهام عادی

هزینه سهام عادی عبارتست از حداقل نرخ بازده ای که شرکت باید عاید سهامداران عادی کند تا بدان وسیله ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.

هزینه سهام عادی یا حقوق صاحبان سهام خارج از شرکت همواره بیشتر از هزینه سود انباشته است. زیرا فروش سهام عادی جدید، همواره با هزینه های صدور و فروش همراه می‎باشد.