تحقیق مقاله داور ( دادگستر )

بسم  الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است.

یکی از عقل می لافد                        یکی طامات می بافد

بیا کاین داوریها را                            به پیش داور اندازیم

همانطوریکه در شعر بالا نیز اشاره شده داور به معنای خداوند تبارک وتعالی آمده و شعرای پیشین نیز به داوری وداور اعتقاد داشته اند ودرشعر دیگری آمده:

گویا باور نمی دارند روز داوری              کاین همه دزد ودغل در کارا می کند

در قرآن کریم بارها اشاره شده است وخداوند درآیه های مبارک فرموده اند:

(فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها فان

یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا (.سوره نسا)

پس اگر بترسد از ناسازنخاری میانشان پس بفرستید داوری را ازکسان مرد وداوری را از کسان زن اگر بخواهند سامان آوردن را سازگاری دهد خدا میانشان به درستی که خداوند آگاه است.

در این آیه مبارک سوره نساء خداوند حکم یا داور را میان مردمان قرار می دهد تا بین مردمان در مورد اختلافات  مختلف به نیکی و به انصاف حکم کند.

وهمانطوریکه که از آیه استنباط می شود خداوند به تمامی کارهای مادانا است وآگاه.

در اینجا لازم است فوائد داوری را نیز متذکر شوم:

  را صرفه جویی در وقت نظر به اینکه داورها در رسیدگی وصدور حکم تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیستند وسعی می کنند دعوی را در مدت کوتاهی خاتمه دهند.

2-صرفه جویی در هزینه خواهان دعوی همانگونه که د رمبحث دادخواست خواندیم بایستی مطابق با خواسته هزینه دادرسی پرداخت شود ولی داورها یا هزینه دریافت نمی کنند یا اگر هزینه دریافت کنند حق الزحمه بسیار ناچیز می گیرند طبق ماده 670 به بعد آ.د.م

3-انتخاب داور مورد اعتماد، دادرس دادگاه انتخاب شب خواست اصحاب دعوی نیست وتوسط ضوابط ومراجع داخلی دادگستری تعیین می شود ولی اختیار انتخاب داور با طرفین دعوی است بهمین دلیل همیشه سعی می کنند شخص مورد اعتمادی را انتخاب کند.

4-مزایای معنوی، در انتخاب داور برای انتخاب دهنده نوعی رضایت باطنی و درونی ایجاد می شود و داور هم سی می کند طرفین را در رسیدن به نتیجه بهم نزدیک کند ولی در دادگاه چنین مطلبی امکان ندارد.

انگیزه های دوری در تاریخ حقوق اسلام:

داوری در بین ملتهای عرب قبل از اسلام از صورت فوق العاده ای برخوردار است وبوده واعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می شناخته اند وبا ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو ونمای فوق العاده ای داشتند و از نظر بعضی ملتهای عرب و از نظر بعضی دولتها دادگستری اصلی بشمار می رفته است.

اسلام سیستم محکمه داوری را به منظور وضع مسالمت آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین المللی مورد تایید قرار داده بلکه آنرا در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است. اکنون سعی وکوشش من بر این است که انگیزه داوری را بیان کنم.

مطابق معمول طرفین اختلاف می توانند شخص مورد اعتماد خود را بعنوان داور انتخاب و از مراجعه به محاکم دادگستری خودداری کنند واین نوع داور قاضی را در اصطلاح اسلام قاضی تحکیم گویند.[1]

از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیمابین مسلمین وگروههای غیرمسلمین مورد استفاده شده است واستفاده ا زداوری در جنگهای صفین مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است.

در اسلام شخص را می توان بعنوان داور انتخاب کردکه اولا مقام قضایی فوق العاده داشته باشد وثانیا برطبق حق و عدالت رای صادرکند .مبنای داوری در اسلام بر پایه دو اصل قرار دارد:

الف-قران کریم: خداوند تبارک وتعالی در باره شخصی که در حال احرام شکار را می کشد امر به داوری فرموده است.(سوره نسائ آیه 58)

ب-دکترین در مورد داوری:

درتالیفات فقه اسلام داوری در ردیف قضایعنی قضاوت قرا رگرفته است ورای روشن شدن مطلب اینکه به تجزیه وتحلیل هر یک از دکتریها در حقوق اسلام می پردازیم:

1-شیعه اثی عشری: شیعه از مصدر فعل شایع می باشد واصولا به کسانی که طرفدار حضرت علی (ع) میباشد وبه مسلمانانی که مشروعیت دارند گفته می شود.

ظهور شعیه بعد از فوت پیامبراکرم(ص) ظاهر شده واولین دسته از شیعیان سه نفر می باشند که اسلام آورند: سلمان فارسی، ابوذر، المقداد.

امام که ریاست شیعیان جهان را برعهده دارد وشخص برجسته وخارق العاده ای می باشد و اجرای عدالت خداوند بوسیله طرفداران شیعه انجام میشود.

2-دکترین صنفی: در تالیفات صنفی بیان شده است که اگر دو نفر مدعی، شخص ثالثی را برای قضاوت مابین خودشان تعیین کنند عملشان  کاملا موافق با قرآن ع سنت،آئین وروش پیغمبر واجماع علمای اسلام می باشد و د ربیان و توجیه مطلب مذکور چنین استدلال شده است که داوری موجب رفع مشکلات وایجاد تسهیلات فراوان ورفاه و اسایش مردم م یشود زیرا مراجعه مردم به بعضی از محاکم دولتی از نظر روانشناسی واخلاق وعرف وعادت مردم غیرقابل تحمل می باشد.

3-دکترین حنبلی: در این دکترین اگر دوانسان ثالثی را برای داوری وصدور حکم حکم حکمیت بین خودشان معین کنند وشخص سوم هم دارای شایستگی صدور رای داوری وهم مورد اطمینان واعتماد طرفین باشد رای اودارای اعتبار است وطرفین ناچارند حکم داوری او را به مورد اجرا بگذارند.

4-دکترین شافعی: انتخاب عمربن خطاب دومین خلیفه دولت مسلمان بعنوان داوردر یک دعوی وختم دعوی به صلح قابل ذکر است به عقیده اما شافعی طبیعت حکم دارند ملتزم اجبار  واجرای حکم محکمه داوری است که حکم مذکور مستقل از اراده طرفین از زمان انتخاب داورهاست واساس و پایه اجرای حکم واجبار حکم محکمه داوری بر پایه حدیثی است که از پیغمبر اکرم نقل شده استLصدور حکم داور باید براساس عدالت استوار باشد و در غیراینصورت داوران مستوجب خشم خداون خواهند شد وخداوند تبارک وتعالی داورانی را دوست دارند که حکم داوری را بر مبنای عدالت صادر کند.

5-دکترین مالکی: در دکترین مالکی صلاحیت محکمه داوری را در اموال ودیگر اشیا که ارتباط مستقیم با دیون واموال منقول وغیرمنقول داشته باشد جایز است.

زیرا نتیجه دعوی منجر به صلح وبرقراری امنیت خواهد شد. بعقیده دکترین مذکور یک شخص می تواند هم بعنوان داور انتخاب شود هم طرف دعوی قرار گیرد زیرا اراده طرفین نقش اساسی در تنظیم قرار داد دارد، مثلا یکی از طرفین قرارداد به دلیل وجود بعضی از مسائل مهم به طرف دیگر اعتماد کامل دارد وطرف مقابل قرارداد را بعنوان داورانتخاب می کند که بتوان شخص ثالث برای دعوی راه حل عادلانه ای بیابد وحکم داوری را صادر کند.

بخش اول-داوری در حقوق موضوعه ایران

مبحث اول: داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی انها را به تراضی انتخاب نموده ویا اینکه از طریق مراجع قضایی به قید استقرا برگزیده شده اند.

در ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی آمده: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارا می باشند می توانند منازعه واختلاف خود را اعم اینکه در دادگاههای دادگستری درج شده یا نشده باشد ودر صورت درج در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

با اینکه قانونگذار 48ماده از مواد قانون آئین دادرسی مدنی را به داوری اختصاص داده است مع الوصف امر داوری در ایران مهجور می باشد وطرفین عقد آگاه به قدرت داوری ومحاسن آن نمی باشند چه اگر متعاملین در ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف با داوری به عمل آید وهمچنین در زمان انعقاد عقد یا به موجب قرارداد داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف تعیین نمایند. احتیاجی به طرح دعوی در دادگستری ندارند.

در ماده 623 قانون آئین دادرسی مدنی است که متعاملین می توانند درضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوندکه در صورت برزو اختلاف بین آنها رفع اختلاف معین کنند مهذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران واتباع خارجه طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شودکه در صورت بروزاختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر به داوری هیاتی رجوع نمایند که آن شخص یا  اشخاص و یا آن هیات دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد ودر هر قراردادی که مخالف دین حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل وبلااثر است.

1-تعریف داوری

بند (الف) از ماده 1 ق.د.ت.ب داوری را چنین تعریف می نماید:

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی

در حالیکه بند (الف) از ماده 2 ق.نمونه بدون اینکه تعریفی از داوری بدست دهد بیان می دارد که:

منظور از داوری هر نوع داوری است اعم از اینکه توسط یک موسسه دائمی داوری اداره شود یا نه

در قواعد داوری آنسیترال هم تعریفی از داوری دیده نمی شود.

در قوانین داخلی ایران نیز تا قبل از ق.د.ت.ب تعریفی از داوری ارائه نشده بودلذا نویسندگان حقوقی به تعریف یا بیان مفهوم داوری مبادرت ورزیده اند که از مفاد مواد مربوط به داوری در ق.ا.د.م برداشت شده است وبنابراین باید گفت:این تعاریف دیدگاه سیستم حقوقی ایران از داوری میباشد و به طبع می تواند متفاوت از دیگر نظامهای مختلف حقوقی باشد.از مله این تعاریف می توان به موارد زیر اشاره نمود: فصل خصومت توسط غیرقاضی (یا توسط یک یا چند نفر) و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی (یا نه به طریق فصل خصومت توسط قضاوت دادگاههای رسمی)[2]

حل اختلاف وسیله اشخاص خصوصی با تراضی طرفین دعوی به این بیان که به جای اینکه اختلاف را وسیله دادگاه با تشریفات طولانی حل نمایند، آنرا نزد اشخاص خصوصی مطرح می کنند که د رمدت کوتاه و بدون رعایت تشریفات فیصله یابد[3]. داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده خود با دادگاه درموارد خاص،موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف وقاطع دعوی قرار دهند[4]. به نظر می رسد این تعریف با مواد مربوط به داوری در ق.ا.د.م ولذا با سیستم حقوق داوری داخلی ایران نزدیکتر و منطبق تر می باشد.

باید خاطر نشان کردکه اکثر کنوانسیونها وحتی قوانین ملی راجع به داوری، اصطلاح داوری را تعریف نکرده اند.

به نظر میرسد که مفهوم داوری در همه نظامها یکسان نیست ونیز ممکن است در یک حقوق چند نوع داوری وجود داشته باشد که نظام حاکم بر آنها واحیانا نام آنها متفاوت باشد[5].همین اختلاف نظر در تعاریف ا زداوری در نوشته های نویسندگان هم دیده می شود مثلا در حالیکه برخی داوری را طریقی غیرقضایی می دانند بدین خاطر که طریق قضایی حل وفصل را ناظر بردادگاههای دولتی تلقی می نمایند. برخی دیگر بطور کلی دو طریق اساسی برای حل وفصل اختلافات ودعاوی بازرگانی شناسایی می نمایند یکی سازش،دیگری رسیدگی قضایی که آنرا شامل رسیدگی در دادگاه ورسیدگی از طریق داوری می دانند ومعتقدند هر دو روش بر خلاف روش سازش،بایستی از قواعد حقوق برای حل اختلاف بهره برد مگر اینکه به داوران اجازه رسیدگی براساس عدالت وانصاف داده شده باشد که در این صورت استناد به مقررات حقوقی لازم نمی باشد.البته بیشتر به نظر میرسد تفاوت در تعریف قضایی وغیرقضایی می باشد تا اینکه تفاوت ماهوی وجود داشته باشد زیرا در یک تعریف غیرقضایی یعنی خارج از دادگاه ودر دیگری یعنی رسیدگی بدون رعایت مقررات حقوقی به عبارت دیگر یعنی سازش.در حقوق انگلیس داوری به صور زیر قابل تعرف است:الف-رسیدگی حقوق بر مبنای خواست طرفین برای تشخیص اعلام و اجرای حقوق وتکالیفآنها.ب:رسیدگی حقوق متکی بر قانون موضوعه [6]که با توجه به قلمروی قانون مربوطه صورت گیرد .ج:رسیدگی غیرحقوقی برای تشخیص واعلام (نه اجرای)آنچه به نظر مرجع صالح، داور یا سرداور حقوق ووظایف هر از طرفین را(برای مثال در اختلافات تجاری)تشکیل می دهد وگاه نیز به طور مختصر داوری را چنین تعاریف کرده اند، حل وفصل اختلافات از طریق توافق به قبول وتبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوی باشد.والنهایه رنه داوید تعریف زیرا را ارائه می دهد:

داوری فنی است هدف آن فصل یک مساله مربوط به روابط دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیاراتخود را از یک قرارداد می گیرند و براساس آن قرارداد رای می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد[7]. به هر حال به نظر می رسد که ق.نمونه با توجه به مفاهیم متفاوت از داوری از تعریف آن صرفنظر کرده است و ازروش عدم ارائه تعریف از مفاهیم کلیدی یعنی روشی حذفی که آنرا در کنفوانسیون های بین المللی قابل توجیه می دانند پیروی کرده است.

به نظر میرسد صرفنظر از اختلاف نظرها وبدون در نظرگرفتن تجاری بودن وبین المللی بودن، می توان تعرف داوری را بطور کلی بر سه عنصر مبتنی نمود.اول:مبنای داوری که همان توافق یا قرارداد داوری طرفین می باشد. دوم:مرجع رسیدگی که شخص یا اشخاص خصوصی می باشند یعنی افرادی غیر از قضاوت دادگاه ها و خارج از دستگاه قضایی یک کشور که صلاحیت خود را بر خلاف قضاوت از قرارداد خصوصی طرفین دریافت میدارند.سوم:هدف داوری که حل وفصل یک مسئله مربوط به روابط حقوقی دو یا چند شخص می باشد. در تعریف ارائه شده در بند (الف) از ماده 1 ق.د.ت.ب. تعریف داوری مبتنی است بر دو عنصر یعنی مرجع رسیدگی کننده وهدف از داوری. از مبنای داوری در تعریف بند(الف) اثری دیده نمی شود که البته می توان این مبنا را زا بند(ج) ماده1 که موافقت نامه داوری را تعریف می نماید استنباط نمود.مبنای قراردادی داوری مستلزم این امر است که ق.د.ت.ب.شامل داوریهای اجباری نگردد. یعنی قانون برای داوریهای مبتنی برتوافق ارادی طرفین طراحی گشته است.همین امر در خصوص قانون نمونه هم مصداق دارد.

مبحث دوم:

انواع داوری

داوریهای بین المللی در یک تقسیم بندی کلی به داوری نهادی(سازمانی) وداوری موردی یا خاص طبقه بندی می شوند.

داوری سازمانی:

بعلت اهمیت واستقبال روزافزون از داوری بازرگانی بین المللی، موسسات ونهادهای دائمی بوجه آمده اند که حرفه وکارشان داوری بین بازرگان در سطح بین المللی می باشد.

حتی مراکز داوری بین المللی وجود دارندکه بصورت خصصی در یکنوع خاص از اختلافات،انجام امور داوری را برعهده دارند مانند مرکز داوری شکر یا مرکز داوری دریانوردی در لندن[8].منظور از داوری سازمانی آن است کهه مرجع داوری تحت نظارت وضوابط اداری واجرائی یک مرکز یا موسسه داوری از پیش صلاحیت و به طور کم وبیش کامل مقررات یک سازمان داوری را پذیرفته باشند[9].

برخی از نهادها و سازمانهای داوری سازمانی ملی می باشند. که درداوری تجاری بین المللی مداخله می نمایند. برخی از نهادهای داوری نیزنهادهای بین المللی هستند که در سطح دوجانبه، منطقه ای یا جهانی فعالیت دارند. درسطح جهانی می توان از دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی نام برد که یک سازمان داوری بین المللی وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی می باشد واعضای آن توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی انتخاب می شوند ووظیفه آن تدارک حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی می باشد.

از مراکز داوری منطقه ای میتوان از مرکز داوری کوالالامپور 1978 ومرکز داوری قاهره سال 1979 که ا زاواخر 1983 فعال گردید فعال گردید وتحت نظارت کمیته حقوقی مشورتی آسیائی و افریقائی تشکیل شده اند نام برد. این کمیته یک سازما تخصصی منطقه ای است که در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین المللی فعالیت دارد ودر تمام مسائل مربوط به حقوق بین الملل و حقوق بین الملل خدمات موثری به اعضای خود ارائه میدهد[10].

چگونگی ومکانیزم مداخله سازمانهای داوری نیز متنوع می باشد. موسسات داوری با تنظیم وتدوین مقرراتی برای برگزاری داوریهای خصوصی یا پیشنهاد شرط داوری برای درج در قراردادها ونیز تدارک تسهیلات اداری وتدوین آیین دادرسی سهم مهمی در برانگیختن اعتماد بیشتر به داوری ایفا می نمایند. اما در هر حال دارای دوویژگی کلی می باشند اول: داوری نهادی بیش از یک مقام ناصب در جریان داوری دخالت دارد، دوم:نهاد داوری خود راسا به حل وفصل دعوی نمی پردازد[11].میزان مداخله نیز دارای درجات متفاوتی است ومیتوان ان را به سه نظام متفاوت با توجه به دامنه مداخله تقسیم کردکاول:نظامی که اراده طرفین غالب می باشد وداوری نزدیک به داوری مرودی است.

دوم:طرفین داوری ونهاد همکاری دارند این نوع در عمل رایج تر میباشد وسوم:اراده نهاد برتر می باشد.باز می توان از دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی بعنوان سازمان داوری نام برد که براساس همکاری نهاد وطرفین داوری عمل می نماید.

داوریهای موردی:

به داوریهایی اطلاق می گردد که داوری بعنوان یک نهاد یا تاسیس فقط برای رسیدگی یک موضوع یا اختلاف خاصی تشکیل میشود وپس از اینکه داوری انجام یافت و رای صادر گردید ماموریت داوران خاتمه می یابد ونهاد داوری منتفی می باشد[12].

داوری موردی کاملا مبتنی براراده طرفین است یعنی آنها باتوافق یکدیگر تعداد وشخص داوران ومحل داوری را تعیین می کند در ضمن تشریفات وآیین داوری چگونگی برگزاری نیز بوسیله طرفین یا داوران تعیین می گردد به این ترتیب باید گفت چون جریان داوری از شروع تا خاتمه تحت نظارت هیچ موسسه بین المللی خاصی نیست لذا خدمات جنبی داوری از قبیل دریافت دادخواست ومبادله لوایح وابلاغ انها یا سایر اوراق داوری وغیره بایستی راسا توسط طرفین و داوران صورت گیرد. البته همیشه این امکان وجود دارد که در داوریهای موردی طرفین یکی از مقررات داوری موجود را برای تعیین وتنظیم تشریفات و آئین داوری انتخاب نمایند. بعنوان مثال مقررات داوری آنسیترال اصولا برای داوریهای موردی تنظیم شده است.

همانطور که اشاره شد ق. نمونه در تعریف داوری تنها به این نکته اشاره دارد که منظور از داوری هر نوع از داوری اعم از نهادی و موردی است وق.د.ت.ب. داوری توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی می باشد که این حالت نیز در هر داوری نهادی. حالت دیگر شخص یا اشخاصی حقیقی انتصابی می باشد که این حالت نیز در هر مورد داوری نهادی وموردی ممکن است. در داوری موردی طرفین میتوانند در قرارداد داوری به شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی اختیار دهند که داور یا داوران را برگزینند و در داوری نهادی نیز اغلب اوقات در صورت سکوت طرفین راجع به تعیین داور ،یا عدم توافق طرفین در خصوص تعیین داور منفرد، یا اجتناب یک طرف از تعیین داور مختص خود یا عدم توافق داوران طرفین در تعیین سرداور نهاد داوری داور را نصب می نماید. حالت دیگر شخص یا اشخاص حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی است. در این خصوصباید گفتن شخص یا اشخاص حقوقی که سمت داوری را بعهده می گیرند طبعا سازمانها و نهادهای داوری هستند یا سازمانها و موسسای که مراکز داوری وابسته به خود دارندکه آن نیز نوعی داوری نهادی است به همین انتخاب یا انتصاب چند شخص حقوقی بعید به نظر می رسد.از سوی دیگر بسیار نامحتمل می باشد که طرفین داوری به جای انتخاب یک نهاد داوری به شخص ثالثی اختیار دهند که یک شخص حقوقی (یا نهاد داوری) را برگزیند. بنابراین به نظر میرسد رفع اختلاف بین متداعیین به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی به این معنی می باشدکه :داوری توسط شخص یا اشخاص حقیقی مرضی الطرفین صورت می پذیرد که وابسته یا عضو یک شخص حقوقی یاسازمان ونهادی هستند که به امر داوری اشتغال دارد یا مرکز داوری وابسته به خود دارد. یا اینکه در شرایط خاصی مطابق مقرران ان نهاد یا آیین داوری مورد توافق طرفین شخص حقوقی یا سازمان مربوطه راسا افرادی را به عنوان داور انتصاب می نماید. اگر این تحلیل پذیرفته شود می توان گفت که در این صورت داوری مورد نظر در بند الف ماده 1 ق.د.ت.ب دربرگیرنده هر دو نوع داوری موردی ونهادی می باشند که داوران آن نیز در هر دو مورد میتواند انتصابی باشد.مضافا بر اینکه بند 1 ماده 6 ق.د.ت.ب.وظایفی را بعهده دادگاه گذاشته ودر صورتی که داوری سازمانی باشد بند 2 همان ماده برخی از وظایف مذکور را تعیین داور از سوی مرجع نظارتی تصمیم راجع به جرح داور وختم ماموریت وی بر عهده سازمان داوری قرار داده است. که نشان دهنده پذیرش داوری سازمانی می باشد.

مبحث سوم:

زوال داوری:

را در صورت تراضی کتبی طرفین: قانونگذار از تراضی کتبی طرفین نام برده است و این می رساند که قصد داشته به قراداد داوری اعتبار خاصی ببخشد که به خواست احد طرفین قرارداد داوری از بین نرود  زیرا قرارداد داوری مانند سایر قراردادها با تراضی کتبی طرفین بلااثرمیشود حال خواه داور تعیین شده باشد ویا اینکه طرفین فقط در اصل داوری تراضی کرده باشد اگر داورها تعیین شده باشند طرفین نیز به تنهایی حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.

2-در صورت فوت یا حجد یکی از طرفین: قرارداد داوری به اعتبار شخص طرف قرارداد منعقد میگردد یعنی طرف قرارداد شخصا راضی به ارجاع امر به داوری است ودرصورت بروز اختلاف رسیدگی در دادگستری را به صلاح ونفع خود ندیده است اما وارث یا قیم وولی محجور چه بسا دارای عقیده مورث یا محجور نباشد قانونگذار در شرایط فوت وحجره داوری را بلااثر دانسته است البت قائم مقام طرف می تواند با قرارداد جدید مجددا موضوع را به داوری ارجاع دهد.

صاحب جواهد از قدامه نقل کرده که از پیامبراکرم (ص) شنیدم: کسیکه داور شود بین 2 نفر که آن دونفر رضایت داده باشند به حکمیت آن شخص اگر عدالت را در نظر نگیرد لعنت خدا براوباد.

3-امتناع داور منتخب از انجام داوری یا فوت یا حجر داور: گفتیم که طرفین می توانند داوریا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف تعیین کنند وهر گاه ضمن معامله یا برحسب قراردادجداگانه ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید وآن شخص نتواند یا نخواهد بعنوان داوری رسیدگی کند، رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد مگراینکه طرفین مجددا به داوری شخص یا اشخاص دیگر تراضی نموده باشد. طبیعی است انتخاب داور ضمن معامله یا قرارداد وتوافق طرفین عقد یا قرارداد به حکمیت فرد به خصوصی می باشد که نظر او را در رفع ترافع واختلاف صائب دانسته اند حال اگر فرد معلوم ومشخص نخواهد یا نتواند بعنوان داور رسیدگی کند برای داوری بدیهی است موجبات رفع اختلاف از طریق داور به خصوص منتفی گردیده است وهمانند وضعیتی می ماند که اصحاب دعوی رفع اختلاف فی مابین خود را از طریق داور به خصوص منتفی گردیده است وهمانند وضعیتی می ماند که اصحاب دعوی رفع اختلاف فی مابین خود را از طریق داوری نخواسته باشند.

علاوه بر موارد فوق باید از انتفاع موضوع داوری نیز نام ببریم زیرا با برطرف شدن موضوع داوری دیگر موجبی برای اختلاف نمی ماند تا داور یا داوران به رفع آن از طریق داوری بپردازد.

ومورد بعدی انقضاء مدت داوری می باشد که با اتمام مدت داوری منتقضی شده و کار داور به پایان می رسد.

موارد انتخاب داور از ناحیه دادگاه:

هرگاه طرفین د اور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشد موارد مختلفی در قانون پیش بینی شده است:

1-در مورد اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد:ابتدا دادگاه به اصل معامله یا قرارداد رسیدگی کرده وپس از احراز معامله وقرارداد نسبت به انتخاب داور اقدام میشود.

2-احراز طرفین داور خود را انتخاب می کند: هر گاه در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین کند وقبلا قبولی او را تحصیل نموده وبه وسیله اظهارنامه رسمی اورا به طرف مقابل معرفی ودرخواست نماید که داور خود را معین ومعرفی کند در اینصورت طرف مکلف است درظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه وبا رعایت مدت مسافت داور خود ر امعین واعلام کند وهرگاه  تا انقضا مدت مذکوراقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین ومعرفی کردها ست داور طرف دیگر را معین خواهند نمود.

3-طرفین نخواهند یا نتوانند داور واحد را انتخاب کنند در اینصورت نیز دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل قرارداد یا معامله می باشد چون طرفین قرارداد یا عقد در زمان انعقاد عقد یا قرارداد به داوری تراضی نموده اند حق رسیدگی به اصل دعوی را ندارد وباید داور واحد را راسا انتخاب و ارجاع داوری را از وی بخواهد.