تحقیق مقاله تولید نا خالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌ های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏ های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین و تدوین برنامه‌ی استراتژیک اطلاع‌رسانی از فعالیت‌هایی است که شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام داده است.

وی با بیان اینکه تا کنون نزدیک به 4 هزار پروژه در این حوزه و در راستای اهداف تکفا در کشور آغاز شده، گفت: تمام اعتباراتی که برای حوزه‌ی پژوهش داشتیم فقط در حوزه‌ی علوم انسانی هزینه کردیم و در بخش تکنولوژیکی هزینه نکردیم چون در این بخش به طور خودکار هزینه پرداخت می‌شود و در این راستا با دانشگاه‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، ادبیات، حقوق و ‌جامعه‌شناسی قرارداد بستیم.

جهانگرد در ادامه یادآور شد: فناوری بخش ساده‌ی این مبحث است و مهمتر از آن بحث بکارگیری فناوری اطلاعات است، گفت: در طی دو دهه‌ی گذشته بین ما و محیط پیرامونمان گسست خطرناکی شکل گرفته و با دشمن انگاری ارتباط علمی و پژوهشی ما قطع شده و فقدان یک ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون باعث شده که تصور کنیم هرچه می‌گوییم صحیح است در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اظهار تاسف از اینکه در طی دو دهه‌ی گذشته هیچ محصول فکری جدید در حوزه‌ی علوم انسانی نداشتیم، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است بنابراین هرچه زودتر باید کاری کنیم که این خلاء پر شود و امیدوارم این همایش و همایش‌هایی از این قبیل بتواند موجب خلق و تولید محصولاتی برای پاسخ گفتن به این مبحث مهم و استراتژیک باشد.

اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی (جی دی پی) چین است

cri

برابر آمار وزارت دریاهای ملی چین در روز دوشنبه 9 آوریل، حجم کل اقتصاد دریائی چین در سال 2006 به 2095 میلیارد و 800 میلیون یوان رسیده و برای نخستین بار به 10 درصد ارزش کل تولید ناخالص ملی کشور بالغ شده است.

در اطلاعیه وزارت دریاهای ملی چین آمده است: صنایع عمده دریائی چین در سال 2006 روند ثابت رو به افزایش را حفظ کرده و قدرت رقابتی بندرها به طور پیوسته افزایش یافته به طوری که حدود 10 بندر چینی در میان 20 بندر بین المللی درجهان قرار گرفته اند.َ

 یک مقام وزارت دریاهای ملی چین گفت: در آینده، رشد اقتصاد دریائی چین سرعت گرفته و امید می رود در پنج تا ده سال آینده، حجم آن به 20 در صد ارزش کل تولید ناخالص ملی برسد.

ک مسوول بهداشتی:‪۵درصد تولید ناخالص ملی دربخش حوادث و سوانح‌هزینه می‌شود

نوشهر ، ایرنا ‪۸۶/۰۱/۲۵

داخلی. اجتماعی. حوادث و سوانح. هزینه.

رئیس اداره پیشگیری حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور در بخش حوادث و سوانح هزینه می‌شود.

وی اظهار داشت: بار بیماریهای ناشی از حوادث جاده‌ای در کشور ‪ ۱۷درصد است که بیش از میانگین جهانی یعنی ‪ ۱۱درصد است.

وی تاکید کرد: باید با ارتقای سطح خدمات، سطح آگاهی و آموزش مردم، میزان حوادث جاده‌ای را کاهش داد.

به گفته مغیثی، تقویت سیستم امداد و نجات از دیگر برنامه‌های این اداره، برای کاهش تلفات انسانی در کشور است.

رئیس اداره پیشگیری حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: میزان حوادث و سوانح کشور در سال جاری بیش از ‪ ۴۰درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار و ‪ ۷۰۰نفر بر اثر حوادث جاده‌ای در فروردین سال ‪ ۸۵کشته شدند.

وی تاکید کرد: ارتقای سطح سلامت، کاهش حوادث و سوانح در جامعه به تعامل بین سازمانهای مختلف نیاز دارد.

مغیثی از برگزاری همایش بین‌المللی ایمنی راهها در روزهای سوم تا نهم اردیبهشت همزمان با سایر کشورهای جهان در ایران خبر داد.

به گفته این مسوول همایش یادشده با همکاری سازمان ملل متحد و با هدف بررسی حوادث جاده‌ای برگزار می‌شود.

حوادث جاده‌ای سالانه ‪ ۶۰هزار میلیارد ریال به کشور خسارت می‌زند.

بانک جهانی اعلام کرد، اقتصاد غیر رسمی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می دهد.

اقتصاد غیر رسمی  در ایران به حدود 19 درصد کل تولید ناخالص ملی ایران رسیده است که از میانگین جهان و خاورمیانه پایین تر است.