تحقیق مقاله اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

1 ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.

2 ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

3 ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.

4 ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

الف) اشتباه در مکان

برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.[6]

برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.

اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.

ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.[9]

برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.[10]

اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.

ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است.[11] این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به  تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت.[12]تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا[13]مطرح گشت.[14]متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی[15]نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت[16]و قاضی داگلاس[17]استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل[18]نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت.[19]با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن[20] آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.[21]

به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند.[22] اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.

ه) اشتباه در رضایت

سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربه زیادی خورده‌اند. یک نمونه خوب در این زمینه محاکمه ما یک تایسون[23] مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون[24] که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانه خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطه جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.[25]

به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطه جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطه جنسی نادیده گرفته شود.

پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پرونده بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثه منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظه عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئله شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.

اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص فردی که در جایگاه متهم ایستاده باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی درباره رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.

برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائه توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی»[26] مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئه وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائه مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئله اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی»[27] اشتباه منطقی مرتکب، درباره سن دختر را نادیده می‌گیرند.[28] این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یک پرونده بخصوص.

و) اشتباه حکمی

اصطلاح «مسئولیت مطلق»[29] در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است که بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت کیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه کشیدن چک بلامحل است[30]. به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایک تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست که عدم تأثیر اشتباه در مکان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا که این دسته از اشتباهات با ملاک نخست ما سازگار نیستند.

ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»[31] در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری که اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حکمی (جهل حکمی) ممکن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پرونده هاپکینز علیه ایالت[32]، یک کشیش به علت ارتکاب بزه قانونی پست کردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر کل دادستانی[33] ایالت به او گفته بود که پست کردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.

هیچ کس منکر آن نیست که در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتکب در نقض قانون، اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند. اگر اصطلاح «تقصیر»[34] صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد که هاپکینز مقصرانه عمل کرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشکل ما را حل نمی‌کند. آیا صدور حکم محکومیت برای کسی که براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل کرده، عادلانه است؟

اگر «بزهکار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست کردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در ماده 17 خود مقرر می‌دارد:

«اگر مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته که او کار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط که اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتکب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب کند، از میزان مجازات ممکن است کاسته شود.»[35]

قانون جزای نمونه نیز، در مواردی که شخص براساس توصیه مقام رسمی عمل کرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشکار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی کرده است. ماده (3)2104 مقرر داشته است:

«باور اینکه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد:

الف قانون یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می‌کند، برای مرتکب شناخته شده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شکل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.

ب شخص با تکیه بر اظهارنظر حقوقی یک مقام رسمی، عمل نموده باشد که عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یکی از موارد ذیل آمده باشد: 1 قانون یا سایر مصوبات 2 تصمیم، نظر و یا حکم قضایی؛ 3 دستورالعمل اجرایی[36] یا اجازه‌نامه[37] 4 تفسیر رسمی یک مقام دولتی یا گروهی که به لحاظ قانونی وظیفه تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف کننده جرم را به عهده دارند.»

تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریکا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری است. این قاعده در آلمان کلی بوده و حکایت از یک اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعده آمریکایی (باید به یاد داشته باشیم که قانون جزای نمونه، صرفاً یک توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پرونده هاپکینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یک مقام رسمی» یا مدیرکل دادستانی آن ایالت اعتماد کرده بود. بنابراین، هاپکینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده کند، ولی دقت کنید که در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود که چرا اصولاً اتکا بر تفسیر یک مقام رسمی، مانع محکومیت کیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نکرده‌اند که عدم توجه به اشتباهات حکمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (ماده (4)04/2 قانون جزای نمونه).[38]

نظریه غالب در باب اشتباه حکمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است که، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.[39] در مراحل نخست گسترش حقوق جزا که سیاهه جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض کرد که همه از قانون مطلعند. اگر کسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درک نمی‌کرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای که قوانین کیفری، آکنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.[40]

رویه عدم توجه به اشتباهات حکمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد که دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت تا در پرونده فئولا اعمال مسئولیت مطلق کرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت کیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگاهها از سانی که تظاهر به اشتباه حکمی می‌کنند در هراسند. آنها می‌اندیشند که با محکوم ساختن یک فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌کنند که اگر اشتباه حکمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم که هرکس، خودش، قانون را مشخص کند[41]، ولی قطعاً قبول اشتباه حکمی، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یک علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتکب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انکار می‌شود.

تا کنون باید روشن شده باشد که اتخاذ یک اصل، برای دست و پنجه نرم کردن با مسئله اشتباه، کار دشواری است. این دشواری در قانون جزای نمونه، به خوبی به چشم می‌خورد. همان‌گونه که ملاحظه شد، این قانون رویکردی اصولی به اشتباه حکمی اتخاذ نکرده است. علاوه بر این، قانون‌نویسان به مسئله اشتباه موضوعی نپرداخته‌اند و این مهم را بر دوش قانونگذاران ایالتی گذاشته‌اند تا درجه «تقصیر» عناصر هر جرم را خود مشخص نمایند. هنگامی که قانونگذار، در تمامی جرایم مشخص نماید که چهار حالت ذهنی علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، می‌توان مسئله اشتباه را حل شده فرض کرد. اشتباه، صرفاً از بین برنده عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو ماده (1)04/2 قانون جزای نمونه بیان می‌دارد:

«جهل یا اشتباه، به موضوع یا حکم، در صورتی می‌تواند یک دفاع باشد که (الف) جهل یا اشتباه، از بین برنده علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت لازم برای تشکیل عنصر مادی جرم باشند.»[42]

این رویکرد به مسئله اشتباه، به دلایلی چند خدشه‌دار است. نخست آنکه، انتظار حل مشکلی نظری و فلسفی از سوی قانونگذار، انتظاری عبث و غیر واقع‌بینانه است. تمایز میان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌ای فلسفی است و نمی‌توان آن را از جمله مسائلی دانست که قانونگذار بتواند به سادگی و با اراده خود آن را حل نماید. علاوه بر این، قانونگذار جزای عمومی، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادی جرایم، در حقیقت از تفاوت ساختاری مهم میان انواع مختلف عنصر مادی غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادی» را شامل تمام امور ماهوی، در مقابل عناصر شکلی می‌داند.[43] قانون‌نویسان به نوع عنصری که اشتباه به آن مربوط می‌شود، هیچ توجهی نکرده‌اند. همان‌گونه که خواهیم دید، بسته به آنکه اشتباه ملازم عنصر تعریف جرم، عنصر اسباب اباحه و یا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهای فوق‌العاده‌ای در مسئله ایجاد خواهد شد. بنابراین اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعی و اشتباهات حکمی بررسی خواهیم کرد. که هر یک به نوبه خود بر سه دسته جزئی تقسیم می‌شود.

گفتار دوم اشتباه موضوعی

الف) اشتباه موضوعی در عناصر تعریفی جرم

1 در جرایم عمدی

تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اکثر کشورهای دنیا، پذیرفته‌اند که اشتباه در یکی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشکیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستمهای حقوقی با مثال تیراندازی به یک شخص به تصور ماکت کاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در ماده 16 قانون مجازات آلمان آمده است که اشتباه در یکی از عناصر جرم، مانع تشکیل جرم عمدی خواهد شد.

فرض که در این قسمت ممکن است مطرح شود، اشتباه در هدف‌گیری است. مثلاً اگر کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دون دیود و وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رو به قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است[44] دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت کرده است. در یکی از این اقلام آمده است:

در همین خصوص در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»

حقوق‌دانان کامن‌لا تلاش می‌کنند تا با توجه به پرونده‌های گذشته یا قانون مربوطه تعریف معتبری از سوء نیت لازم برای یک جرم بخصوص بیابند. هنگامی که این سوء نیت مشخص شد، بررسی می‌شود که آیا این اشتباه، سوء نیت را از بین می‌برد یا خیر. اگر سوء نیت لازم در قتل عمد؛ یعنی «قصد کشتن دیگری» باشد، آنگاه تصور اشتباه درباره ماکت بودن هدف، سوء نیت را از بین برده و مانع تعقیب، تحت عنوان قتل عمد می‌شود.

2) در جرایم غیرعمدی

نتیجه منطقی رقابت میان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئولیت ناشی از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌ای باشد که خطای کیفری در قبال آن متصور باشد، ممکن است شخص به خاطر غفلت در ارتکاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً این مورد در جایی صادق خواهد بود که همچون قتل نفس، ارتکاب ناشی از غفلت در آن پیش‌بینی شده باشد. قبول مسئولیت در قبال اشتباه ناشی از غفلت، مبیّن آن است که برخی از اشتباهات غیرمنطقی و خطایی، همچون شمشیر دو دم عمل می‌کند. یک دم آن، عنصر اشتباه است که مسئولیت ناشی از جرم عمدی را خنثی می‌کند و دم دیگر آن، عنصر خطای کیفری است که مسئولیت ناشی از غفلت را پدید می‌آورد.

به دیگر سخن در جرایم غیرعمدی که در آن خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌گردد، اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زایل نمی‌کند و فعال یا مرتکب جرم، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است، زیرا اشتباه، خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.

دیوان کشور فرانسه به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در مورد جرایم غیرعمدی، مسئولیت مرتکب جرم را پذیرفته است فقط در مواردی که اشتباه قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد مرتکب را فاقد مسئولیت دانسته است.[45]

ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)

علل موجهه جرم بر دو پایه استوار است: یکی عرفهای توجیه کننده ارتکاب ظاهری بزه و دیگری وقایعی که کاربرد این عرفها را تأیید می‌کند. آسانترین سبب اباحه، «رضایت» است. عرف به کار رفته در اینجا، صرفاً آن است که «بزهدیده» رفتار متهم را خواسته یا طلب کرده است. دفاع مشروع، کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که نیازمند سه عنصر عینی است:

1 حمله واقعی؛

2 دفاع ضروری، در کمترین حد ممکن؛

3 وجود رابطه «تناسب» میان منافع تهدید شده و ضرر واقع شده.[46]

اشتباه موضوعی درباره این عناصر یا عناصر سایر اسباب اباحه، به اشتباه موضوعی درباره عناصر تعریف جرم شباهت دارد. برخی از حقوقدانان و قوانین که اشتباه را منحصر در اشتباه حکمی[47] و اشتباه موضوعی[48] می‌دانند، با این نوع از اشتباه هم برخورد یکسانی دارند. به عنوان نمونه، برخی از نویسندگان کامن‌لا این اصل را پذیرفته‌اند که متهم باید بنا به وقایعی «که به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گیرد. مهمترین طرفدار این دیدگاه ذهنی کلاف ویل ویلیامز است.[49] در عمل، هم دادگاهها و هم نظریه‌پردازان از حل این مشکل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هیچ راه حل قانونی برای این مشکل ارائه نکرده است. این مشکل، در جایی میان دو ماده 16 (اشتباه در تعریف)[50] و ماده 17 (اشتباه حکمی) قرار می‌گیرد. اسباب اباحه ظاهری[51] بر پایه درک نادرست، ولی همراه با حسن نیت از وقایع شکل می‌گیرد؛ از این رو، چالشهای فلسفی جدی به بار می‌آورد. یکی از دلایلی که این مسئله را بسیار مشکل می‌سازد آن است که ما، هیچ دیدی راجع به تأثیر اسباب اباحه ظاهری بر مسئولیت مرتکب نداریم. اشتباه درباره عناصر تعریف جرم مؤثر شناخته می‌شوند، چرا که این دسته با از بین بردن سوء نیت، مانع تحقق کامل تعریف جرم می‌شوند. اگر عناصر تعریف، کامل نشود، مسئولیتی هم وجود نخواهد داشت. ولی علت تأثیر اشتباه نوع سوم اشتباه موضوعی در اسباب اباحه در مسئولیت چه می‌تواند باشد؟ چرا باید مرتکب از این درک نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در رویه قضایی و ادبیات حقوقی چهار نظریه درباره این مشکل وجود دارد:

1) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت

با تعجب فراوان، در انگلستان، کانادا و آلمان این نظریه، بسیار رواج یافته است. مجموعه‌ای از احکام عجیب و غریب مجلس لردها در اواسط دهه هفتاد میلادی، به خوبی بیانگر منطق و غیرمنطق نهفته در این نظریه است. در یکی از این پرونده‌ها متهم به رفقای خود اظهار داشته بود که همسر وی بی‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزدیکی با زور لذت می‌برد. شهر، به آنها گفته بود که علی‌رغم مقاومت و دعوای ظاهری، زن وی در واقع از اینکه با خشونت با او نزدیکی شود، لذت می‌برد. رفقای مرد دعوت او را پذیرفته و از مشروب‌فروشی به منزل وی می‌روند. آنها با زور به همسر وی که عجز و لابه می‌کرده، تجاوز می‌کنند. در این پرونده مشهور، شوهر، مورگان[52] نام داشت و پس از محاکمه، تمام رفقای به جرم تجاوز به عنف محکوم شدند. شرکای جرم از محکومیت خود فرجام‌خواهی کرده و در آنجا اظهار داشتند که واقعاً معتقد بوده‌اند، این زن علی‌رغم اشک چشمش، رضایت دارد.[53] مجلس لردها، به این نتیجه حیرت‌انگیز رسید که بنا به اصل، رفقای گول‌خورده، به علت اشتباه ناشی از حسن نیت، دفاع قابل قبولی دارند.

قضات استدلال نمودند که اگر متهم، هر چند غیر منطقی، معتقد بوده که همسر مورگان رضایت دارد، در این صورت قصد انجام نزدیکی بدون رضایت را نداشته است. ولی نه در تعریف قانونی تجاوز و نه در رویه قضایی، در خصوص تجاوز، لزوم چنین قصدی ذکر نشده است.[54]

طبعاً زنها از این حکم بسیار آزرده خاطر شدند. یک گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند که بنا به اصول، اگر یک ملوان به صورت غیرعادی باور داشته باشد که زنی علی‌رغم فریادهایش این‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از این حکم، حمایت آشکار بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حکم، دو تن از استادان برجسته حقوق جزای انگلستان در روزنامه لندن تایمز در حمایت از حکم صادره مقاله نوشتند.[55] کانادا هم از رویه مورگان پیروی نمود. با اینکه قانونگذار انگلیس، مشکل خاص رضایت ظاهری[56] در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههای انگلستان باز هم از همین اصل در موارد اشتباه موضوعی در عناصر دفاع مشروع بهره می‌بردند؛ به عنوان نمونه در جایی که متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنکه در واقع اینچنین نبوده است.[57]

حقوقدانان آلمانی نیز با استفاده از استدلالات (غیر قانع‌کننده) خاص خودشان، به نتیجه مشابه حکم مورگان رسیدند. نظریه غالب رویه قضایی و ادبیات حقوقی، تمایل به قیاس حکم ماده 19 به اشتباه موضوعی در عناصر اسباب اباحه داشت.[58] نتیجه حاصله آن می‌شد که اشتباه در این موارد، عمد و سوء نیت لازم را از بین می‌برد. تنها تکیه‌گاه نظری این نظریه آن است که مرتکب، ذهنی معصوم و بی‌گناه دارد. همچنان که کلاس روکسن[59] یکی از نویسندگان برجسته، ادعا کرده است: «نه تنها بر پایه ملاحظات ذهنی شخص، بلکه بر پایه ملاحظات عینی قانونگذار هم، آنچه او می‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانونی ایرادی نداشته است.»[60]

طرفداران این نظریه به سرعت اشاره می‌کنند که اگر اشتباه متهم، غیرمنطقی باشد، مسئولیت به خاطر غفلت در ارتکاب بزه، در انتظار وی است. این راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، کاربردی ندارد، چرا که هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتکاب هستند. بنابراین، نتیجه نظریه غالب در انگلستان و آلمان در پرونده مورگان آن است که مرتکب باید آزاد شود. این نظریه در باب رضایت ظاهری یا ناشی از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همین امر، ناظر آگاه را بر آن می‌دارد که به دنبال مسائل سؤال برانگیزی بگردد، که در نظریه پشتیبان این اصل، ممکن است وجود داشته باشد.

ایراد این دیدگاه، آن است که نقض عمدی منافع حمایت شده بزهدیده، در آن تحسین می‌شود. در پرونده مورگان ما شاهد بزهدیده‌ای هستیم که به درستی احساس می‌کند که به او تجاوز شده است. در یک پرونده قتل مبتنی بر درک نادرست از حمله، بزهدیده بی‌گناهی وجود دارد که بر اثر اشتباه متهم کشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحه ظاهری، متهم، نقض منافع حمایت شده بزهدیده را قصد کرده است. در پرونده مورگان، ملوانان عجیب و غریب می‌خواسته‌اند به زور نزدیکی کنند؛ در یک پرونده قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر این نقض عمدی را نادیده گرفته و اسباب اباحه ظاهری را عاملی قلمداد کنیم که عمد و سوء نیت لازم برای جرم را از بین می‌برد، قدم در راه نادرستی گذاشته‌ایم.

2) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا

حساسیت بیش از حد نشان دادن نیز، منجر به نتیجه نادرست می‌شود. تردیدی نیست که تحلیل صورت گرفته در پرونده مورگان، کاملاً خدشه‌دار است، ولی عکس‌العمل تند نیز ناصحیح است. درست نیست که اشتباه درباره رضایت قربانی را کاملاً بی‌تأثیر قلمداد کنیم. در پرونده تایسون دادگاههای ایالت ایندیانا همین‌گونه عمل کردند.[61] آنها فکر می‌کردند که با این کار، بر حقوق بزهدیده در پرونده‌های تجاوز به عنف، تأکید کرده‌اند. همدردی بیش از اندازه، با بزهدیده، درست همانند حمایت بیش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سیاسی، مورد تردید قرار می‌گیرد.[62]

3) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی

قانون جزای نمونه، نظریه نامعمولی را اتخاذ نموده است. در این قانون، دفاع مشروع ظاهری[63] بسان دفاع مشروع واقعی قلمداد شده است. اگر مرتکب باور داشته باشد که به او حمله شده است، یا تصور کند که استفاده از زور برای دفع حمله «ضرورت فوری» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده می‌شود. بنابراین، در پایان میان وقایع حقیقی و وقایع صرفاً مبتنی بر «باور» هیچ تفاوتی باقی نمی‌ماند. قانون جزای عمومی نمونه، چندان هم در حذف تفاوت میان اسباب اباحه واقعی و اسباب اباحه ظاهری یکسان عمل نکرده است. به عنوان مثال، در بیان اضطرار به عنوان یکی از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه یا زیانی که بناست با این رفتار جلوی آن گرفته شود، باید ]واقعاً[ بزرگتر از خطری باشد که بنا بوده با قانون تعریف کننده جرم از آن پیشگیری شود.» از این رو، صرف باور مرتکب، به وجود منفعت بیشتر کافی نیست. در مورد رضایت هم، وضع به همین منوال است. قانون جزای نمونه، رضایت را در زمره اسباب اباحه نیاورده است و تصور رضایت، به وضوح معادل رضایت دانسته نمی‌شود. رضایت واقعی، مانع تحقق صدمه یا زیانی می‌شود که بنا بوده با قانون تعریف‌کننده جرم از آن پیشگیری شود.[64]