مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‌شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‌شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‌شود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‌شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‌شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‌شود.
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‌شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛
ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.
ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‌شود.
ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.
سیاست جنایی
افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.
بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.
در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‌شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‌کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‌شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.
مدلهای سیاست جنایی:
استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.
تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که میتوان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.
لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.
سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم میآورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.
در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‌شود.
بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.
بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.
انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)، یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.
انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.
فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.
این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].
در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:
بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)
بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)
سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:
ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را میتوان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:
همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.
1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‌شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.
«اتحادیه بین المللی حقوق کیفری» در سال 1889 عملی گردید (این تاریخ تصادفا با انتشار قانون جزای زاناردلی همزمان است). این اتحادیه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقی جزا یعنی فون لیست آلمانی که نخستین الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندی و آدولف پرینس بلژیکی که سالها مدیر زندانها بود و سپس استاد حقوق کیفری شد و در آغاز سده بیستم نخستین دکترین دفاعی اجتماعی را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحادیه (به شرح متن سال 1889 آن) تاکید بر این است که حقوق کیفری باید «مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی» را منظور دارد، «کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست» باید بین گروههای مختلف بزهکار فرق نهاد، علیه کیفرهای کوتاه مدت مبارزه کرد و مدت مجازات را تنها به اهمیت مادی بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهکار اندیشید و بالاخره «بزهکاران به عادت» را تا حداکثر زمان ممکن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. این عقاید، خود بیانگر افکار اجتماعی نیز هست.
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی:
دانستیم که دفاع اجتماعی ، قبل ازهر چیز یک جنبش فکری، قانونگذاری و اصلاحی است که پرسش هایی را خطاب به قانونگذاران، دولتمردان، قضات ، کارشناسان مسائل کیفری و حتی رسانه های گروهی و افکار عمومی مطرح می‌کند. دفاع اجتماعی (لااقل در ابتدای امر) جنبه آموزه ای (دکترین) نداشته است و دگرگونیهای ناشی از آن صریحا به عنوان نظریه های «دفاع اجتماعی» ارائه نشده اند. به مزاح گفته اند که «تصمیم گیران» غالبا ندانسته و مانند مسیو ژردن که ناآگاهانه قطعات منثور می ساخت تحت تاثیر دفاع اجتماعی عمل کرده اند زیرا دفاع اجتماعی، نخست یک احساس مسئولیت نسبت به بعضی ضرورتهای جدید اجتماعی و اخلاقی در مقابل ساختارهای قدیمی و سنت های کهنه است. بدین سان دفاع – اجتماعی به همان اندازه که یک حالت روحی ای یک خواسته اخلاقی است، یک برنامه فنی دگرگونی- مقررات نیز تلقی شود. باید همواره به خاطر داشت که دفاع اجتماعی در معنی امروزی آن از قیامی بشر دوستانه، مبتنی بر انسان گرایی نوین و از تاکید مجدد بر بعضی خواسته های اساسی در سال 1945 به وجود آمد؛ و آن در هنگام به سوی فلسفه ای کیفری، فراسوی لا ادری گری عملی که قانونگذاری سال 1930 بر آن مبتنی است، گام برداشت و لذا در یک گستره فراحقوقی سو ضد جرمی که در آن داده های جامعه شناختی و روان شناختی مساله بزهکاری تفوق دارند قرار دارد:
جرم شناسی را «علم جرم» و موضوع آن را مطالعه پدیده مجرمانه درهمه ابعاد آن دانسته اند: عمل مجرمانه ، مجرم، عوامل بزهکاری ، علت شناسی جرم و تیپ شناسی بزهکاران.
جرم شناسی همواره از نظر مفهوم سنتی دارای دو شاخه بزرگ است: جرم شناسی عمومی یا نظام بخشیدن به داده های تحلیلی جرم شناختی که در صورت امکان، به سوی یک «تعریف جرم شناختی از بزه» گرایش دارد و جرم شناختی بالینی که مطالعه چند جانبی موارد فردی، حالت خطرناک، آزمایش پزشکی- روان شناختی و اجتماعی و تشخیص و پیش بینی جرم شناختی را در بر میگیرد. در اینجا البته به همان اندازه که از علم هنجاری حقوق کیفری به دور هستیم، از تعمق، تحقیق و اصلاح که ویژگیهای دفاع اجتماعی است نیز فاصله داریم. جرم شناسی بیشتر باید به عنوان مقدمه ای برای ساختمان سیاست جنایی که به آن عناصر اساسی یک استراتژی ضد جنایی هماهنگ را ارائه میدهد مورد ملاحظه قرار گیرد و در این صورت فرق بین دو رشته آشکار است.
کنش ها و واکنش ها:
1- مخالفتهای نخستین : این مخالفتها حتی قبل از آنکه جنبش دفاع اجتماعی به وجود آید یا واقعا به وجود خود پی برد تجلی می‌کند.
نخست با جنبشی پیشگام مواجه می شویم که از همان نیمه دوم سده هیجدهم، به صورت اعتراض به نظام واکنش علیه بزهکاری – نظام قبل از انقلاب کبیر فرانسه- متجلی می گردد. این نظام قدیمی که بر پایه و اساس انتقام کفاره ای استوار بود هدفش آن بود که از طریق اعمال مجموعه ای از تنبیهات، که در بین آنها کیفر مرگ مقام شامخی را دارا بود و به طور کلی مجازاتهای بدنی یا ترذیلی، طبق آیین رسیدگی تفتیشی موجبات «ترس و وحشت» مجرم را فراهم سازد. با توجه به فرض تقصیر متهم، اگر وی می خواست از محکومیت برهد می بایست دلیل بی گناهی خود را ارائه دهد.
نتیجتاً دفاع اجتماعی- به عنوان سومین وجه افتراق – این اندیشه را که بتوان علائم بزهکاری را نزد بزهکار آینده یا بالقوه جستجو و کشف کرد نمی پذیرد و در نتیجه دفاع اجتماعی علی الاصول تدابیر تامینی پیشگیرانه (احتیاطی) را رد می‌کند. منظور، تدابیر اتخاذی قبل از ارتکاب عملی است که قانون آن را مجرمانه توصیف کرده است. از این موضوع، قبل از هر چیز، حفظ قاعده قانونی بودن جرایم، طرد تدابیر اداری خود سرانه و دخالت ضروری قاضی برای اعلام تدبیر نتیجه می گردد.
موضوع دفاع اجتماعی در مقابل بزهکاری و ضمانت اجراهای کیفری:
مطالبی که قبلا ارائه شد پیرامون منشا و توسعه جنبش دفاع اجتماعی، مفهوم خاص و مباحثات ناشی از آن داده شد. ما را به درک بهتر دفاع اجتماعی در مقابل مسائل ملموس بزهکاری به شکل امروزی آن یاد می‌کند. نظر به اینکه در اینجا سیاست جنایی و در نتیجه تنسیق معقول حقوق کیفری مطمح نظر است، ناگزیر چون همیشه با مثلث بزه، بزهکار و مجازات مواجه هستیم.
مسائل مربوط به مرتکب بزه «بزهکار» و ضمانت اجرای قابل اعمال بر او را مورد بررسی قرار خواهیم داد: چه در مواقع همین بزهکارانند که در آغاز سبب بروز اندیشه های نوین شده و جنبش دفاع اجتماعی را بوجود آورده اند.
اشکال نوین بزهکاری:
دامنه بزهکاری نوین بسیار گسترده است: خشونت ، مواد مخدر، بزهکاری اقتصادی، ضرورت تأمین حمایتی جدید از فرد انسانی چه در آن قسمت که مربوط به محیط زیست می‌شود چه در آن بخش که به زندگی خصوصی او ارتباط پیدا می کند، وسر انجام، برخی از جنبه هایی را که میتوان آنرا بزهکاری دولتی نامید، با ظاهری قانونی یا غیرقانونی، که به صورت زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و اساسی شخصیت انسانی از سوی دولت متظاهر می‌شود و با کمال تعجب تاکنون از هر گونه مجازاتی مصون مانده است را اجمالا میتوان جزو اشکال نوین بزهکاری محسوب کرد.
تردیدی نیست که بزه های خشونت آمیز بیش از سایر بزه ها موجبات تحریک افکار عمومی را فراهم می سازد. رسانه های گروهی و برخی از سیاستمداران توجه خاصی به افشاء افزایش سرسام آور این نوع بزهکاری مبذول می دارند.
به دنبال افزایش و ظهور اشکال نوین بزهکاری، به ویژه بزهکاری خشونت آمیز که به نوبه خود باعث افزایش «احساس ترس و نا امنی» در بین مردم شده بود، آقای ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه کمیته ای تحت عنوان «کمیته فرانسوی مطالعات در مورد خشونت و بزهکاری» را مامور علل بزهکاری و افزایش آن و ارائه راههای مبارزه با این پدیده و شیوه های پیشگیری از آن نمود. کمیته مزبور که متشکل از شخصیتهای علمی، اداری، قضایی، انتظامی ، پزشکی و … به نام فرانسه بود، کار خود را در آوریل 1976 آغاز کرد و در ژوئیه 1977 نتایج و گزارش آن را به ریاست جمهوری تقدیم کرد. کمیته در پنج گروه مطالعات خود را در زمینه های زیر به انجام رسانید.
جوانب روانشناختی و زیست شناختی خشونت، تاثیر شهرسازی، مسکن و دگرگونیهای فرهنگی بر بزهکاری و خشونت ، روابط بین خشونت و اقتصاد، حمایت از جوانان، جوانب جزایی و کیفرشناختی بزهکاری .
کار کمیته علاوه بر انتشار گزارش درزمینه های فوق الذکر، تهیه و ارائه یکصد و پنج توصیه در زمینه های مختلف، به ویژه در خصوص پیشگیری از جرم و ایجاد زمینه های پیشگیرانه و باز دارنده، به دولت بود. لازم به ذکر است که در سایر کشورهای اروپایی و غربی و آمریکای شمالی نظیر چنین کمیته هایی تاسیس شده که هدف آن در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی دولتهای مربوط می‌باشد.
بزه دیده و بزه دیده شناسی:
مجنی علیه یک جنایت (یا یک جنمه) معمولا میتواند شکایتی در دادگستری اقامه کند که عنوان دعوی خصوصی دارد. طرح این دعوی به وی اجازه میدهد تا جبران خسارت (مادی و معنوی) وارده از بزه را درخواست بکند. این دعوی از دعوایی که به نام جامعه اقامه می‌شود و هدفش اجرای مجازات مجرم است، متمایز می‌باشد. پس بزه دیده از طرف جامعه فراموش نشده است، با وجود این ایرادی که به دادگستری می گیرند. این است که بیشتر به بزهکاران توجه می‌کند تا به بزه دیدگان. دولت نسبت به این ایراد بی توجه نبوده است. در فرانسه جبران خسارت یک نقص عضو حاصل از بزه ای که عامل آن، یعنی مجرم، ناشناخته ، فراری یا معسر می باشد، پیش بینی شده است، جبران این خسارت به عهده دولت است اما باید به ورای قوانین خاص رفت.
مجنی علیه که مدتها چه از طرف جرم شناسان و چه از طرف جامعه، نادیده گرفته می شد، امروزه موضوع اشتغال خاطر مسئولان و تصمیم گیران سیاست جنایی شده است.
نیلس کریستی استاد جرم شناسی در دانشگاه اسلو می نویسد: «تحول کیفری عبارت بوده از گرفتن اداره محاکمه از مجنی علیه – که بی شک دارای روحیه انتقام جویی است – و سپردن آن به مقام قضایی که قبل از هر چیز، راسا مسئول دفاع از نظم عمومی می‌باشد. از سوی دگیر در نفی و حذف مجنی علیه از محاکمه نیززیاده روی شده است با این عمل، نظام کیفری دعوا را از دست اشخاصی که مستقیما ذی نفع اند خارج کرده است.
به همین جهت است که جرم شناسی کوشش کرده تا در شیوه برخوردش با جرم تجدید نظر کند و پژوهشهای خود را به سوی بزه دیدگان (مجنی علیهم) گرایش دهد، بدین سان، از نقطه نظر پژوهشی، شیوه مطالعاتی «بزه دیده شناختی» گسترش یافته است. این جریان جدید فکری به مسائل زیر توجه می‌کند.
«هر چیزی که مربوط می‌شود به مجنی علیه، یعنی به شخصیت، به ویژگیهای زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناختی فرهنگی وی، و روابط او با بزهکار، و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه»
زیرا داشتن تصویر قالبی از بزه دیده همان قدر غیر علمی است که داشتن تصویر قالبی از بزهکار که به این موضوع بارها اشاره شده است. روان پزشک کانادایی الن برگر سه مفهوم اساسی از این شیوه برخورد جدید را پیشنهاد کرده است: «بزهکار- بزه دیده»، «بزه دیده نهان» و «رابطه ویژه بین بزهکار- بزه دیده»