آیت الله محمد صادق نجمی نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان، در سایت شخصی خود درباره حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس خبرگان توضیحاتی داده است:
این روزها که بحث و گفت و گو از نمایندگی مجلس خبرگان است، ممکن است این سوال در اذهان پیش آید که حقوق نمایندگان مجلس خبرگان چقدر است ؟ ممکن است برخی تصور کنند که حقوق نمایندگان خبرگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی وزرا و مدیران بیشتر باید باشد. زیرا مگر نه این است که از نظر موقعیت و اهمیت سیاسی، مجلس خبرگان بالاتر از مجلس شورای اسلامی و تک تک وزارتخانه‌ها است ؟ پس باید حقوق و مزایای این مجلس حداقل با حقوق نمایندگان برابر باشد.
اما واقعیت این است که بر خلاف آنچه در افکار عمومی درباره حقوق و مزایای خبرگان وجود دارد، خوشبختانه این نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران علی رغم موقعیت والا و برتری که دارند، از هیچ حقوق و مزایایی برخوردار نیستند و برای آنان در بودجه دولت ردیف حقوقی منظور نگردیده است. زیرا این مجلس برخلاف نهادها و مجالس دیگر مجلس شیوخ و علما است و اعضای آن وظیفه ای که به عهده گرفته اند، یک وظیفه دینی و واجب است که باید بدون در نظر گرفتن مزد انجام پذیرد. برای نمونه اگر از برخی از آقایان ائمه جماعات که مدت مدیدی امامت جماعت مهمترین مساجد شهرها را به عهده دارند و در سرما و گرما خود را موظف بر حضور به موقع در تمامی نمازها می‌دانند، سوال کنید که حقوق ماهانه شما چقدر است ؟ جواب شما را با یک لبخند خواهند داد. زیرا به طوری مشخص است برای نماز خواندن به عنوان یک واجب شرعی دریافت حقوق و مزایا صحیح نمیباشد.
حضور نمایندگان مجلس خبرگان در جلسات ازنظر شرعی به لحاظ حفظ نظام اسلامی و پشتوانه رهبری نه تنها مثل نماز واجب که به قول امام راحل واجب تر از نماز و روزه است. زیرا نماز و روزه جنبه فردی دارد ولی مسئله خبرگان جنبه عمومی و حکومتی دارد.
از سوی دیگر استفاده از حقوق و مزایا برای نمایندگان این مجلس علاوه بر آنچه ذکر شد یک نوع وهن و تحقیر شخصیت نیز می‌باشد. اینان از علمای محترم و بزرگان و فرهیختگان محسوب می‌شوند.
بیان خاطره ای در این زمینه خالی از لطف نمیباشد:
در دوره دورم مجلس خبرگان، یکی از نمایندگاه پیشنهاد داد با توجه به اینکه نمایندگان مجلس خبرگان حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند، برای آنها و همسرانشان یک حج عمره هدیه شود و جناب آقای ری شهری نیز میزبان آنان باشد. قرار بر این شد که این پیشنهاد مطرح شده و یک رای گیری غیر رسمی و خودمانی گرفته شود. نتیجه این رای گیری غیر رسمی این شد که آقایان به اتفاق آراء به این پیشنهاد رای منفی دادند
جایگاه مجلس خبرگان؟
آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، وظیفه‌ی مجلس خبرگان انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبری است. اما از زمان انتخاب رهبر فعلی، آیت‌الله خامنه‌ای، تا کنون خبری از انجام وظیفه‌ی نظارتی این مجلس منتشر نشده است. ابهام در جایگاه مجلس خبرگان و کم‌علاقگی مردم به شرکت در انتخاب نمایندگان آن، بر مسئولان نیز پوشیده نیست. همین آگاهی سبب شده تا دیروز نشستی برای بررسی و تبیین جایگاه مجلس خبرگان در تهران برگزار شود.
با نزدیک شدن چهارمین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان، بار دیگر بحث‌هایی درباره‌ی وظیفه و نقش این مجلس در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است. این بحثها، از جمله به ابهاماتی بازمی‌گردد که در مورد جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان وجود دارد.
در تلاش برای روشن شدن برخی از ابهام‌های موجود، عصر دیروز نشستی با عنوان «بررسی و تبیین جایگاه مجلس خبرگان و رهبری» با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم و عضو حقوقدان شورای نگهبان در مرکز دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
مجلس خبرگان در کنار انتخاب رهبر که کاری مقطعی محسوب می‌شود، تنها یک وظیفه‌ی جاری دارد که نظارت بر عملکرد رهبری است. اما انجام این وظیفه تا کنون تبلور عینی نداشته و خبری از چگونگی آن منتشر نشده است.
آیت‌الله سید محسن موسوی تبریزی که خود از اعضای مجلس خبرگان است اخیرا در این باره اظهار داشته «به‌طور صریح می‌گویم که در مجلس سوم امر نظارت جدی گرفته نشد و علاوه بر آن تعداد قابل توجهی از اعضای خبرگان رهبری این موضوع را جزو وظایف خود نمی‌دانستند و حتی صریحا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها اعلام می‌کردند.»
مجلس خبرگان در سال یک یا دو جلسه برگزار می‌کند که مذاکرات آن نیز محرمانه است. حسینی معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم، در نشست دیروز با اشاره به این مسئله اذعان داشت که وظایف خبرگان برای مردم ملموس نیست.
در حالی وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری تعریف شده که بررسی صلاحیت کاندیاهای خبرگان برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است که منتخب و مورد تایید رهبری هستند.
از سوی دیگر با توجه به اختیارات گسترده‌ی رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان نیز در نهایت ملزم به تبعیت از این نهاد می‌باشد. معاون وزیر علوم گرچه در نشست دیروز اظهار داشت «نظارت و تبعیت منافاتی با هم ندارد» معتقد است «اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین مرجع احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان را به نمایندگان خبرگان واگذار کرده، اما بهتر این است که یک نهاد رسمی متصدی این کار شود
بنابه گزارش ایسنا محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در این نشست و در مورد امکان محول کردن تشخیص صلاحیتها به مراجع تقلید گفته است «موکول کردن تشخیص اجتهاد به نظر مراجع که ساز و کار قانونی برای آن وجود ندارد، چندان مناسب نیست
دادستان کل کشور دری نجف‌آبادی در این نشست با اشاره به ریشه داشتن قوانین کشور در اسلام تاکید کرد «در قانون اساسی ما بحث رهبری و ولایت فقیه و بحث‌هایی نظیر این را داریم که به برکت امام و خون شهدا، این نهادهای قدرتمند در کشور ما شکل گرفته که در نظام بین‌المللی نبوده و ریشه در اسلام داشته است
در نشست دیروز حسینی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی بیشتر در مورد وظایف مجلس خبرگان اظهار داشت «تعداد کاندیداهای این مجلس یا نحوه‌ی تبلیغات آنها نیز با دیگر انتخابات متفاوت است و اگر مردم در آن زیاد هم شرکت نکنند، دلیل بر زیر سوال رفتن مشروعیت نظام نخواهد بود
با اینهمه برخی معتقدند که گرچه مردم از مذاکرات خبرگان بی‌اطلاعند و با عملکرد آنها ناآشنا هستند، روند بررسی صلاحیتها نیز از دلایل کم‌علاقگی برای مشارکت بیشتر آنان است. عصر دیروز عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که از میان ۴۹۵ نفری که ثبت نام کرده‌اند تنها صلاحیت ۱۴۴ کاندیدا تایید شده است. او همچنین تذکر داد که با توجه به پایان نیافتن مهلت بررسی اعتراضها ممکن است چند نفر دیگر به این تعداد افزوده شود.