تحقیق مقاله زن ، دین ، اخلاق

باسمه‌‌‌‌تعالی

مقدمه مترجم

کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح می‌کنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.

کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشته خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشه «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب می‌باشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشته پزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودوره تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند.  به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهره عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مساله زن  و ...

در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبه ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رساله دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقه تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی اجتماعی روز مشارکت نموده اند. هم‌چنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده وتوضیحات درج شده در پاورقی از مترجم است و نباید به نویسنده منسوب گردد.

امید است ترجمه این کتاب گامی در جهت آشنایی پژوهش‌گران میهن ما با اندیشه های صاحبنطران کشورهای عربی باشد.

                                     18فروردین1381

مقدمه ناشر

پس از سیزده دوره مباحث جنجال برانگیز در حوزه اندیشه, خط سیر این موضوعات به مسأله زن به عنوان یکی از محورهای اصلی در این حوزه کشیده شد. علت تأخیر در پرداختن به این موضوع,‌ نه بی‌توجهی و سهل‌انگاری, بلکه دشواریها و مشکلات موجود در روند نگارش، گردآوری و تنظیم مباحث بود.

امروزه نمی‌توان توجه و اهمیت ملی, جهانی و بین‌المللی را برای زنان نادیده گرفت، هم‌چنان که نباید از مشکلاتی همچون محرومیتهای سیاسی، اجتماعی و تبعیض و تحقیرهایی که زنان از آن رنج می‌برند، غافل شد.

مشکل زنان چیست؟ و ریشه‌های تاریخی و عوامل استمرار آن کدامند؟

دین! عرف! آداب و رسوم! عادتها؟!!

چه کسانی دین را که با ایجاد تحول و برای ایجاد تغییر آمده است, ساکن و بی‌‌‌اثر کردند؟ و چه کسانی عادتها, آداب, رسوم و عرف را تحمیل می‌کنند؟ آیا مردان که از حقوق کامل برخوردار هستند, این وظایف و تکالیف را بر زنان تحمیل می‌کنند و در جامعه‌ای «مردسالار» بر زنان سخت می‌گیرند؟

آیا تفاوتهای بیولوژیک, موجب اختلاف میان زمینه‌های فعالیت زنان و مردان و برتری یافتن مرد بر زن گردیده است؟

آیا دین، موجب بدتر شدن موقعیت زنان شده یا به عکس, این دین است که عدل و انصاف را درباره زن اجرا کرده و با تبیین حقوق زنان، در ارتقاء جایگاه آنان مؤثر بوده و با تلاش برای رسیدن زن به حقوق خود، راه را برای رهاشدن او از نابرابری‌ ها و آزادی از قید و بندهای موجود هموار کرده است؟

چرا در افکار عمومی جوامع، زن منشأ فتنه و گناه و خطری برای دین و اخلاق تلقی می‌گردد و با وجود برابری و اشتراک زن و مرد در ارتکاب اشتباهات، مسؤولیت آن بیشتر برعهده زن گذارده می‌شود؟

به‌رغم آن که ما عادت داریم مسائل را «یک بعدی» بنگریم؛ یا با دید کاملاً موافق و یا با نگاهی کاملاً مخالف, مؤسسهء دارالفکر در ارائه برنامه‌های فرهنگی خود، زمینه را به‌طور همه جانبه, برای دو دیدگاه آماده کرده و به منظور دوری از تنش و جلوگیری از بروز واکنشهای لحظه‌ای، تنها به آوردن یک نقد و تحلیل از هر یک از طرفین در هر مورد بسنده کرده است.

با وجود آن که هرکدام از طرفین بحث،بر موضع خود پافشاری کرده است و نتوانسته‌اند حتی یک گام به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما دارالفکر معتقد است خوانندگان محترم به خوبی خواهند توانست هردو دیدگا‌ه را بررسی کنند و قادر خواهند بود با چشمانی باز و بی‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت هر یک را درک کرده و سپس به بررسی، تحلیل و قضاوت بنشینند.

«دارالفکر» عقیده دارد که خوانندگان از جایگاهی مهم بر خوردارند، و داوران حقیقی هستند این مباحث در واقع, نوعی تمرین ذهنی است که به آنان تقدیم می‌شود و پیگیری این سلسله بحثها از سوی خوانندگان، مایه افتخار مؤسسه و نشانه پویایی و توانایی آن در خلق اندیشه‌های جدید است.

بخش اول:

زن، دین، اخلاق؛

از این جا آغاز می‌کنیم!

دکتر هبه رؤوف عزت

خب … ! از کجا شروع کنیم؟  آیا قرار است که من، نماینده دیدگاه اسلام گرایان در این زمینه باشم و متنی بنویسم پر از آیات و روایات؛ یا این که از تاریخ شروع کنم؟  و یا شاید قرار است که من، برای نظریات مخالفی که هنوز آنها را  نخوانده‌ام، پاسخی تهیه کنم؟ !  در هر صورت، ما در رفع شبهات و دفاع از دیدگاه‌های اسلامی -که مورد هجوم برنامه‌ریزی شده مخالفان قرار گرفته است- مهارت یافته‌ایم!

اما از کجا شروع کنیم …؟ 

توکل بر خدا!

 اخلاق، دین … و انسان!

دغدغه‌های مسلمان امروز، تنها دغدغه خویشتن نیست؛ بلکه او درد زمان و رنج انسانیت در دوران خویش را بر دوش دارد.

یک مسلمان، تلاش می‌کند به آن مشکلات از منظر آیین اسلام نگریسته و بر مبنا و زمینه آن، پاسخ‌هایی برای پرسش‌های خود و جهانیان بیابد. رسالت اسلام پیام‌آور رحمت نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای همه انسان‌هاست . جهان شمول بودن رسالت اسلام نیز از «انسانی» بودن آن سرچشمه می‌گیرد. بدین گونه اسلام، انسانیت انسان را مخاطب قرار می‌دهد و با آگاهی از ابعاد وجودی انسان، با او بر مبنای عزت و احترام رفتار می‌کند. بنابراین، مهم نیست که از کجا آغاز کنیم؛ از سؤال یا از جواب؟  و یا از بررسی تلاش‌های دیگران برای پاسخ‌گویی؟  (که روش من نیز همین است) بلکه مهم آن است که به کجا و چه نتیجه‌ای برسیم و چگونه با نگاهی فراگیر، اهداف و نتایج پاسخ‌های خود و دیگران را پیش بینی کنیم؟ زیرا ممکن است پاسخ‌ها در ظاهر قانع‌کننده و عقلانی به نظر برسند؛ اما وقتی در بوته آزمایش قرارگیرند، مشکلات بزرگ‌تر و عمیق‌تری را به جود آورند. فقه آینده‌نگر یا ناظر به غایات  و نتایج ] کاربردی[، که همواره از دغدغه‌های فکری اندیشمندان مسلمان بوده است؛ بر اساس همین بینش، نظریه مقاصد شریعت بنا شده و تأثیر این دیدگاه در ابواب مختلف اصول فقه به چشم می‌خورد. فقهای دین، قاعده «سد زائع»*.یا نظر داشتن پیامدهای احتمالی فعل و به اصطلاح امروزی آن، «سناریوهای آینده» را بر همین اساس بنا نهاده اند؛ زیرا تفکر اسلامی تفکر توحیدی فراگیری است که ضمن شناخت کامل جزئیات و ایجاد اصولی برای رابطه میان آنها، از کلیات نیز غافل نمی‌شود.

نگرش اسلامی نسبت به یک موضوعی از بطن  اصول و منابع اسلامی و بررسی تجربیات تاریخی سرچشمه می‌گیرد و نمودی متمایز با دیگر بینش‌های دارد؛ اما گاهی این تمایز در مواجهه با دیگر نظریات و بازنگری دیدگاه اسلامی بیشتر، گویی آشکار می‌شود. در اندیشه یک مسلمان، جزئیاتی وجود دارد که به خوبی آنها را می‌شناسد، اما این جزئیات پراکنده هستند. تبادل نظر با آرا و نظریات مخالف یا متضاد، این جزئیات را در قالب دیدگاهی منسجم و در عین حال، نوین وامروزی مرتب می‌کند. اما این اختلاف و تضاد، بوجود آورنده یا انگیزه این انسجام نیست بلکه تنها عاملی است تا عناصر فکری موجود، در قالبی جدید و امروزی نمودار شوند. اندیشه انسان مسلمان، هرگز در یک دایره بسته نمی‌ماند، و به داشته‌های خود اکتفا نمی کند، بلکه به تبادل نظر آرای دیگران، می پردازد و در نهایت به یک اندیشه انسانی تبدیل می‌گردد که در پرتو شناخت خود و در برخورد با زندگی، جهان و مسائل اساسی هستی،‌ دغدغه های تمامی انسان‌ها را در نظر دارد.

پس از این مقدمه کوتاه، بجاست به موضوع اخلاق و دین بپردازیم و چگونگی برخورد به شدت تنگ نظرانه اندزشه غربی را در رویکرد سکولار آن بررسی کنیم.

بر کسی پوشیده نیست که سلطه کلیسا در جهان غرب با تبدیل شدن به یک استبداد دینی و سیاسی، روند  پیشرفت علم و اندیشه را با چالش مواجه ساخت.

کلیسا با در اختیار داشتن قدرت، نفوذ و سرمایه و با تجارتی تحت عنوان «بخشش گناهان در برابر پول»!، دانشمندانی را که مخالف نظرش سخن می‌گفتند،  محاکمه و مجازات می‌کرد. تا جایی‌که در غرب شعار «جدایی دین از حکومت» برخاست و انسان غربی خواهان رهایی  اندیشه از چنگال سلطه دینی و بازگرداندن ارزش و اعتبار از دست رفته فکر و اندیشه گردید. اما این جهت‌گیری‌ها تنها با هدف جلوگیری از گسترش سلطه کلیسا صورت می‌گرفت و هرگز در صدد انکار پروردگار یا مخالفت با دین برنیامد.

«چارلز تیلور» استاد برجسته فلسفه اخلاق،  در کتاب ارزشمند خود Sources of the self 1 به این نکته اشاره دارد که بنیانگذاران روشنفکری، هرگز اندیشه انکار خداوند به ذهنشان خطور نکرده بود و به فکر انکار مطلق الوجود یا جهان بدون خداوند نیفتادند. همه هدف آنها در این خلاصه می‌شد که عقل واندیشه را در رویارویی با سلطه دینی، محوریت بخشند تا در برخورد با مسائل انسانی اجتماعی، به جای‌آن که دین به تنهایی مشخص‌کننده معیارها و در اختیار گیرنده همه منابع معرفت باشد، اندیشه و عقل نیز مورد توجه قرار گیرد.

پرسش چارلز تیلور آن بود که در روند مدرنیسم، چه اتفاقی روی داد که عقل گرایی دینی اگر تعبیر درستی باشد به تدریج به عقل گرایی مادی و سپس عقل گرایی ضد دین تبدیل شد؟

این پرسش برای ما نیز حائز اهمیت است؛ زیرا عقل گرایی مادی، همه «منابع ذات» را به انسان بازمی‌گرداند و انسان را با چیزی خارج یا برتر از خود تفسیر می‌کند. به همین سبب چنین تفکری در ابتدا، «انسان محوری» (اومانیسم) نام گرفت. در این مکتب، «انسان» همان‌ طور که منبع ذات و تکوین خود محسوب می‌شود، معیار سنجش اخلاق نیز هست و میزان مقبولیت آن بستگی به ارزیابی خود او دارد.

از طرفی، همان‌طور که اقتصاددان مشهور، « آدام اسمیت»، به وجود «دست پنهان بازار» معتقد بود و آن را عامل توازن بازار و هماهنگی منافع مادی افراد و در نهایت؛ موجب توازن اقتصادی به نفع همگان می‌دانست، معتقدان به مکتب اومانیسم هم بر این باورند که در حوزه مسائل اخلاقی نیز، یک «دست پنهان» وجود دارد که ارزش‌های اخلاقی میان افراد بشر را هماهنگ می‌کند و یکپارچگی یا همگونی اخلاقی میان انسان‌ها را در حوزه روابط آنها با جامعه و سیاست موجب می‌شود.

 چارلز تیلور، در پاسخ به پرسش مذکور پیرامون سیر تحول مدرنیسم می‌گوید:

فیلسوف بزرگ مسیحی، «سنت آگوستین»، با طرح موضوع حلول نور الهی در انسان مادی، درحقیقت درها را به روی مکتب اصالت ذات گشود و همان گونه که خواهیم دید، موجب بروز نسبیت‌گرایی اخلاقی شد. در واقع با این تصور، نقطه اشتراک درونی میان بشر و خدا طرح شد که بی‌تردید تصوری مبتنی بر پایه های مسیحی در زمینه تجسد و حلول خدا در قالب بشر (عیسی) است.

پس از آن، اشخاصی چون دکارت، باور حلول را که مبتنی بر ایمان مسیحی بود، از ایمان جدا کردند و ارزش‌های اخلاقی را بر مبنای بعد مادی انسان قرار دادند؛ زیرا انسان خود، به معیار اخلاق تبدیل شده بود و اگر هم این بعد درونی در ابتدا نشانه‌هایی از ایمان و باورهای به‌جا مانده از مسیحیت که تا آن‌ زمان هنوز در فرد و جامعه تأثیرگذار بود‌ با خود همراه داشت، از میان رفتن نقش و تأثیر دین و رسیدن سکولاریسم به بالاترین درجات مادی‌گرایی باعث شد که همین نشانه‌های کمرنگ دینی نیز از آن گرفته شود. بدین ترتیب، روند سکولاریسم نه تنها دین را از حکومت و نیز از اندیشه جدا کرد، بلکه  قداست دین و مسلمات آن را هم زیر سؤال برد. قداستی که در ابتدای مدرنیسم و مراحل آغازین  شکل‌گیری سکولاریسم، از خدا به انسان منتقل شد؛ بعدها منشأ الهی و مطلق خود را از دست داد و به مفهومی خالی از محتوا تبدیل گردید و انسان به مثابه موجودی صرفاً «مادی» مطرح شد؛ بعد طبیعی و مادی او بر دیگر ابعاد وجودی‌اش غلبه یافت و او را تنها تابع قوانین حاکم بر ماده و طبیعت نمود، تا  «نسبیت‌گرایی» حاکم شود. انسان با چنین ویژگی‌هایی معیار ارزش‌ها و اخلاقیات شد.

اما از آن جا که انسان، موجودی بسیار پیچیده است و سکولاریسم مطلق نیز برنمی‌تابد، جریان‌های مختلفی در میان اندیشمندان جوامع غربی به وجود آمد که در برابر موج ضد انسانی و سخت «سکولاریسم» قد علم کرد.

برای نمونه، یکی از اندیشمندان بزرگ به‌نام زیگموند باومن که از منتقدان جریان مدرنیسم و پست‌مدرنیسم به شمار می‌آید، معتقد است که این جریانات در واقع انسان را نابود کرده اند. نسبیت گرایی، فردگرایی و نابودی بنیان‌های خانواده، در کنار توسعه و گسترش شهرها و زندگی شهری موجب ایجاد فاصله‌های اجتماعی میان افراد شده است. فاصله‌هایی که زمینه را برای بی‌رحمی‌ها و بروز جنگ‌های جهانی فراهم کرده و نسل‌کشی و تصفیه نژادی در مراحل مختلف تاریخ معاصر، جزء لاینفک آن بوده است. مدرنیسم موجب شده است که مفهوم انسانیت، از جامعه‌ای به هم پیوسته و منسجم، به جامعه‌ای با «ارزش‌های غیر اخلاقی» یا «اخلاق غیر ارزشی» سوق پیدا کند.([1])

فیلسوف دیگری به‌نام آلسدر مک‌اینتایر معتقد است که مدرنیسم و روشنگری، به عنوان روشی برای آزادی فرد و ارتقای جایگاه عقل، با شکست مواجه شده است. او در کتاب خود «در جستجوی فضیلت» می‌گوید: «مفهوم اصالت سود یا نفع گرایی که لیبرالیسم و مدرنیسم آن را تقویت کرده است، یک ارزش‌های مشترک اخلاقی پیاده نکرده و فرد را به انجام وظایف خود در قبال جامعه سویق نمی‌دهد؛ بلکه با سست کردن بنیان خانواده و در نتیجه تنها شدن فرد، موجب می‌شود که انسان، فقط به حقوق فردی خود  بیندیشد و با فراموش کردن وظایف و تکالیف خویش، تنها به دنبال منفعت‌ طلبی و لذت خود باشد.»([2])

از سوی دیگر، گروهی از اندیشمندان دین‌گرای غرب که به ارزیابی روند مدرنیسم پرداخته‌اند، معتقدند سکولاریسمی که غرب ابتدا آن را مطرح کرد، همان سکولاریسمی نیست که در انتها بدان رسید. در آغاز اتفاق نظر بر این بود که کلیسا از عرصه حکومت و سیاست دور شود، نه این‌که خود حکومت، در امور مربوط به دین دخالت کند و دین را ازتعیین معیارهای زندگی اجتماعی بازدارد. دولت مدرن، جایگزین کلیسا شد و دیری نپایید که کارکرد خانواده و کلسیا را تحت سلطه دستگاه‌های اجرایی خود درآورد و موجب تضغیف بنیان‌های آن شد. سپس هنگامی که ملت‌ها در برابر پرسش‌های اخلاقی در زمینه با موضوعات علمی و پزشکی قرار گرفتند، -زمینه هایی که مایه مباهات مدرنیسم بود- حکومت خود در مقام پاسخ‌گویی به آنها برآمد و وظیفه خانواده و دین را تنها تشخیص (درست از نادرست در مسائل اخلاقی)، دانست.

استفان کارتر، استاد حقوق دانشگاه ییل معتقد است که در عرف جوامع سکولار، دین نه مرجع، که صرفاً یک انتخاب شخصی است. در عین حال این انتخاب نیز مورد نکوهش قرار می‌گیرد و حتی نادرست شمرده می‌شود، چرا که در نگرش سکولار به علوم اجتماعی، دین ساخته و پرداخته انسان برای رویارویی با واقعیت‌هایی است که نمی تواند با آنان به چالش پردازد و یا آن‌ها هم داستان شود!!

کارتر دور شدن دین از عرصه زندگی اجتماعی و محدود شدن آن به حوزه انتخاب درونی شخص را نه فقط یک بحران اخلاقی، بلکه بحرانی برای دموکراسی می‌داند؛ نظامی که خود را با شعار و تحت لوای حکومت مردم جایگزین حکومت دینی برای دنیای غرب معرفی کرده است.

اما گویی این نکته فراموش کرده اند که همین «مردم»، جز در محدوده تعلقات، گرایش‌ها، هویت و احساس مسئولیت در مقابل جمع؛ واکنشی از خود نشان نمی دهند و در اصل ارزش‌های اخلاقی هستند که مبنای ایثار و از خودگذشتگی برای جامعه را تشکیل می دهند. اساس ارزش‌های شهروندی در دنیای امروز نیز همین است. این نظام (شهروندی) تلاش می‌کند که از گرایشهای اولیه فردی به نفع مصالح شهروندی و ملی گذر کند. گویی همه فراموش کرده‌اند که مبنای شکل‌گیری یک گرایش ارزشی همین واحدهای اولیه اجتماعی ] مانند خانواده [ هستند که مدرنیسم، با شعار «آزادی فرد» برای نابودی آن تلاش کرده است و بدین ترتیب، دایره بسته‌ای از «ناکامی» مدرن به وجود آورده که به بحران اخلاقی شدیدی منتهی گردیده است.1

با حاکمیت اندیشه «نسبیت‌گرایی»، ابتدایی‌ترین زیربناهای دموکراسی شهروندی مورد تهدید قرار گرفت. بدون شک، این امر نه فقط در عرصه اخلاق، بلکه در همه ابعاد تأثیر شگرف داشت و این بهای سنگینی بود که جامعه برای مدرنیسم پرداخت. با وجود این ، هنوز برخی عقیده دارند این روند باید به همین صورت ادامه یابد، حتی اگر هزینه سنگین‌تری برای ادامه آن لازم باشد.

پراگماتیست‌ها، همچون ریچارد رورتی (استاد برجسته فلسفه اثباتی در آمریکا و ادامه‌دهنده راه دیوئی، فیلسوف مشهور پراگماتیست)، سردمدار این گروه هستند. آن‌ها معتقدند هر چقدر اندازه هزینه این کار سنگین باشد، باید ادامه یابد؛ زیرا مدرنیسم با محور قرار دادن فرد، او را منشأ «ذات» و منبع ارزش‌ها قرار داده و حق انتخاب، او را از تأثیر و نفوذ ساختارهای سنتی و هر قدرت دیگری رها ساخته است و هر هزینه سنگینی در برابر این دستاورد، ناچیز است.1 (حتی اگر به قیمت قربانی شدن انسانیت خود انسان باشد!)

با وجود بحران‌های آشکار مدرنیسم در حوزه اخلاق ایجاد کرده است، این عده هنوز هم بدون نگرانی و دغدغه مرتب اصرار می‌کنند که باید سیاست، از دین و حتی از فلسفه جدا شود.]به نظر آنان[ هیچ مفهوم مطلقی و یا مافوقی وجود ندارد.

اما منقدان مدرنیسم و سکولاریسم معتقدند، اندیشه فردگرایی که سردمداران مدرنیسم، سکولاریسم و نسبیت گرایی می‌خواهند به هر قیمت آن را رواج دهند- در اصول و اهداف خود دچارتحولات عمده گردیده است. دیگر، آن فردگراییِ و رمانتیک که مدرنیسم در ابتدا آن را تبلیغ می‌کرد و به فرد اطمینان کامل می داد که می‌تواند بر طبیعت و تاریخ سیطره پیدا کند و سرنوشت خود را تعیین کند، نیست؛ بلکه با سست شدن بنیان‌های اجتماعی و عاطفی و از دست دادن منابع مافوق مادی- که به فرد قدرت و آرامش می‌بخشید- و بی رحمی‌هایی که از جانب ابزار سرمایه داری و بازار از یک سو و ابزار تکنولوژی و علم ازسوی دیگر به وجود آمد، انسان شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر گشت. احساس ضعف و ناتوانی در تسلط بر جسم خویش و در برقراری ارتباط با جامعه که انسان‌هایی سودجو افراد آن را تشکیل می‌دهند- بر او چیره شد. بدین ترتیب، از خودبیگانگی جایگزین خود باوری گردید و نارسیسیم (خود شیفتگی) از هیمن روست که کریستوفی لاش (استاد برجسته آمریکایی در رته جمعه شناسی و یکی از منتقدان جوامع لیبرال) اذعان می‌دارد که نارسیسیم الزاماً به معنای خود پرستی نیست،‌بلکه توصیف انسان محصول مدرنیسم است که خود محوری  پیشه کرده و درون گرا شده است (درونی که پائین ترین نفس انسانی است) انسانی که خود، معیار خویشتن خویش و ملاک ارزشی و  اخلاق و هدف و غایت تمامی اقدامات منفعت طلبانه خود گردد، تنها به درون خویش توجه می‌کند و هیچ اعتنایی به خارج از این محدوده ندارد و بدین ترتیب، تبدیل به انسانی تک بعدی می‌گردد.

< >زن، اخلاق و دیننحوه نگرش به مسأله زن، اخلاق و دین نیز از نگرش مذکور جدا نیست. روش‌ها و راهکارهایی که  با هدف آزادی زن مطرح شد، از همان زمینه‌های تفکر سکولار غرب نشأت گرفت و همگام با تحولات مدرنیسم، این نظریات نیز متحول شدند. جنبش‌های رهایی‌بخش زنان درگذشته از بینش انسان محور در مراحل اولیه سکولاریسم گرفته بود که قداست را از ساحت خداوند به انسان انتقال داد. البته در آن مرحله نشانه هایی از ارزش‌های آیین مسیحیت نیز به چشم می‌خورد و تأکید بر آن بود که اندیشه برابری زن و مرد، حریم خانواده را محترم بشمارد؛ بدین معنا که این نهضت برای بیداری زنان باشد نه دشمنی با مردان؛ و زن باید در سازندگی و پیشبرد جامعه مشارکت کند و همان گونه که به تربیت فرزندان می پردازد، در سازندگی میهن نیز شرکت نماید.

اصطلاح فمینیسم (feminism).* در همین مرحله به وجود آمد و به «النسویه » یا «النسوانیه » و یا «الانثویه » ترجمه شد. ترجمه‌ای کاملاً تحت‌اللفظی که به هیچ وجه گویای سلطنت نیست و بوده و هیچ‌کدام از مفاهیم پنهان در این اصطلاح را آشکار نمی‌‌کند. بهتر است ابعاد کلی و نهایی این اصطلاح را مشخص کنیم تا معنای ترکیبی و حقیقی آن آشکار گردد. برای این کار، ابتدا آن را در حوزه وسیع‌تری که ما آن را به‌ نظریه حقوق نوین بررسی می‌نماییم.  بسیاری از جنبش‌های آزادی‌خواهانه غرب در دوران پسامدرن که عصر برتری اشیاء، انکار اصل و محور، تلاش برای هنجار گریزی و نابودی همه معیارهای ثابت و کلی است اندیشه مبارزه آن هم به شکل افراطی مطرح می‌کنند. از نظر آنان، همه چیز در حوزه قدرت و تاثر در مبارزه مستمر، مفهوم پیدا می‌کند و انسان، صرفا موجودی مادی است که می‌توان او را با دیگر موجودات مادی اعم از حیوانات، گیاهان و اشیاء بی جان همان‌گونه که همه اشیاء، قابل مقایسه با یکریگر هستند. بدین ترتیب، چندین معیار اصلی ایجاد می‌گردد، یقین از بین می‌رود و همه‌ چیز در چنگال تحول گرفتار می‌شود و به دنبال آن؛ حالتی از تعریف نشدگی، نامعین بودن و چند گانگی شدید به وجود می‌آید. بر این اساس، می توان هر چیز را بیرون از حوزه حدود و مفاهیم پیشین، تجربه کرد. (حتی اگر آن مفهوم پیشین، هویت مشترک انسانی در بستر تایخ باشد). در اینا اشکال جدیدی ازروابط میان انسان ها مطرح می‌شود که راه به تجربیات تاریخی انسان ندارد و می‌تواند به هر صورت ممکن، حتی بدون تفاوت با دیگر عناصر مادی مطرح گردد.

از نگاه جنبش آزادی زنان، انسان یک موجود متمدن و مستقل از عالم ماده و طبیعت محسوب می‌شود که فقط می‌تواند در جامعه وجود داشته باشد و نمی‌توان او را با پدیده‌های مادی و طبیعی برابر دانست. بنابراین، جنبش آزادی زن به دنبالِ تحقق بخشی از عدالت واقعی در جامعه است (نه رسیدن به برابری کامل که در عمل غیرممکن است) ،تا زن به آن چه که یک انسان انتظار دارد، برسد و با دست‌یابی به حقوق مادی و معنوی عادلانه در برابر کاری که انجام می‌دهد خود را بازیابد. جنبش آزادی زن، عمدتا به دنبال آن است که زن به حقوق کامل خود ؛ اعم از حقوق سیاسی (شرکت در انتخابات و مشارکت در حکومت)، اجتماعی (حق طلاق و سرپرستی کودکان) و اقتصادی (برابری دستمزد زن و مرد)دست یابد.

مدعیان آزادی زن، گاهی از سخنان پیچیده‌ای بر زبان می‌آورند و به جای آن‌که زن مادر یا عضویاز خانواده بدانند، او را انسانی مستقل از جامعه فرض می‌کردند و انسانیت او از دیدگاه اقتصادی و جسمانی (یا طبیعی و مادی) می نگرند، نه انسانی به معنای انسان. با وجود این هنوز هم مبنای مقایسه، همان بینش انسانی است که میان انسان و طبیعت، حد و مرزی قائل می‌شود و برای انسان وجودی انسانی با معیارها، مبانی و طبیعت مشترک فرض می‌کند. از این‌رو، جنبش آزادی زن  بسیاری از مفاهیم ثابت انسانی مرتبط با نقش زن در جامعه را دربردارد که از مهم‌ترین این نقش‌ها، «مادر بودن» است. بدین ترتیب، جنبش آزادی زنان در مسیر ارزش‌های مشترک انسانی که با انسان در طول تاریخ بشری همراه او بوده است، حرکت می‌کند. ارزش‌هایی مانند خانواده که از مهم‌ترین بنیاد‌های انسانی است و انسان به آن اهمیت می‌دهد و از طریق آن، جوهره خویش را شکل می‌دهد و هویت متمدن و اخلاقی کسب می‌کند و «زن»، ستون فقرات این نهاد را تشکیل می‌دهد. جنبش آزادی زنان نباید اندیشه‌های غیرممکن را مطرح نمی کند و به دام تجربه‌گرایی دائمی و بی انتها که بر نقاط مشترک میان انسان‌ها تکیه ندارد، حد و مرزی نمی‌شناسد و به قید و بندهای انسانی، اخلاقی و تاریخی معتقد نیست گرفتار شود.

این، مبنای شکل گیری و پیشرفت جنبش آزادی زن و برخی از معیارهای ثابت آن می‌باشد. تا اواسط دهه شصت ]قرن گذشته [ میلادی، مبنای اصلی تفکر جنبش‌های آزادی ‌بخش غربی نیز همین بود. البته در کنار آن، اندیشه‌های سکولار افراطی نیز وجود داشت که از اوایل دهه پنجاه میلادی، خواهان حرکت به سوی تجربه‌گرایی مطلق در روابط میان انسان‌ها بود. البته این اندیشه در آن دوران، در حاشیه قرار داشت و در جوامع علمی و دانشگاهی جایگاهی نداشت و تأثیر مهمی هم در ایجاد تحول جهانی و تغییر ساختار جوامع  برای آن قابل تصور نبود. برخلاف امروز که صدای انسانیت در پس غوغای سکولاریسم پنهان شده و هجوم سرسختانه تفکر مادی‌گرایی، آن را به یک روش غالب جهانی تبدیل کرده است و اندیشه مسلط کردن تفک سرمایه‌داری و جهانی کردن آن را در سر می‌پروراند؛ تا بدون رقیب، بر بازارهای جهانی احاطه یابد و پس از سلطه یافتن بر مرزهای جغرافیایی و اراده رهبران منطقه‌ای، هیچ نیروی معنوی و متحدی یارای مقاومت در برابر آن را نداشته باشد.

در طول چهار دهه گذشته، کشتی تمدن غرب با تکیه بر کوه  سکولاریسم، ساختار و جهت گیری‌های آن را دچار تحول کرده است؛ به طوری که میانگین جامعه را به سکولارسیم در ابعاد مختلف افزایش داده و همراه با آن، ساختار جامعه و حتی خود انسان را نیز در سایه معیارهای مادی گرایانه و منافع اقتصادی، بازآفرینی کرده است. و این رویکرد، موجب سیطره رو به رشد ارزشهای مادی و «بیرونی» همچون موارد ذیل گردیده است:.*

- توجه به کسب در آمد و بی توجهی به بعد درونی زندگی؛

< >بزرگ جلوه دادن نقش سطحی زن (اشتغال و کسب درآمد) و بی توجهی به نقش اصلی و عمیق او (مادری)؛- هزینه کردن ارزش‌های اصیل اخلاقی و اجتماعی (مانند انسجام خانواده و تأمین نیازهای کودکان) برای رسیدن به تولید بیشتر؛< >سیطره ‌ حکومت، رسانه‌ها و تبلیغات بر عرصه زندگی درونی و رواج اندیشه اصالت لذت؛کمرنگ شدن اهمیت احساس امنیت و آرامش روحی و درونی؛- از میان رفتن ارزش اندیشه و مفاهیم معنوی، به اعتبار این که مادی و قابل سنجش نیستند.

روند عقل‌گرایی و روشنگری مادی آنچنان گسترش پیدا کرد که همه ابعاد زندگی درونی و بیرونی انسان‌ها را فراگرفت. تا آن جا که حتی در تعریف نیروی کار (Labour) نیز همین معیار را مبنا قرار داده است. «کار» را عملی می‌داند که شخص در برابر دستمزد نقدی معین و تابع قوانین عرضه و تقاضا انجام می‌دهد؛  به شرطی‌که در زمره فعالیت‌های اجتماعی باشد یا در نهایت برای زندگی اجتماعی مفید واقع شود. طبیعی است که نقش مادر در پرورش کودکان و انجام کارهای خانه از تعریف فوق فاصله دارد. این قبیل کارها قابل محاسبه دقیق نیستند و زن با صرف تمامی توان و توجه خود برای انجام آن‌ها، نمی تواند دستمز واقعی خود را کسب کند. از طرفی، کسی نمی‌تواند بر کار آنان نظارت داشته باشد، زیرا زن در حوزه خصوصی زندگی به این کارها می‌پردازد. مادی‌گرایان تلاش می‌کردند به جای در نظر گرفتن ارزش‌های غیر مادی و فداکارانه مادری و نظارتی زن در سطح جامعه و سیاست که مربوط به جنبه انسانی و عاطفی اوست، کار زن را محاسبه مادی کنند.

این‌گونه بود که معیارهای اصیل انسانی با تأکیدی که بر امور باطنی و کیفی دارد، کمرنگ شد و معیارهای مادی که بر ظاهر و کمیت تکیه می‌کند، جای آن را گرفت. به عقیده ما، جنبش فیمینیسم - که استاد دکتر عبدالوهاب المسیری آن را «مرکزیت یافتن جنس مؤنث» ترجمه کرده‌اند1 در واقع تجلی و ظهور همین تحولات است. 

زن که خود را محور و متکی به خویش دید، در مبارزه دائمی با مرد که او هم خود را محور می دانست- بر آن بود تا حقیقت و ذات درونی خویش را هرگونه چارچوب اجتماعی به منحصه ظهور برساند. به عبارت دیگر، به تدریج جداسازی مقوله «زن» از آن چه در طول تاریخ بشر و در حوزه معیارهای انسانی برایش تعریف شده بود، آغاز گردید و مفهوم جدیدی جایگزین آن شد که آن هم «زن» نام داشت؛ اما از نظر محتوا کاملاً با گذشته متفاوت بود. بدین ترتیب جنبش «زن محوری» که در ابتدا به دنبال حقوق اجتماعی و انسانی زن بود، به حرکتی تبدیل شد که به ماهیت، ذات و جسم زن توجه می‌کرد؛ و از تلاش برای دست‌یابی به حقوق زن در جامعه انسانی، به یک نگرش انسان شناختی و جامعه شناختی تبدیل شد که به مسائلی مانند نقش زن در تاریخ و تأکید بر مؤنث بودن سمبل‌ها و نشانه‌های مورد استفاده  انسان در زبان، خط و اجتماع سرگرم شد؛ تا جایی‌که حتی واژه تاریخ  را هم که در زبان انگلیسی History نامیده می‌شود - و برخی افراد زیرک دریافته‌اند که از ترکیب دو واژه His story  (به معنای سرگذشت آن مرد) تشکیل شده است تغییر دادند و آن را به Her story (به معنای سرگذشت آن زن) تبدیل کردند!

بدین ترتیب عشق، شفقت و ارزش‌های مشترک انسانی جای خود را به تنازع محض داد، تنازعی که تنها در  جزئیات با تضاد طبقاتی مارکسیستی یا تنازع بقای دارند و یا مبارزات نژادی سیاه پوستان و سفید پوستان (در دیدگاه نژاد پرستانه امپریالیسم غرب) تفاوت دارد. این نگرش، زمانی به اوج خود می‌رسد که جنس مؤنث تصمیم می‌گیرد به طور کامل از طرف مقابل (مذکر) روی بگرداند و بر خود تکیه نماید و جز خود، چیزی را نبیند. او به یک «زن تمام عیار» (super woman) تبدیل می‌شود و استقلال کامل خود را از مرد اعلام می‌دارد. این جاست که هم‌جنس‌گرایی زنان، به عنوان آخرین جلوه زن محوریِ غیرانسانی بروز می‌کند و پایان تاریخ را اعلام کند. کسی نمی‌داند که آیا پایان این جریان همین‌جاست یا این روند، باز هم ادامه خواهد یافت؟ تجربه‌گرایی بی‌حد و مرز در زبان، فرهنگ، تاریخ و روابط انسان‌ها، مسأله‌ای است که نهایت و پایانی نمی‌شناسد.

از سوی دیگر تکنولوژی، اسلحه‌ای است که به اندیشه «زن‌محوری» قدرت ادامه حیات داده است. وقتی تکنولوژی، امکان تولیدمثل مصنوعی را فراهم کرده و هم زمان، تمامی معیارهای اخلاقی را هم نادیده می‌گیرد، و حتی ریشه‌کن می‌کند، نتیجه آن می‌شود که زن بدون نیاز به ازدواج و حتی بدون احساس نیاز به داشتن رابطه با مرد، بتواند فرزند به دنیا بیاورد. آیا این، برای زنِ رها‌شده از خانواده یک دستاورد است؟ یا شکستی برای بشریت و ظلمی در حق کودکی است که نمی‌تواند پدرش را بشناسد و تحت سرپرستی او زندگی کند؟

ریشه‌کن شدن بنیان‌های اخلاقی و فروپاشی کانون خانواده (بر اثر عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی) باعث ایجاد نوعی از هم‌گسیختگی در ساختار اجتماعی غرب گردیده است که بازتاب‌های آن در روند جهانی‌سازی، به ما هم رسیده است.

دیگر هیچ رابطه‌ای میان ازدواج، عشق، تولد فرزند و مسؤولیت‌پذیری وجود ندارد. زن و مرد هر کدام می‌توانند بدون آن که با طرف دیگر معاشرت کرده باشند، از طریق تلقیح مصنوعی یا اجاره رحم زوج‌های دیگر، صاحب فرزند شوند و این فرایند هیچ شباهتی به خانواده ندارد. دو زن یا دو مرد و یا حتی گروهی از زنان و مردان با هم زندگی می‌کنند و روابط جنسی سیال و چندجانبه دارند. این همان دوگانگی جنسی (Bi-sexuality) است که زمینه‌های آن ظاهر شده و افراد منحرف را هم تحت‌تأثیر قرار داده است. بدین معنا که از دیدگاه آنان، مهم نیست که انسان با زن رابطه داشته باشد یا با مرد، زیرا نباید در انتخاب شریک جنسی، محدود فکر کرد! هرکس می‌خواهد، مطابق با معیارها و هر کس هم نمی‌خواهد، به گونه‌ای دیگر … مطابق با خواسته‌ها و اختیار خود؛ و این یعنی اباحی‌گری و نسبیت کامل!

پرسش مهمی که در این جا مطرح می‌شود این است که  آیا این روند به نفع زن است؟ اجازه بدهید پاسخ را از زبان خانم «ژرمن گریر» یکی از طلایه‌داران نهضت فیمینیسم در دوران معاصر بشنویم. او در کتاب خود با نام «زن تمام عیار»1 که در سال 1999 م. به چاپ رسید، خبر از وضعیتی می‌دهد که در آینده شاهد آن خواهیم بود. گریر یکی از برجسته‌ترین مدعیان آزادی همه جانبه زن است که جسارت، آزادی مطلق و بی‌حد و مرز خود او، حتی در جوامع غربی نیز بحث‌انگیز می‌باشد. او در بررسی و تحلیل وضعیت زنان پس از گذشت سه دهه از انقلاب جنسی غرب این‌گونه می‌نویسد:

«چشم‌انداز آینده مسائل جنسی در هزاره سوم میلادی، ظهور و گسترش «صنعت سکس»2 است. ظهور این پدیده و گسترش ابعاد ظاهری و عملی (و سیاحتی و تبلیغاتی و …) آن، این بار نه به مفهوم ادامه سلطه مرد بر جسم زن، بلکه نشانه گریز مرد از زن و مسؤولیت‌های خانواده خواهد بود؛ بدان معنا که مرد، دیگر رابطه بلندمدت را که زحمات و تبعات مختلفی را در بردارد، نمی‌خواهد و این مسأله از دهه شصت میلادی، یعنی از زمانی که زن آزادی پیدا کرد و مرد نیز (از مسؤولیت سرپرستی خانواده) رهایی یافت، آشکار گردیده است. اکنون ، مرد تنها جسم زن و کامجویی از او را می‌خواهد؛ بدون آن که به دنبال آن، فرزندی با مسؤولیت‌ها و مشکلات مربوط به آن به وجود بیاید. در این میان، زن کننده اصلی است، دلیل این امر هم ظهور پدیده‌ای اجتماعی[3] در غرب است که در سایه آزادی زن و مرد به وجود آمده، آن دو بدون پای‌بندی به ازدواج رسمی، با یکدیگر زندگی می‌کنند و یک یا چند فرزند به دنیا می‌آورند. پس از مدتی کوتاه یا طولانی، مرد دل‌زده می‌شود، اختلافاتی میان دو طرف بروز می‌کند و مرد تصمیم می‌گیرد که مادر بیچاره را ترک کند و او را در سرپرستی فرزندان و با کوله ‌باری از مشکلات شخصی، اجتماعی و اقتصادی تنها بگذارد و افزون بر آن او را مواجه با فشارهای روحی و جسمی نماید. شاید این یکی از مهم‌ترین عوامل روانی افزایش گرایش زنان به هم‌جنس در جوامع غربی باشد، چراکه از نظر آنان، هم‌جنس‌گرایی موجب تخلیه نیروی جنسی زن می‌شود، بدون آن که دخالت مرد در این میان موجب فقر، تجاوز، درد و رنج جدایی گردد.»

خانم گریر در کتاب خود، آمار و ارقام فراوانی را ذکر کرده که از آن جمله، آمار خانواده‌های تک‌سرپرست  در انگلستان است. در سال 1971 م . از هر دوازده خانواده، یک خانواده تک سرپرست بوده است. این نسبت  در سال 1986 م. به یک هفتم در 1992 م. به یک پنجم افزایش پیدا کرد که در 91 درصد موارد، سرپرست خانواده‌ها زنان بوده‌اند. 35 درصد آنان، هرگز ازدواج نکرده و 10 درصد آنان کمتر از بیست سال سن داشته‌اند.1

آیا این آمار و ارقام، خیالی است؟

پرسش مهم‌تر آن که، این آمار از نگاه یک شخص صاحب نظر و دقیق، نشانه چیست؟ سود یا زیان؟

بدون شک، افرادی مانند رورتی با افکار پراگماتیک خود، شانه‌هایشان را بالا می‌اندازند و بر موضع خود پافشاری می‌کنند که «نمی‌توان از مدرنیسم دست برداشت و باید به کاربرد روش تجربی ادامه داد». اتفاقاً رورتی در مقاله‌ای با عنوان «دین، مانع گفت‌وگو» همین جملات را هم آورده است. باید از او پرسید:«آیا مدرنیسم که بر کاربرد روش تجربی به هر قیمت ممکن‌ تأکید دارد، زمینه گفت‌وگوی واقعی را فراهم کرده است؟!»

< > روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعیکلیدی‌ترین واژه (از نگاه آنان) همین است: روش تجربی! حتی اگر آلت دست این تجربه بشریت، ارزش‌های انسانی و کودکانی باشند که مادر آنها خواسته است بی‌پدر باشند. وقتی این امکان برای زن فراهم شده است که به آزمایشگاه رفته و با تعیین ویژگی‌های دقیق کودک آینده خود (که معمولاً پوست روشن، چشم آبی، قد بلند و اندام قوی از آن جمله است)، برای بارور کردن خود اسپرم خریداری کند و آزمایشگاه هم تضمین داده است که صاحب اسپرم ناشناخته باقی بماند، نتیجه آن می‌شود که کودک در آینده هرگز نتواند آن مرد مجهول را که نیمی از ژن‌هایش متعلق به اوست، شناسایی کند. امروزه، هزاران و در آینده میلیون‌ها کودک چنین وضعی خواهند داشت. در جوامع غربی، جز عده‌ای معدود، کسی خواهان توقف این روند نیست؛ زیرا تجدیدنظر در این روش‌ها مستلزم بازنگری در سؤال‌های اساسی و کلی بوده و آنها مایل نیستند این پرسش‌ها، روند رو به جلوی تکنولوژی و مدرنیسم را با چالش مواجه کند.

در سایه این تحولات مدرن! اخلاق و ارزش‌های اخلاقی حالت «ابداعی»1 پیدا می‌کنند، چنآن که «جفری‌ویکس» در کتابی با همین عنوان بیان نموده است. وی کتاب را به دوستش که بر اثر ایدز جان داده و دوست دیگری که با این بیماری دست به گریبان است،  هدیه می‌کند!

این استاد دانشگاه در دفاع از انحرافات جنسی و اخلاقی، آن را از حقوق انسان و از اصول دموکراسی می‌داند، چرا که تعریف مدرنیسم، «داشتن آزادی مطلق در انتخاب» است و چیزی به عنوان ارزش اخلاقی وجود ندارد،2 پس اگر منظور از ارزش، عرف های دست و پاگیر اجتماعی است که ما  در دوران نسبی‌گرایی اخلاقی به راحتی از شر آن‌ها رها شده‌ایم و اگر هم بیولوژیک و طبیعی است، پیشرفت تکنولوژی توانسته است آن را تغییر دهد. این روند، با فراهم شدن امکان «تغییر جنسیت» آغاز شد؛ با پدیده اجاره رحم زنان و خرید اسپرم مردان از بانک اسپرم ادامه یافت و در نهایت، به تلاش برای شبیه‌سازی بشر در آزمایشگاه انجامید و اکنون این کار در حال پی‌گیری و پیشرفت است.

 افکار جفری ویکس، تنها یک نمونه از نتایج نسبی‌گرایی اخلاقی در غرب است و مجامع دانشگاهی و کتابخانه‌های غربی پر است از این قبیل اساتید و این‌گونه کتاب‌هایی که امروزه بخشی از منابع آموزشی کشورهای غربی در سطوح مختلف را تشکیل می‌دهند و از مراحل اولیه آموزش، افکار دانش‌آموزان با آنها آشنا می‌شود.

در گذشته ممکن بود کسی ادعا کند که هر جامعه‌ای حق دارد روش خود را مطابق میل خود انتخاب کند و جوامع غربی در کنار این اباحی‌گری، آزادی‌های سیاسی غیرقابل تصوری هم به دست آورده‌اند؛ اما مشکل ما در این نیست که چگونه تکنولوژی غرب را اقتباس کنیم و از آفت‌های اخلاقی آن دور بمانیم، بلکه مشکل اساسی آن است که وضعیت موجود در جوامع غربی اوج تحول و پیشرفت بشر و «پایان تاریخ» تصورد می‌شود. جالب این جاست که «فوکویاما»، نویسنده ژاپنی مقیم آمریکا، که در اوایل دهه نود با نگارش کتابی با همین عنوان (پایان تاریخ)، سروصدای زیادی به پا کرده بود، در پایان این دهه؛ یعنی در سال 1999م . در کتاب تازه‌ای با عنوان «فروپاشی بزرگ»، به بررسی تحولات اجتماعی سال‌های اخیر پرداخته است.

از قضا، من نیز در مراسمی که در ژانویه سال 1999 م. به مناسبت انتشار این کتاب در لندن برپا شده بود؛ شرکت داشتم و مشاهده کردم که چگونه یکی از زنان فیمینیست، نویسنده را به خاطر آن که ممکن است از نوشته‌های وی ارتباطی میان جنبش آزادی‌خواهانه زنان و فروپاشی بزرگ تصور شود، مورد انتقاد و هجوم شدید قرار داد و من شاهد بودم که چگونه نویسنده نیز، مذبوحانه تلاش می‌کرد تا خود را از آن تهمت برهاند و ثابت کند که با جنبش آزادی زن مخالفتی ندارد و معتقد است که نتیجه نهایی تحولات اجتماعی، مثبت خواهد بود؛ زیرا  «انسان به طور طبیعی و بیولوژیک به سوی نظام‌های اخلاقی گرایش دارد.»!1

من به نوبه خود امیدوارم پیش‌بینی فوکویاما صحیح از آب درآید! زیرا همگام با تکمیل اطلاعات ژنتیک افراد، جامعه بشری بیش از هر چیز، به نظام اخلاقی نیاز دارد. اکتشافات علمی و آزمایش‌های ژنتیکی که دولت‌های غربی میلیاردها دلار برای آن هزینه می‌کنند؛ مسائل فلسفی، فکری، اجتماعی، دینی و حقوقی جدیدی به وجود خواهد آورد. دکتر احمد مستجیر، استاد برجسته ژنتیک دانشگاه‌های مصر، در این‌باره می‌گوید: «مسائل کاملاً جدیدی به وجود خواهد آمد که هرگز به فکر ما هم نمی‌رسید. ژنتیک، ما را به سوی مرحله جدید و بی‌سابقه‌ای به پیش می‌برد که معیار ارزش‌ها و مفاهیم کلی بر اثر آن تغییر خواهد کرد. تصوری که ما از جامعه و زندگی در ذهن داریم ، دچار تحول خواهد شد و نمی‌دانیم چه چیزی به وجود خواهد آمد و این هراس‌انگیز است. پرسشی که همیشه وجود داشته است؛ یعنی: «ما کیستیم ؟» بار دیگر در ذهن ما مطرح می‌شود. این سؤال که در واقع دغدغه فلاسفه بود، در نتیجه پیشرفت‌های علم ژنتیک، برای همه ما به وجود خواهد آمد، هر چند با عبارات مختلف مطرح گردد».

آیا ما همان ژن‌هایی هستیم که علم ژنتیک بشری آن را بررسی می‌کند و در اسپرم‌ها و تخمک‌ها وجود دارد؟ آیا جسم انسان ، تنها یک ابزار است که ژن‌ها برای جاودان ماندن از آن استفاده می‌کنند و با شبیه‌سازی آن، خود را در گذر زمان حفظ می‌نمایند، یا این‌که ما بر ژن‌ها غلبه داریم؟ آیا ما از ژن‌ها هستیم یا ژن‌ها از ما؟

بدون شک، علم ژنتیک در علم پزشکی تحولی ایجاد کرده و آن را به سرعت به پیش خواهد برد. اما آیا فقرا هم مانند ثروتمندان می‌توانند از نتایج آن بهره‌مند گردند؟ یا این‌که نتایج، موجب افزایش ظلم اجتماعی خواهد شد؟ اطلاعات ژنتیک و نوار DNA مربوط به هر شخص، این امکان را فراهم می‌کند که امکان ابتلا به بیماری‌های مختلف در او پیش‌بینی شود؛ تا روش زندگی و مراقبت‌های پزشکی‌ متناسب برای او فراهم گردد.

هم‌چنین، علم ژنتیک ثابت کرده است که برخی امراض، ریشه ژنتیک دارند. تقریباً هر هفته اطلاعات جدیدی در این‌باره منتشر می‌شود؛‌ برای  مثال،  ژن‌هایی  شناسایی شده‌اند که در بروز سرطان سینه، پروستات و قولون و یا ابتلا به بیماری قند و آلزایمر و نظار آن مؤثر هستند. اما آیا جز افراد ثروتمند، کسی می‌تواند هزینه سنگین این قبیل آزمایش‌ها را بپردازد؟

این آزمایش‌های ژنتیک، ویژگی‌های بسیاری را درباره اشخاص آشکار می‌کند. آیا عادلانه است که نتایج این آزمایش‌ها، احتمال ابتلای افراد به بیماری‌ها را مشخص کند؛ اما این اطلاعات، در تهیه امکانات درمانی برای او به کار گرفته نشود؟ از طرفی، هر شخص در میان ژن‌های خود، اختلالاتی دارد که ممکن است مایل به دانستن آن نباشد. کارفرمایان و شرکت‌های بیمه، چگونه به خود حق می‌دهند که این اطلاعات را آشکار کنند؟

تکنولوژی پیشرفته علم ژنتیک، حتی برای جنین‌هایی که در رحم مادران قرار دارند؛ قابل استفاده است و می‌تواند پیش از تولد، ژن‌های معیوب و بیماری‌زا را مشخص کند و احتمال ابتلا به بیماری‌های ژنتیک پس از تولد کودک را نشان دهد. این مسأله ، یقیناً موجب افزایش سقط جنین خواهد شد و مسائل اخلاقی، دینی و فلسفی بغرنجی پدید خواهد آورد. وقتی زن می‌داند که نوازادش در سن کودکی خواهد مرد ویا عقب‌مانده ذهنی خواهد بود، آیا دیگر حاضر می‌شود او را در رحم خود نگه‌دارد؟ این روند تا چه حدی تأثیرگذار است؟ آیا جنینی را که می‌دانیم در سن چهل یا پنجاه سالگی بر اثر مرضی مانند «هانتینگتون» خواهد مرد، باید سقط کنیم؟ اگر ابتلای او به بیماری دیابت (قند) مسجل بود، چطور؟ آیا احتمال آن وجود ندارد که آزمایش‌های DNA موجب شود که پدران، تصور «کودک دلخواه» را در ذهن آورده و با ایجاد تغییر در ژن‌های جنین انسان، تلاش کنند ویژگی‌هایی را که می‌خواهند در کودکشان وجود داشته باشد، به وجود آورند؟

هم‌چنان که برخی از دانشمندان مانند «لی سیلفر» اکنون به صورت جدی چنین مسائلی را مطرح می‌کنند و بیم آن می‌رود که تکنولوژی و فناوری ژنتیک و کاربرد آن در عمل تقسیم افراد بشر به دو نوع متفاوت را موجب شود: نوع برتر و نوع پست … و این رشته سر دراز دارد.

< >معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟بار دیگر به پرسش اصلی بازمی‌گردیم؛ این‌که آیا ما در این مقوله به دین نیاز داریم؟ و آیا با وجود آن که ممکن است برخی، از اجتهاد برای تضییح حقوق زن و حقوق بشر سوء استفاده کنند، ما هنوز هم از متون معتبر دینی و ماهیت حقیقی آن دفاع می‌کنیم؟ ونیز  آیا اکنون که بیش از هر زمان دیگری به اهمیت و ارزش تعالیم اسلامی در برخورد با مسائل جامعه بشری پی برده‌ایم و  ناکامی روش‌های دیگر غیر اسلامی را عملاً تجربه کرده‌ایم، به اسلام رو می‌کنیم یا این‌که هنوز هم به دنبال مبانی تجربی دیگری هستیم تا آن را در عرصه حیات بشر بیازماییم؟

به عبارت دیگر، آیا اسلام می‌تواند مبنای عادلانه‌ای از اخلاق و ارزش‌هایی را که برای زن، احترام و شخصیت قائل است؛  ارائه کند و آیا می‌توان مبانی و اصول برگرفته از اسلام را با برداشت صحیح در این زمینه به کار گرفت، یا این‌که اساساً ساختار و پیکره تعالیم اسلامی، ضد زن است و مدرنیسم- با همه دردسرها و مشکل آخرینی‌ها- در این زمینه برتر از اسلام است؟

مشکل می‌توان گفت، مدرنیسم و پیامدهای آن بریک جامعه سنتی که به ارزش‌های مادرانه در کانون خانواده پایبند است و به نام دین، اندک ظلمی هم در حق آنان روا می‌شود،  برتری دارد. مردم باید ماهیت اندیشه جایگزین را پیش از روبرو شدن با آن دریابند، تا مشکلات احتمالی آن را نیز پذیرا باشند، در غیراین صورت، اندیشه جایگزین فاجعه‌ای تلخ خواهد بود. پس، به شرطی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که مردم، جایگزین را بشناسند. به عقیده من، بسیاری از مخالفان با بنیاد خانواده، حتی به درستی نمی‌دانند که در غرب دقیقاً چه می‌گذرد، تا جایی که هرگاه من نمونه‌هایی را که در دوران تحصیل خود در جوامع غربی شاهد بوده‌ام؛ برای آنها بازگو می‌کنم، با چهره‌های شگفت‌زده و حتی با انکار و مخالفت سرسختانه همین افراد سکولار مواجه می‌شوم. گویی آنها در دنیای دیگری سیر می‌کنند و دنیای مدرنیسم در ذهن آنان، همان جنبه آرمانی و تخیلی را دارد.

به پرسش پیشین بازمی‌گردیم ؛ آیا ساختار اسلام،اساساً ضد زن است؟ آیا اسلام بر زنان، روش‌های خاص و ارزش‌های اخلاقی ویژه‌ای را تحمیل می‌کند و مردان را آزاد می‌گذارد؟

بار دیگر از غرب آغاز می‌کنیم، از علوم اجتماعی که جایگزین دین گردید؛ علمای دین کنار زده شدند و جامعه‌شناسان (یا در مفهوم وسیع‌تر، نظریه پردازان علوم انسانی) به عنوان نمونه کامل «عقل‌گرایی در امور اجتماعی» جای آنان را گرفتند.

در ابتدا، زن به خانواده و ارزش‌های بورژوازی؛ مانند عفت، خویشتن‌داری ، رفتار و نقش مادرانه خویش پایبند بود و خانواده، یک بنیاد «پدر سالار» محسوب می‌شد. علم جامعه‌شناسی،  همواره خانواده را یک نهاد مبتنی بر ارث قلمداد می‌کند. در دیدگاه مدرنیسم غرب و از نگاه غربیان، همواره خانواده به مفهوم «دینی» آن، با خانواده به مفهوم «مدنی» آن در تضاد و تقابل قرار گرفته است. اما اشکال کار در آن جاست که مفهوم یک نهاد مدنی که سلطه حکومت بر آن سایه افکنده است، با تعاریفی که در کتاب‌ها از «جامعه مدنی» ارائه می‌شود،  فاصله بسیار دارد.

از طرفی، احاطه و سلطه حکومت با همه نهادها و ابزارهای آن یک‌شبه حاصل نشده است ؛  بلکه به تدریج، در طول سالیان دراز و از طریق گسترش حوزه وظایف تعریف شده حکومت انجام گرفته و در مقابل، کمرنگ شدن نقش و کارکرد دیگر نهاد‌ها، به ویژه خانواده را در پی داشته است.

در اولین مرحله، خانواده به شکل گسترده و سنتی کارکرد خود را به عنوان یک «واحد تولید» و تأثیرگذار در نظام اجتماعی به هم پیوسته، از دست داد. با پیشرفت نظام سرمایه‌داری و در پی انقلاب صنعتی، کارکرد تولیدی خانواده، به کارگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی تخصصی انتقال یافت و در ادامه این روند، مسأله اشتغال زنان مطرح شد که در ابتدا از اقشار کم‌درآمد و محروم (پرولتاریا) آغاز گردید و به تدریج، برجسته خانواده تأثیر گذاشت. طولی نکشید که خانواده، نقش خود را در پرورش اجتماعی نیز از دست داد و مدارس و مؤسسات آموزشی عهده‌دار این امر شدند. هم‌چنین، کارکرد خانواده در توجه به بهداشت و نگهداری از سالمندان نیز به مؤسسات ویژه این امور سپرده شد. در ادامه، نقش خانواده در تعادل روحی روانی افراد را هم متخصصان تعلیم و تربیت و  روان‌شناسان بر عهده گرفتند، تا جایی‌که دیگر حتی کارکردهای روزمره خانواده نظیر آماده کردن غذا و شستن لباس را نیز شرکت‌ها و مؤسسات مختلف انجام می‌دهند.

بسیاری از نوشته‌ها و کتب مرجع در علوم اجتماعی با شعار تقسیم کار، تخصصی کردن وظایف در جامعه و حفظ ویژگی‌های اختصاصی خانواده، روند انتقال کارکردها را ترویج کردند. اما نتیجه این امر، از هم‌پاشیدگی بنیان خانواده بود که حالا خود را به مؤسسات مختلف نیازمند می‌دید و به آنها متکی شده بود.

اندکی بعد، نهاد خانواده با این اتهام روبرو شد که به جای گسترش همکاری اجتماعی که حالا دیگر مؤسسات اجتماعی گوناگون عهده‌دار آن شده بودند موجب دامن زدن به گرایش‌های فردی، آرمان‌گرایی غیرواقعی و محدود شدن افق دید و بینش افراد می‌گردد! این اتهام تا بدآن جا رسید که «خانواده صلاحیت سرپرستی فرهنگی، جسمی و روحی کودک را ندارد» و نتیجه آن شد که «خانواده اصولاً بی‌فایده است»! از این جا بود که حکومت، آشکارا برای عهده‌دار شدن نقش پدری، وارد صحنه گردید و کارکردهای خانواده به‌طور کلی به مؤسسات تخصصی سپرده شد. این مرحله، همزمان با گسترش اندیشه اقتصاد سرمایه‌داری بود که مهم‌ترین شاخصه‌های آن عبارت‌اند از: روابط قراردادی به جای روبط انسانی؛ اصالت سود به جای ارزش‌های اخلاقی مطلق و برخاسته از دین؛ و تبدیل روابط اجتماعی به روابط تجاری.

بدون گسترش اندیشه سکولاریسم، امکان نداشت این «انتقال کارکردها» که کمرنگ و حاشیه‌ای شدن نقش خانواده پیامد آن بود، در جوامع صنعتی غرب صورت گیرد. روند این انتقال از دوران رنسانس آغاز شد و به تدریج،  از عرصه فلسفه به صحنه سیاست و سپس به عرصه اجتماع وارد گردید. جداسازی دین از صحنه جامعه، مرحله نهایی سکولاریسم بود و با وجود همه ضربه‌هایی که به پیکره دین وارد آمد، خانه و خانواده و روابط عاطفی هنوز هم مرتبط با دین قلمداد می‌شد. هنگامی‌که سکولاریسم بر راهکارها و روش‌های علمی و فلسفی احاطه پیدا کرد، لاجرم خانواده مورد هجومی بی‌رحمانه قرار گرفت ؛ اما این‌بار نه به عنوان یک نهاد اجتماعی پابرجا -که تحولات سیاسی و اقتصادی پیش از این  پایه‌های استحکام خانواده را  به لرزش درآورده بودند-  بلکه به عنوان یک ارزش اخلاقی و آرمان مقدس مورد حمله قرار گرفت. همان‌طور که اشاره کردیم، ماهیت اندیشه سکولاریسم، در تعارض با تقدس است،  به طوری‌که هر نوع مفهوم مطلق را از حوزه شناخت انسان بیرون می‌راند و با از میان بردن تقدس هر یک از اجزای این حوزه، نسبیت‌گرایی را ترویج می‌کند.

اگر پژوهش‌های تاریخی را که معتقد است خانواده در روند تحولات تاریخی جوامع،  شکل گرفته؛  بررسی کنیم و یا  تحلیل‌های برگرفته از مارکسیسم که خانواده را از نشانه‌های جامعه بورژوازی و از نتایج تحولات سرمایه‌داری می‌شمارد، مورد توجه قرار دهیم و یا حتی خانواده را در سایه اندیشه تفکیک که معتقد به نسبیت است و با نفی مطلق‌گرایی، بازنگری در همه مفاهیم و ساختارها را پیشنهاد می‌کند؛  مورد بحث قرار دهیم، در هر صورت ماهیت نتیجه حاصل از همه آنها یکی است: نفی قداست خانواده (و درپی آن، رهایی زن از قید و بند خانواده، مادر بودن و حریم کهنه عفاف!)؛ زیرا همان گونه که در روند تحول حکومت بیان کردیم،  دیگر نهادهای جامعه می‌توانند وظایف خانواده را انجام دهند. بنابراین، خانواده یک نهاد مقدس نیست و ارزش‌های اخلاقی‌ آن نیز قداست ندارد. تاریخ در مراحل مختلف خود، ساختارهای سنتی جامعه انسانی را در اشکال گوناگون شاهد بوده که از آن جمله، ساختار خانواده است.از نگاه این نظریه‌پردازان، خانواده ابزاری برای ادامه سلطه و تجمع سرمایه در چنگ بورژواها بوده و در جوامع ابتدایی (مانند جوامع قبیله‌ای دور از تمدن در قلب جنگل‌های استوایی و آمازون!) چیزی به نام خانواده وجود نداشته است. به عقیده آنان، نهاد خانواده و کارکردهای آن باید مورد بازنگری، تجدیدنظر و تفکیک کاربردها قرار گیرد؛ تا کارآیی آن در میان گروه‌های مختلف، به اثبات برسد و در هر صورت، خانوده نیازمند نقد و بازبینی است.

از نکات جالب توجه  این است که نظریات و نوشته‌های افرادی نظیر «انگلس»، که با نظام خانواده مخالف بوده و آن را عامل تحکیم پدرسالاری و موجب گسترش سلطه بورژوازی و سرمایه‌داری می‌دانستند، مدت‌های طولانی به صورت نظریاتی پراکنده و غیرقابل توجه باقی می‌ماند و تا دهه پنجاه میلادی، در مباحث علوم اجتماعی، خانواده همچنان جایگاه خود را به عنوان «نهاد اجتماعی اساسی و زیربنایی» و «هسته مرکزی جامعه» حفظ کرده بود. اما هم‌زمان با دهه شصت میلادی که نظریه سکولاریسم در جوامع غربی به اوج خود رسید و علوم اجتماعی کاملاً تحت‌تأثیر آن قرار گرفت، خانواده صرفاً یکی از نتایج تحولات تاریخی قلمداد شد که قداستی ندارد و تنها یک موضوع قابل بررسی است؛ نه یک واقعیت انکارناپذیر!

به تدریج، انواع و اشکال گوناگون خانواده به وجود آمد که در نتیجه رواج اندیشه نسبی بودن اخلاق ، همه آنها نسبی پنداشته می‌شدند. دیگر،  نه مادر بودن یک ارزش تلقی می‌شد و نه عفت، یک اصل. بچه‌دار شدن و تربیت فرزندان نیز دیگر رسالت اصلی خانواده به شمار نمی‌آمد، بلکه هدف اصلی؛ اثبات خویش، جستجوی خویشتن و توجه به ارزش‌های خویشتن بدون در نظرگرفتن هیچ‌گونه معیار ثابت و معینی بود.

چارلز تیلور، کسی که به ما آموخته بود ؛ چگونه و در پی چه تحولاتی، مدرنیسم از دین محوری به مادی‌گرایی محض رسیده است؛ این‌بار در کتاب مهم، کوچک و ارزنده دیگری با نام «مبانی اخلاقی مرجعیت1 ذاتی»، به ستایش از مرجعیت ذاتی ارزش‌ها و اخلاق در سایه مدرنیسم پرداخته است. به گمان من، نگارش این کتاب، برای کاستن شدت حملات و مخالفت‌هایی است که نویسنده به اتهام ضدیت با لیبرالیسم در معرض آن قرار گرفته است.

لیبرالیسم، این وجود اسطوره‌ای همیشه پیروز که هم‌چون وحشی‌ها بز،  آتش خود را بر سر همه فرو می‌ریزد و همگان را تهدید می‌کند. هابز، طراح نظریه «دولت» آن را نماینده و نماد وجود کلی جامعه می داند و معتقد است که بدون وجود دولت، همه با هم به جنگ خواهند پرداخت و صلح، تنها با وجود یک دولت نیرومند که ابزار سلطه در انصار آن است، امکان پذیر خواهد بود.

این نظریه را ما در دانشگاه‌ها و در مباحث سیاست نظری، با حیرت و سرگشتگی فرامی‌گرفتیم و کودکانه؛ ایمان می‌آوردیم که دولت زیربنای جامعه است و بدون آن، هیچ جامعه‌ای پایدار نمی‌ماند.

پرسشی که در این مقوله به ذهن می‌رسد ؛ این است که آیا حکومت که کارکردهای گوناگون خانواده را از آن سلب کرد، خود توانست آنها را به خوبی به انجام برساند؟ و آیا دولت می‌تواند مبانی اخلاق را به درستی پایه‌گذاری کند؟ اگر به اعتقاد عده‌ای، مردم و جامعه می‌توانند بدون تکیه بر دین، مبانی اخلاق را تعیین کنند؛ باید پرسید که آیا با رواج فردگرایی و نسبیت‌گرایی، مردم اساساً می‌توانند به یک «نظام مبتنی بر ارزش‌ها» پایبند باشند؟

در این جا مفهوم حقوق انسان، خود یکی از مشکلات موجود است؛ چراکه هر نوع نظام ارزشی را حتی یک شخص هم می‌تواند با مخالفت خود، نقض کند و این مخالفت حق اوست. البته، ما با این موضوع که انسان از حقوقی برخوردار است، مخالف  نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم همان اشکال و پرسشی را مطرح کنیم که بیشتر کتاب‌های مربوط به مسائل زنان و انبوه نوشته‌های مدافع انحرافات جنسی به آن دامن زد‌ه‌اند و آن پرسش این است: «معیار و مبنا ]ی اخلاق[چیست؟»

ممکن است گفته شود که در عرصه کلیات و زندگی اجتماعی، «فرد» معیار است و در حوزه جزئیات و زندگی خصوصی، «دین»؛ به شرط آن که افراد، دین را به انتخاب خود برگزیده باشند.… در این جا لازم است به ریشه جدایی میان عام و خاص بپردازیم، آن جا که در نوشته‌های برجامانده از یونان باستان و در گفت‌وگوی میان سقراط و کریتون، تفاوت میان عام و خاص در چندین بعد مطرح می‌شود: نخست؛ در تفاوت میان سیاستمدار و رئیس خانواده، سپس؛ در بحث مرد نیکوکار و شهروند نیکوکار و سرانجام؛ در توصیف دو مفهوم «خیر مشترک» و «خیر شخصی». با وجود آن که فاصله و مرز میان مفاهیم «سیاسی» و «اجتماعی» در نوشته‌های یونانیان مشخص نیست و آنان در دیدگاه‌های فراگیر خود در خصوص جوامع سازمان‌یافته و منظم تحت عنوان دولت شهر، مرز میان این دو مفهوم را مشخص نکرده‌اند و از آن جمله در نوشته‌های ارسطو که انسان را «حیوان سیاسی» می‌داند، به راحتی می‌توان کلمه اجتماعی را به جای سیاسی قرار داد اما در تعریف دولت‌ شهر، تا حدودی تفاوت این دو مفهوم با یکدیگر مشخص شده و در فلسفه یونانی، در چندین مورد این عبارت به چشم می‌خورد.

سردمداران نظریه لیبرالیسم؛ به‌ ویژه «لوک» ، به تفاوت میان عام و خاص دامن زده‌اند. او معیار اصلی تشخیص میان این دو مفهوم را چنین بیان کرده است که «عام» عملی است که افراد، آزادانه و به صورت توافقی و قراردادی انجام می‌دهند، در حالی‌که «خاص» بر مبنای معیارهای طبیعی داخل خانواده قرار دارد؛ برای مثال، علت اطاعت زن از شوهر، بیش از هر چیز، طبیعی و ذاتی است. بر این مبنا، قدرت سیاسی با قدرت پدر در خانواده تفاوت دارد. در جوامع لیبرال، طغیان ارزش‌های حاکم بر زندگی عمومی در عرصه زندگی خصوصی، موجب انزوای خانواده و جدایی آن از هر دو عرصه گردید؛ تا خانواده «آخرین پناهگاه» باشد و به دور از رقابت‌ها و کشمکش‌های موجود در عرصه جامعه و حکومت؛ بتواند عواطف، احساسات و روابط انسانی را استحکام بخشد.

دیدگاه‌های مدافع حقوق زن، از ابتدا جدا دانستن دو مقوله عام و خاص را مورد حمله قرار دادند و اذعان می‌داشتند که جدا پنداشتن این دو مقوله سبب به وجود آمدن این تصور می‌شود که «عام» عرصه مختص مردان است و «خاص» زمینه‌ای مناسب‌تر و سزاوارتر برای زنان به نظر می‌رسد. این تصور، موجب مرزبندی اجتماعی کار و اشتغال می‌گردد و آن که هر دو مقوله را با وجود جدایی، هم‌سنگ و هم‌ارزش معرفی می‌کند، اما در واقع، امور «عام» از جایگاه اجتماعی بالاتری نسبت به امور «خاص» برخوردارند.

از جمله امور خاص، خانواده است که پدر، در امتداد سلطه هرمی شکل موجود در جامعه، بر آن احاطه دارد. پس در حقیقت پدرسالاری، هم بر عرصه امور عام و هم در امور خاص سایه افکنده است، به طوری‌که مردان در امور اجتماعی (عام) سلطه کامل داشته و در امور خانواده «خاص» نیز سلطه خود را تحمیل می‌کنند و به‌طور ناعادلانه، عرصه کار و اشتغال تقسیم‌ می‌شود. مرد، ابزار مادی تولید را در اختیار دارد و منابع مالی نیز در کنترل اوست. سپس در خلال ارزش‌های اجتماعی، ازدواج را به عنوان یک رابطه مطرح می‌کند که نقش زن در آن، تولیدمثل برای بقای نسل بشر است و بهایی که زن می‌پردازد، تسلیم شدن در برابر سلطه مرد در حوزه عام و خاص است.

اندیشه‌های مدافع حقوق زن برای غلبه بر این مشکل، به «تجزیه» خانواده رو آوردند. بدین ترتیب که هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن را جداگانه مورد بررسی قرار دادند.

ابتدا ، با تکیه بر «تاریخی» بودن نهاد خانواده و رابطه آن با تحولات نظام سرمایه‌داری وانمود کردند که خانواده، یک نهاد ساختگی و غیر طبیعی است. در ادامه، نوع روابط حاکم بر خانواده؛ تأثیر پدر سالاری و محدود شدن نقش زن به مادر بودن و به دنیا آوردن فرزند را مورد انتقاد قرار دادند و این وظایف را نوعی کارکرد «بیولوژیک» برای زن شمردند که نقش او را در عرصه کارکرد طبیعی محدود کرده، او را از لذت و کامجویی محروم می‌نماید؛ در حالی که مردان عرصه عام اجتماعی و فرهنگی را از آنِ خودمی‌دانند. این روند تا آن جا ادامه یافت که اندیشه دفاع از حقوق زن، ارزش و جایگاه اجتماعی را مختص فعالیت‌های حوزه «عام» دانسته و کار در حوزه‌های خاص، به ویژه در خانواده را فاقد ارزش اجتماعی اقتصادیِ قابل توجه معرفی کرد. نوشته‌های مدعیان دفاع از حقوق زن، ارزش‌هایی چون مادر بودن، عفاف و وقار را ساخته و پرداخته جامعه لیبرال می‌دانست که با هدف فریب افکار زنان به وجود آمده تا آنان را متقاعد کند که فعالیت‌های حوزه خاص برای زن مناسب‌تر است و پرداختن به حوزه عام شایسته او نیست. این‌گونه بود که سردمداران دفاع از حقوق زن، او را به مشارکت در امور عام فراخواندند تا بتواند جایگاه اجتماعی مطلوبی برای خود کسب کند. خواه این امور عام، اقتصادی (اشتغال) باشد و زن را با پرداختن به شغل و کسب درآمد، به استقلال مالی برساند و از سلطه مرد رهایی بخشد؛ و خواه سیاسی باشد. به‌طور‌ی‌که شعار «هر مسأله شخصی، سیاسی هم هست»، ساخته و پرداخته همین عده است.

در ادامه،  نظریه‌پردازان دفاع از حقوق زن به بررسی ساختار قدرت در خانواده پرداختند و مسأله ارتباط و تأثیرپذیری مسائل خانواده از سیاست‌های کلی حکومت را مطرح کردند. از دیدگاه آنان، حضور زنان در فعالیت‌های «عام» یکی از راه‌حل‌های اصلی برای ارتقای جایگاه اجتماعی زنان محسوب می‌گردد و این، به معنی تشویق زن به عبور از مرز «خاص» و پاگذاشتن به محدوده «عام» است.

بنابراین، جریان‌های فمینیستی برای گسترش نقش زن، در برابر محدودیت نقش او در حوزه «خاص» او به عرصه «عام» سوق دادند و این‌کار، ابتدا از عرصه‌های اقتصادی آغاز و سپس به مسائل سیاسی کشیده شد. اما آن چه در عمل به وقوع پیوست؛ اولویت پیدا کردن امور عام نسبت امور خاص بود. به عبارت دیگر، به جای آن که زن از تجربه حضور خود در جامعه، برای سامان‌دهی خانواده و نزدیک کردن مسائل خانوادگی به افق عدالت و هم‌فکری بهره گیرد و اهمیت امور عام را به امور خاص منتقل کند؛ راه‌حل‌های پیشنهادی مدافعان حقوق زن، خود گرفتار تناقض شد و در دام دوگانگی افتاد و آنان به همان مشکلی که از آن انتقاد داشتند؛ یعنی مقدم کردن عام بر خاص‌،  دچار شدند. اکنون بیایید همان‌گونه که تئوری‌های علوم اجتماعی غرب را به عنوان مبنا فرض کردیم، این‌بار دیدگاه اسلامی را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

< > اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زناننگرش اسلام به خانواده با نگرش غربیان به آن، تفاوت اساسی دارد. در نظریات و مبانی اسلامی، خانواده یکی از نهادهای زیربنایی بنیاد هستی و از ساختارهای اصلی جامعه اسلامی به شمار می‌آید که همگام با دیگر ساختارهای جامعه، در راه تحقق اهداف انسان به عنوان خلیفه و جانشین خداوند گام برمی‌دارد.

اگر بپذیریم که رابطه ایمانی و دینی موجب ایجاد پیوند میان زن و مرد در جامعه و در مسیر جانشینی خداست، باید خانواده را بنیان  زیربنایی جامعه بدانیم ؛ که به شکل پیوند خویشاوندی و یا در قالب ازدواج تجلی می‌کند و اساس آن هم، بر معیارهای محبت، نوع‌دوستی و رسیدن به آرامش قرار دارد.

تشکیل خانواده بر مبنای گرایش‌ به جنس مخالف قرار دارد همان فطرتی که خداوند انسان را بر اساس آن آفریده است و آن را به یکی از سنت‌های اجتماعی تبدیل می‌کند. از آن جا که هدف احکام شرعی، رساندن انسان به مهر و محبت و آرامش است و این صفات، زیربنای آفرینش انسان و فطرت خدایی او را تشکیل می‌دهند و تغییرناپذیر هستند، بنابراین هدف شرع از هدف خلقت جدا نیست و انسان را در برابر گمراهی و انحراف حفظ و حراست می‌کند.

در نتیجه، گرایش به خانواده، در فطرت انسان ریشه دارد و این یک سنت اجتماعی است که مخالفت و عدم پای‌بندی به احکام شرعی و آداب آن، به سست شدن پایه‌ها و ساختارهای جامعه و فروپاشی آن خواهد انجامید. خانواده، یک نهاد طبیعی مبتنی بر مهر و محبت است که ارزش‌هایی چون گذشت، نیکی و پرهیزگاری آن را استحکام می‌بخشد، نه یک نهاد ساختگی حاصل از تحول سرمایه‌داری و انباشت ثروت در نتیجه قانون ارث (آن‌طور که مارکیست‌ها عقیده دارند) و نه یک نهاد مبتنی بر رقابت و کشمکش و تابع معادلات توازن قوا (آن‌طور که جامعه‌شناسان لیبرال می‌پندارند).

از دیدگاه اسلام، رابطه هم‌زیستی یکی از پایه‌های اصلی فلسفه وجودی بنیان خانواده را تشکیل می‌دهد، به طوری‌که احکام اسلامی، نه تنها احکام مربوط به زن و مرد در داخل خانواده را معین می‌کند، بلکه هدف رابطه میان آن‌دو را رسیدن به تکامل و هم‌سویی می‌داند و با تأکید بر ارتباط میان بنیان خانواده با فطرت و سرشت انسانی، موضعی سرسختانه نسبت به درگیری بین دو جنس دارد، هر نوع احساس بی‌نیازی از جنس مخالف را تحریم می‌کند. و به شدت با زنا و انحرافات جنسی مخالف است. حال آن که این انحرافات از دیدگاه برخی نظریه‌پردازان دفاع از حقوق زن، می‌تواند جایگزین خانواده گردد! در این باره،  پیش از این نیز سخن گفتیم.

کتب فقهی، هدف اساسی ازدواج را از نظر شرع، حفظ بقای نسل بشر می‌داند و در دیگر منابع، اهدافی هم‌چون رسیدن به آرامش و آسایش، بهره‌مندی مادی زن و رسیدگی به کارهای شوهر، هم‌یاری در مسیر رسیدن به منافع دنیوی و اخروی و حفظ حریم عفاف و پاکدامنی نیز از جمله اهداف ازدواج شمرده شده است؛ اما هیچ‌کدام از این نوشته‌ها، «حفظ دینداری» را یکی از اهداف، مهم‌ ازدواج و مقدم بر حفظ و بقای نسل ندانسته‌اند.

از دیدگاه شریعت اسلامی، روابط درونی خانواده بر پایه یک سری از ارزش‌ها شکل می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: «نیکی به پدر و مادر» و «صله رحم». از سوی دیگر، خانواده در روند حرکتی خود با مجموعه‌های اجتماعی گسترده‌تری نیز در ارتباط است که «همسایه‌ها» از آن جمله‌اند و این مسأله نیز مورد توجه اسلام قرار دارد؛ هم‌چنان که در تعالیم اسلام فرمان داده شده ، با افرادی‌‌که در جایگاه اجتماعی پایین‌تری هستند (مانند کنیزان و خدمتکاران) باید همانند اهل منزل به نیکی و برابری رفتار شود.

این قبیل دستورات، تنها یک سری ارزش‌های اخلاقی نیستند، بلکه مفاهیمی کاربردی و زیربنایی‌اند که استحکام پایه‌های خانواده و استمرار آن را موجب می‌شوند. این حقیقت، در آیاتی از قرآن کریم آشکارا به چشم می‌خورد؛ آن جا که یکتا‌پرستی را با نیکی به والدین و صله‌رحم را با پرهیزکاری، عدالت و نیکی پیوند می‌دهد و در مقابل، قطع رحم را با فساد، فحشا و زشتی برابر می‌داند.

بدین ترتیب از دیدگاه تعالیم اسلامی، خانواده سنگ بنای جامعه است که فرد را به جامعه؛ و نسل‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و گروه‌های اجتماعی گوناگون را به هم پیوند می‌دهد. با توجه به سطوح مختلف جامعه؛ شامل فرد، خانواده، همسایگان، ملت و امت؛ خانواده مرکز ثقل جامعه اسلامی است.

در دنیای معاصر، خانواده‌های «هسته‌ای» به وجود آمده که در آن، روابط خویشاوندی تابع انتخاب و گزینش افراد خانواده است ؛ به‌طوری که خویشاوندان انسان الزاماً بر مبنای رابطه خونی با یکدیگر مشخص نمی‌شوند، بلکه هر کس به انتخاب خود و بنابر میل و علاقه خویش آنان را برمی‌گزیند و این رابطه، شباهت بسیاری به رابطه دوستانه دارد. حال آن که از نظر شرع، صله رحم یک وظیفه شرعی است که ربطی به میل و هوس انسان ندارد و حتی اگر طرف مقابل این رابطه را قطع کند،‌وظیفه شخص در قبال او منتفی نمی‌شود. صله رحم ، یکی از حقوق الهی و واجب عینی است که در قالب یک رابطه انسانی تجلی می‌یابد و در عین حال، ممکن است جنبه مادی نیز پیدا کند. اما هر چه باشد، پیوند دائمی اعضای خانواده برخلاف پندار برخی از نظریه‌پردازان   رابطه‌ای مبتنی بر منافع مادی یا ثروت‌های مشترک نبوده و نیست، بلکه پیوندی بر اساس عقیده و احساس مسؤولیت است که با معیارهایی هم‌چون سود یا زیان مادی قابل بررسی نیست. نتایج حاصل از این پیوند‌ها در ابعاد مختلف عبارت‌اند‌از: کسب رضای خداوند در بعد عقیدتی؛ همکاری و بخشش در بعد اجتماعی؛ و تحکیم رابطه خویشاوندی که هم‌چون دیواری مستحکم، از کیان خانواده حمایت می‌کند. در حقیقت عواطف خانوادگی، موجب تحقق ارزش‌هایی چون کمال‌جویی و هم‌یاری در جامعه می‌گردند.

حال این پرسش به وجود آید که در این میان، نقش و جایگاه زن در کدام بخش قرار دارد؟

در پاسخ باید گفت؛ زن، هم در امور خاص (خانواده) و هم در بعد عام (جامعه) نقش دارد؛ چرا که از نگاه اسلام، این دو حوز همانند دایره‌های متداخلی هستند که زن نیز همانند مرد در هر دو ، ایفای نقش می‌کند و هر دوی آنها (زن و مرد) نیز باید به ساختار ارزشی و معیارهای اخلاقی آن پایبند باشند.

پاکدامنی و عفاف، کنترل نگاه، سادگی پوشش و رعایت حریم محرمات الهی، دستوراتی هستند که هم زن و هم مرد باید تابع آن باشند و با توجه به مفهوم «ولایت» می‌توان گفت که در حوزه‌های عام (اجتماعی)، هم مرد و هم زن از حق «سرپرستی» برخوردارند؛ اما سرپرستی مرد در خانواده عبارت از یک سری وظایف مادی، معنوی و رفتاری است و در مقابل ، زن نیز مسؤولیت‌هایی دارد که اگر از مسؤولیت‌های مرد مهم‌تر نباشد، کمتر از آن نیست.

مسؤولیت‌هایی که مهم‌ترین آنها؛ وفاداری و توجه به نیازهای طرف مقابل است و زن، پیش از آن که در برابر مرد این وظایف را داشته باشد، در پیشگاه خداوند چنین مسؤولیتی را بر عهده دارد. مفهوم «کُلکم راع» ] همه شما مسؤول و نگهبان حریم‌ها هستید[ که در احادیث به آن اشاره شده،  یک مفهوم عمومی و فراگیر است، نه یک وظیفه هرمی شکل که در جامعه، از طبقات بالا به پایین معنا پیدا کند. به همین ترتیب، تغییر نقش‌ها در خانواده نیز جز در مسیر تکامل آن مفهوم ندارد و از این‌جاست که سرپیچی هر یک از دوطرف از وظایف خود در خانواده، «نشوز» محسوب می‌شود و در قرآن کریم با همین عبارت در دو آیه بدان اشاره شده است.

پیرامون جایگاه خانواده در اسلام و نیز جایگاه مرد و زن در خانواده، سخن بسیار است و من در کتابی که به چاپ رسانده‌ام، به تفصیل در این باره سخن گفته‌ام1 و در این جا نمی‌خواهم به جزئیات بپردازم. تنها نکته‌ای که می‌خواهم آن را شرح دهم، مفهوم سرپرستی (قیمومیت) است که به گمان من،‌ درک ماهیت آن برای عده‌ای دشوار است؛ زیرا هنگامی که می‌گوییم زن، در عرصه اجتماع با مرد برابر و به تعبیر قرآن، قوام و ( بر پا دارنده عدالت) و گواه و شاهد بر عدل و قسط است، اما در داخل خانواده مرد را قوام و سرپرست زن می‌دانیم؛ عده‌ای برداشت می‌کنند که دیدگاه اسلام، تأیید کننده پدرسالاری در خانواده است.

< >اسلام، مخالف پدرسالاری«جانشینی خداوند» بر روی زمین که مقام انسان است، مرد و زن را شامل می‌شود. از نکات قابل توجه در زبان عربی  زبان قرآن این است که  واژه «انسان» بر یک فرد از بنی‌آدم دلالت دارد، یعنی هم به مرد و هم به زن اشاره می‌کند.

به عبارت دیگر، کاربرد این لفظ برای زن و مرد یکسان است. هم‌چنین واژه «بشر»، هم به مؤنث و هم به مذکر اشاره دارد.

آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که نشان می‌دهد جانشینی خداوند در زمین، مردان و زنان را شامل می‌شود؛ آیاتی مانند:

«پروردگارشان دعای آنها را اجابت کرد [و گفت] که من کار نیکوی هیچ یک از شما را چه زن باشد، چه مرد، تباه و ضایع نمی‌کنم.»1

«هر مرد و زنی که مؤمن باشد و عمل شایسته انجام دهد، ما یقیناً او را برای زندگی پاک، زنده می‌گردانیم و پاداش او را بسیار فراتر از آن چه انجام داده است، به او باز می‌گردانیم.»2

« ای مردمان! ما شما را از یک مرد و زن (زوج) آفریدیم و به صورت قبیله‌ها و ملت‌های گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا برترین شما در نزد پروردگار، با تقوی‌ترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است. »3

بنابراین، جانشینی خدا بر روی زمین، مبنایی است که با توجه به رابطه «ولایت» و «سرپرستی» ، مرد و زن را یکسان می‌نگرد. در آیه ذیل به این مهم اشاره شده است:

«مردان و زنان مؤمن،‌یاور و سرپرست یکدیگرند.»4

در عرصه گسترده‌ای به نام امت، رابطه ایمانی است که زندگی اجتماعی زن و مرد را ساماندهی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل برابری افراد، در راستای برادری مبتنی بر دین قرار دارد که در حدیث شریف:« زنان، هم‌سرشت مردان هستند»، به آن اشاره شده است.

برابری زن و مرد ،عبارت است از برابری در ارزش و جایگاه انسانی و حقوق اجتماعی؛ و برابری در مسؤولیت‌ها، پاداش و کیفر که در ابعاد مختلف و بر مبنای اصل واحد و سرنوشت واحد و رسیدگی یکسان به حساب اعمال در روز قیامت قرار دارد.