مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.
بخش اول ازدواج غیر رشید (سفیه)
1 سکوت قانون مدنی و نظر استادان
قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.
2 مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
به گفته پاره‌ای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمی‌دانند و به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:
1 زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.
2 عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که می‌پردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.
ب نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:
1 احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا می‌خواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدین‌سان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد می‌تواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.
2 نکاح از نیازهای اصلی است و با پرداخت مهرالمثل لازم می‌شود زیرا در آن غبنی نیست و مازاد بر مهر المثل باطل است زیرا تصرف در مال به شمار می‌رود و در این صورت (وضع متصرف) مانند بیمار مدیون می‌شود.
4 اذن ولی در زواج اذن در مصلحت محض است و نکاح به منظور مال تشریع نشده است بنابراین سفیه در عقد نکاح به اذن ولی احتیاجی ندارد اگرچه در مال و امور مالی به اذن ولی محتاج باشد.
نتیجه‌گیری
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بر پایه مصالح سفیه استوار شده است و ناتوانی سفیه در اداره امور مال تنها توجیه طرفداران این نظر میباشد. گرچه این توجیه در نخستین نگاه، به ویژه از آن جهت که نکاح قرارداد مربوط به زندگی است و اداره زندگی خانوادگی بدون تصرف در مال امکان‌پذیر نیست، معقول و منطقی می‌نماید لیکن با کمی دقت در مسأله و مروری کوتاه بر قواعد عمومی به ایراد نظریه می‌توان پی برد. نکاح، گرچه احکام مهم مالی مانند مهر و نفقه دارد ولی، خود عقد مالی نیست. بنابراین سفیه می‌تواند، مانند تمام امور غیرمالی، در امر نکاح خویش تصمیم بگیرد و طرف ایجاب یا قبول باشد. به علاوه، گاه، مصلحت و ضرورت نیز ایجاب می‌کند که سفیه خود بتواند با فرد دلخواه خویش ازدواج کند. بدیهی است که در این مورد نیز مانند دیگر موارد سرپرست قانونی سفیه (ولی باشد یا قیم) امور مالی او را اداره می‌کند ولی نکاح و تشکیل خانواده منوط به اذن کسی نیست زیرا در امور غیرمالی هیچ کس بر سفیه ولایت ندارد.