لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده است. دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرین سناریو که دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان می دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح پایین تری از کار شروع می شود و همچنین انتظارات مردم نیز تعدیل خواهد شد. بنابراین کاهش قیمت نفت می تواند در اصلاح قیمت حامل های انرژی مثمرثمر باشد.وی در پاسخ به این سوال که با کاهش قیمت نفت منابع طرح تحول اقتصادی چگونه تامین می شود، عنوان کرد؛ ابتدا اینکه در ماده سه لایحه طرح تحول اقتصادی تمام قیمت های انرژی را وابسته به قیمت نفت نکرده ایم و مبنا بر این گذاشته شده که یک قیمت ثابت در نظر گرفته شود در صورت افزایش قیمت نفت دولت موظف به پرداخت یارانه است و در صورت کاهش قیمت نفت دولت موظف به گرفتن مالیات می شود.دبیر کارگروه تحول اقتصادی کشور تاکید کرد؛ دریافت مالیات بر انرژی یکی از منابعی است که کشورهای فاقد منابع انرژی از آن نهایت استفاده را می برند.فرزین اضافه کرد؛ این اصلاح قیمت در صورتی قابل اجرا است که در مرحله اول در مجلس بین دولت و نمایندگان مردم بر سر یک رقم توافق حاصل شده و به این ترتیب نوسانات قیمتی را از این طریق کنترل خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی در یک پروسه زمان بندی مشخص شده در حال انجام است، بیان کرد؛ طرح تحول اقتصادی طرحی سه ساله است و به تدریج آغاز شده و بعضی از پروژه های آن نیز در حال اتمام است.وی با اشاره به پروژه های بانکی، بهره وری و همچنین پروژه های شهری تصریح کرد؛ تنها پروژه یی که در حال بررسی است و در آینده نزدیک در کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه می شود، درخصوص نظام ارزش گذاری پول ملی است.وی تصریح کرد؛ در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، دولت آمادگی دارد در سال جاری بحث اصلاح قیمت ها را آغاز کند.وی اظهار کرد؛ این امر بستگی دارد به اینکه مجلس با کدام یک از سناریوهای مورد بحث به توافق برسد.سخنگوی کارگروه در پاسخ به سوال اعتماد که پرداخت نقدی 40 تا 70 هزار تومان یارانه نقدی بر اساس کدام سناریویی وعده داده شده است، اظهار کرد؛ سناریویی که در آن قیمت نفت حد وسط قیمت های خوش بینانه و بدبینانه پیش بینی شده بود وعده داده شده است.بر اساس اظهارات فرزین وعده پرداخت 40 هزار تومان یارانه نقدی به خانوارهای شهری و 70 هزار تومان به خانوارهای روستایی بر مبنای نفت 80 دلاری تنظیم شده که تورمی 50 درصدی را علاوه بر تورم موجود به دنبال دارد.قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پیش بینی قیمت نفت گفت؛ بر خلاف نظر مجلس و کارشناسان دولت معتقد است میانگین قیمت نفت در سال آینده بالاتر از 50 دلار خواهد بود و بر این اساس نیز برنامه ریزی خواهد شد.در حالی که فرزین به همراه همکاران خود مشغول تشریح لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود و از آمادگی برای اجرای بلافاصله پس از کسب مجوز از مجلس خبر می داد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به همراه همکار خود غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه طرح تحول از بی نیازی به طرح تحول سخن گفتند.به گفته توکلی با وجود سه قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت محتاج اجرای طرح تحول اقتصادی نیست.وی ادامه داد؛ محورهای مطرح شده در طرح تحول اقتصادی، در یک تقسیم بندی کلی دو دسته هستند؛ دسته اول فنی بوده و بیشتر آثار اقتصادی دارند مانند تغییر در نظام گمرک و دسته دوم اقتصادی صرف هستند، مانند طرح هدفمند کردن نظام توزیع یارانه یا ارزش گذاری پول ملی که اتفاقاً درباره این دو طرح اختلاف نظرهای بسیار جدی وجود دارد. نماینده مردم تهران در مجلس هشتم تصریح کرد؛ در اینکه کشور دچار مشکلاتی است و نیاز به تحول دارد هیچ شکی نیست. در زمان دولت هشتم، آقای خاتمی از اقتصاددانان دعوت کرد و پس از بررسی مشکلات اقتصاد کشور طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شد که اجرا نشد اما دستمایه تدوین برنامه سوم شد. توکلی گفت؛ رئیس جمهور گروهی را تشکیل داده و هفت محور مطرح شده را از مهم ترین مشکلات اقتصاد کشور دانسته اما سه لایحه در سال آخر مجلس هفتم تصویب و به قانون تبدیل شد که به نظر من اگر دولت همت کرده و این سه قانون مهم را اجرا کند آنگاه علاوه بر اینکه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصادی انجام می شود بلکه تغییرات دیگری را نیز در پی دارد. وی در ادامه اضافه کرد؛ قانون اول مدیریت خدمات کشوری است. دیوان سالاری دولتی به تشخیص اقتصاددانان، مدیران و سیاستمداران یکی از موانع جدی توسعه در کشور است از نظر حجم، روش و مدیریت. توکلی اظهار کرد؛ این قانون که در اواخر کار دولت هشتم تهیه شد، قانون جامعی است درباره مدیریت خدمات کشوری که با اجرای آن نقش دولت و نظام اقتصادی تغییر می کند یکی از موارد مطرح شده در این قانون نظام هماهنگ پرداخت است. توکلی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را قانون دوم دانست و تصریح کرد؛ با اجرای این قانون دخالت دولت در اقتصاد که هم از نظر نوع و حجم زیاد است کاهش می یابد. توکلی قانون جامع حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را قانون سوم معرفی و خاطرنشان کرد؛ این قانون برای خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زیر قیمت انرژی و بی عدالتی ناشی از یارانه پنهان مطرح شده است که بهینه شدن مصرف سوخت را در پی دارد. وی ادامه داد؛ برای اجرای این قانون البته باید سیاست های غیرقیمتی را در پی گرفته و کالاهای جانشین برای بنزین را مشخص کنیم تا در صورت افزایش قیمت، مصرف کمتر شود و آثار افزایش قیمت این فرآورده انتشار نیابد. بنابراین در تبصره 13 قانون بودجه 84، این موارد را گنجانده اما در زمان دولت هشتم، فرصت اجرای آن فراهم نشد اما دولت نهم از این سیاست دفاع کرد و سال های 85 و 86 نیز تبصره 13 تکرار شد و سهمیه بندی به آن اضافه شد. توکلی افزود؛ منابع حاصل از این طرح نیز باید برای زیربناسازی و اجرای سیاست های غیر قیمتی تخصیص یابد. این قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند کردن یارانه ها که در طرح تحول اقتصادی مطرح شده را پوشش می دهد با این تفاوت که در این قانون تصویب شده در مجلس سیاست های غیرقیمتی مقدم بر سیاست های قیمتی است و منابع حاصل از اجرای این قانون صرف زیربناسازی می شود در حالی که در طرح تحول اقتصادی اگر منافعی به دست بیاید، بین مردم توزیع می شود. این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد؛ این طرح از دو جهت با این مصوبه مغایر است؛ از نظر علمی و قانونی طرح نشدنی است زیرا افزایش قیمت در صورت نبود کالای جانشین آثار تورمی بسیار شدید دارد و مدل استفاده شده برای ارزیابی این آثار که به صندوق بین المللی پول اختصاص دارد برای تغییرات محدود استفاده می شود و درباره تغییرات بسیار زیاد صدق نمی کند. غلامرضا مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس را برعهده دارد از زاویه دیگر به بررسی طرح تحول پرداخت.