مقدمه
اکثریت بسیار بزرگ تحلیلهای جهانی شدن سرمایهداری معاصر جنبه سیارهای صنعت تجارت سکس را در نظر نمیگیرد (1). این بخش از اقتصاد جهانی در توسعه کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود میآید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید میآورد، ویژگیهای اساسی و بی سابقه مرحله جدید اقتصاد سرمایهداری را به نمایش میگذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شدهاند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمانهای بینالمللی از 1995، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجههای جهانی شدن بازار سکس است، موضعهایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت (OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع میکند، اکنون جای ارگانهای گوناگون اروپایی و بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.
صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن
جهانی شدن سرمایهداری امروز به «کالایی شدن» بیمانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی 30 سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (2). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (3) درآمد ببار می آورد، بازار مبادلههای سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شدهاند. این بازار از توسعه پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (4) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعه بی سابقه صنعت توریستی (5)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (6)، بینالمللی شدن ازدواجهای هدایت شده (7) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.
این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بویژه اینکه ما با توسعه تولید انبوه ثروتها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقهای و بین المللی کار را بوجود آورده است. « ثروتها» در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغولاند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (8) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است. روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره - روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازیهای مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند. در 1995، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین 59 و 60 درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(9). بی دلیل نیست که این دولت در 1987 توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: « یکی از میوههای تایلندی شیرینتر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جواناند» (10) در 1998، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین 2 و 14 درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (11). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (12) صنعت توریستی 4 میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.
صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری دیروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان « خارجی» بویژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.
عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعه برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون « صندوق بین المللی پول» و « بانک جهانی» - که وام های کلان می دهند - به توسعه صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند. در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است (13). در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بویژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعه گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعه همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (14). امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فراقاره ای یا فراملی از منطقه های کم متمرکز سرمایه به منطقه های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. از این رو، برآورد شده است که طی 10 سال دویست هزار زن و دختر جوان بنگلادشی به طرف پاکستان در تردد بوده اند (15). در صورتی که 20 تا 30 هزار روسپی تایلندی منشاء برمهای دارند (16).
جهانی شدن سرمایه از این پس با زنانه شدن بیش از پیش گسترده مهاجرت ها توصیف می شود (17). بخش مناسبی از جریان مهاجرت به سمت کشورهای صنعتی انجام می گیرد (18). روسپی های خارجی که آشکارا در پایین سلسله مراتب روسپی گری قرار دارند، بطور اجتماعی و فرهنگی منزوی هستند و در بدترین شرایط ممکن بهداشتی کار می کنند. تمام اقتصاد سیاسی روسپی گری و معامله زنان و کودکان باید در اصطلاح کلاسیک برپایه تحلیل نابرابری های ساختاری، توسعه نابرابر و مرکب و سلسله مراتبی بودن بین کشورهای امپریالیستی و کشورهای وابسته شالوده ریزی شود.
وضعیت زنان و کودکان سیر پسروانه پیدا کرده: چنانکه، در بسیاری کشورهای جهان سوّم و همچنین در کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی، زیر تأثیر سیاست های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصاد، زنان و کودکان به ماده خام جدید (New Raw Resouces ) در چارچوب توسعه تجارت ملی و بین المللی تبدیل شده اند. از دید اقتصادی، این کالاها با امتیاز دوگانه توصیف می شوند: پیکرها همزمان ثروت و خدمات اند. دقیق تر بگوییم، ما با کالایی شدن نه فقط پیکر، بلکه با کالایی شدن زنان و کودکان روبروییم. اندیشه رایج پیدایش شکل جدید بردگی در توصیف تجارتی که موضوع آن میلیون ها زن و کودک اند، از آنجاست.
این واقعیت ها شرایط و توسعه جهانی شدن کنونی سرمایه داری را در مورد زنان و کودکان که مورد بهره برداری تجارت جنسی اند، مشخص می کنند. باید سایر عنصرهای تعیین کننده را افزود. آدم ربایی، تجاوز به زور و خشونت از عامل های رونق این صنعت اند. آنها نه فقط برای توسعه بازارها، بلکه همچنین برای « تولید» این بازارها جنبه اساسی دارند: زیرا به « کارکردی» کردن آنها برای این صنعت که به آمادگی کلی پیکرها نیاز دارد، کمک می کنند. 75 تا 80% روسپی ها در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند(19). بیش از 90% روسپی ها زیر کنترل پااندازها قرار دارند (20). یک بررسی درباره روسپی های خیابانی در انگلستان نشان می دهد که 87% روسپی ها قربانی خشونت طی 12 ماه اخیر بوده اند (21). 43% از میان آنها از پی آمدهای سوءاستفاده حاد جسمی رنج می برند. یک بررسی آمریکایی اعلام داشته است که 78% روسپی ها قربانی تجاوز به عنف از جانب پااندازها و مشتریان (بطور متوسط 29 بار در سال) هستند؛ 49% قربانی ربودن و انتقال از یک کشور به کشور دیگر بوده اند و 27% معلول شده اند (22). سن متوسط ورود به روسپی گری در ایالات متحد 14 سال است(23). آیا می توان تأیید کرد که در چنین شرایط به راستی روسپی «آزاد» و غیراجباری وجود دارد؟
در کشورهایی که روسپی گری قانونی است، روسپی های خارجی بخاطر وضعیت ناپایدار مهاجرت به مقیاس زیادی مخفی بکار گرفته می شوند و از قاعده های بهداشتی که لازمه «مراقبت» از روسپی ها و خریداران سکس است، بی بهره اند.
سرانجام اینکه، روسپی گری از راه استثمار زنان اقلیت های قومی نیز توسعه می یابد. از این رو، در 1980، 40درصد روسپیهای تایپه (تایوان) از منشاء بومی استرالیا موضوع معامله بوده اند (24). در مقیاس جهانی، مشتریان شمال از زنان جنوب و شرق سود می جویند. در خود جنوب مشتریان ملی از زنان و کودکان اقلیت های ملی یا نژادی سوء استفاده می کنند.