تحقیق مقاله مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

مقدمه

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال بر این داشته که قلم را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذکور یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیکو در یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به پیروزی یکی و شکست دیگری نیست  پایانی که در آن هریک از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای وکیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وکیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وکیل و سپس مصادیق فعالیتهایی که وکیل در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .

در انتها امید است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذکور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .

گفتار اول : مفاهیم و مبانی

در روند یک گرد آوری و تحقیق پیش از هر چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم در موضوعی که به آن پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی پیش از آنکه مفهوم آن برای ما بدرستی تعریف شود کاری اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتیجه دلخواه بوده و گاهی نیز به بیهودگی کار می انجامد .

از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق می پردازیم تا نه تنها از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی [1] که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ما نهاده به کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به تعریف از وکالت در دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم

مبحث اول : مفهوم وکالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی « وکالت عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه ای دارد . اولا ً اثر عقد وکالت اعطای نیابت است : بدین معنی موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد . پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در تصرف ، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است ، زیرا هیچکس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری ساخت . در حالی که اثر وکالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید[2] ولی اکثریت قاطع نویسندگان ، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا نمایندگی شمرده اند

ثانیا ً از ظاهر ماده 656 برمی آید که موضوع وکالت ممکن است هم انجام دادن عمل  حقوقی می باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادی برای موکل ( کشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست که بیشتر نویسندگان مفهوم نمایندگی را به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند

الف ) وکیل دادگستری :

تمیز حق از باطل واجرای عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همکاری کارمند اداری دادگستری است ، اما انجام این مهم به نحو احسن و دقیق مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند . مشاغل این دسته از اشخاص ، آزاد محسوب می شود اما به علت تأثیری که معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد ، مشمول قوانین مخصوصی می باشد که شرایط انتخاب ، انجام وظیفه و حقوق و حدود آنها را پیش بینی نموده است . این اشخاص وکلای دادگستری می باشند و لزوم استفاده از آنها به این جهت است که گاهی حقی که در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود دارد و احقاق نگردیده و یا شخص بی حقی در دعوی پیروز می شود

این اشخاص کسانی هستند که به نمایندگی اطراف اصیل دعوی ( کیفری یا حقوقی ) در دعوی وارد می شوند و از جانب موکل خود به دفاع از حق مورد مطالبه وی می پردازند این افراد که دارای تخصص علمی و تجربه عملی در دعاوی هستند باید دارای پروانه وکالت که از سوی کانون وکلای دادگستری به آنها اعطا می شود باشند . هر چند وکالت در دیوان عدالت اداری و در امور جسمی احتیاج به داشتن این پروانه ندارد . ودر اینگونه پرونده ها می توان از مشاوران حقوقی که این پروانه را ندارند استفاده کرد .

ب ) ماهیت حقوقی وکالت در دعاوی

 تردید در ماهیت حقوقی این نهاد عمدتا ًازآنجا ناشی می گردد که تمام ابعاد حقوقی آنرا با تعریف متداول و مرسوم عقد وکالت یعنی استنا به در تصرف نمی توان توجیه کرد . وانگهی خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه می دهد منحصر به دفاع از حقوق آنان در دعاوی مربوطه نیست ، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود به انجام مشاوره های حقوقی مربوطه می گردد که ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهار چوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد . [3]

 در هر حال باید دانست که زمینه ساز فعالیت وکیل در جامعه قرار دادی است که وی با مراجعین خود تنظیم می کند و درمواردی که حدود ومیزان مسئولیت وی بدلیل وجود ابهام در قوانین مورد تردید واقع شود الزاما ً این تردیدها با توجه به تمایل شدیدی که داد رسان ما قبل از رسیدگی به دعاوی مطروحه به تعریف رابطه حقوقی طرفین دارند باید در پرتو رابطه قرار دادی آنان بر طرف شود .

همانطور که خواهیم دید در برخی از تألیفات حقوقی ، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمانکاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنرا از مصادیق عقد وکالت قانون مدنی دانسته اند [4]

 1 – نظریه عقد وکالت

بدون تردید ، انگیزه افراد در انتخاب وکیل ، اعطای نیابت به منظور دفاع از حق خویش است و چون حق دفاع از جمله حقوق مربوط به شخصیت و آزادی انسان در جامعه است ، بنابراین همانگونه که نمی توان آن را اسقاط کرد امکان واگذاری این نمایندگی به غیر نیزبه طوری که موکل هر گز نتواند این حق را مجددا ً بخود برگرداند یا شخصاً  اعمال کند منتفی خواهد بود و شاید یکی از جهات توجیهی آزادی موکل در عزل وکیل خود همین نکته باشد . زیرا استناد به جایز بودن عقد وکالت برای تبیین آزادی موکل در عزل وکیل خود از استحکام کافی بر خور دار نیست ، چه دربرخی موارد علیرغم جایزبودن عقد وکالت ، استعفای وکیل از وکالت منشاء اثر قانونی نمی باشد . [5]

تسری آثار و احکام عقد وکالت به حرفه وکالت در دعاوی و تشبیه این دو نهاد با هم ریشه در حقوق رم قدیم دارد زیرا از آنجایی که در حقوق رم رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین می گردید ، برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی و وکالت که از اهمیت ویژه ای بر خوردار بودند ، انها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بین دارندگان این مشاغل را با مشتریان خود تابع وکالت قرار می دادند. براساس پذیرش این نظر ، وکیل حق مطالبه اجرت کارهای خود را نداشت

از سیاق عبادت ماده 664 ق . م که مقرر می دارد :

« وکیل در محاکمه ، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن بر آن دلالت کند و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود » به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران به تأسی ازفقه به وکالت در دعوی ، ازهمان زاویه بسته عقد وکالت قانون مدنی نگریسته و جایگاه مستقلی برای آن قایل نبوده اند . هر چند با پیش بینی پرداخت اجرت به وکیل در ماده 659 تئوری مجانی بودن این عقد را آنگونه که در حقوق رم مرسوم بوده است ، نپذیرفته اند ، لیکن با تصویب قانون وکالت در 25/ 11 / 1315 وکالت در دعاوی بعنوان یک حرفه مطرح گردید . که اشتغال به آن منوط به داشتن شرایط علمی معین شد و مقدمه خروج وکالت در دعاوی از زمره عقود اذنی محض فراهم شد .

از سوی دیگر هم اکنون در همه کشورها وکالت در دعاوی وانجام مشاوره های حقوقی بعنوان یک شغل مطرح می باشد بنابراین در شرایطی که حتی دانش فنی ، مورد خرید و فروش واقع میشود قالب عقد وکالت برای تبیین همه ابعاد حقوقی رابطه وکیل با مراجعین دفتر وی گنجایش کافی نخواهد داشت به همین جهت مشابهتهای این نهاد حقوقی با اجاره خدمات نیز قابل بررسی است[6] 

 2- نظریه وکالت در دعاوی ، چهره ای از اجاره خدمات

اصطلاح اجاره خدمات در متون قانونی ما به کار نرفته است لیکن در قانون مدنی به تأسی از فقه احکام مربوط به اجاره خدمات را تحت عنوان ، اجاره اشخاص مورد مطالعه قرار میدهند در زمینه مقایسه خدماتی که وکیل به موکل خود ارائه می دهد با عقد اجاره نخستین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا می توان قرار دادی را که موضوع آن نیروی فکری انسان است به عقد اجاره تشبیه نمود و احکام مربوط به اجاره را بر آن جاری ساخت ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با وجودی که تشبیه قرار دادهایی که موضوع آن نیروی کار و مهارتهای فکری اوست به قرار داد اجاره به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کاراین فرض به شدت مورد تردید است اما درهر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان مقررات مربوط به اجاره بوده است با این اوصاف باید گفت که وکیل دادگستری مانند سایرمتخصصان انجام کاری را در برابر حق الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام میدهد مشمول تعریف اجیر خواهد بود با این تفاوت که هر چند اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز توسط موکل وی تعیین می گردد اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت ، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد .

* انتقاد

مهمترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است زیرا هر چند قرار داد وکالت بیش از هر قرار داد کاری و یا به تعبیر قانون مدنی به قرار داد اجاره اشخاص شبیه است ، اما جایز بودن وکالت به عنوان یک ویژگی مهم مانع از تشابه کامل آن با عقد اجاره اشخاص می گردد . وانگهی همانگونه که در مباحث آینده نیز توضیح داده خواهد شد تعهد وکیل دادگستری به مساعدت قضائی موکل در تعقیب دعاوی موضوع وکالت از نوع تعهد به وسیله است و قطع نظر از نتیجه احتمالی دعوی ، او مستحق دریافت حق الوکاله مقرر میباشد در حالی که در اجاره خدمات ، اجرت در مقابل انجام کار وحصول به نتیجه مطلوب صاحبکار قرار می‌گیرد.

 3 – نظریه عقد مختلط بودن وکالت دعاوی

بر حسب خدماتی که وکیل دادگستری در موقعیتهای مختلف به موکلین خود ارائه می دهد ، می توان قالب حقوقی روابط آنهاراعقد مختلطی ازقرار داد اجاره خدمات ووکالت دانست مبنای این تفکر که ریشه در اعماق حقوق رم دارد از تقسیم اعمال مادی وغیر مادی ناشی می گردد[7]

زیرا قائلین به این نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique   و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material   می دانند . بدیهی است از آنجائی که وظایف وکیل دادگستری در طرح و تعقیب یا پاسخگوئی به یک دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است ، در نتیجه روابط وی با موکل خویش تابع عقد وکالت و اجاره ، توامان می باشد و تا زمانی که تعارضی بین احکام بین احکام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احکام خاص هریک از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود . لیکن چنانکه درصورت بروز تعارض ، تعارض مزبور به نظم عمومی می باشد ، باید احکام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینکه در یک رابطه وکالتی خاص ، کدامیک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضی است .

 به نظریه عقد مختلط ، همان ایراداتی وارد است که نسبت به نظریه اجاره اشخاص خدمات بیان گردید . زیرااجزاء وظایفی که وکیل در تعقیب یک دعوی بعهده می گیرد ، قابل تفکیک نیست تا بتوان قسمتی ازآنرا مشمول عقد اجاره و بخش دیگررا تابع عقد وکالت قانون مدنی دانست بلکه بر عکس ، وظایف او مجموعه ای از اتخاذ روشها و اقدامات و تصمیم گیریهای مبتنی بر دانش حقوقی خویش است که بتواند موکل وی را در استیفای حق مورد نزاع ، یاری دهد و تفکیک اعمال حقوقی وی یا به تعبیر دیگر تصرفات قانونی او نظیر اقرار ، استرداد دعوی و مصالحه و ... از سایر اقدامات او که در راستای اجرای امور موضع وکالت ضروری است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه ازجهت لزوم و جواز چه ازجهت اینکه طبیعت عقد اجاره تعهد به نتیجه و مقتضای عقد وکالت در مساعدت قضائی تعهد به وسیله می باشد ، موجب می گردد که با پذیرش این نظر ، روابط حقوقی وکیل و موکل در تعهدات متقابلی که دارند دچار اختلال گردد .