چکیده
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهاد های دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری
بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم
هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.
عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.
در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.
در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم
دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته میشود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :
«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]
در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره میشود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص میشود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.
توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.
قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]
فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره میشود.
در شرایع آمده است :
«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج میشود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :
«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]
در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :
«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]
در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم
مستحق قصاص
قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.
1-1- عمدی بودن قتل
شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:
«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[7]
ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.
صاحب جواهر می‌نویسد :
«در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [8]
اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.[9]
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص
عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره میشود :
1-2-1- تساوی در دین
هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محکوم به قصاص می‌گردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص میشود که مقتول مسلمان باشد.
مواد 207، 209، 210 ق. م. ا به این شرط اشاره دارد.
1-2-2- انتفای ابوت
رابطه ابوت قصاص را منتفی می‌سازد اما موجب سقوط دیه نمی‌شود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محکوم می‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر می‌دارد:
«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»
1-2-3- تساوی در عقل
در ماده 222 ق.م.ا در مورد این شرط آمده است :
«هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
1-2-4- محقون الدم نبودن مقتول
ماده 226 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا در راستای همین شرط وضع شده‌اند. بنابراین شرط، فردی که به اعتماد مهدور الدم بودن مقتول، وی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود.
2- مهاجم
فقها دفاع در برابر مهاجم را با وجود شرایطی مجاز دانسته‌اند. دفاع مشروع در برابر مهاجم از این حیث که فرد مدافع خود به تنهایی و بی واسطه‌ای مراجع قضایی در برابر مهاجم دست به اقدام می‌زند، باید امری استثنایی تلقی گردد که مشروعیت آن منوط به تحقق شرایطی است که فقها نیز بدان اشاره نموده‌اند.
2-1- موضوع دفاع
در تحریر الوسیله، دفاع از خود و متعلقات مطرح شده است. در مسأله 1 از مسائل مربوط به دفاع از جان و سایر متعلقات خود آمده است:
«اشکالی در اینکه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوی که بتواند براند نیست.»[10]
و نیز در مسأله 3 آمده است :
«اگر کسی به کسان او مثلاً به پسر و یا دختر یا پدر یا برادر و یا سایر متعلقین به او حتی به خادم و یا کنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جایز و بلکه واجب است از او دفاع کند، هر چند که به کشتن مهاجم بینجامد.»[11]
با این حال قانون مجازات اسلامی دامنه و موضوع دفاع را گسترش داده است و ماده 61 این قانون، دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری را نیز مورد شمول قرار داده است.
2-2- تناسب دفاع با تهاجم
بنابراین شرط، مدافع باید در مقام دفاع به «ضرورت» اکتفا کند و به بیش از آنچه که برای دفع خطر ضرورت دارد مبادرت نورزد.
شهید ثانی در این باره می‌نویسد :
" [مدافع] باید در این دفاع مطلقاً بر سهل ترین راه تکیه کند، پس ابتدا به فریاد زدن اکتفا می‌کند و پس از آن به ناسزا گفتن و بعد اقدام به زدن می‌کند، آنگاه او را مجروح می‌سازد و سپس او را از حمله و هجوم وامانده می‌کند و در مرحله آخر او را می‌کشد." [12]
2-3- مصلحت مدافع
مدافع در مقام دفاع باید به میزان توان و قدرت خود توجه داشته باشد. در صورتی که دفاع توأم با به خطر افتادن جان مدافع باشد و دست نگهداشتن از دفاع یا اقدام به فرار موجب رهایی می‌گردد، باید چنین کند.
در مسالک الافهام آمده است :
«اقوی آن است که دفاع از نفس و حریم در صورت امکان واجب است و تسلیم جایز نیست، در صورتی که از دفاع عاجز باشد و با دست کشیدن از دفاع و یا فرار، امید رهایی باشد واجب است که چنین کند، اما دفاع از مال در صورتی که به حفظ آن مضطر باشد و ظن سلامت غالب باشد، دفاع واجب است و در غیر این صورت خیر»[13]
3- محارب
محارب به این دلیل از مصادیق مهدورالدم به شمار می‌رود که قتل هر چند به نحو تخییر یا ترتیب، یکی از مجازاتهای چهارگانه‌ای است که محارب مستوجب آن است. غالباً فقها جرم محاربه را دارای معنایی مضیق دانسته‌اند که در این تحقیق از آن با عنوان «محاربه به معنای خاص» یاد می‌کنیم. در مقابل، درقوانین جزایی کشور ما، موارد متعددی از جرایم مشمول عنوان محاربه دانسته شده است که با تعریف مضیق فقها از جرم محاربه منافات دارد و ما به این جرایم با عنوان «محاربه به معنای عام» اشاره خواهیم نمود.
3-1- محاربه به معنای خاص
محقق در «شرایع» در تعریف محارب می‌گوید :
«محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر».[14]
مطابق این تعریف دو شرط اساسی برای تحقق محاربه وجود دارد. 1- استفاده از سلاح 2- ترساندن مردم. در ادامه به این دو شرط اشاره میشود.
3-1-1- استفاده از سلاح
برخی از فقها سلاح را محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر کرده‌اند و وسایلی همچون چوب، سنگ و تازیانه را از شمول آن خارج دانسته‌اند.[15] در مقابل برخی دیگر مفهومی وسیع از سلاح را برگزیده‌اند و استفاده ازسنگ، عصا و امثال آن را موجب تحقق عنوان محاربه دانسته‌اند.[16] دیدگاه دیگری نیز با استفاده از عموم آیه، تنها استفاده از قدرت بدنی را برای صدق عنوان محاربه کافی می‌داند.[17] هر چند تحقق خارجی نیابد: «در ثبوت حکم محارب برای کسی که با وجود عدم توانایی در ایجاد ترس، سلاح می‌کشد، تردید وجود دارد. اشبه ثبوت حکم است و به قصد کشنده سلاح اکتفا میشود.»[18]
3-1-2- ترساندن مردم
در حالی که صاحب جواهر صرف قصد ارعاب بدون تحقق خارجی ارعاب را موجب صدق عنوان محارب ندانسته است: «... با فرض ناتوانی از ایجاد هر گونه ارعابی، نسبت به هیچ کس، چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه و اطلاقات روایات ممنوع باشد.»[19]
3-2- محاربه به معنای عام
در قوانین پس از انقلاب از جرایمی یاد شده است که هر چند هیچ ارتباطی با دست به سلاح بردن و ارعاب مردم ندارد با این حال مشمول عنوان محاربه دانسته شده‌اند. مانند :
خرید، فروش، نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده و یا باعث اعتیاد افراد بیش از یک مورد شدن، اخلال در نظام تولید، توزیع، صادرات یا پولی از طریق کارهایی مثل قاچاق براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، تبانی با دشمن، همکاری با جاسوسان، خودداری از انجام ماموریت، فروش، یا سرقت وسایل نظامی، سوء استفاده، جعل، تزویر، گزارش خلاف واقع ...[20]
افزایش دامنه شمول عنوان محاربه مورد انتقاد برخی از فقها واقع شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه مشخصه اصلی جرم محاربه دست به سلاح بردن و سلب امنیت و ارعاب مردم می‌باشد، گسترش دادن عنوان محاربه را فاقد دلیل دانسته است. وی معتقد است :
"بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به" کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد" گواه آن است که ایشان مراد از محارب در آیه را خصوص همین قسم از محاربه می‌دانند، نه معنای دیگر و نه معنای اعم آن را. [21]
4- لائط و زانی مستحق قتل
با توجه به اینکه دو مورد فوق از حیث مستحق قتل بودن مشترکند و در مورد احکام مربوط به جواز قتل آنها به روایاتی مشترک استناد میشود، لائط و زانی مستحق قتل را در کنار هم مورد اشاره قرار می‌دهیم.
در قانون مجازات اسلامی با الهام از منابع فقهی در ماده 109 آمده است:
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
همچنین در ماده 110 مقرر شده است:
حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
در مورد حد زنا نیز ماده 82 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :
حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست:
الف – زنا با محارم نسبی
ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکرا کننده است.
همچنین ماده 83 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد محصن و زنای زن محصنه را از موارد رجم می‌داند.
5- زانی در فراش
ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
این ماده که در ضمن قانون تعزیزات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 به تصویب رسید، در قانون حدود و قصاص (1361)، قانون تعزیزات (1362) و نیز در قانون مجازات اسلامی (1370) به چشم نمی‌خورد.
اما ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با موضوعی مشابه موضوع ماده 630 ق.م. ا مقرر می‌داشت :
«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله‌ی وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات عفو است ... »
به نظر می‌رسد سابقه ماده 179 قانون مجازات عمومی را باید در ماده 324 قانون جزای فرانسه جستجو کرد. [22] اما با توجه به اینکه مبنای قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی و نیز ماده 630 ق.م.1 آراء فقهی بوده است، لذا برای بررسی این ماده باید سابقه‌ی فقهی آن را مورد مطالعه قرار داد.
جواز قتل همسر و مرد بیگانه در حال زنا توسط شوهر، نخستین بار بوسیله شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» مطرح شده است :
«هر گاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید در حالی که هر دو محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند.»[23]
همچنین محقق حلی در شرایع می‌نویسد :
"هر گاه شخصی، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند می‌تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او نیست ولی از لحاظ حکم ظاهری باید قصاص شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه داشته باشد یا ولی دم حرف او را تصدیق کند."[24]
مضمون این قول، مشهور فقهاست.
در تحریر الوسیله نیز همین قول پذیرفته شده است :
«هر گاه شوهر، مردی را در حال زنا با همسرش مشاهده کند و به تمکین زن علم داشته باشد قتل هر دو برای او مجاز است و گناه و مجازات بر او نیست و در اینکه آن دو محصن باشند یا خیر، نکاح دائم باشد یا منقطع، زوجه مدخوله باشد یا خیر تفاوتی نیست.»[25]
برخی فقها بر خلاف قول مشهور، قتل زانی را مشروط به احصان دانسته‌اند. در عبارت شیخ طوسی که قبلاً آورده شد، احصان شرط دانسته شده است. همچنین شهید ثانی در مسالک در اینکه این حکم شامل غیر محصن هم شود اظهار تردید کرده است :
"... لازمه گفته محقق که در ظاهر، شوهر قصاص میشود مگر اینکه بر وقوع زنا بینه بیاورد یا ولی دم او را تصدیق کند این است که اگر بر وقوع زنا شاهد آورد قصاص نمی‌شود و این امر شامل زنای موجب رجم و زنایی که فقط موجب جلد است میشود و حکم به جواز قتل در مورد دوم مشکل است، زیرا مقتضای قتل وجود ندارد و جواز قتل مربوط به جایی است که در نفس الامر و واقع حکم قتل موجود باشد ولی در ظاهر محرز نباشد، مگر اینکه گفته شود برای شوهر به طور مطلق، قتل زن و مرد زناکار مجاز دانسته شده و آنچه مهم است اصل عمل زنا می‌باشد." و در ادامه می‌نویسد : «این امر متوقف بر این است که نص روایت محققاً این معنا را برساند.» [26]
علاوه بر این برخی فقها اساساً روایاتی را که مستند قول مشهور قرار گرفته‌اند را ناظر به مورد دفاع می‌دانند و اگر هم برخی روایات دلالت بر جواز قتل داشته باشد فقط شامل مرد زناکار میشود و بر جواز قتل زن به وسیله شوهر دلالتی ندارد.[27]
6- مرتد
ارتداد یکی از عواملی است که بر طبق آن شخص مرتد مهدورالدم محسوب میشود.
محقق حلی دو ضابطه برای تحقق کفر معرفی می‌کند : 1- از اسلام خارج گردد 2- به اسلام گردن نهد ولی ضروریات دین را انکار کند. [28]
در تحریر الوسیله نیز همین دو عامل موجب کفر دانسته شده است :
«کافر کسی است که دینی غیر از اسلام انتخاب کند یا اسلام را انتخاب کرده ولی اموری را که ضروری دین است منکر شود به گونه‌ای که انکار آن امور منجر به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر یا تنقیص شریعت آن پیامبر گشته یا چیزی از او صادر شود که نتیجه آن کفر باشد...»[29]
در اینکه آیا انکار ضروری دین، به تنهایی موجب ارتداد میشود یا اینکه برای تحقق ارتداد باید با انکار نبوت نیز ملازمه داشته باشد بین فقها اختلاف وجود دارد. نظر مشهور، برای انکار ضروری دین جهت تحقق ارتداد موضوعیت قائل است و گروهی نیز مانند محقق خوانساری، محقق اردبیلی، محقق حلی و نیز امام خمینی در صورتی انکار ضروری دین را موجب ارتداد می‌داند که ملازم با انکار رسالت و نبوت باشد. [30]
6-1- انواع ارتداد
مرتد طبق دیدگاه مشهور بر دو قسم است 1- فطری 2- ملی
در تحقق مرتد فطری یا ملی اینکه آیا اسلام یا کفر اصلی، یعنی «اظهار» اسلام یا کفر بعد از بلوغ شرط است یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی از فقها اسلام تبعی را کافی می‌دانند و فردی را که در حال انعقاد نطفه، پدر یا مادر یا هر دو آنها مسلمان باشند را محکوم به اسلام می‌دانند و با اظهار کفر از سوی او، وی را مرتد فطری می‌دانند[31] و مرتد ملی را فردی می‌دانند که بعد از اختیار اسلام اظهار کفر نموده است در حالی که پدر یا مادر او مسلمان نبوده‌اند.
دسته‌ای دیگر از فقها برای صدق ارتداد، اظهار اسلام یا کفر پس از بلوغ را لازم می‌دانند لذا برای تحقق ارتداد فطری علاوه بر مسلمانی پدر یا مادر در حین انعقاد نطفه، بعد از بلوغ نیز فرد باید اظهار اسلام کند، سپس کفر را برگزیند و برای اینکه فردی مرتد ملی باشد فرد باید بعد از بلوغ اظهار کفر کرده باشد.
7- ساب النبی
یکی از مصادیق مهدور الدم ساب النبی است که این حکم، دشنام دهنده به ائمه (علیهم السلام) و دخت گرامی بنی اکرم (سلام الله علیها) را نیز شامل میشود.
شهید ثانی در مسالک الافهام دشنام و سب سایر انبیا را نیز مشمول حکم دشنام نبی اکرم اسلام (ص) می‌داند :
«دشنام و سب سایر انبیا همانند دشنام به پیامبر اکرم، موجب ارتداد است زیرا رعایت ادب و احترام نسبت به پیامبران از مواردی است که اسلام آن را لازم دانسته است، بنابراین دشنام آنان ارتداد است. [32]
تذکر این نکته لازم است که هر چند سب انبیا و ائمه علیهم السلام در صورتی که ثابت کننده‌ی انکار باشد و برگشت آن به انکار الوهیت و توحید الهی یا اصل رسالت پیامبر باشد، موجب ارتداد است، اما به طور کلی مسأله سب نبی (ص) و سایر معصومین (ع) و مسأله ارتداد دو مسأله مستقل شرعی هستند.[33]
ماده 513 قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی سب النبی (ص) را جرم انگاری نموده است :
«هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[34]
8- مدعی نبوت
از موارد دیگر مهدورالدم، فرد مدعی نبوت است. در تحریر الوسیله آمده است :
«هر کس ادعای نبوت نمود قتلش واجب است و خون او برای هر کس که ادعای او را شنید مباح است مگر در مواردی که خوف جان باشد»
در حکم قتل مدعی نبوت، بین مسلمان و کافر، مرد و زن تفاوتی نیست