آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.
از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.
عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.
آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی
توماس اشتراوب هار
آلمان از جمله ی پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ ترین و مهم ترین بازار در اتحادیه ی اروپا نیز به شمار می رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان مندی بیش از هرچیز وام دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک سوم تولید ناخالص داخلی اش، بزرگ ترین صادرکننده ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه ی روهر (منطقه یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده ی اطراف آن ها (فناوری های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ها)، برلین و لایپزیگ.
اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.
اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت
بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.
رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.
بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ میشود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.
با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.