بخش اول
1- چهار نقش فلسفه سیاسی:
در تاریخ هر جامعه ای ادوار بلند مدتی وجود دارد که طی آن برخی مسایل سیاسی به تضاد عمیق و شدیدی می انجامند و یافتن هر گونه زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی، اگر نه غیرممکن، دشوار بنظر می رسد.
نقش اول: یکی از وظایف فلسفه یا به عبارتی نقش عملی آن عبارت است از تمرکز به مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک اینکه آیا می توان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد یا نه.
نقش دوم: فلسفه سیاسی می تواند در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن ها به صورت یک کل، و از اهداف سیاسی آن ها در مقام افراد، یا اعضای خانواده ها و انجمن ها نقش داشته باشد. علاوه بر این، اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتن نیاز دارند که به کمک آن بتوانند خود را به صورت اعضایی درک کنند که جایگاه سیاسی معینی دارند. در دموکراسی، جایگاه شهروندی برابر- و بفهمند که این جایگاه چگونه بر رابطه آن ها با جهان اجتماعیشان تاثیر می گذارد. این نقش را نقش جهت یابی می نامند.
نقش سوم: این نقش که هگل در فلسفه حق(1821) بر آن تاکید کرده است نقش آشتی است: فلسفه سیاسی می تواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان دهد که دریابیم، براساس درک صحیح مبتنی بر دیدگاهی فلسفی، نهادهای جامعه عقادنی هستند و به مرور زمان تکامل یافته اند تا به شکل عقلانی فعلی خود رسیده اند.
نقش چهارم: شکل تغییر یافته نقش قبلی است. ما فلسفه سیاسی را نوعی آرمانشهر باوری واقع گرایانه می دانیم؛ یعنی کاوش درباره حدود مرزهای احتمال سیاسی عملی. واقعیت پلورالیسم معقول، احتمالات در شرایط جهان اجتماعی ما را محدود می سازد، برخلاف شرایط دیگر اعصار تاریخی که اغلب می گویند مردمان آن دوران در تاثیر نوعی برداشت جامع کامل با یکدیگر متحد بوده اند.
جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری:
هدف عملی عدالت به مثابه انصاف، فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک و، پرداختن به سوال چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری است. در این راستا ایده های آشنای معینی را به دست می آوریم که بتوانند به برداشتن از عدالت سیاسی بیانجامند. برخی از ایده های آشنا اساسی تر از بقیه هستند. آن هایی را که برای سازماندهی عدالت به عنوان یک کل به کار می بریم ایده های بنیادین می خوانیم. که یکی از بنیادی ترین ایده ها، ایده سازماندهی کننده محوری در تلاش برای سبط برداشتی سیاسی از عدالت که مدافع رژیمی دموکراتیک می باشد، است. این ایده از پیوند با دو ایده بنیادین: ایده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده جامعه بسامان به وجود می آید. از دیگر ایده های بنیادین، ایده ساختار اساسی است که عدالت را به طور مناسبی وحدت می بخشد و صورت بندی و ارائه می کند و دو ایده بنیادین دیگر؛ ایده های موقعیت اولیه و توجیه عمومی می باشد. هدف ایده توجیه عمومی، تعیین ایده توجیه به شیوه ای مناسب برداشتی سیاسی از عدالت برای جامعه ای متصف به پلورالیسم معقول است، چنان که دموکراسی چنین است. این ایده با ایده جامعه بسامان سازگاری دارد، زیرا چنین جامعه ای به طرز کارآمدی با برداشتی از عدالت تنظیم می شود که به طور عمومی به رسمیت شناخته شده است. سه ایده تعادل تاملی، اجماع همپوشان و دلیل عمومی آزادانه با ایده توجیه اجتماعی در تعامل می باشند.
ایده تعادل تاملی: وقتی شخص برداشتهای اصلی از عدالت سیاسی را که در سنت فلسفی ما وجود دارد(از جمله دیدگاههای ناقد خود مفهوم عدالت) و نیروی دلایل گوناگون فلسفی و دیگر دلایل در آن ها را سنجیده باشد. در این مورد فرض می کنیم باورهای عمومی، اصول اولیه و قضاوتهای خاص آن شخص با یکدیگر توافق دارند و تعادل تاملی صورت گرفته است.
ایده اجماع همپوشان: منظور از این ایده، این مطلب می باشد که در جامعه بسامان برداشت سیاسی را چیزی تائید می کند که آن را اجماع همپوشان معقول می خوانیم. یعنی برداشت سیاسی را آموزه های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول، هر چند مغایری، تائید می کنند که پیروان زیادی دارند و در طول زمان از نسلی به نسل دیگر دوام می آورند و این مطلب، معقول ترین پایه و اساس آن وحدت سیاسی و اجتماعی است که در دسترس شهروندان جامعه دموکراتیک قرار دارد.
بخش دوم: اصول عدالت
دو اصل عدالت:
الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر با طرح مشابهی از آزادی ها برای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکشان دارد.
ب) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این که این نابرابری ها باید مختص به مناسب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)
اصل اول مقدم بر اصل دوم است؛ همچنین در اصل دوم؛ برابری منصفانه فرصتها مقدم بر اصل تفاوت است. این اولویت به این معناست که مادر کاربست یک اصل این را مسلم می گیریم که اصول متقدم کاملا برآورده می شوند. در این کتاب، به دنبال اصل توزیعی هستیم که در چهارچوب نهادهای زمینه ای صادق باشد، یعنی نهادهایی که آزادی های اساسی برابر(از جمله ارزش منصفانه آزادی های سیاسی) و برابری منصفانه فرصتها را تضمین می کنند.
برابری منصفانه فرصتها به معنای برابری لیبرال است. برای این که این برابری به اهداف خود دست یابد، باید ملزومات معینی، غیر از ملزومات نظام آزادی طبیعی، را بر ساختار اساسی تحمیل کرد. باید در چارچوب نهادهای سیاسی و حقوقی ای که گرایش بلندمدت عوامل اقتصادی را تنظیم می کنند، نظام بازار آزادی را ایجاد کرد تا از تمرکز افراطی مالکیت و ثروت جلوگیری کند، به ویژه تمرکزهایی که به احتمال زیاد به سلطه سیاسی می انجامد. جامعه همچنین باید، علاوه بر دیگر چیزها، فرصتهای تحصیلی برابری را برای همگان، فارغ از درآمد خانوادگی، فراهم سازد.
مبنای تمایز اصل اول و دوم عدالت اشاره به این موضوع دارد که اصل اول، مبانی قانون اساسی را در بر می گیرد. اصل دوم مستلزم برابری منصفانه فرصتها و کنترل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به وسیله اصل تفاوت است. ساختار اساسی جامعه دو نقش هماهنگ دارد، اصل اول به نقش اول و اصل دوم به نقش دوم مربوط می شود. یک نقش ساختار اساسی تضمین و تعیین آزادی های اساسی برای شهروندان و تاسیس رژیمی عادل مبتنی بر قانون اساسی است. نقش دیگر آن تامین نهادهای زمینه ایی عدالت اجتماعی و اقتصادی به بهترین شکل برای شهروندان آزاد و برابر است. مسائل مربوط به نقش اول به کسب و اعمال قدرت سیاسی می پردازند.
اصول عدالت در توالی ای چهار مرحله ای انتخاب می شوند و به کار می روند. در مرحله اول، طرف ها اصول عدالت را در پس حجاب جهل انتخاب می کنند. محدودیت های دانش طرف ها به تدریج در سه مرحله بعدی کاهش می یابد: مرحله میثاق قانون اساسی، مرحله تضمینی که در آن قوانینی وضع می شود که از نظر قانون اساسی و اصول عدالت مجاز و مورد نیاز به شمار می روند، و مرحله نهایی که طی آن مدیران قوانین را اجرا می کنند و شهروندان به طور عمومی از قوانین تبعیت می کنند و اعضای قوه قضائیه این قوانین و قانون اساسی را تفسیر می کنند. در این مرحله آخر، همه به طور کامل به همه واقعیتها دسترسی دارند. به 4 دلیل میان اصل اول و دوم تمایز وجود دارد:
الف) این دو اصل به دو مرحله متفاوت در کار بست اصول مربوط می شوند و دو نقش متمایز ساختار اساسی را مشخص می کنند.
ب) توافق درباره مبانی قانون اساسی ضروری تر است.
ج) درک متحقق شدن یا نشدن این مبانی بسیار آسان تر است؛ و
د) به نظر می رسد که می توان درباره این امر به توافق رسید که این مبانی، البته نه در تمام جزئیات بلکه در خطوط کلی اصلی، چه باید باشند.
در این کتاب به دو دلیل ساختار اساسی به عنوان موضوع اصلی در نظر گرفته شده است.
دلیل اول: وقتی ساختار اساسی را موضوع اصلی فرض کنیم، می توانیم عدالت توزیعی را نمونه ای از عدالت رویه ای زمینه ای محض بدانیم: آن گاه که همه از قواعد عموما به رسمیت شناخته شده همکاری تبعیت کنند، توزیع خاصی که حاصل می گردد عادلانه به شمار می رود، حال آن توزیع هر چه می خواهد باشد این امر به ما اجازه می دهد که از پیچیدگی های شدید مبادلات بی شمار زندگی روزمره دوری گزینیم و نیازی به ردیابی موقعیتهای نسبی متغیر افراد خاص نداشته باشیم.
دلیل دوم: دومین دلیل برای اینکه ساختار اساسی را موضوع اصلی فرض کنیم ناشی از تاثیر عمیق و فراگیر آن بر اشخاص است که تحت نهادهای آن زندگی می کنند. در کل ساختار اساسی از نهادهای اجتماعی ای تشکیل می شود که انسان ها می توانند در آن ها قوای اخلاقی خود را پرورش دهند و به اعضای کاملا همکاری کننده جامعه شهروندان آزاد و برابر تبدیل شوند. ساختار اساسی در مقام چارچوبی که عدالت زمینه ای را در طول زمان از نسلی به نسل بعد حفظ می کند ایده عدالت زمینه ای محض را به عنوان نوعی فرآیند اجتماعی آرمانی متحقق می سازد. و به شهروندان آموزش می دهد که خود را افراد آزاد و برابر بیندازند.
اصل تفاوت:
اصل تفاوت به عنوان یک اصل عدالت توزیعی تابع اصل اول عدالت است (که آزادی های اساسی برابر را تضمین می کند) و هم تابع اصل برابری منصفانه فرصتها. این اصل در پی آن دو اصل مقدم عمل می کند و قرار است که همواره درون نهادهای زمینه ای به کار رود، نهادهایی که این اصول را متحقق می سازند. تمایزات مبتنی بر جنس و نژاد و یا نابرابری حقوق اساسی و فرصتها براساس جنسیت و نژاد حاصل نابرابری های موجود در قدرت سیاسی و کنترل منابع اقتصادی اند. می توان گفت که تمایزهای جنسی و نژادی وقتی به شیوه خاصی به کار می روند، موقعیتهای مرتبط بیش تری را به وجود می آورند که شکل ویژه ای از اصل تفاوت در مورد آن ها صادق است.
انتظارات معقول، استحقاق و شایستگی:
در عدالت به مثابه انصاف، توزیع با دعاوی معقول و استحقاق های مشروع حاصل شده سازگار است. این استحقاق ها و انتظارات را قواعد عمومی طرح همکاری اجتماعی مشخص می کنند. در این صورت، افرادی که به این توافق ها می رسند و آن ها را رعایت می کنند، بنا به تعریف، به طور معقول انتظار دارند که مبالغ توافق شده را در زمان های توافق شده دریافت کنند. غیر از قواعد عمومی تعیین کننده طرح همکاری هیچ معیاری برای انتظاری معقول یا استحقاق وجود ندارد و انتظارات معقول همیشه مبتنی بر این قواعد هستند. اصل تفاوت نشان دهنده توافق درباره این موضوع است که توزیع مواهب فطری نوعی درایی عمومی است است و همگان در سودهای این توزیع، هرچه باشد، سهیم و شریکنده آنچه نوعی دارایی عمومی تلقی می شود توزیع مواهب فطری است نه خود مواهب فطری ما. این تلقی نمی گوید که جامعه مالک مواهب جداگانه تک تک افراد است، بلکه اشخاص خود مالک مواهب خود به شمار می روند. پس باشد تفاوت های اشخاص را، دارایی عمومی تلقی کرد. این تفاوت ها نه فقط شامل تنوع در یک نوع استعداد هستند، بلکه تنوع انواع مختلف استعدادها را بر می گیرند. این تنوع را می توان نوعی دارایی عمومی تلقی کرد.