تحقیق مقاله نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

منتج از نتایج طرح تحقیقاتی:

«بررسی روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایرانی در مراکز و جوامع بین المللی ذیربط (حفظ مالکیت معنوی)»

مقدمه:

هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی هستیم و این در حالی است که فرش همواره از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت ویژه ای در قلمرو اقتصاد کشور برخوردار بوده است. بی تردید در میان عوامل متعدد کاهش منزلت فرش ایران، سرقت و به تاراج رفتن حقوق مالکیت فکری مالکان حق و به تعبیر دیگر سرقت طرح ها و نقشه های فرش ایران توسط برخی از رقبای داخلی و خارجی وسوء استفاده از آنها یکی از مهمترین علل تنزل جایگاه فرش ایران در بازار بین المللی است. به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرح ها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری کشورمان را می توان از علل اصلی و اساسی این امر به شمار آورد.

با توجه به آنچه گفته شد، مرکز تحقیقات فرش ایران سعی کرده با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی آشنا با حوزه حقوق مالکیت فکری سلسله مطالبی را تحت عنوان راهنمای فرش و حقوق مالکیت فکری تهیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد. امید است که به این ترتیب اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار تمام دست اندرکاران تولید و تجارت فرش قرار گیرد تا با کمک آن بتوانند با حقوق قانونی خود در این عرصه آشنا شده و از مزایای حمایت های قانونی ممکن برخوردار شوند. این راهنما ضمن معرفی حقوق مالکیت فکری به پرسش هایی که معمولاً در این حوزه مطرح می شود پاسخ گفته و از جمله، شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری دست اندرکاران فرش را مورد توجه قرار داده است. به امید آن که این تلاش مقبول افتد.

حقوق مالکیت فکری چیست؟

«مالکیت فکری در یک مفهوم کلی به معنای حقوق قانونی است که در نتیجه فعالیت های فکری در حوزه های هنری، ادبی، علمی و صنعتی کسب می گردد». در حقیقت حقوق مالکیت فکری شامل مجموعه ای از قواعد حقوقی مرتبط با نوآوری ها و ابتکارهاست، این حقوق به عنوان حقوق ایجاد شده برای آثار ناشی از فعالیت خلاقانه فکری در مقابل مالکیت بر منابع و محصولات محسوس قرار گرفته و اگر چه غیر محسوس هستند اما همانند سایر انواع مالکیت به عنوان مبنای مالکیت شخصی قابل تجارت و مبادله هستند.

هم اکنون برخی نویسندگان از عبارت حقوق مالکیت معنوی به جای حقوق مالکیت فکری استفاده می کنند. در رویه قانونگذاری ایران نیز این عبارت بارها تکرار شده است. در این رابطه باید توجه داشت که حق مالکیت بر آثار ناشی از فعالیتهای خلاقانه فکری، حقی غیر مادی است که موضوع آن نیز شیئ غیر مادی می باشد بنابراین عنوان صحیح این حق، حق مالکیت فکری است.

حقوق مالکیت فکری چه منافعی برای کشور دارد؟

نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. از سویی رشد اقتصادی از شروط لازم توسعه است و از سوی دیگر نظام حمایتی از حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل زیربنایی و ابزار مهم به منظور نیل به رشد اقتصادی محسوب می شود. مالکیت فکری به طور روزافزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. بنابراین، فهم پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تصریع توسعه اقتصادی- اجتماعی است. از آنجا که مالکیت فکری از تلاشهای خلاق اندیشه های انسان حاصل می شود، باید در ترویج و تشویق فعالیتهای ابتکاری و نوآوری به هر گونه تلاش ممکن دست یازید. حمایت مؤثر از مالکیت فکری، به وسیله ایجاد، استفاده و تقویت حقوق قانونی انحصار، انگیزه لازم در جهت خلاقیت را فراهم آورده و محیط مناسبی را برای مبادله منظم مالکیت فکری کالا و خدمات موجود در بازار به وجود می آورد. حقوق مالکیت فکری اصولا به منظور حمایت از محصولات و فراورده های تولیدی ناشی از تلاشهای خلاقانه و مبتکرانه و همچنین علائم متمایز تجاری برای کالاها و خدمات ایجاد شده است، بنابراین کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می  باشد. هدف نهایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی در پرتو حقوق و ضمانت اجرای آن است.

ایجاد و استقرار حقوق مالکیت فکری در جامعه و به رسمیت شناختن آن عاملی مهم در جهت ثبات بازار، پایداری و رشد تجارت خارجی کشور و افزایش فرصت های صادرات به شمار می رود. نظام مالکیت فکری نیرومند از مهمترین عوامل و یکی از ضروری ترین عناصر جهت تجدید ساختار سیاست های تجاری است و اصولا برای موجهه با واقعیت رقابت در عرصه اقتصاد باید حمایت از این حقوق در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد. ضمن آنکه رقابت کیفی و رشد تجارت می تواند فرصت های شغلی قابل توجهی را درجامعه فراهم آورد. مزایای توجه جدی به حمایت از این حقوق بیشمار بوده و از جمله موجب جلوگیری از جعل و رقابت متقلبانه می شود. بنابراین نظام مالکیت فکری به طور جدی و مؤثر در روند رشد اقتصادی تأثیر گذار بوده و جهانی شدن تجارت در خدمت توسعه انسانی قرار می گیرد که توسعه ای اقتصادی و اجتماعی محسوب شده و پویایی و پایداری ارزشهای اجتماعی سنتی و فرهنگی را در پی دارد.

پدیدآورندگان و دارندگان حقوق مالکیت فکری از چه امتیازاتی بهره مند می گردند؟

« پدیدآورنده» براساس آموزه های حقوق مالکیت فکری از دو امتیاز و حق اساسی بر اثر خود بر خوردار می شود:

حقوق اقتصادی و مالی بر« اثر» که در نتیجه آن پدیدآورنده حق انحصاری استفاده از اثر را داشته و می تواند تمام یا قسمتی از این حق را به طور دائم یا موقت به دیگری واگذار نماید. در صورت واگذاری حق از طرف پدیدآورنده به دیگری، وی به عنوان«دارنده حق» محسوب می شود.

حق اخلاقی یا معنوی بر«اثر» که منحصراً متعلق به خالق اثر(پدیدآورنده) بوده و به موجب آن باید نام وی را به عنوان پدیدآورنده ذکر کنند.

این حق به پدیدآورنده اجازه می دهد اقدامات معینی را برای حفظ ارتباط شخصی خود با اثر به انجام رساند. به عبارت دیگر این حق به پدیدآورنده اجازه می دهد که به صورت قانونی در مقابل تحریف اثر به شیوه ای که مخالف تمامیت هنری و فرهنگی و تأثیر گذاری آن باشد، اعتراض نماید.

حمایت از حقوق مالکیت فکری شامل چه موضوعات اساسی می شود؟

کلیت نظام حقوق مالکیت فکری را می توان در دو حوزه اصلی مورد توجه قرار داد:

آثار ادبی و هنری مورد حمایت کنوانسیون برن که در سال 1886 در شهر برن کشور سوئیس به امضاء رسید. این گونه آثار در قالب قواعد مربوط به حق کپی برداری مورد حمایت قرار می گیرند. این کنوانسیون همچنین در سال 1886 در شهر پاریس، در سال 1908 در برلین، در سال 1914 در برن، در سال 1928 در رم، در سال 1948 در بروکسل، در سال 1967 در استکهلم و در سالهای 1971 و 1979 در پاریس مورد اصلاح قرار گرفته است. اگر چه ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است اما به موجب قانون حمایت مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 قواعد ملی برای حمایت از آثار موضوع این حقوق در سطح ملی را ایجاد کرده است.

موضوعات مورد حمایت کنوانسیون پاریس که در سال 1883 در شهر پاریس کشور فرانسه به امضاء رسید. این موضوعات نیز در قالب قواعد مربوط به مالکیت صنعتی مورد حمایت قرار می گیرند. کنوانسیون پاریس نیز به ترتیب در سالهای 1891(مادرید)، 1900 (بروکسل)، 1911(واشنگتن)، 1925(لاهه)، 1934(لندن)، 1958(لیسبون)، 1967 و 1979(استکهلم) مورد اصلاح قرار گرفته است. ایران علاوه بر تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310، در سال 1337 به نسخه اصلاح شده در لندن ملحق شد و سپس در سال 1348 اصلاحات نسخه لیسبون را پذیرفته و سرانجام در سال 1377 با تصویب مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات این کنوانسیون در نسخه استکهلم محلق شد. کنوانسیون پاریس در زمینه مالکیت صنعتی مشتمل بر قواعدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه های علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح های صنعتی است که برای هر کدام از آنها معاهدات و کنوانسیون های ویژه ای نیز منعقد شده است.